تحویل مسکن ملی به زنان نباید مشروط به ازدواج باشد / الزام دولت به کمک میلیاردی به صندوق ملی مسکن برای کاهش مبلغ اقساط

بعد از این که در دولت یازدهم وزارت راه و شهرسازی هیچ اقدامی برای خانه دار شدن اقشار کم درآمد جامعه انجام نداد، دولت دوازدهم با طرح مسکن ملی متعهد شد شرایط خانه دار شدن بسیاری از اقشار ضعیف را فراهم کند. در چنین شرایطی نیز زنان خودسرپرست یا سرپرست خانوار از جمله اقشاری محسوب شدند که براساس طرح مسکن ملی  قرار شد دولت شرایط خانه دار شدن آنها را فراهم کند. به همین دلیل از سه سال پیش از تعدادی از زنان مجرد بالای 35 سال برای دریافت مسکن ملی ثبت نام شد، اما شهروندان مدعی هستند  که اکنون در آستانه تحویل برخی واحدهاهای مسکن ملی  به متقاضیان، در بعضی مناطق کشور به زنان سرپرست خانوار تاکید شده است که باید برای دریافت واحدهای مسکونی خود، ازدواج کرده باشند، وگرنه نوبت تحویل مسکن ملی به آنها به تعویق خواهد افتاد. 

افزایش ازدواج های صوری در صورت وجود شرط تاهل برای تحویل مسکن ملی به زنان مجرد 

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، با وجود این که «زنان خودسرپرست بالای 35 سال» از جمله افراد واجد شرایط دریافت مسکن ملی هستند و اساسا قرار بود طرح مسکن ملی منجر به خانه دار شدن اقشار کم درآمدی از جمله زنان سرپرست خانوار یا خودسرپرست شود، اما اخیرا برخی مخاطبان رکنا به این پایگاه خبری اعلام کرده اند که در هنگام تحویل واحدهای مسکن ملی از آنها «رضایت نامه همسر» درخواست و تاکید شده است که در صورت نداشتن «شرط تاهل» نوبت تحویل واحدهای مسکونی آنها به افراد دیگری تعلق خواهد گرفت. 

در واقع، اگرچه مسئولان وزارت راه و شهرسازی تاکید دارند که داشتن تاهل، یکی از شرایط دریافت مسکن برای زنان مجرد بالای 35 سال نیست و در بخش ثبت نام نهضت ملی مسکن سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن این وزارتخانه نیز زنان خودسرپرست با داشتن حداقل 35 سال سن به عنوان افرادی معرفی شده اند که می توانند برای دریافت مسکن حمایتی ثبت نام کنند، اما در بخش اخبار و اطلاعیه های سامانه مذکور، زنان خودسرپرست بالای 35 سال فقط برای ثبت نام مسکن حمایتی مجاز دانسته شده اند و هیچ شرایطی برای تحویل مسکن به این افراد قید نشده است. 

در چنین شرایطی نیز ظاهرا با وجود گذشت سه سال از آغاز پرداخت اقساط مربوط به طرح مسکن ملی توسط بعضی زنان مجرد بالای 35 سال، در برخی مناطق کشور که رفته رفته موعد تحویل واحدهای مسکونی به این زنان فرا رسیده، به آنها تاکید شده است که برای دریافت واحدهای مسکونی خود حتما باید همسر داشته باشند؛ رویه ای که به نظر می رسد اجرای آن برخلاف آیین نامه های طرح های حمایتی مسکن توسط برخی مسئولان وزارت راه و شهرسازی در پیش گرفته شده است و تداوم آن می تواند منجر به انجام ازدواج های صوری و دامن زدن به برخی تخلفات دیگر برای دریافت واحدهای مسکن ملی شود. 

دولت نباید زنان مجرد را برای خانه دار شدن مجبور به ازدواج کند 

این نکته ای است که غلامرضا شریعتی اندراتی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با رکنا روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: در جلساتی که در کمیسیون عمران مجلس با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی برای بررسی طرح های حمایتی مسکن برگزار شد، قرار شد شرایط لازم برای خانه دار شدن زنانی که به سن 35 سالگی رسیده اند، اما به هر دلیلی نتوانسته اند ازدواج کنند یا دچار متارکه، فوت همسر و ... شده اند، فراهم شود. 

