عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت و گو با رکنا تاکید کرد
زیر خط فقر رفتن بیش از 2 میلیون ایرانی با گرانی درمان کرونا / ریشه گرانی کرونا؛ پایین بودن شاخص رفاه اجتماعی
رکنا: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر این که درمان کرونا تحت هیچ شرایطی ارزان تلقی نمی شود، عنوان کرد: متاسفانه به دلیل این که شاخص رفاه اجتماعی در کشورمان در دهه های گذشته متناسب با دیگر شاخص های توسعه رشد نکرده است، دولت هنوز نمی تواند پوشش های مازاد بر خدمات پایه را به اقشار مختلف بهویژه قشر ضعیف جامعه ارائه کند. در چنین شرایطی طبیعی است اقشار آسیب پذیر، از پس تامین هزینه های مازاد درمانی کرونا برنیایند.
درمان کرونا / با وجود بیمه بودن برخی خدمات درمانی و داروهای کرونا، هنوز هم هزینه های درمان کرونا برای بسیاری از مردم گران تلقی می شود؛ به نحوی که سازمان بهزیستی اخیرا آمار داده است که 612 هزار خانواده ایرانی معادل بیش از 2 میلیون نفر به دلیل بالا بودن هزینه های درمان کرونا زیر خطر فقر رفته اند؛ چراکه به دلیل پوشش های بیمه ای ناکافی، 40 درصد هزینه های درمان کرونا از جیب مردم پرداخت می شود. البته دکتر سید مرتضی خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس ریشه بالا بودن هزینه های درمان کرونا در ایران را پایین بودن شاخص رفاه اجتماعی در کشورمان می داند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، سازمان بهزیستی اخیرا آماری را منتشر کرده است که بر مبنای آن، در دوران شیوع کرونا، 612 هزار خانوار ایرانی به دلیل هزینه های سنگین درمان این بیماری به زیر خط فقر رفته اند، به نحوی که اگر جمعیت متوسط هر خانوار ایرانی را براساس داده های مرکز آمار ایران، 3.3 نفر در نظر بگیریم، می توان گفت بیش از 2 میلیون نفر به دلیل گرانی درمان کرونا زیر خطر فقر رفته اند؛ چرا که اساسا حدود 40 درصد هزینه های درمانی کرونا از جیب مردم پرداخت می شود و بخش قابل توجهی از هزینه هایی که بیماران در طول یک دوره درمان ناچار به پرداخت آن می شوند، تحت پوشش بیمه نیست.
بررسی های میدانی هم نشان می دهد با وجود این که در ماه های اخیر، بیمه های پایه از جمله بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی تا حدی هزینه های درمان کرونا را تحت پوشش قرار داده اند، اما هنوز هم هزینه های لازم برای تشخیص، بستری، درمان، داروها و مکمل های مورد نیاز بیماران کرونایی آنقدر بالاست که اقشار کم درآمد جامعه از پس تامین آن برنمیآیند و همین مساله احتمال تشدید بیماری و حتی مرگ و میر اقشار ضعیف بر اثر ابتلا به کرونا را بالا می برد.
دکتر سید مرتضی خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز با تاکید بر این که در قریب به دو سال گذشته، بیماری کرونا سبد هزینه های درمانی مردم را تحت تاثیر قرار داده است، عنوان کرد: اکنون فقط درمان معمول کرونا و داروها و پروتکل درمانی تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، تحت پوشش بیمه قرار دارد، اما در ماه های اخیر بویژه در شرایط پیک بیماری، بعضا شاهد آن بودیم که بخشی از مردم یا به دلیل اشباع مراکز دولتی، یا به امید دریافت درمان مناسب تر، به بخش خصوصی مراجعه کردند و در این مراکز هزینه های بالایی را برای درمان خود متحمل شدند.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس ادامه داد: بخش دیگری از مردم هم به دلیل تاخیر در مراجعه به مراکز درمانی، ناچار شدند که حتی در صورت مراجعه به بیمارستان های دولتی، هزینه های بیشتری را به دلیل وخامت بیماری و طولانی شدن سیر بیماری، برای درمان بپردازند؛ چراکه اساسا بیماری کرونا به گونه ای است که هر قدر بیماری یک فرد تشدید شود، نیازمند مراقبت های پیچیده تر و طولانی تر و هزینه های درمانی بیشتر می شود.
