هزینه های گزاف دستورالعمل خدمات تامین مالی زنجیره تامین برای شبکه بانکی / دستورالعمل بانک مرکزی تکراری است

اخیرا دستورالعمل خدمات تامین مالی زنجیره تامین از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است. بانک مرکزی معتقد است که دستورالعمل خدمات تامین مالی زنجیره تامین می تواند منجر به شفافیت تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی شود. اما اتاق بازرگانی ایران تاکید دارد که دستورالعمل خدمات تامین مالی زنجیره تامین نه تنها منجر به ایجاد هزینه های گزافی برای بانک ها خواهد شد، بلکه دستورالعمل خدمات تامین مالی زنجیره تامین نقشی در رونق تولید کشور نخواهد داشت.

به گزارش رکنا، بانک مرکزی اخیرا به منظور افزایش کارایی و شفافیت تامین مالی سرمایه‌ در گردش بنگاه های تولیدی، اصلاح و ارتقای سیاست‌های اعتباری، بهبود شاخص‌های سلامت بانکی و افزایش پایداری ترازنامه بانک‌ ها و همچنین با هدف تسریع و تسهیل فرایند‌های تامین مالی بنگاه های تولیدی و کمک به رشد اقتصادی پایدار از طریق شیوه های غیرتورمی، بانک توسعه و ترویج شیوه های تامین مالی زنجیره‌ای را در دستور کار قرار داده و در همین راستا «دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط موسسات اعتباری» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است.

اما این دستورالعمل صادر شده از سوی بانک مرکزی مورد مخالفت اعضای اتاق بازرگانی ایران قرار گرفته است و آنها معتقدند که دستورالعمل جدید، نه تنها منجر به افزایش هزینه بانک ها خواهد شد، بلکه هزینه بنگاه های تولیدی را نیز بالا می برد و نمی تواند گرهی از رونق تولید موجود در کشور باز کند.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در همین راستا نامه ای انتقادی را به علی صالح آبادی، رئیس بانک مرکزی ایران ارسال کرده و تاکید داشته است که پیش نویس تدوین شده برای «دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط موسسات اعتباری»، حاوی مندرجات جدیدی نیست، بلکه عبارات تکراری در آن به کار رفته و عملا تغییری در محتوای این دستورالعمل ایجاد نشده است.

آن طور که رئیس اتاق بازرگانی ایران خطاب به رئیس بانک مرکزی نوشته است، تا کنون بانک ها عهده دار تامین مالی بنگاه های تولیدی بوده اند و تسهیلات در چارچوب قانون و دستورالعمل های بانک مرکزی اعطا شده است. بنابراین بهتر است بانک مرکزی ضمن رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود فضای کسب و کار و تمرکز بر سیاست های مصوب شورای پول و اعتبار به بررسی وضعیت موجود بپردازد.

شافعی در این نامه معقتد است مهمترین مسائلی که بانک مرکزی در شرایط حاضر باید آنها را بررسی کند و در صورت لزوم مورد بازنگری قرار دهد، موضوعاتی چون نرخ سود سپرده ها، تسهیلات کارمزدها، تسهیلات تکلیفی بدون برگشت، ضرب الاجل تعیین تکلیف شرکت ها و سرمایه گذاری برای واگذاری شرکت ها بدون توجه به دستورالعمل های قبلی و قانون عملیات بانکی بدون ربا، ثابت در نظر گرفتن حداقل نرخ سود مورد انتظار و سود قطعی در تسهیلات مشارکتی و ... است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با استناد به این استدلال ها، تاکید کرده است که دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط موسسات اعتباری در حال حاضر ماحصلی جز آغاز یک فرآیند جدید پرهزینه برای بانک ها نخواهد داشت.