بحران مهاجرت داخلی، گواه شکست سیاست‌های توسعه‌ای در ایران است / اقتصاد، دلیل بیش از یک‌چهارم مهاجرت‌های داخلی

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  در دهه‌های اخیر، مهاجرت داخلی  به‌عنوان یکی از نمودهای آشکار نابرابری و توسعه‌نیافتگی، به معضلی ساختاری تبدیل شده است. این پدیده، نه صرفاً یک جابجایی جغرافیایی، بلکه سندی گویا از ناکارآمدی سیاست‌های توسعه‌ای و شکست در تحقق عدالت اجتماعی است. بررسی علل و پیامدهای این بحران، تصویری تلخ از وضعیتی به دست می‌دهد که در آن، توسعه نه به نفع عموم مردم، بلکه در خدمت تمرکز قدرت و ثروت در معدود مناطقی از کشور عمل کرده است.

مهاجرت داخلی؛ زاییده اقتصاد بیمار

بیش از یک‌چهارم مهاجرت‌های داخلی در ایران به دلایل اقتصادی صورت می‌گیرد. این رقم، خود گواهی است بر ضعف زیرساخت‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های ناعادلانه‌ای که عملاً فرصت‌های شغلی را در معدود کلان‌شهرها و استان‌های مرکزی متمرکز کرده است. استان‌هایی نظیر سیستان و بلوچستان، خوزستان، ایلام و کردستان سال‌هاست که با خروج نیروی انسانی جوان و متخصص روبرو هستند. این روند، نه‌تنها وضعیت این استان‌ها را وخیم‌تر کرده، بلکه به گسترش شکاف توسعه‌ای در کشور دامن زده است.

اما آیا کلان‌شهرها، به‌عنوان مقصد اصلی این مهاجرت‌ها، توان پاسخگویی به این موج انسانی را دارند؟ واقعیت این است که شهرهایی چون تهران، اصفهان و مشهد، خود به دلایل ساختاری و مدیریتی، زیر بار مشکلاتی چون تراکم جمعیت، کمبود مسکن، افزایش حاشیه‌نشینی و فشار بر زیرساخت‌ها قرار دارند. نتیجه این مهاجرت‌های بی‌رویه، چیزی جز گسترش مشاغل غیررسمی، افزایش فقر شهری و تضعیف کیفیت زندگی در این مناطق نیست.

نابرابری؛ ریشه اصلی بحران

نابرابری، نه یک پیامد، بلکه علت اصلی بحران مهاجرت داخلی در ایران است. در حالی که استان‌های مرکزی و توسعه‌یافته کشور، از سهم بیشتری در سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، صنعتی و آموزشی برخوردار بوده‌اند، استان‌های محروم با حداقل امکانات به حال خود رها شده‌اند. به‌عنوان نمونه، سهم بودجه عمرانی سیستان و بلوچستان یا خراسان جنوبی، حتی در مقایسه با استان‌های همجوار، به‌شدت پایین‌تر است.

سیاست‌های تمرکزگرایانه‌ای که طی دهه‌های اخیر به‌عنوان ستون فقرات برنامه‌های توسعه‌ای کشور به کار گرفته شده‌اند، عملاً به تضعیف استان‌های حاشیه‌ای و تمرکز جمعیت و منابع در کلان‌شهرها منجر شده‌اند. این سیاست‌ها، نه‌تنها به توزیع ناعادلانه ثروت و فرصت‌ها انجامیده‌اند، بلکه تبعاتی نظیر فرار مغزها، کاهش بهره‌وری ملی و تشدید شکاف اجتماعی را نیز به همراه داشته‌اند.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی مهاجرت داخلی

مهاجرت داخلی در ایران تبعات گسترده‌ای دارد که هر دو سوی این جابجایی جغرافیایی، یعنی مناطق مبدأ و مقصد، را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در استان‌های مبدأ، خروج نیروی انسانی متخصص و جوان، که به فرار مغزها مشهور است، این مناطق را از ظرفیت‌های لازم برای توسعه محروم کرده و باعث کاهش توان رقابتی آن‌ها می‌شود.

