کاهش غیرقانونی سهم دختران از حقوق پدران متوفی نظامی / سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح پاسخگو نیست

بیش از یک سال است که سهم دختران از حقوق پدران متوفی کاهش یافته است. در واقع، سهم دختران از حقوق پدران متوفی توسط سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح کمتر شده است. کاهش سهم دختران از حقوق پدران متوفی از مرداد سال گذشته انجام شده است. ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با رکنا اظهار داشت که مجلس تمام نامه نگاری های لازم برای جبران کاهش سهم دختران از حقوق پدران متوفی را انجام داده است. او تاکید کرد که اگر مسئولان سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح همچنان به نامه نگاری های مجلس درباره کاهش سهم دختران از حقوق پدران متوفی بی توجه باشند، به زودی آنها را به کمیسیون اجتماعی دعوت خواهند کرد.

ماجرای کاهش سهم دختران از حقوق پدران متوفی

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، از مرداد سال گذشته تا کنون سهم دختران از حقوق پدران متوفی نیروهای مسلح به شکلی محسوس و غیرقانونی توسط سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح کاهش یافته است. ماجرا از این قرار است که وقتی یک پدر کارمند یا بازنشسته نیروهای مسلح فوت می کند، حقوق ماهیانه او بعد از مرگ به همسر و دخترانش تعلق می گیرد، البته به شرط این که دختران، مجرد، بیوه یا مطلقه باشند و هیچ منبع درآمد دیگری هم نداشته باشند.

در چنین شرایطی به طور مثال وقتی یک پدر کارمند یا بازنشسته نیروهای مسلح که یک همسر و یک دختر مجرد دارد، از دنیا می رود، 50 درصد حقوق ماهیانه او به دختر و 50 درصد دیگر به همسرش تعلق می گیرد. اما از مرداد سال گذشته سهم دختران در این شرایط از 50 درصد به یک سوم کاهش یافته و البته سهم دختران از حقوق پدران متوفی آنها در شرایط دیگر نیز به همین ترتیب کم شده و همین مساله منجر به اعتراض فرزندان کارکنان یا بازنشستگان متوفی نیروهای مسلح شده است.

کاهش سهم دختران از حقوق پدران متوفی غیرقانونی است

البته آن طور که پیش از این، ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به رکنا گفته بود، این اقدام سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح قطعا غیرقانونی است و این سازمان خارج از قوانین مصوب مجلس اقدام به تغییر آیین نامه های داخلی خود و کاهش سهم دختران از مستمری بازنشستگی یا حقوق حین خدمت پدران متوفی کرده است.

او همچنین تاکید کرد که کمیسیون اجتماعی مجلس حدود یک ماه پیش نتیجه گزارشاتی را که در این زمینه از مردم دریافت کرده است، به مسئولان سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح تحویل داد و از آنها خواست که حتما آیین نامه های داخلی خود را اصلاح کنند و مسئولان این سازمان نیز در جلساتی که با نمایندگان مجلس داشتند، پذیرفته اند که نیاز به اصلاح آیین نامه های داخلی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح وجود دارد.

گذشت بیش از یک ماه از فرصت یک ماهه مجلس

نکته دیگری که اسماعیلی در صحبت های قبلی خود که حدود دو ماه پیش با رکنا داشت، به آن اشاره کرد، این بود که مسئولان سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، حدود یک ماه از مجلس فرصت خواسته اند که آیین نامه داخلی خودشان را اصلاح کنند و سهم دختران از حقوق پدران متوفی را افزایش دهند، اما اکنون بیش از یک ماه از فرصت یک ماهه مجلس به این سازمان گذشته و پیام های مخاطبان رکنا از این حکایت دارد که هنوز سهم دختران از حقوق پدران متوفی به میزان تعیین شده در قانون نرسیده است.

به همین دلیل، بار دیگر با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تماس گرفتیم تا از او درباره آخرین وضعیت پیگیری های مجلس برای بازگردان سهم دختران از حقوق پدران متوفی نیروهای مسلح به میزان تعیین شده در قانون و افزایش مستمری ماهانه دریافتی این دختران سوال کنیم.

ولی اسماعیلی نیز در این باره به خبرنگار رکنا گفت: مجلس تمام مکاتبات لازم را با سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح برای افزایش سهم دختران از حقوق پدران متوفی انجام داده است، اما هنوز مسئولان این سازمان پاسخ روشنی برای اصلاح آیین نامه های خود به مجلس نداده اند.

تداوم پاسخگو نبودن سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به مجلس

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: با توجه به این که مجلس همچنان پیگیر درخواست های دخترانی است که سهم آنها از حقوق پدران متوفی نیروهای مسلح خود کاهش یافته است، ما هفته گذشته مجددا با سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح  نامه نگاری کردیم و هنوز هم منتظر پاسخ مسئولان این سازمان هستیم، اما متاسفانه پاسخگو نبودن مسئولان سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به مجلس ادامه دارد.

وی در پایان تصریح کرد: ما یک هفته به مسئولان سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح برای پاسخ گویی به نامه دوم خودمان فرصت داده ایم و اگر مسئولان این سازمان، این بار هم به نامه کمیسیون اجتماعی مجلس پاسخ ندهند، حتما آنها را به کمیسیون دعوت خواهیم کرد، چون وظیفه نظارتی مجلس ایجاب می کند که نمایندگان پاسخگوی درخواست های مردم باشند.