انباشت سرمایه کلان و راکد در تهران، قاتل توسعه ایران /انتقال مرکز سیاسی به ساحل، فقط تهران جدید می سازد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، انتقال پایتخت از تهران به نقطه‌ای دیگر، که در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات جدی در سطح دولت و جامعه تبدیل شده، می‌تواند به‌عنوان گامی مهم در جهت حل چالش‌های عدیده‌ای مانند ترافیک، آلودگی هوا، و تمرکز منابع اقتصادی و سیاسی در تهران، مطرح شود.

با انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس‌جمهور ایران، این بحث جدی‌تر از پیش مطرح شده است.

سیدجمال هادیان طبائی زواره، ایده پرداز و کارشناس رسانه با انجام پژوهش و طراحی یک طرح جامع  که از  تاریخ تغییر پایتخت‌ها در ایران و سایر کشورها شروع شده تا چالش‌هایی همچون مخالفت‌های اقتصادی و سیاسی را بررسی کرده است به این مبحث پرداخته است که در ادامه می توانید بخوانید.

انتقال پایتخت، گامی ضروری برای حل بحران‌های تهران و توسعه متوازن کشور

سیدجمال هادیان طبائی زواره ایده پرداز و کارشناس رسانه با ارائه طرحی از چگونگی جا به جایی پایتخت اینگونه نوشت: مجموعه روندهای تاریخی در ایران بیانگر آن است که از دوره باستان تا دورۀ معاصر حدود 40 بار مرکز سیاسی ایران تغییر یافته یا مرکز سیاسی جدیدی بنیان‌گذاری شده است.

اخیرترین این تغییرات از دورۀ صفویه تا کنون شامل شهرهای اردبیل، تبریز، قزوین و اصفهان در دورۀ صفویه؛ مشهد در دورۀ افشاریه، شیراز در دورۀ زندیه و تهران در دورۀ قاجاریه بوده است.

بررسی‌های کارشناسی نشان داده است که این تغییرات به هر ادله و سلیقه‌ای صورت گرفته باشند منجر به گشایش‎ها و رویش‎های فراوان شده‎اند و شبکه‌ای جدید از ارتباط‎های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را پدید آورده‌اند.

در یک کلام تاریخ تغییرات مراکز سیاسی در پهنۀ ایران‌زمین پدیده‌ای گشایشگر و مثبت بوده است. در کنار این تجربۀ تاریخی، تغییر یا تأسیس مراکز سیاسی در برخی از کشورهای جهان نیز شامل تاریخ مفصلی است تا جایی که در یک قرن گذشته حدود 50 تغییر یا تأسیس در مراکز سیاسی کشورهای جهان را شاهد بوده‎ایم که اخیرترین آنها در اندونزی، قزاقستان، آلمان، استرالیا، آفریقای جنوبی، مالزی، پاکستان، ترکیه، برزیل و روسیه اتفاق افتاده است.

چند کشور در حال توسعه چون مصر نیز در حال طی کردن این مسیر هستند و به زودی مرکز سیاسی کشورشان را تغییر خواهد داد. هر کدام از این تغییرات به دلایل مختلف و متفاوتی صورت پذیرفته است.

قرار گرفتن پایتخت روی گسل زلزله، در معرض حوادث طبیعی مثل سیل و بالا آمدن آب دریا بودن، ازدحام و کثرت بی‌حد جمعیت و گره‌های کور ترافیکی و آلودگی هوا، مشکلات قومیتی و امنیتی، افزایش حاشیه‎نشینی، بزهکاری و جرم، گسترش روزافزون بی‎عدالتی، رانت، فساد و بورکراسی دولتی و گاهی هم تلفیق دو یا چند چالش، برخی از مهم‎ترین دلایل تغییر مرکز سیاسی در کشورهای مختلف بوده است.

در این مسیر و بسته به دلایل تغییر در هر کشور، تصمیمات متفاوتی گرفته شده است. برخی مثل آفریقای جنوبی، استرالیا، ترکیه و مالزی، مرکز سیاسی و پایتخت نمادین را از مراکز تجاری و توریستی جدا کرده‌اند و چندپایتختی را ترجیح داده‎اند و برخی به انتخاب یک شهر جدید به عنوان پایتخت بسنده کرده‌اند. با این همه، آنچه مهم است تجربۀ موفق اغلب این کشورها در تغییر مرکز سیاسی یا تأسیس مرکزی جدید با اهداف و کارکردهای نو بوده است. مطالعات نشان می‌دهد که بیشتر این تغییرات، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به نوعی محرک یا پیشران افزایش بهره‌وری از منابع بوده و به سرعت گرفتن توسعه متوازن در بخش‌‎های مختلف منجر شده است.

نیم قرن است جابه جایی پایتخت از تهران مطرح است

سیدجمال هادیان طبائی زواره در ادامه ذکر کرده است: در ایران نیز از نیم‌قرن گذشته تاکنون و با رشد افسارگسیخته و بی‌قاعده گسترۀ جغرافیایی و جمعیتی تهران، ایدۀ تغییر پایتخت مطرح و دربارۀ آن مطالعاتی نیز انجام شده است اما همواره در مراحل بحث و بررسی باقی و اجرای آن عقیم مانده و هر روز بر مشکلات و گره‎های کور تهران به عنوان مرکز سیاسی و محل استقرار دولت افزوده شده است تا آنجا که این وضعیت یکی از موانع اصلی توسعه و منبع اتلاف منابع در ایران به شمار می‎آید.

