پتروشیمی میانکاله 120 میلیارد تومان از دولت طلب کار است / سلاجقه: نماینده مجلس نامه اشتباهی به وزیر کشور نشان داد تا کلنگ پتروشیمی را بزند!+ فیلم

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، با وجود این که علی سلاجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست آبان ماه 1400 در نامه ای به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور که رونوشت آن برای تمام استانداران سراسر کشور ارسال شده بود، تاکید کرده بود که هیچ پروژه ای نباید پیش از صدور مجوز توسط سازمان محیط زیست کلنگ زنی شود، اما اسفند 1400 شاهد کلنگ زنی بدون مجوز پتروشیمی میانکاله توسط احمد وحیدی، وزیر کشور و شهریور 1401 شاهد کلنگ زنی پتروشیمی بهبهان توسط عبدالعلی علی عسگری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس بودیم؛ اتفاقاتی که نشان می دهد برخی مسئولان دولتی و خصولتی ظاهرا توجهی به درخواست رئیس سازمان محیط زیست مبنی بر عدم کلنگ زنی پروژه های فاقد مجوز زیست محیطی ندارند.

این در حالی است که علی سلاجقه بارها تاکید کرده است که شخص رئیس جمهور توجه ویژه ای به مساله محیط زیست دارد و در هیات دولت میثاق نامه ای بین اعضا قرائت شده است که هیچ پروژه ای بدون داشتن مجوز محیط زیستی، آغاز نشود و ردیف بودجه به آن تخصیص نیابد. با این وجود اما شاهد آن بودیم که وزیر کشور در سفر استانی دولت به مازندران در اسفند سال گذشته، در چند کیلومتری علی سلاجقه که مشغول بازدید از منطقه میانکاله بود، در فاصله نزدیک به این تالاب بین المللی، کلنگ پروژه پتروشیمی میانکاله را به زمین زد، آن هم در شرایطی که هنوز ارزیابی زیست محیطی این پروژه مورد تایید سازمان محیط زیست قرار نگرفته بود؛ اتفاقی که چند ماه بعد به صورت مشابه توسط مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس درباره پتروشیمی بهبهان رخ داد و البته سازمان محیط زیست توانست بعد از کلنگ زنی هر دو پروژه با استفاده از مجاری قانونی جلوی اجرای آنها را بگیرد.

آیا حرف علی سلاجقه در هیات دولت اهمیت ندارد؟

بی توجهی به صحبت های رئیس سازمان محیط زیست توسط وزیر کشور و مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس درباره عدم کلنگ زنی پروژه ها پیش از صدور مجوز محیط زیستی، این شائبه را در ذهن افکار عمومی پدید می آورد که گویی سخنان علی سلاجقه به عنوان معاون رئیس جمهور، از ارزش خاصی در هیات دولت برخوردار نیست؛ به طور مثال درباره موضوع خاص پتروشیمی میانکاله، کلنگ زنی پروژه بدون مجوز محیط زیستی توسط وزیر کشور دو معنی بیشتر ندارد، یا برای وزیر کشور اهمیتی نداشته است که مجوز ارزیابی زیست محیطی پروژه را پیش از کلنگ زنی بررسی کند و به حرف همکار خود در هیات دولت یعنی علی سلاجقه توجه داشته باشد، یا این که افرادی وزیر کشور را با ارائه مجوز جعلی فریب داده اند.

این اتفاقات اما در شرایطی رخ داده است که مقام معظم رهبری بارها تاکید کرده اند که محیط زیست یک مساله لوکس و انتزاعی نیست و باید به عنوان اولویت اول کشور مطرح شود و علی سلاجقه نیز بارها تاکید کرده است که تلاش می کند جایگاه سازمان محیط زیست را به راس تصمیم گیری های کشور برساند. اما به نظر می رسد هنوز چنین اتفاقی در کشورمان رخ نداده است که بعضی مقامات دولتی و خصولتی و حتی نمایندگان مجلس به خودشان اجازه می دهند که پروژه های مختلف را بدون تایید ارزیابی زیست محیطی کلنگ زنی کنند یا برای شروع به کار یا تخصیص بودجه به پروژه های فاقد مجوز محیط زیست به دولت فشار بیاورند.

بی توجهی سازمان های منابع طبیعی و امور اراضی به مجوز محیط زیستی پروژه ها

نکته مهم دیگر این است که نه تنها برخی مسئولان دولتی، خصولتی یا نمایندگان مجلس به لزوم اجرای پروژه ها با تایید سازمان محیط زیست بی توجهی می کنند، بلکه نهاد همکار سازمان محیط زیست در حفاظت از طبیعت یعنی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز به این مساله بی توجهی است و برای پروژه های فاقد ارزیابی زیست محیطی، مجوز واگذاری زمین صادر می کند؛ اقدامی غیرقانونی که سازمان امور اراضی کشور نیز در آن نقش دارد و به نظر می رسد در پروژه های پتروشیمی میانکاله و پتروشیمی بهبهان، زمین های مربوطه با مجوز سازمان منابع طبیعی توسط سازمان امور اراضی کشور به این پروژه ها واگذار شده است.

