اصناف و تجاربشان، سرمایه‌های کشور هستند

جهانگیر ادامه داد: امروزه دستگاه‌ها طرح‌هایی را در راستای ماموریت سازمانی خود مطرح می‌کنند تا در قالب قانون یا دستورالعمل به تصویب برساند ولی به‌نوعی فارغ از موضوع مورد نظر خود به این نکته توجه نمی‌کنند این طرح چه تاثیرات منفی ممکن است بر سایر حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و غیره داشته باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه ضمن اشاره به نقش موثر حمایتی حاکمیت بر صنوف بیان کرد: برخی اوقات نه تنها امنیت و تسهیلاتی را برای صنوف ایجاد نکرده‌ایم، بلکه گاهی نوع رفتار، دستورالعمل و پیگیری‌هایمان بخش‌های مختلف مخصوصا بخش خصوصی را از ادامه فعالیت منصرف کرده و این موضوع خطرناک است که امنیت کسب و کار و سرمایه‌گزاری را به مخاطره می‌اندازد.

جهانگیر تشریح کرد: اگر به ارزش‌های کشور و انقلاب علاقمند باشیم باید این موانع را حتی اگر قانونی است شناسایی و در جهت اصلاح و حذف آن‌ها اقدام کنیم زیرا یکی از سرمایه‌های مهم هر کشور سرمایه‌های انسانی و تجارب آن‌ها است.

او درباره نقش صنوف بر گرانی‌ها اظهار داشت: باید بدانیم موضوع گرانی و گران‌فروشی دو مقوله جدای از یکدیگر است که نباید با یکدیگر خلط شود، با گران‌فروشی در اصناف باید به‌شدت مقابله کرد تا آرامش در بازار پایدار بماند. اما آنچه که آسیب‌شناسی‌های گذشته نشان می‌دهد ریشه‌های گرانی به اصناف بر نمی‌گردد و باید آن را در ساختار اقتصادی غلط، فرایندهای غیر صحیح و طولانی و سوء مدیریت‌ها و تحریم‌های ظالمانه استکبار جستجو کنیم و در اصلاح فرآیندهایی که منجر به گرانی کالاها و خدمات می‌شود اهتمام ورزیم.

تضمین استقلال سیاسی کشور وابسته به استقلال اقتصادی کشور است

جهانگیر در ادامه جلسه بیان کرد: کاری که دستگاه قضائی و معاونت اجتماعی می‌تواند برای اصناف انجام دهد این است که نگذاریم آینده اصناف دستخوش تصمیمات خلق‌الساعه شود. اگر امنیت سرمایه‌گذاری را از حوزه‌های اصناف بگیریم باعث می‌شود کسانی که کار می‌کنند دچار دلسردی و کسانی هم که قصد شروع کار دارند به طور کل منصرف شوند.

او گفت: تضمین استقلال سیاسی کشور وابسته به استقلال اقتصادی کشور است. این جمله‌ای است که از ابتدای انقلاب اسلامی حضرت امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری بارها آن را بیان و بر آن تاکید فرمودند.

جهانگیر ادامه داد: لازمه رسیدن به  استقلال اقتصادی تلاش همه بخش‌ها است. دولت و دستگاه قضائی در درجه اول باید بجای حمایت، دخالت در مجموعه‌های صنوف را کمتر و نقش حاکمیتی را تبدیل به نقش حمایتی، نظارتی و ارشادی کنند و این اتفاق کمک بزرگی به بخش صنوف است.