این وضعیت، به تشدید فقر و رکود اقتصادی منجر می‌شود و چرخه‌ای از عدم رشد و ضعف اقتصادی در این استان‌ها ایجاد می‌کند. در مقابل، استان‌های مقصد با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند. یکی از مهم‌ترین پیامدها، افزایش حاشیه‌نشینی است که مناطق حاشیه‌ای کلان‌شهرها را به مکان‌هایی برای سکونت مهاجرانی تبدیل کرده است که از حداقل امکانات زندگی محروم‌اند. بسیاری از این مهاجران به دلیل عدم دسترسی به مهارت‌های کافی یا فرصت‌های شغلی مناسب، به مشاغل غیررسمی و بی‌ثبات روی می‌آورند. این موضوع، نه‌تنها کیفیت زندگی این افراد را کاهش می‌دهد بلکه فشار زیادی بر زیرساخت‌ها و خدمات عمومی نظیر آموزش، بهداشت و حمل‌ونقل وارد می‌آورد.

در نهایت، این مهاجرت‌ها به افزایش نابرابری‌های اجتماعی دامن می‌زنند و تضاد طبقاتی را در مناطق مهاجرپذیر تشدید کرده، پتانسیل بروز تنش‌های اجتماعی را بالا می‌برد.

چرا سیاست‌ها ناکام بوده‌اند؟

یکی از مهم‌ترین دلایل شکست در مدیریت مهاجرت داخلی، نداشتن برنامه‌ای جامع برای توسعه متوازن است. دولت‌ها، به‌جای تمرکز بر ایجاد زیرساخت‌های پایدار در استان‌های محروم، اغلب به اقدامات مقطعی و نمایشی اکتفا کرده‌اند. سیاست‌هایی نظیر انتقال برخی ادارات دولتی به شهرستان‌ها یا ایجاد مناطق آزاد اقتصادی، بدون پشتوانه مناسب، تنها به افزایش وابستگی این مناطق به مرکز منجر شده‌اند.

علاوه بر این، نبود نظارت کافی بر تخصیص بودجه‌ها و اولویت‌دهی نادرست در سرمایه‌گذاری‌های کلان، به تعمیق مشکلات دامن زده است.

راه‌حل‌ها؛ آیا امیدی هست؟

برای مقابله با بحران مهاجرت داخلی، باید سیاست‌های اصولی و پایدار به کار گرفته شوند. نخستین گام در این راستا، توزیع عادلانه بودجه و سرمایه‌گذاری است که باید به‌طور ویژه به توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و رفاهی در استان‌های محروم اختصاص یابد. این امر، می‌تواند به کاهش مهاجرت از این مناطق کمک کند. همچنین، تقویت صنایع محلی و بومی در این مناطق از طریق حمایت از صنایع کوچک و متوسط، می‌تواند به تثبیت جمعیت و جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه منجر شود.

علاوه بر این، تمرکززدایی واقعی از مرکز و انتقال بخشی از صنایع بزرگ و ظرفیت‌های خدماتی به مناطق محروم، باید به‌صورت عملیاتی و با نظارت دقیق انجام شود تا تأثیرات مثبت آن در این مناطق محسوس باشد. ارتقای کیفیت خدمات عمومی نظیر آموزش و بهداشت در مناطق محروم نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا دسترسی به خدمات باکیفیت می‌تواند ماندگاری جمعیت در این مناطق را تضمین کند. در نهایت، برای بازگشت مهاجران به مناطق مبدأ، باید مشوق‌هایی مانند تسهیلات مالی و فرصت‌های شغلی ایجاد شود که به احیای ظرفیت‌های از دست رفته این مناطق کمک کند.

وقتی توسعه در مسیر اشتباه قرار می‌گیرد

بحران مهاجرت داخلی در ایران، تنها یکی از نمودهای شکست در سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای است. تا زمانی که عدالت اجتماعی و توسعه متوازن به اصول محوری سیاست‌گذاری تبدیل نشود، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت. مهاجرت، بازتاب نابرابری‌های ساختاری است که اگرچه ممکن است به‌صورت فردی راه‌حل به نظر برسد، اما در مقیاس ملی، تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به شمار می‌رود. وقت آن رسیده است که با نگاهی انتقادی به گذشته، گامی بلند برای اصلاح مسیر برداریم.