این در حالی است که واگذاری مجوز زمین به پروژه هایی نظیر پتروشیمی میانکاله و بهبهان باعث شده است که حالا کارفرمایان این پروژه ها به دلیل این که از یک بخش از دولت یعنی سازمان منابع طبیعی و سازمان امور اراضی مجوز داشته اند، اما یک بخش دیگر دولت یعنی سازمان محیط زیست جلوی فعالیت آنها را گرفته است، از دولت طلبکار باشند و مطالبه خسارت کنند؛ به نحوی که فقط در یک مورد، به گفته فعالان محیط زیست منطقه میانکاله، کارفرمای پتروشیمی به دلیل توقف پروژه توسط سازمان محیط زیست قصد دارد بابت هزینه هایی که برای فنس کشی، درختکاری، ساخت کانکس و ... در این پروژه انجام داده است، حدود 120 میلیارد تومان از دولت خسارت بگیرد.

این اتفاق به صورت مشابه در ماجرای پتروشیمی بهبهان نیز رخ داده است و با وجود این که با همت فعالان محیط زیست و حمایت رئیس سازمان محیط زیست خیلی زود جلوی اجرای این پروژه گرفته شد، اما بعید نیست که به زودی مسئولان اجرای این پروژه نیز از دولت طلب خسارت کنند؛ مساله ای که نشان می دهد بی توجهی سازمان های منابع طبیعی و امور اراضی به لزوم صدور مجوز واگذاری زمین برای پروژه های عمرانی بعد از دریافت مجوز ارزیابی زیست محیطی آن پروژه ها توسط سازمان محیط زیست، حالا باعث شده است که پیمانکاران پروژه های بدون مجوزی نظیر پتروشیمی میانکاله و بهبهان به جای این که حاضر باشند خسارات وارده خودشان به محیط زیست را جبران کنند، از دولت طلب خسارت می کنند و شاید دولت هم ناچار شود میلیاردها تومان از بیت المال کشور را به این کارفرمایان بپردازد.

پیشرفت فیزیکی 90 درصدی یک سد زنجان بدون مجوز محیط زیستی

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که صرف نظر از کلنگ زنی پروژه های جدید بدون ارزیابی محیط زیستی، همین حالا بسیاری از پروژه های عمرانی کشور که در دولت های قبلی آغاز به کار کرده اند، بدون داشتن تاییدیه ارزیابی محیط زیستی توسط سازمان حفاظت محیط زیست در حال اجرا هستند و نه تنها خود دولت به آنها بودجه می دهد، بلکه حتی بانک های دولتی نیز حاضر به تامین منابع مالی مورد نیاز این پروژه ها شده اند.

به طور مثال، با وجود این که مسئولان محیط زیست استان زنجان در گفت و گو با رکنا تایید کرده اند که سد ایالو در این استان فاقد مجوز محیط زیستی است و سد مراش نیز بعضی شروط تعیین شده در مجوز محیط زیستی خود را رعایت نکرده و بخشی از دیواره و مخزن آن نیز در منطقه امن منطقه حفاظت شده انگوران قرار گرفته است، اما سد ایالو بدون مجوز محیط زیستی بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و همچنین در سال گذشته تفاهم نامه ای بین شرکت آب منطقه ای زنجان و بانک صادرات برای تامین مالی سد مراش به امضا رسیده است.

این البته فقط یک نمونه از اجرا و تخصیص بودجه به پروژه های فاقد ارزیابی محیط زیستی در سطح کشور است و با وجود این که مسئولان سازمان محیط زیست ادعا می کنند که در فرآیند بررسی لایحه بودجه 1401 توانسته اند ردیف بودجه 411 پروژه عمرانی فاقد ارزیابی محیط زیستی را از لایحه بودجه حذف کنند و به این صورت 18.2 هزار میلیارد تومان در بودجه عمرانی کشور صرفه جویی شده است، اما ظاهرا هنوز هم پروژه های عمرانی بسیاری وجود دارند که بدون داشتن مجوز از سازمان محیط زیست پیش می روند و از دولت یا نهادهای دولتی بودجه می گیرند.