افزایش هزینه های درمان کرونا در ماه های اولیه بر اثر فقدان پروتکل درمانی ثابت
در این میان باید توجه داشت که یکی از هزینه های مربوط به کرونا، هزینه بالای تست کروناست و تا همین اواخر، بسیاری از بیمه های پایه از تقبل هزینه تست PCR امتناع داشتند. همچنین در ماه های ابتدایی سال گذشته نیز بخش عمده ای از داروهایی که اکنون تحت پروتکل درمان بیماران کرونایی است و در تعهد بیمه های پایه قرار دارد، تحت پوشش نبودند و مردم ناچار بودند با قیمت هایی گزاف آنها را از بازار آزاد تهیه کنند؛ مسئله ای که طبیعتا باعث گران شدن درمان کرونا حداقل در ماه های اول شیوع این بیماری در کشورمان شده بود.
خاتمی ضمن اشاره به این نکته گفت: ما در ماه های اول شیوع کرونا هنوز نتوانسته بودیم پروتکل ثابتی را برای درمان این بیماری تعیین کنیم. در این مدت نیز داروهایی که بعضی پزشکان برای درمان کرونا تجویز می کردند، نه در الگوی تجویز وزارت بهداشت جایی داشت و نه بیمه ها آنها را تحت پوشش قرار می دادند. همچنین این داروها در ماه های اولیه شیوع کرونا، به دلیل اطاله وقت در کارآزمایی و عدم تامین کافی، کمیاب بودند و مردم ناچارا آنها را با قیمت گزاف از بازار آزاد تهیه می کردند.
اما به گفته عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در شرایط کنونی هر دارو یا خدمتی که در پروتکل درمانی وزارت بهداشت وجود دارد، در تعهدات مربوط به بیمه های پایه نیز قرار دارد؛ ولی با توجه به طولانی شدن روند تعیین پروتکل ثابت برای درمان کرونا که ریشه آن هم عمدتا به ناشناخته بودن این بیماری بازمیگشت، طبیعتا بخشی از داروها یا خدمات درمانی که در ماه های اولیه برای درمان کرونا استفاده می شد، تحت پوشش بیمه های پایه قرار نداشت و این مساله به بالا رفتن هزینه های درمان کرونا دامن زد.
وی با اشاره به قیمت بالای تست PCR پیش از راه اندازی آزمایشگاههای مختلف در سطح کشور و تست های انبوه و عرضه تست های سریع کرونا در بازار دارویی کشور تاکید کرد : متاسفانه تا همین اواخر قیمت تست PCR هم نسبتا بالا بود و بیشتر بیمه های پایه، تست کرونا را تحت پوشش نداشتند.
سقوط بیماران به زیر خط فقر با هدایت به بخش خصوصی
مساله دیگری بود که در زمان بروز موج های مختلف بعضا منجر به افزایش هزینه های درمان این بیماری برای بیماران می شد، اشباع ظرفیت بیمارستان های دولتی در پیک های کرونا بخصوص پیک پنجم این بیماری بود که باعث شد برخی افراد به ناچار به بیمارستان های خصوصی مراجعه کنند؛ موضوعی که نشان می دهد پاسخگو نبودن ظرفیت مراکز درمانی دولتی کشور در پیک ها بخصوص پیک پنجم این بیماری، هزینه های درمانی کووید-19 را برای برخی بیماران افزایش داد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره این مساله توضیح داد: ظرفیتی که نظام سلامت کشور در پیک پنجم برای پذیرش بیماران در بیمارستان های دولتی ایجاد کرد، بیش از ظرفیتی بود که توانسته بود در پیک چهارم کرونا ایجاد کند. البته نمی توان گفت همه تخت های بیمارستانی در پیک پنجم کرونا استاندارد بود، اما نظام سلامت از تمام فضاها و امکانات استفاده کرد تا افراد کمتری ناچار شوند به بخش خصوصی مراجعه کنند.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس ادامه داد : نظام بهداشتی کشور با افزایش محسوس ظرفیت مراکز درمانی تا حد امکان تلاش کرد که حتی در پیک پنجم کرونا نیز کسی در بیمارستان دولتی بدون پاسخ نماند . در این شرایط نیز برخی بیماران ناچار بودند که مدتی را تا زمان فراهم شدن تخت در بخش های بستری، در اورژانس منتظر بمانند.
البته به گفته این نماینده مجلس، در این میان برخی خانواده ها چون تحمل انتظار بیش از حد برای خالی شدن تخت بستری را نداشتند، علی رغم عدم تمکن مالی، ناچار می شدند بیمار خود را به بیمارستان های خصوصی انتقال دهند. قابل انکار نیست که این مساله هم منجر به سقوط عده ای از خانواده ها به زیر خط فقر شد.
