اول از غیرت و صبوری زنان ایران بگویید بعد از خشونت هایی که می بینند/ در لرستان زن ها کارگر ساختمانی هستند + صوت

خشونت علیه زنان یکی از مسائل پرچالش در تمام جوامع است. حدود یک دهه است که تصویب لایحه ای برای منع خشونت علیه زنان در دستور کار قوای سه گانه قرار گرفته، اما لایحه منع خشونت علیه زنان با وجود رفت و برگشت چندباره بین دولت، مجلس و قوه قضاییه هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. در این میان به نظر می رسد یا پرداختن به مساله خشونت علیه زنان و لزوم تدوین قانون و برنامه ای جامع برای مقابله با آن جزو اولویت های دوره های مختلف قوای سه گانه نبوده، یا جزئیات مساله خشونت علیه زنان در کشور ما آن قدر حساسیت برانگیز است که قوای سه گانه در دوره های گوناگون نتوانسته اند به توافقی مشترک درباره آن دست یابند. 

ماجرای 10 سال رفت و برگشت یک لایحه بین دولت و قوه قضاییه

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، زمزمه های تدوین مقرراتی برای حمایت از زنان و دختران در برابر خشونت های خانگی و اجتماعی از دوران اصلاحات مطرح شد، اما با وجود تلاش های فعالان حقوق زنان و برخی نمایندگان مجلس ششم و مردان و زنان حاضر در دولت هشتم، در نهایت این تلاش ها در دوران اصلاحات بی سرانجام ماند تا این که پیش نویس اولین لایحه منع خشونت علیه زنان در سال 90 و در دولت دهم به تصویب هیات دولت رسید و به قوه قضاییه وقت تحول داده شد. 

در ادامه کار این لایحه از مرداد 92 به معاونت زنان و خانواده دولت یازدهم بازگشت و این معاونت به مدیریت شهیندخت مولاوردی، به دلیل تغییر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تغییر آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رویکرد خاص دولت یازدهم در تطبیق با شاخص های توسعه و کنوانسیون های بین المللی، متن این لایحه را تغییر داد. 

ایجاد این تغییرات سه سال زمان برد و اسفند 1395 متن لایحه در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت یازدهم با 92 ماده نهایی شد و اردیبهشت 96 این لایحه از معاونت زنان ریاست جمهوری به دولت و سپس به کمیسیون لوایح فرستاده شد و آذر 96 نیز کمیسیون لوایح به دلیل ماهیت قضایی بخش هایی از لایحه مجددا آن را به قوه قضاییه ارسال کرد. 

در فاصله میان سال های 96 تا 99، به دلیل ملاحظاتی که مسئولان قوه قضاییه درباره برخی مواد لایحه منع خشونت علیه زنان داشتند و البته با توجه به حساس بودن بخش زیادی از موضوعات مربوط به زنان در جامعه از جمله مسائلی مثل حقوق زنان در زندگی مشترک، کودک همسری، حقوق اجتماعی بانوان و ... بازهم چند بار این لایحه بین دولت و قوه قضاییه رفت و برگشت داشت. 

حضور 9 ماهه لایحه صیانت از بانوان در مجلس یازدهم 

در نهایت اما لایحه منع خشونت در برابر زنان در نیمه دی ماه سال 99 و درست چند روز بعد از ماجرای قتل رومینا اشرفی به دست پدرش به تصویب هیات دولت رسید. آن هم در حالی که نام این لایحه از «تامین امنیت زنان علیه خشونت» به لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر یافته بود. 

از زمان تصویب لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» در هیات دولت قبل تا اعلام وصول آن در مجلس کنونی نیز بیش از 4 ماه زمان سپری شد و بعد از چند مصاحبه انتقادی معصومه ابتکار، معاون وقت زنان و خانواده رئیس جمهور درباره تعلل مجلس در اعلام وصول این لایحه، لایحه تامین امنیت بانوان در برابر خشونت در نهایت در تاریخ 29 اردیبهشت 1400 اعلام وصل شد و همان روز یک فوریت این لایحه در بهارستان به تصویب رسید. 

البته باید توجه داشت که ابتکار پیش از اعلام وصول این لایحه در مجلس، اعلام کرده بود که لایحه مذکور به دلیل اختلاف نظر مجلس با دولت در فرآیند قانون گذاری قفل شده است و اساسا اختلاف نظرهای زیادی از این دست که در میان دولت و قوه قضاییه هم وجود داشت، موجب شد که لایحه منع خشونت علیه زنان در مجموع حدود ده سال بین دولت های مختلف و مسئولان قوه قضاییه رفت و برگشت کند. 

اکنون هم بیش از 9 ماه از توقف لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» در مجلس یازدهم می گذرد و هنوز کمیسیون اجتماعی مجلس نتوانسته آن را نهایی کند و برای بررسی های تکمیلی به فراکسیون زنان مجلس بفرستد. این در حالی است که 19 مهرماه امسال رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به رکنا وعده داده بود که تا دو ماه دیگر لایحه صیانت بانوان به صحن علنی مجلس خواهد رسید و فعلا وعده ولی اسماعیلی روی زمین مانده است. 