جلوگیری از تامین اعتبار 411 پروژه بدون مجوز در دولت سیزدهم

این مسائل را در نشست خبری امروز دکتر علی سلاجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از با او در میان گذاشتیم و سلاجقه نیز در پاسخ به سوالات خبرنگار رکنا گفت: ما در هیات دولت تاکید کرده ایم که هیچ گونه پروژه عمرانی نباید بدون مجوز زیست محیطی اجرا شود. این یک رویکرد واحد در دولت سیزدهم است و تمام اعضای دستگاه اجرایی در میثاق نامه ای در هیات دولت بر سر آن به توافق رسیده اند. اما باید توجه داشت اگر پروژه ای پیشرفت فیزیکی زیادی دارد، حتما چندین سال قبل آغاز شده و در دولت های سابق مجوز گرفته است. البته ما از پروژه های عمرانی حتی اگر از دولت های قبلی مجوز گرفته اند و اکنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، حتما خواهیم خواست که ضوابط زیست محیطی را رعایت کنند، ولی بازهم به دلیل این که این پروژه ها قبلا مجوز گرفته اند، نمی توان جلوی اجرای آنها را گرفت.

وی در ادامه تاکید کرد: برخی پروژه ها هم هستند که از زمان دولت های قبل مطرح شده اند، اما هنوز مجوز زیست محیطی آنها صادر نشده و اجرای آنها نیز هنوز شروع نشده است، مثل 411 پروژه بدون مجوزی که ما آنها را از دستور کار دولت خارج کردیم و نگذاشتیم تامین اعتبار شوند. البته بعضی پروژه ها بیش از 20 سال است که در گیر و دار دریافت مجوز هستند و پیشرفت فیزیکی زیادی هم داشته اند، اما هنوز به بهره برداری نرسیده اند. بسیاری از این پروژه ها قبلا مشمول ارزیابی زیست محیطی نمی شدند، اما طبق قوانین و مقررات جدید مشمول ارزیابی محیط زیستی هستند و حالا ما وظیفه داریم از مسئولان آنها بخواهیم که ضوابط زیست محیطی را رعایت کنند.

ماجرای فشار نماینده بهشهر برای دریافت مجوز پتروشیمی میانکاله

سلاجقه در بخش دیگری از صحبت هایش با تاکید بر این که از همان ابتدا از ماجرای پتروشیمی میانکاله خبر داشته است، گفت: زمانی نماینده معظم مجلس آمد در دفتر کار من نشست و گفت آقای سلاجقه تا وقتی فلان مجوز (پتروشیمی میانکاله) را نگیرم، دفتر را ترک نمی کنم، ولی خوشبختانه این نماینده مجوز نگرفت و دفتر من را ترک کرد. در همان سفر هیات دولت به استان مازندران نیز که در خدمت آقای رئیس جمهور بودیم، بلافاصله از فرودگاه به نیروگاه نکا رفتیم و آنجا هم این بحث مطرح شد که این پروژه (پتروشیمی میانکاله) کلنگ زنی شود، ولی من تاکید کردم در این دولت قرار شده است تا طرحی مجوز زیست محیطی نگرفته است، نباید کلنگ زنی شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: رئیس جمهور در 11 ماه گذشته به 31 سفر استانی رفته اند و در تمام سفرها تاکید شده است که نباید کلنگ پروژه جدیدی که مجوز محیط زیستی ندارد، به زمین بخورد. درباره پروژه هایی هم که قبلا مجوز محیط زیستی گرفته اند یا مشکلاتی در صدور مجوز آنها وجود داشته است، قرار شده که اگر یک پروژه بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد، بودجه آن تامین شود تا پروژه به اتمام برسد، اما مسئولان پروژه ملزم به رعایت الزامات زیست محیطی شوند، ولی پروژه های دیگر که کمتر از 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و مشکلاتی در دریافت مجوزهای محیط زیستی آنها وجود دارد، تا وقتی تعیین تکلیف شوند، نباید ادامه پیدا کنند و اعتبارات دولتی به آنها تخصیص پیدا کند.

معاون رئیس جمهور در ادامه توضیحات خود گفت: پتروشیمی میانکاله از اول هیچ گونه مجوز محیط زیستی نداشت و در سفر هیات دولت به استان مازندران قرار نبود کلنگ این پروژه به زمین بخورد. اما در حین سفر هیات دولت به مازندران، نماینده مجلس آمد و به وزیر کشور مراجعه کرد و نامه هایی را به وزیر نشان داد که مهر و امضای سازمان محیط زیست را نداشت، اما سربرگ سازمان محیط زیست را داشت. این نامه ها به سرعت توسط نماینده مجلس به وزیر کشور نشان داده شد و سریعا از وزیر خواسته شد که کلنگ زنی پروژه را انجام دهد. وقتی هم که وزیر محترم کشور فهمید که این پروژه مجوز محیط زیستی نداشته است، اعلام کرد که به من گفتند این کاغذها مجوز محیط زیستی است و من هم به همین خاطر کلنگ زنی کردم.