تقریباً در همه این موارد، مهم‎ترین دلیل عقیم ماندن چنین طرحی عبارت بوده‎اند از: هزینه‌ها‌ی زیاد انتقال مرکز سیاسی(توجیهی که از دیدگاه کارشناسی و فنی به هیچ‌عنوان پذیرفتنی نیست) و دوم امید به اصلاحات نهادی که تهران را از این وضعیت برهاند(که هزینه‎های چنین اصلاحاتی در صورتی که اراده و اهتمامی برای انجام آن وجود داشته باشد از هزینه‎های انتقال پایتخت بسیار فراتر خواهد رفت) و بدین‌ترتیب امروز هیچ‎کدام از این دو توجیه راهگشا نبوده است و چالش بزرگ هنوز پابرجاست و هر روز بیشتر می‌شود.

به استناد آمارهای ارائه شده از نهادهای معتبری چون بانک مرکزی جمهوری اسلامی، مرکز آمار ایران و سایر مراجع ذی صلاح، وقتی هزینه‌های ناشی از:

– میلیون‌ها ساعت وقت تلف شده مردم در ترافیک، صف و نوبت خدمات مختلف

– هزینة درمان بیماری‌های تنفسی، استخوانی، قلبی، سرطان و بیماری‌های اعصاب در نقاط شلوغ شهری مثل تهران

– هزینه‌های سنگین نگهداری شهر و فعالیت‌های عمرانی و خدماتی شهرداری در کلان‌شهری چون تهران

– هزینه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی برای کنترل و نظارت بر کلان‌شهری چون تهران

– هزینه‌های ناشی از انباشت ثروت و بی‌عدالتی اجتماعی

– هزینه‎های مستقیم و غیرمستقیم اتلاف انرژی و آلودگی آب و هوا

و ده‌ها هزینۀ دیگر را که از تمرکز بیش از حد جمعیت در تهران ناشی می‌شوند به صورت کمّی درآوریم، به ارقام سالانه‌ای می‌رسیم که بسیار فراتر از هزینه‌های مورد نیاز برای تغییر مرکز سیاسی است.  

تأثیر انباشت سرمایه‌های کلان بر توسعه اقتصادی ایران و چالش‌های آن در تهران

‌سیدجمال هادیان طبائی زواره با تاکید بر این مهم که تردیدی وجود ندارد که یکی از مهم‌ترین موانع توسعه ایران، انباشت سرمایه‌های کلان به صورت راکد یا در گردش در فعالیت‌های خدماتی، عمرانی و دلالی است که بخش اعظم و غیرقابل نظارت و کنترل آن در تهران جاری است ادامه داده است: جای گردش این سرمایه‌ها در تولید فناوری، انرژی، صنعت و کشاورزی و صنایع وابسته به آنهاست نه فعالیت‌های خدماتی و دلالی! این موضوع یکی از بزرگ‌ترین موانعی است که سرعت توسعة همه‌جانبه و فراگیر را در کشور ما کند و بخش اعظم منابع را به جای تولید مصروف خدمات، فعالیت‎های عمرانی و تجارت کاذب کرده است.

تهران فقط مرکز سیاسی نیست، اقتصادی، تجاری، صنعتی ، تولیدی ، آموزشی ، دانشگاهی ، فرهنگی، رفاهی و ... است!

اشتباه بزرگی که برخی از دولتمردان تا کنون بر آن پافشاری کرده‎اند آن است که تصور می‌کنند مرکز سیاسی یعنی بزرگ‌ترین و شلوغ‌ترین شهر هر کشور است! همین طرز تفکر سبب شده که تهران علاوه بر آنکه مرکز سیاسی ایران باشد، بزرگ‌ترین مرکز اقتصادی تجاری، صنعتی تولیدی، آموزشی دانشگاهی، فرهنگی هنری، رفاهی خدماتی و بالاخره بزرگترین مرکز جمعیتی ایران نیز به شمار آید. این انطباق نادرست، همراه با جاذبه‌های کاذب شغلی و علاقه برای دستیابی به امکانات رفاهی و تفریحی، مردم را از سراسر ایران به این نقطه روانه کرده است.

در حقیقت می‎توان اذعان کرد که ارتباطات درهم پیچیدۀ حوزۀ سیاسی با سایر حوزه‎ها،به ویژه حوزۀ اقتصادی بستر رانت، فساد و مافیا را چنان فراهم کرده که دست‎کم در کوتاه‌زمان و با بافتار و ساختار فعلی دولت در تهران راه گریزی از آن نیست. بدین‌ترتیب انتقال مرکز سیاسی به نقطه‌ای مناسب و واجد شرایط ضرورتی انکارناپذیر است، زمانی که انطباق مرکز سیاسی با مراکز اقتصادی تجاری، صنعتی تولیدی، آموزشی دانشگاهی، رفاهی خدماتی، فرهنگی و هنری شکسته و توزیع متوازن امکانات در سراسر کشور انجام شود و قطب‌های تولیدی صنعتی، فرهنگی و گردشگری پدید آید.