نماینده مجلس: در برابر مصادیق خشونت علیه زنان واکنش نشان داده ایم

در شرایطی که رسانه های کشورمان اخیرا اخبار چند قتل ناموسی مهیب را گزارش داده اند و بسیاری از کارشناسان حوزه اجتماعی معتقدند که میزان خشونت علیه زنان در سال های اخیر هم پای تشدید مشکلات معیشتی در سطح جامعه افزایش یافته و پیگیری های رکنا از مسئولان اورژانس اجتماعی نشان می دهد که میزان مراجعه زنان به خانه های امن در دوره کرونا بیشتر شده است، رکنا علت تاخیر مجلس یازدهم در بررسی لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» را از فاطمه مقصودی، عضو فراکسیون زنان مجلس جویا شد. 

مقصودی در ابتدای صحبت هایش به رکنا گفت: لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» هم اکنون در حال بررسی در کمیته مربوطه خود در کمیسیون اجتماعی مجلس قرار دارد و بررسی آن تقریبا به پایان رسیده است، اما این لایحه قبل از ارائه به صحن علنی، حتما در فراکسیون زنان مجلس ارائه خواهد شد و بانوان مجلس زوایای مختلف آن را بررسی می کنند تا لایحه مذکور با حداکثر کار کارشناسی به صحن علنی مجلس برود. 

وی افزود: با وجود این که لایحه تامین امنیت بانوان هنوز در برابر خشونت هنوز در مجلس یازدهم نهایی نشده است، اما مجلس فعلی در برابر اتفاقات تاسف باری که در سال های اخیر در زمینه خشونت علیه زنان در سطح جامعه رخ داده، واکنش هایی را نشان داده است و ما نمایندگان مجلس تلاش کرده ایم که با ارائه این واکنش ها، دیدگاه های خودمان را ثابت کنیم. 

اذعان عضو فراکسیون زنان به تشدید خشونت علیه بانوان 

مقصودی با اذعان به این که جامعه در سال های اخیر به سمت تشدید خشونت علیه زنان رفته است، اظهار داشت: با وجود این که برخی افراد در سال های اخیر خشونت هایی را علیه بانوان ایرانی اعمال کرده اند، اما هنوز هم در سطح جامعه ما نگاه غالب افراد به زنان، نگاهی همراه با لطافت و مهربانی است و در احادیثی که از پیامبر اکرم (ص) به دست ما رسیده نیز آمده است که افراد لعین زنان را آزار می دهند و افراد کریم قدر بانوان را می دانند. 

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: صرف نظر از نگاه اعتقادی موجود در جامعه که همیشه خشونت علیه زنان را مذموم می داند، مراجع قانونی کشور از جمله مجلس و قوه قضاییه نیز همواره واکنش های مشخصی را درباره مصادیق این پدیده از خودشان نشان داده اند و ما نباید این طور گمان کنیم که صرفا با نهایی شدن لایحه تامین امنیت بانوان در برابر خشونت، موضع گیری مناسبی در زمینه منع خشونت علیه زنان در کشورمان اتفاق می افتاد. 

وی در ادامه تاکید کرد: ما باید بررسی کنیم که اصولا موضوع کرامت خانواده، جایگاه زنان و بازخوردهای دستگاه های اجرایی نسبت به این مسائل در چه وضعیتی قرار دارد و در چنین شرایطی، تصویب لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» می تواند چه تاثیراتی را در سطح جامعه می گذارد. 

چرا بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان با تاخیر همراه شد؟ 

مساله دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که نسخه اولیه لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» حدود یک دهه قبل نوشته شده و نسخه ثانویه آن نیز در چهار سال پیش تدوین شده است و اساسا تصویب قانونی برای منع شکل های مختلف خشونت علیه زنان در دولت ها و مجالس مختلفی پیگیری شده، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. در چنین شرایطی سوال مهم این است که اساسا چه مشکلی در نظام اجرایی، قانون گذاری یا قضایی کشور وجود دارد که سال هاست موضوع تدوین برنامه ای جامع برای منع خشونت علیه زنان در سطح جامعه روی زمین مانده است؟ 

مقصودی در پاسخ به این سوال گفت: متاسفانه همواره طرح ها و لوایح ضروری دیگری در دستور کار مجلس قرار داشته که مانع بررسی جدی طرح حمایت از بانوان در برابر خشونت شده است؛ بخصوص که در سال های اخیر با تشدید دشواری های معیشتی و مطرح شدن مسائلی مثل همسان سازی حقوق بازنشستگان، رتبه بندی معلمان و ... شاهد آن بوده ایم که دستورکارهای گوناگونی بر سر راه بررسی طرح ها و لوایح اجتماعی قدیمی مختلف از جمله لایحه منع خشونت علیه زنان قرار گرفته اند و نهایی کردن این طرح ها را به تاخیر انداخته اند. 

