بسیاری از بیمارستان‌های دولتی زیان‌ده هستند / آینده اقتصاد و اتفاقات مثبت در رفاه اجتماعی به وسیله بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در شرایطی که بیمارستان‌های دولتی با زیان‌دهی روبه‌رو هستند و بدهی‌های سنگین، حوزه بهداشت و درمان را تحت فشار قرار داده است، بهروز محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، راهکار را در ورود بخش خصوصی بزرگ و توانمند می‌داند. او معتقد است که آینده اقتصاد و رفاه اجتماعی کشور به بخش خصوصی درستکار و خوش‌حساب گره خورده است. اما آیا این مسیر می‌تواند چالش‌های زیرساختی نظام سلامت را حل کند؟

«آینده اقتصاد و اتفاقات مثبت در رفاه اجتماعی کشور باید به وسیله بخش خصوصی درستکار و خوش‌حساب باشد». این جمله‌ای است که بهروز محبی نجم آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با ... می‌گوید. در شرایطی که حوزه بهداشت و درمان کشور با چالش‌های متعددی روبه‌روست و در کنار این مسائل و چالش‌ها، فهرستی بلندبالا از بیمارستان‌های نیمه‌کاره دولت وجود دارد که نیازمند بودجه‌های کلان هستند. نماینده سبزوار در مجلس می‌گوید که راهکار برون‌رفت از این وضعیت کمک هرچه بیشتر به حوزه بهداشت و درمان و ورود بخش خصوصی بزرگ است.

بیمارستان‌های دولتی زیان‌ده

محبی درباره دو اعتبار تخصیص داده‌شده به حوزه بهداشت و درمان در سال آینده به رکنا گفت: «حوزه علوم پزشکی متاسفانه بدهی‌های سنگین دارد. برای مثال علوم پزشکی حوزه سبزوار که مجموعه بزرگی هم محسوب نمی‌شود و نزدیک به ۵ هزار نیرو و کادر دارد، حدود هزار میلیارد بدهی دارد. ۸۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه ۱۴۰۴ برای پرداخت بدهی‌های وزارت بهداشت در نظر گرفته شده اوراق است که اگر نبود بهتر بود. با این حال قسمت اعظم مشکل را مرتفع می‌کند اما باز هم باید توجه ویژه‌ای شود و به ویژه موضوع مدیریت مصرف و منابع و تخصیص درست اعتبارات مد نظر قرار گیرد.»

این نماینده مجلس درباره زیان‌ده‌بودن بیمارستان‌های دولتی ادامه داد: «در خیلی از نقاط بیمارستان‌های دولتی احداث کردیم که به صورت جدی ضررده هستند. گفته می‌شود که بیمارستان زیر ۵۰۰ تخت خوابی زیان‌ده است. البته نباید تصور کنیم بر این مبنا در شهرستان‌های کوچک بیمارستانی احداث نشود اما قرار بوده که درمانگاه‌های منتخب در نقاط کوچک وجود داشته باشد و در صورت لزوم افراد را به درمانگاه‌های بزرگ مادر منتقل کنند.»

ضرورت ورود بخش خصوصی به حوزه بهداشت و درمان

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که راهکار برون‌رفت از وضعیت کنونی و تکمیل و توسعه زیرساخت‌های بهداشت و درمان چیست، افزود: «صددرصد می‌توان از بخش خصوصی کمک گرفت. آینده اقتصاد و اتفاقات مثبتی که در رفاه اجتماعی یک کشور رقم می‌خورد قطعا باید به وسیله بخش خصوصی خوش‌حساب و درستکار باشد. بخش خصوصی قانون‌مند است که با هدایت و نظارت دولت و با حمایت دولت باید کار را پیش ببرد. اگر این اتفاق رخ دهد منابع و مصرف آن مدیریت می‌شود، هدررفت منابع به حداقل می‌رسد و اتفاقات خوب برای مردم رقم می‌خورد.» محبی تاکید کرد: «البته مقصود من بخش خصوصی بزرگ و توان‌مند است نه سوءاستفاده‌هایی که تحت عنوان بخش خصوصی می‌شود و نام آن اختصاصی‌سازی است.»  

حرکت به سمت غربالگری برای جلوگیری از بیماری

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به مسائل حل نشده حوزه بهداشت و درمان ادامه داد: «ضمن اینکه باید خدمات را به عموم دهیم، حوزه علوم پزشکی را به سمت غربالگری، بهداشت و پیشگیری از بیماری ببریم. اگر سرمایه‌گذاری بیمه‌ها و بیمه‌های سلامت را به این سمت ببریم مخاطرات به حداقل می‌رسد. اما متاسفانه در کشور ۱۰۷ بیماری را بیمه سلامت تضمین کرده که کمک جدی بکند اما عملا در حوزه غربالگری بسیاری ضعیف عمل می‌کنیم و در شرایط پیشرفته بیماری‌ها دیگر نمی‌توانیم مشکلات بیماران را حل کنیم.» نماینده سبزوار با بیان اینکه یک میلیارد یورو نیز از صندوق توسعه ملی به وزارت بهداشت و درمان اختصاص پیدا کرده افزود: «چون در بحث تجهیزات پزشکی، دارو و دیگر حوزه‌های بهداشت و درمان دچار چالش هستیم، هرچه کمک کنیم باز هم کم است. باید مدیریت منابع در دستور کار باشد تا کسانی که واقعا دچار مشکل هستند و توانایی ندارند را تحت پوشش قرار دهد.»

به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم نیز همچون قاطبه نمایندگان مجلس، تمایل به استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی مولد برای توسعه زیرساخت‌های و ایجاد رشد اقتصادی دارد. به همین دلیل کارشناسان تاکید دارند که باید مسیر مشارکت بخش خصوصی به وسیله دولت و مجلس هموار و تسهیل شود.