از موانع مهم برای انتقال مرکز سیاسی کشور، لابی‌های ثروت و قدرت هستند که همواره با انتقال مرکز سیاسی از تهران به نقطه‌ای دیگر مخالف بوده‌اند و برای تحقق نیافتن آن از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌اند. به برکت جمعیت کلان تهران و شلوغی و نابسامانی آن است که این شهر اکنون میزبان صدها میلیاردر صاحب‌نام شده است که در سلامت شیوه ثروت‌اندوزی بسیاری از آنها تردید وجود دارد. قدرمسلم، انتقال مرکز سیاسی و تفکیک آن از مراکز اقتصادی و تجاری، صنعتی و تولیدی، رفاهی و خدماتی، لابی‌های نامشروع قدرت و ثروت را فلج خواهد کرد و انحصار اقتصاد و قدرت را از کف‌شان خواهد ربود. این تغییر بزرگ‌ترین گام در راه تحقق شعار عدالت و رفاه اجتماعی برای همه شهروندان و نویدبخش جهش در تولید خواهد بود که خواستة قلبی همة مردم ایران است.

انتقال پایتخت به سواحل دریا فقط تهران دیگر شکل می دهد

سیدجمال هادیان طبائی زواره در  ادامه در این طرح بیان کرده است: بی گمان انتقال مرکز سیاسی به یکی از کلان‌شهرها یا مراکز استان‌هایی که مستعد گسترش وسعت و جمعیت‌اند و حتی به سواحل دریا، کاری بیهوده است و زمینه‌ساز شکل‌گیری تهرانی دیگر خواهد شد.

تجربة سایر کشور‌هایی که مرکز سیاسی را تغییر داده‌اند بیانگر دو حالت کلی است:

-    شهری جدید در نقطه‌ای مناسب ساخته شده است: مثل برزیلیا، اسلام‌آباد و پوتراجایا

-     انتخاب یکی از شهرهای مناسب و حایز شرایط برای مرکزیت سیاسی

در هر دو حالت، مهم‌ترین ویژگی‌های مرکز سیاسی جدید عبارتند از:

-    از نظر جغرافیایی از ضریب امنیتی بالایی برخوردار باشد(در مرکز کشور و در فاصلة مناسب از مرزها قرار گرفته باشد).

-    شرایط اقلیمی و آب و هوایی مناسبی داشته باشد.

-    در محدودة گسل‌های زلزله‌خیز نباشد و نسبت به سایر حوادث طبیعی مثل سیل نیز آسیب‌پذیر نباشد.

-    از زیرساخت‌های لازم برای مرکز سیاسی مثل همجواری با راه‌های ارتباطی، راه‌آهن، فرودگاه، آب، برق و گاز و شبکه فیبر نوری برخوردار باشد یا ظرفیت ایجاد چنین زیرساخت‌هایی را داشته باشد.

-    اگر نقطة شهری است، جمعیتی کمتر از 100 هزار نفر را در برگیرد و اگر نقطه‌ای غیرشهری است برای حضور حداکثر 50 هزار نفر برنامه‎ریزی شود. در این صورت هیچ‌کدام از کلان‌شهرها و اغلب مراکز استان‌ها حائز چنین شرایطی نخواهند بود و این یک مزیت به شمار می‌آید.

-    انتقال مرکز سیاسی، موجب برانگیخته شدن حساسیت‌های قومی، مذهبی، محلی و منطقه‌ای نشود.

-    برای ایجاد و گسترش زیرساخت‌های ارتباطی و اداری، ساخت‌و‌ساز ساختمان‌های جدید، فاضلاب، فضای سبز، منابع آب و انرژی و نظایر آن از شرایط لازم بهره‌مند باشد.

آیا تضمینی وجود دارد که دوباره در کمتر از نیم‌قرن، تهران دیگری به وجود نیاید؟

حال فرض کنیم که نقطه یا شهر مناسب، انتخاب و اراده لازم برای انتقال مرکز سیاسی به وجود آمد؛ آیا تضمینی وجود دارد که دوباره در کمتر از نیم‌قرن، تهران دیگری به وجود نیاید؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت که در انتقال مرکز سیاسی و تثبیت آن، توجه به پیوست‌های فرهنگی اجتماعی و محیط زیستی تدوین، تصویب و اجرای قوانینی مطابق با اهداف طرح ضرورت دارد تا راهی که می‌رویم به نتیجة مطلوب ختم شود.

-     نخست، آنکه هدف اصلی فقط باید انتقال مرکز سیاسی باشد. پس باید با تنظیم، تصویب و اجرای قوانین دقیق از انطباق مرکز سیاسی با مراکز اقتصادی تجاری، صنعتی تولیدی، آموزشی دانشگاهی، رفاهی خدماتی، فرهنگی و هنری جلوگیری شود. این مراکز فقط در حد ضرورت و نیاز ساکنان مرکز سیاسی پیش‌بینی شود.

-    دوم آنکه عرصه شهری و حاشیه مرکز سیاسی جدید باید عرصه ملی و در اختیار دولت اعلام و از مالکیت خصوصی در این عرصه جلوگیری شود. به عبارتی دولتمردان و نمایندگان مجلس و ساکنان مرکز سیاسی جدید تا زمانی که در مسند هستند از امکانات این مرکز بهره می‌برند و پس از آن یا باید به صورت مستأجر باقی بمانند یا به خانه و زندگی خود در شهرهای مبدأ بازگردند.