وی در ادامه تاکید کرد: در این ماجرا نامه اشتباهی (توسط نماینده بهشهر در مجلس) به وزیر کشور نشان داده شد. این در حالی است که نامه های مربوط به مجوز محیط زیستی یک پروژه دارای هولوگرام مشخص است، اما این نامه هیچ گونه هولوگرام و امضایی نداشت و خوشبختانه به سرعت جلوی پروژه گرفته شد. از وقتی هم که کلنگ پتروشیمی میانکاله به زمین خورد و من در هیات دولت تاکید کردم که این پروژه مجوز محیط زیستی ندارد، همه دولت یک صدا شدند که این پروژه نباید به نتیجه برسد.

اگر یک نماینده مجلس تخلف کند، هیات نظارت به موضوع رسیدگی می کند

با توجه به صحبت های رئیس سازمان محیط زیست، این سوال مهم پیش می آید که وقتی نماینده بهشهر در مجلس نامه اشتباهی درباره مجوز محیط زیستی یک پروژه به وزیر کشور نشان می دهد، آیا نباید شخص سلاجقه به عنوان معاون رئیس جمهور به هیات دولت فشار بیاورد تا این تخلف نماینده بهشهر در مجلس در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس بررسی شود؟

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این سوال رکنا گفت: مطمئن باشید اگر یک نماینده مجلس اقدام خلاف قانون انجام دهد، دستگاه های نظارتی با این مساله برخورد خواهند کرد؛ بخصوص که قوه مقننه فرآیندهایی برای رسیدگی به تخلفات نمایندگان دارد. ولی ما در هیات دولت به صورت یک صدا کار خودمان را انجام می دهیم و جلوی اجرای پروژه های بدون مجوز محیط زیستی را می گیریم.

در پتروشیمی بهبهان هیچ گونه کلنگ زنی انجام نشده است

سلاجقه درباره ماجرای کلنگ زنی پروژه پتروشیمی بهبهان نیز توضیح داد: از همان شب که من متوجه شدم قرار است کلنگ پروژه پتروشیمی بهبهان به زمین بخورد، سریعا با مدیرکل محیط زیست خوزستان صحبت کردم که این پروژه هیچ گونه مجوزی ندارد و اگر هم کلنگی به زمین خورده شود، باید سریعا جلوی آن گرفته شود. خوشبختانه مدیرکل محیط زیست استان نیز سریع با نامه نگاری های مربوطه جلوی این پروژه را گرفت و در ماجرای پتروشیمی بهبهان هیچ کلنگی به زمین نخورد.

رئیس سازمان محیط زیست ادامه داد: زمانی که موضوع پتروشیمی بهبهان مطرح شد، من در هیات دولت به رئیس جمهور تاکید کردم که همه اعضای هیات دولت باید به میثاق خود مبنی بر عدم کلنگ زنی پروژه های فاقد مجوز محیط زیستی پایبند باشند و خوشبختانه رئیس جمهور هم این موضوع را تایید کرد. این اصل در دولت سیزدهم یک اصل پذیرفته شده است و حتما در آینده شاهد آغاز به کار اجرای پروژه ها بدون تایید سازمان محیط زیست نخواهیم بود.

تا وقتی کلنگ زنی انجام نشده، زمین پروژه فقط متعلق به دولت است

سلاجقه در پاسخ به سوال دیگر رکنا درباره خارج شدن سدهای استان زنجان از شروط تعیین شده در مجوزهای محیط زیستی نیز گفت: اگر سد یا هر سازه دیگری تا کنون پیشرفت فیزیکی زیادی داشته و مجوز محیط زیستی آن در دولت های قبل صادر شده است، حتما باید با رعایت ملاحظات محیط زیستی تکمیل شود. اما اگر پروژه ای در یک سال اخیر یعنی در دوره فعالیت سیزدهم آغاز شده باشد و مجوز محیط زیستی آن صادر نشده باشد، حتما کان لم یکن تلقی می شود و ما جلوی اجرای آن را خواهیم گرفت.

وی در پایان در پاسخ به این سوال که مسئولان پتروشیمی میانکاله به دلیل دریافت مجوز واگذاری زمین از سازمان منابع طبیعی به دنبال دریافت خسارت از دولت هستند، عنوان کرد: تا زمانی که کلنگ یک پروژه به زمین نخورده باشد، زمین مربوط به آن پروژه مالک دیگری غیر از دولت ندارد. درباره این پروژه (پتروشیمی میانکاله) هم مطمئن باشید اگر اجرای این پروژه خسارتی به محیط زیست وارد کرده باشد، میزان خسارت ارزیابی می شود و از کارفرما گرفته می شود.