عضو فراکسیون زنان در پاسخ به این سوال که آیا موضوع لزوم منع خشونت علیه زنان جزو مسائل اولویت دار مجلس محسوب می شود یا خیر، گفت: قطعا موضوع منع خشونت علیه زنان هم جزو مسائل اولویت دار است و اتفاقا این مساله در دستور کار مجلس قرار گرفته است، ولی با توجه به این که این موضوع بسیار تخصصی است، ما ابتدا باید اجازه دهیم که لایحه مذکور به طور کامل در کمیسیون تخصصی خود مورد بررسی قرار گیرد و بعد به فراکسیون زنان و صحن علنی مجلس بیاید. 

ابراز بی اطلاعی نماینده زن مجلس از آمار دقیق افزایش خشونت علیه زنان 

مقصودی در پاسخ به سوالی درباره این که چرا با وجود وعده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به رکنا در مهرماه امسال درباره مطرح شدن لایحه حمایت از بانوان در برابر خشونت تا دو ماه آینده، هنوز این لایحه در کمیسیون اجتماعی نهایی نشده است، عنوان کرد: آخرین اخباری که من در همین روزهای اخیر از اعضای کمیسیون اجتماعی گرفته ام، این است که بررسی های این کمیسیون روی لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» تقریبا نهایی شده است و امیدواریم که این لایحه در ابتدای سال آینده به صحن مجلس برسد. 

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در پاسخ به پرسش دیگری درباره این که آیا آماری از درصد افزایش خشونت علیه زنان دارد یا خیر، اظهار داشت: من آمار دقیقی در این زمینه ندارم، البته ارائه عدد و رقم کار راحتی است و من می توانم بگویم که خشونت علیه زنان در جامعه ایران تا درصد مشخصی افزایش یافته است، ولی نکته مهم این است که ما نمی توانیم بگوییم شرایط علیه زنان بسیار نامناسب است، زیرا اساسا در جامعه ما بیش از 40 میلیون زن زندگی می‌ کنند که هر کدام در وضعیت مشخصی قرار دارند و شرایط زندگی آنها با یکدیگر متفاوت است. 

وی در ادامه تاکید کرد: طبیعی است که مشکلات اجتماعی مختلفی در جامعه ما برای زنان و مردان وجود دارد که این مشکلات در طبقات اقتصادی گوناگون متفاوت است و رسانه ها نباید به دنبال آن باشند که صرفا با پرداختن به مسائلی مثل خشونت علیه زنان، ضعف بانوان را در جامعه ما را نشان بدهند، زیرا ما در کشور خود زنان قوی، کارآمد و توانمند بسیاری داریم که مسائل شغلی و زندگی شخصی خود را به خوبی مدیریت می کنند؛ بنابراین نمی توان گفت که زنان صرفا مورد ضرب و شتم قرار می گیرند، چون ما زنان کارآفرین، مدیر و قدرتمند بسیاری داریم که در سطح جامعه فعالیت می کنند. 

هرچقدر قوانین بازدارنده تر باشد، میزان خشونت علیه زنان کمتر می شود 

مقصودی در پاسخ به این سوال که آیا تعدد اخبار مربوط به جنایت علیه زنان در رسانه نشان دهنده افزایش خشونت علیه زنان در سطح جامعه است یا خیر، گفت: زنان اساسا جنس لطیف تری دارند و آسیب پذیری آنها بالاتر است و به صورت کلی، جایگاه آنها در کشورمان فرق می کند. بنابراین معمولا سر و صدای اخبار خشونت علیه زنان از میزان ارتکاب جنایت علیه آنها بیشتر است، این در حالی است که ممکن است هر روز چندین مورد جنایت فجیع علیه مردان در سطح جامعه رخ دهد، اما اخبار آن به صورت وسیع منتشر نشود. 

عضو فراکسیون زنان مجلس ادامه داد: اساسا موقعیت اجتماعی زنان از مردان حساس تر است و حتما باید با شدت بیشتری به مصادیق خشونت علیه آنان رسیدگی شود و این مساله توسط مراجع تاثیرگذار در جامعه تقبیح شود. بدون تردید مجلس هم در آینده اقدامی جدی در راستای حمایت از بانوان درباره خشونت انجام خواهد داد، زیرا اساسا هرچقدر قوانین موجود در این زمینه محکم تر و بازدارنده تر باشند و حساسیت عموم جامعه نسبت به خشونت علیه زنان بیشتر باشد، رفته رفته از میزان خشونت علیه بانوان در کشور ما کاسته خواهد شد. 

وی در پایان تصریح کرد: رسانه های ما باید در کنار پرداختن به مسائلی مثل خشونت علیه بانوان، توانمندی های زنان در سطح جامعه را نیز منعکس کنند، چراکه بسیاری از بانوان غیرتمند جامعه ما برای حفظ بنیان خانواده کارهای بسیار سختی انجام می دهند و بنابراین رسانه های ما ابتدا باید قدرت و توانمندی زنان را به تصویر بکشند، بعد به ریشه یابی مسائلی مثل خشونت علیه زنان بپردازند. خبرنگاران ما نیز هر زمان که می خواهند درباره زنان قلم بزنند، بهتر است در ابتدا به غیرت، توانمندی و صبوری بانوان بپردازند و بعد مسائلی مثل خشونت علیه آنان را مورد توجه قرار دهند.