-    سوم، آنکه با وجود گسترش ساز‌و‌کار دولت الکترونیک و ارتقای آن، رفع و رجوع تمام امور اداری از طریق شبکه میسر و درخواست‌ها و پاسخ‌ها از طریق فناوری اطلاعات در سراسر کشور انجام شود و نیاز به حضور فیزیکی به حداقل برسد.

-    چهارم، آنکه با شکسته شدن انطباق مراکز جمعیتی، سیاسی، اقتصادی، صنعتی و تولیدی، آموزشی و دانشگاهی، فرهنگی و هنری و توزیع متناسب آن در سراسر کشور، دیگر جذابیتی برای حضور در مرکز سیاسی و یافتن مشاغل کاذب وجود نداشته باشد و کسی به جز سیاستمداران و تصمیم‌سازان به ضرورت انگیزه ای برای حضور و زندگی در مرکز سیاسی نداشته باشد.

-    پنجم، آنکه مراکز انباشت ثروت از دست سیاستمداران، خارج و بستر توزیع ثروت‌های ملی به صورت متناسب برای همة مردم فراهم و در پی آن دلال‌بازی، زمین‌خواری، پولشویی و اخلالگری اقتصادی که اغلب با رانت‌های دولتی نسبت مستقیم دارد محدود شود.

-    طراحی و اجرای نقشة جامع شهری در حوزه معماری، تعیین محدودة شهری، زیبایی بصری و بافت جمعیتی با در نظر گرفتن پیوست‌های فرهنگی اجتماعی از گسترش بی‌رویة وسعت و جمعیت مرکز سیاسی جلوگیری کند.

باید دقت کنیم که عامل اصلی مهاجرت به تهران کاریابی است

سیدجمال هادیان طبائی زواره تاکید داشته است: در حال حاضر چند میلیون نفر به صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم در بخش‌های صنعتی، عمرانی و خدماتی به عنوان کارگر در تهران و شهرک‌ها و جاده‌های منتهی به آن مشغول به کارند و در این شهر یا حواشی آن ساکنند. از آنجایی که عامل اصلی مهاجرت به تهران کاریابی است- به ویژه در بخش کارگری، خدماتی و مشاغل کاذب- سیاست‌های تشویقی برای انتقال واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی(دریافت تسهیلات بانکی برای انتقال، تخفیف‌های مالیاتی، بیمه‌ای و گمرکی در دورة انتقال همرا با سیاست‎های حمایتی و تضمین تولید و فروش تولید و خدمات)، آنها را برای خروج از محدودة استان تهران و انتقال به سایر نقاط کشور متقاعد خواهد کرد و جذابیت‌های شغلی این شهر را از بین خواهد برد. با این انتقال، مشکل کهنة بیکاری تا حد قابل قبولی رفع، جهت مهاجرت به کلان‌شهرها متوقف یا معکوس و مسیر توسعه و شکوفایی همه‌جانبه کشور هموارتر خواهد شد. وقتی شغلی نباشد که از آن کسب درآمد کنیم، وقتی در شهرستان محل سکونت‌مان یا زادگاه‌مان علاوه بر شغل مناسب، تمام امکانات رفاهی و آموزشی فراهم باشد ترک دیار و مواجهه با انبوهی از مشکلات منطقی به نظر نمی‌رسد. آن زمان چه بخواهیم و چه نخواهیم جمعیت تهران کاهش می‌یابد و در سطح کشور توزیع خواهد شد، توزیع ثروت و امکانات به سمت عادلانه شدن پیش خواهد رفت، لابی‌های تأثیر‌گذار و نامشروع قدرت و ثروت از بین خواهند رفت، کار و تلاش مفهوم واقعی خود را خواهد یافت و مردم در رفاه نسبی قرار خواهند گرفت. ناگفته نماند که در روند انتقال مرکز سیاسی و کاهش تدریجی جمعیت تهران و حل معضلاتی چون آلودگی هوا و ترافیک، این کلان شهر به تدریج به پایتخت نمادین و گردشگری ایران تبدیل خواهد شد.

انتقال پایتخت: تمرکز بر جابه‌جایی مرکز سیاسی و کاهش هزینه‌ها

از آنجایی که مراد از انتقال پایتخت، تنها انتقال مرکز سیاسی است نه تمامی مراکز اقتصادی، صنعتی، خدماتی و فرهنگی که در حال حاضر در تهران تجمیع شده‌اند، از این رو زمان و هزینه‌های انتقال آن‌چنان که برخی تصور می‌کنند زیاد نیست چرا که:

-    توسعه فناوری اطلاعات و انجام امور به صورت مجازی، حضور مستقیم مردم در مراکز سیاست‌گذاری را به حداقل خواهد رساند و فضاهای اداری را تا حد امکان کوچک و نیروهای غیر‌متخصص و ناکارآمد را از گردونه خارج خواهد کرد.