هزینه های جانبی، درمان کرونا را به شدت گران کرده است
صرف نظر از هزینه های مربوط به بستری یا تهیه داروهای کرونایی، موارد دیگری نیز در فرآیند درمان کرونا وجود دارد که باعث گران شدن هزینه های مربوط به این بیماری می شود؛ از جمله این هزینه ها می توان به مبلغ قابل توجه هزینه برای تزریق رمدسیویر در مراکز درمانی اشاره کرد؛ مبلغی که در بیمارستان های دولتی هم اخذ می شد و در بیمارستان های خصوصی تا حدود یک میلیون تومان نیز می رسید، اما اخیرا بیمه های پایه از جمله بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت آن را تحت پوشش داده اند.
علاوه بر این، نیاز به دریافت انواع ویتامین ها و مکمل ها توسط بیماران کرونایی، در شرایطی که این داروها تحت پوشش قرار ندارند، هزینه های جانبی درمان کرونا را برای بیماران بخصوص افراد مبتلا به کرونای شدید به میزان زیادی بالا برده است.
خاتمی در همین راستا با تاکید بر این که درمان کرونا تحت هیچ شرایطی ارزان تلقی نمی شود، عنوان کرد: نظام سلامت کشور تلاش کرده است که بخش زیادی از خدمات و داروهای مربوط به درمان کرونا حتی الامکان تحت پوشش باشد، اما طبیعتا هنوز هم بخش قابل توجهی از هزینه های غیرقابل اجتناب وجود دارد؛ مثلا هزینه خرید کپسول اکسیژن که گاها حتی بعد از ترخیص از بیمارستان نیز مورد نیاز بیماران کرونایی است.
سنگین شدن هزینه های درمان کرونا به دلیل بی توجهی دولت قبل به اصول پیشگیری
بررسی روندهای مختلف مربوط به درمان کرونا نشان می دهد که اساسا وقتی یک فرد به این بیماری بخصوص نوع شدید آن مبتلا می شود، صرف نظر از هزینه هایی که تحت پوشش بیمه قرار گرفته است، باید مبالغی را برای بازیابی سلامتی اولیه خود هزینه کند که در بسیاری از موارد، خود، مبالغ گزافی می شود.
خاتمی ریشه اصلی این مساله را عدم رشد شاخص رفاه اجتماعی در جامعه ایران همپای سایر شاخص های توسعه دانست و تاکید کرد: متاسفانه به دلیل عدم رشد کافی این شاخص در کشورمان، دولت هنوز نمی تواند پوشش های بیمه ای و خدمات اجتماعی مازاد بر خدمات پایه را به اقشار مختلف بهویژه قشر ضعیف جامعه ارائه کند. در چنین شرایطی نیز طبیعی است در جریان همه گیری کرونا، اقشار کمدرآمد جامعه متحمل آسیب های بیشتری از جمله در تامین هزینه های درمانی شوند.
در این وضعیت نیز به گفته نماینده مردم ماهنشان و ایجرود در مجلس، دولت قبل باید به جای تمرکز نظام سلامت بر امر درمان، تلاش عمده خود را در راستای پیشگیری از شیوع گسترده کرونا انجام می داد تا این حجم از هزینه های گزاف مربوط به درمان این بیماری از جیب مردم و دولت صرف نشود.
در این راستا از نظر خاتمی، دولت قبل باید قدم های محکم تری در راستای پیشگیری از شیوع گسترده کرونا از جمله در حوزه های تست، بیماریابی و جداسازی بیماران برمیداشت تا می توانست از ورودی بیمارستان ها بکاهد و بیمارانی را که هنوز در مراحل اولیه بیماری قرار دارند، شناسایی کند تا این افراد بعد از تشدید بیماری خود، هزینه های زیادی را برای درمان بیماری نپردازند.
بنابراین مهمترین راهکاری که دولت جدید می تواند برای کاهش بار هزینه های درمان کرونا از روی دوش مردم انجام دهد، اجرای مناسب تر اصول پیشگیری و البته واکسیناسیون گسترده مردم علیه این بیماری است تا اساسا شاهد ابتلای افراد کمتری باشیم و به این صورت، طبیعتا هزینه های درمان کرونا نیز برای عموم مردم کاهش می یابد.
ارسال نظر