وی افزود: در جلسات کمیسیون عمران مجلس، متاهل شدن به عنوان شرط خانه دار شدن زنان خودسرپرست مطرح نشد و اکنون هم مسئولان وزارت راه و شهرسازی نباید تحویل واحدهای مسکن ملی به زنان مجرد بالای 35 سال را به ازدواج آنها مشروط کنند. اگر هم در برخی مناطق کشور، زنان خودسرپرست بالای 35 سال برای دریافت واحدهای مسکونی مجبور به ارائه رضایت همسر یا انجام ازدواج شده باشند، قطعا خلاف رویه های مصوب رخ داده است و ما این مساله را در کمیسیون عمران مجلس پیگیری خواهیم کرد. 

نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت وظیفه دارد که مطابق قانون اساسی شرایط خانه دار شدن همه اقشار مستضعف را فراهم کند. در این میان با توجه به این که زنان خودسرپرست یا سرپرست خانوار جزو اقشار ضعیف جامعه محسوب می شوند، دستگاه اجرایی باید این اقشار را جزو اولویت های ارائه مسکن های حمایتی قرار دهد. فلسفه ذکر شدن عنوان زنان خودسرپرست در میان افراد اولویت دار ثبت نام برای طرح مسکن ملی نیز همین مساله بوده و اکنون هم دولت نباید در تحویل دادن واحدهای مسکونی به زنان خودسرپرست یا سرپرست خانوار سختگیری کند. 

سنگینی بار اقساط مسکن ملی از روی دوش مردم کم می شود 

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که اساسا طرح مسکن ملی قرار بود منجر به خانه دار شدن اقشار ضعیف جامعه بشود، اما اکنون با گذشت حدود سه سال از آغاز اجرای این طرح، پرداخت اقساط مربوط به مسکن ملی آن چنان سنگین شده است که بسیاری از اقشار کم درآمد از پس آن برنمی‌آیند، زیرا با افزایش شدید نرخ مسکن در سال های اخیر شرایط دریافت مسکن ملی به جایی رسیده است که اقشار کم درآمد باید طی مدت کوتاه حداکثر چهار سال، حدود 700 میلیون تومان برای اقساط طرح مسکن ملی بپردازند. 

در چنین شرایطی نیز بسیاری از اقشار ضعیف جامعه از جمله برخی زنان خودسرپرست یا سرپرست خانوار که نمی توانند از پس پرداخت اقساط سنگین طرح مسکن ملی برآیند، ناچار شده اند که اوراق مربوط به واحدهای ثبت نامی خود را به افراد دیگری واگذار کنند که این مساله موجب زیان مالی اقشار ضعیفی شده است که طرح مسکن ملی، امید اندکی را برای خانه دار شدن در آنها ایجاد کرده بود. 

شریعتی در همین راستا ضمن انتقاد از سنگین بودن اقساط طرح مسکن ملی گفت: در جلساتی که اخیرا در کمیسیون عمران مجلس با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی برگزار شده، قرار شده است که با استفاده از ظرفیت های صندوق ملی مسکن، نرخ اقساط مربوط به طرح مسکن ملی کاهش یابد. همچنین کمیسیون تلفیق بودجه 1401 نیز تصویب کرده است که دولت باید در سال آینده 40 هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن کمک کند تا منابع لازم برای اجرای طرح های حمایتی مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی فراهم شود. 

وی در پایان تصریح کرد: اگر دولت این مبلغ را در سال آتی به صندوق ملی مسکن کمک کند و شبکه بانکی کشور نیز در سال 1401 به میزان 400 هزار میلیارد تومان برای پرداخت وام های مربوط به مسکن، اعتبار فراهم کند، قطعا نرخ سود بانکی طرح های حمایتی مسکن کاهش خواهد یافت. در نتیجه، سهم پرداختی اقشار ضعیف جامعه برای طرح های حمایتی مسکن کاهش می یابد و به این ترتیب از سنگینی بار اقساط مسکن ملی روی دوش اقشار کم درآمد کاسته می شود.