-    واگذاری امور به مردم و تحقق اصل ۴۴، دولت را کوچک‌ و تصدی آن (که پیش از این و هم‌اکنون در همة امور جاری کشور اعم از سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت، پررنگ بوده و هست) را به حداقل خواهد رساند. در این صورت، دولت، بیشتر نقش سیاستگذار، حامی و ناظر را عهده‌دار خواهد بود و نیازی به ساختمان‌های عریض و طویل اداری و اجرایی نخواهد داشت. در این حالت ممکن است فضای اداریِ برخی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها ده برابر کوچک‌تر از حالت فعلی شود. پس در مرکز سیاسی جدید، ساخت‎و‎ساز چند مجموعة جامع اداری و انتظامی که نهاد رهبری، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، ستاد مرکزی وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مهم حکومتی، دولتی و امنیتی را دربر بگیرند کفایت می‌کند و نیازی به احداث و ایجاد ساختمان‌ها و مجتمع‌های بزرگ و بلند نیست. مضاف بر اینکه انتقال بسیاری از سازمانهای تخصصی به مرکز سیاسی جدید ضرورتی ندارد. برای مثال انتقال سازمان فضایی همراه با ستاد وزارت ارتباطات یا انتقال سازمان بنادر و کشتیرانی همراه با ستاد وزارت راه و شهرسازی یا انتقال سازمان انتقال خون همراه با ستاد وزارت بهداشت و درمان به مرکز سیاسی جدید ضرورت ندارد و این سازمان‌ها می‎توانند در کنار تأسیسات و تجهیزات حرفه‎ای خود به فعالیت ادامه دهند.

با چنین رویکری پر واضح است که: اول مراد از انتقال پایتخت تنها انتقال مرکز سیاسی است؛ دوم وقتی قرار است مرکز سیاسی به نقطه‌ای با برنامه‌ریزی جمعیتی کمتر از 50 هزار نفر و فارغ از هر گونه تجمیع مرکز جمعیتی و صنعتی منتقل و مباحث مرکزیت و امنیت آن هم لحاظ شود ایدۀ انتقال مرکز سیاسی به ساحل دریا(چه خلیج فارس و سواحل مکران باشد چه دریای خزر) موضوعیت ندارد.

بر اساس این مقدمه و با در نظر گرفتن همة ظرایف و الزامات فرایند انتقال، انتقال مرکز سیاسی کشور به عنوان راه حلی اصولی و پایدار برای حل معضل تراکم جمعیت و مشکلات ناشی از آن انکارناپذیر است. قدر مسلم چنین تغییری تنها به تغییر مرکز سیاسی کشور محدود نمی‎شود و الزاماً باید مزایای آن همۀ گسترۀ سرزمینی ایران و جمعیت آن را دربر گیرد. بر این مبنا طرح تغییر(تغییر مرکز سیاسی ایران، مبتی بر توسعۀ پایدار، آمایش سرزمین با دولتی پاک، کوچک و چابک) تدوین شده و اجرای آن ظرف سه سال الزامی است. این طرح  توأم با مجموعه‎ای از اقدامات نهادی است که الزاماً باید همراه با تغییر مرکز سیاسی صورت پذیرد تا منجر به حرکت رو به جلوی کشور و تحقق اهداف چشم‎انداز شود؛ اقداماتی شامل اجرای طرح‌های تکمیلی(دولت الکترونیکی، سلامت اداری و تعارض منافع، شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات و ترمیم فرهنگ عمومی)؛ حذف، ادغام یا خلاصه‎سازی نهادهای موازی، تکراری یا با فعالیت‌های همپوشان؛ ارتقای فعالیت‎های زیست‎محیطی و توسعه پایدار(کاهش ردپای کربن در تمامی بخش‎ها، کاهش استفاده از سوخت‎های فسیلی و توسعه استفاده از انرژی‎های تجدیدپذیر) و آمایش سرزمین(اعم از آمایش منابع طبیعی و انسانی) و توسعه متوازن را در بر می‎گیرد.

در ذیل طرح تغییر (تغییر مرکز سیاسی مبتنی بر توسعۀ پایدار، آمایش سرزمین با دولتی پاک، کوچک و چابک) در هفت ماده(سه ماده عمومی شامل اهداف، تشکیل ستاد مرکزی و منابع مالی) و چهار ماده اختصاصی(تغییر مرکز سیاسی، حذف و ادغام نهادهای موازی و تکراری، توسعه پایدار و اصلاحات نهادی) به شرح زیر تدوین شده است:

ماده1: اهداف

1-1-افزایش بهره‌وری از منابع طبیعی و انسانی و توزیع متناسب جمعیت و امکانات در کل کشور

1-2-حرکت به سوی عدالت اجتماعی و تحقق حقوق شهروندی برای همۀ شهروندان ایرانی

1-3-ایجاد شفافیت و پیشگیری از بروز و رواج رانت و فساد در تمامی نهادهای حاکمیتی و عملکردهای دولت

1-4- اصلاح و ترمیم ضعف‎ها، چالش‌ها و شکاف‎های فرهنگی اجتماعی به عنوان یکی از موانع توسعه متوازن

1-5-کوچک‌ و چابک‌سازی دولت و نهادهای حاکمیتی و دولتی و اقتصادی شدن دولت‎داری

1-6-کاهش رد پای کربن و پایداری محیط زیست به عنوان یکی از مهم‎ترین شاخص‌های توسعه

1-7-جهش توسعه متوازن در همه بخش‌های کشور

ماده 2: تشکیل ستاد مرکزی

2-1- وظایف ستاد

الف) تدوین، تصویب، اصلاح و اجرای آیین‌نامه داخلی ستاد در طول اجرای طرح

ب) بررسی کامل تمامی جوانب اجرای «طرح جامع تغییر مرکز سیاسی مبتنی بر توسعه پایدار، آمایش سرزمین با دولتی پاک، کوچک و چابک‌» و مدیریت نهادها و دستگاه‎هایی که در اجرای این پروژه فراگیر ملی دخیل هستند.

ج) مدیریت و هماهنگی اجرای طرح در زمان مقرر و نظارت بر حسن اجرای طرح با استناد به مصوبات ستاد و قوانین جاری کشور

2-2- اعضای ستاد

به دلیل اهمیت موضوع، رئیس‎جمهور به عنوان بالاترین شخص قوۀ مجریه، ریاست ستاد را عهده‎دار خواهد بود. سایر اعضای ستاد عبارتند از: نمایندۀ تام‌الاختیار رئیس‎جمهور و دبیرکل ستاد، نمایندگان تام‌الاختیار همۀ وزاری کابینه و سازمان‎های محیط زیست، ثبت و اسناد، منابع طبیعی و آبخیزداری و پدافند غیرعامل، نمایندۀ ویژۀ قوۀ قضاییه، نمایندۀ دفتر مقام معظم رهبری، دو نماینده از ستاد مشترک نیروهای مسلح، سه نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب هیئت‌رئیسه، رئیس صندوق ذخیرۀ ارزی، رئیس بانک مرکزی، رئیس مرکز آمار ایران، رئیس سازمان صداوسیما و نمایندۀ تام‌الاختیار اتاق بازرگانی و اصناف ایران.

تبصره1: در غیاب رئیس‌جمهور، دبیرکل ستاد، ریاست جلسات را عهده‌دار خواهد بود. رئیس‌جمهور هر دو هفته یکبار در جلسه حاضر و گزارش روند پیشرفت را بررسی خواهد کرد.

تبصره2: هر یک از اعضای ستاد در دولت، رئیس کارگروه تخصصی در وزارتخانه یا نهادی است که آن را در ستاد نمایندگی می‌کند.

تبصره3: ستاد می‎تواند بسته به ضرورت از صاحب‌نظران، افراد خبره یا نمایندگان موسسات معتبر علمی و پژوهشی به عنوان مشاور در کارگرو‎‌ه‎ها یا صحن اصلی دعوت کند.

تبصره4: دورۀ حیات ستاد سه‌سال است که باید ظرف این مدت تمامی مواد این طرح اجرایی شده باشد.

2-3-ساختار ستاد

ستاد از دبیرخانه و پنج کارگروه زیربنایی، فرهنگی‌اجتماعی، حقوقی و امنیتی، و تأمین منابع تشکیل خواهد شد که اعضای ستاد به فراخور دستگاهی که آن را نمایندگی می‎کنند در یکی از این کارگروه‎ها عضو خواهند بود.

تبصره5: دبیرخانۀ ستاد علاوه بر هماهنگی برگزاری جلسات و تهیه دستورجلسه، صورت‎جلسه و جمع‎بندی نتایج و ابلاغ آن، چند وظیفۀ شاخص را عهده‎دار خواهد بود: الف)ارتباط با صاحب‎نظران و دعوت از کارشناسان برای دریافت نتایج مطالعات یا پژوهش‎های مرتبط با مفاد طرح و در صورت لزوم دعوت از آنها برای حضور در کارگروه‎های تخصصی یا جلسه اصلی ستاد ب)نظارت بر کنترل پروژه و فرآیند پیشرفت طرح در طول زمان اجرا طبق زمانبندی مصوب ستاد، اعلام مغایرت‎ها به ستاد و پیگیری تا رفع مغایرت‌ها

2-4-کارگروه‌ها

کارگروه زیربنایی: شامل نمایندگان وزارتخانه‎های نفت، نیرو، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت معدن و تجارت، جهاد و کشاورزی، سازمان‎های آمار، منابع طبیعی، محیط زیست و اتاق بازرگانی و اصناف است و وظیفۀ آن بررسی مسائل حوزۀ زیرساختی تغییر مرکز سیاسی طبق مفاد مواد 4،3و 6 و ارائه به صحن ستاد خواهد بود.

کارگروه فرهنگی‌اجتماعی: شامل نمایندگان وزارتخانه‌های آموزش عالی، آموزش‎و‎پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی‎گردشگری‎صنایع دستی و نمایندۀ صداو‎سیماست و وظیفۀ آن بررسی مسائل و حواشی فرهنگی اجتماعی انتقال مرکز سیاسی طبق مفاد مواد 3 و 4 و ارائه به صحن ستاد خواهد بود.

کارگروه حقوقی: شامل وزیر دادگستری، نمایندۀ دفتر مقام معظم رهبری، نمایندگان قوۀ قضاییه، سازمان ثبت و اسناد و سه نمایندۀ مجلس(عضو ستاد) است و وظیفۀ آن بررسی مسائل حقوقی و ادغام یا حذف نهادهای موازی و تکراری طبق مفاد مواد 3 و 5 و ارائه به صحن ستاد خواهد بود.

کارگروه امنیتی: شامل نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت کشور، ستاد مشترک نیروهای مسلح و پدافند غیرعامل است و وظیفۀ آن بررسی و تدوین الزامات سیاسی امنیتی مرکز سیاسی جدید طبق ماده3 و ارائه به صحن ستاد خواهد بود.

کارگروه تأمین منابع: شامل نمایندگان وزارت اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس صندوق ذخیرۀ ارزی است و وظیفۀ آن بررسی و تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرح طبق مفاد ماده7 و ارائه به صحن ستاد خواهد بود.

ماده3: تغییر مرکز سیاسی

3-1- شناسایی نقطه مناسب برای ایجاد مرکز سیاسی جدید ایران حداکثر ظرف سه‌ماه (بر اساس مطالعات قبلی داخل کشور و سوابق و تجربیات سایر کشورهایی که اقدام به تغییر پایتخت کرده‌اند و همچنین در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی، سیاسی و امنیتی حاکم بر کشور) و اجرای طرح تغییر مرکز سیاسی حداکثر ظرف سه‎سال بر اساس زمانبندی و کنترل پروژه‌ای که ستاد تعریف می‌کند. نقطۀ مناسب باید به نحوی انتخاب شود که در طولانی‎مدت منجر به ایجاد کلان‎شهر دیگری با مشکلات افزوده نشود.

3-2- پیگیری تصویب قوانین یا اجرای ضوابط موردیِ مورد نیاز برای تثبیت مرکز سیاسی جدید الزامی و به عهدۀ ستاد است.

3-3- طراحی و احداث زیرساخت‎های مناسب و مورد نیاز برای مرکز سیاسی جدید حداکثر ظرف دو سال الزامی است و در سال سوم تجهیز و انتقال نیروی انسانی بر اساس ضوابطی که ستاد تنظیم و ابلاغ می‎کند انجام خواهد پذیرفت.

تبصره6: در انتخاب نقطۀ مناسب، مسائل امنیتی و فاصلۀ مناسب از مرزها، نزدیکی به کریدورهای ارتباطی و ترانزیتی(راه‌ها، مسیرهای انتقال انرژی و داده، و یکی از فرودگاه‎های بین‌المللی کشور) در نظر گرفته شود.

تبصره7: تمامی اراضی نقطۀ انتخاب شده تا شعاع 150 کیلومتری، اراضی ملی اعلام شود و کسی حق مالکیت نداشته باشد. در این شعاع ایجاد هرگونه صنایع و مراکز اقتصادی و کارگری(به جز تاسیسات مرتبط به تهیۀ مایحتاج ضروری غذایی و دارویی و درمانی و آموزشی با تعریفی که ستاد ارائه می‎کند) ممنوع است و دولتمردان و خدمات‎د‎هندگان در طول دورۀ مسئولیت از مسکن استیجاری دولتی استفاده خواهند کرد.

تبصره8: با توجه به تبصره‎های 6 و 7 هیچ‌کدام از مراکز استانها و شهرهای بزرگ ایران و مناطق مرزی و سواحل دریا واجد شرایط مرکز سیاسی جدید نخواهند بود و لزوما باید نقطه مناسبی برای احداث زیرساخت‎های مرکز جدید انتخاب و از بنیان با در نظر گرفتن الزامات و ملاحظات تغییر، مرکز سیاسی ساخته شود.

تبصره9: جمعیت زیاد و فشرده برای مرکز سیاسی الزامی نیست و در ایجاد مرکز سیاسی جدید برای حداکثر 50 هزار نفر جمعیت برنامه‎ریزی و قواعد و شرایط افزایش جمعیت و گسترۀ شهری تنظیم و اجرا شود.

تبصره10: در مرکز جدید سیاسی، مناطق دیپلماتیک ویژۀ سفارتخانه‌ها و محل سکونت سفرای خارجی با مشارکت سفارتخانه‌های خارجی دایر در ایران احداث شود.

تبصره11: در مرکز سیاسی جدید، محل استقرار نهادهای حاکمیتی و قوای سه‎گانه و ستاد وزارتخانه‎ها در بافتی همگون با لحاظ دسترسی و ارتباط آسان، میزبانی از مهمانان خارجی و برگزاری آیین‎های ملی و بین‎المللی و اقامتگاه‌های مناسب در نظر گرفته شود.

تبصره12: در مرکز سیاسی جدید مناطق مسکونی برای ساکنان، مراکز عمومی، درمانی، آموزشی، انتظامی و امنیتی، ارتباطی و تلویزیونی، تفریحی و بازار و مناطق اقامتی برای مسافران و مراجعه‎کنندگان با توجه به بافت و طرح معماری در نظر گرفته شود.

ماده 4: تغییرات نهادی

4-1- اجرای کامل «طرح دولت الکترونیکی و بهبود مستمر فرآیندهای آن» همراه با نظارت دائمی به منظور کاهش مراجعات مستقیم مردم به نهادهای حاکمیتی و دولتی

4-2- اصلاح و اجرای کامل «طرح آمایش سرزمین» و مولدسازی ظرفیت‎های منابع انسانی، منابع طبیعی، منابع آموزشی، فرهنگی و گردشگری

4-3- اصلاح، تصویب و اجرای کامل «طرح سلامت اداری و تعارض منافع» به منظور محدود ساختن هرگونه رانت و سواستفاده از قدرت در حاکمیت و دولت

4-4- الزام بیش از پیش تمامی نهادها و دستگاه‎های حاکمیتی و دولتی به رعایت مفاد قانون «دسترسی آزاد به اطلاعات» به منظور شفاف‎سازی تمامی فرآیندهای در حال اجرا در ساحت حاکمیت

4-5- ایجاد تسهیلات زیرساختی، مالیاتی، بیمه‎ای، گمرکی و مالی برای صنایعی که تمایل به ترک شهرک‎های صنعتی حاشیه تهران و حضور در شهرک‎های صنعتی سایر استا‎ن‌ها را دارند.

4-6-کاهش تدریجی دست‌کم چهار میلیون نفر از جمعیت تهران ظرف سه‎سال و توزیع آن در سراسر کشور بر اساس مشوق‎ها و علایق و اشتغال ایجاد شده حاصل از اجرای طرح تغییر در سطح کشور

4-7- ایجاد یا تکمیل کریدورهای ارتباطی و ترابری زمینی، هوایی و دریایی؛ ترانزیت کالا و ترانزیت داده در تمامی کشور به منظور توسعه تبادلات تجاری و اقتصادی و رونق گردشگری داخلی و بین‎المللی

4-8- تدوین، تصویب، ابلاغ و اجرای «طرح ترمیم فرهنگ عمومی» با همکاری تمامی نهادها و دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی به منظور کاهش تدریجی معضلات و چالش‌های متعدد فرهنگی اجتماعی که چون سدی در برابر توسعه عمل می‎کنند و ارتقای فرهنگ عمومی به عنوان نشانه و شاخص توسعه متوازن

ماده 5: ادغام یا حذف

5-1- شناسایی نهادهای موازی با وظایف مشابه یا با فعالیت‌های همپوشان یا تکراری در دولت و حاکمیت و سپس حذف یا ادغام آنها حداکثر ظرف یکسال و بهره‌وری از نیروهای آزاد شده حاصل از ادغام یا حذف در سایر بخش‌های مورد نیاز

5-2-ادامه واگذاری نهادهای دولتی به بخش خصوصی بر اساس اصل چهل‌وچهار قانون اساسی و پیشگیری از در دست به دست شدن بنگاه‌های دولتی در داخل حاکمیت یا دولت

5-3- خلاصه‎سازی و ادغام تمامی شوراهای عالی به پنج شورای تقویت‎شده و بسط‎یافته که بتوانند موضوعات همۀ چالش‎های مهم کشور را در برگیرند و البته تصمیمات آنها فراتر از قانون اساسی و سایر قوانین بالادستی نباشد. شامل: شورای عالی امنیت، شورای عالی اقتصاد، شورای عالی فرهنگ، شورای عالی فناوری و شورای عالی انرژی

ماده 6: توسعه پایدار

6-1- کاهش رد پای کربن در حمل‎و‎نقل، تولید و صنعت، تاسیسات خانگی و شهری بر اساس برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد(UNEP) برای کشورهای در حال توسعه، مصوبات پیمان کیوتو و اجلاس کاپ و کاهش سالانه 10درصدی تولید کربن در همۀ بخش‎ها

6-2- تدوین و ابلاغ ضوابط ساختمان سبز و بهینه‌سازی مصرف انرژی ظرف یک سال در سراسر کشور بر اساس استانداردهای بین‎المللی

6-3- اصلاح و اجرای «آیین‎نامه ‎نمای ساختمان و زیبایی بصری در بافت شهری و روستایی» در سراسر کشور منطبق با اصول معماری ایرانی‌اسلامی ظرف یک سال

6-4- کاهش سالانه 10 درصد مصرف سوخت‌های فسیلی و جایگزینی با انرژی‌های تجدیدپذیر

6-5-تولید یا واردات خودروهای هیبریدی یا برقی به میزان سالانه 10 درصد تعداد خودروهای موجود کشور(دو میلیون خودرو در سال)

ماده 7: منابع مالی

7-1- منابع مالی مورد نیاز برای شروع اجرای «طرح تغییر» در سال نخست تا سقف 100 همت از محل بودجه عمرانی دولت تأمین خواهد شد و در سال دوم و سوم از منابع حاصل از صرفه‎جویی در هزینه‎های ناشی از ادغام یا حذف نهادهای ماده چهار، صرفه‎جویی در  مصرف سوخت و جایگزینی با انرژی‎های پاک، صرفه‎جوییِ ناشی از اجرای دولت الکترونیک و صرفه‎جویی در هزینه‎های جاری و نگهداری تهران تا سقف سالانه 150 همت تامین خواهد شد.

تبصره 13: محاسبۀ هزینه‎های مورد نیاز و تشخیص منابع و مقدار مصرف آن در هر بخش به عهدۀ ستاد خواهد بود.

7-2-دولت می‌تواند در صورت ضرورت با کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی در هنگام تدوین بودجه، از انتشار اوراق مشارکت در بورس، جلب مشارکت بخش خصوصی و در صورت ضرورت با اجازۀ مقام معظم رهبری از منابع صندوق ذخیرۀ ارزی نیز بهره‌مند شود.