دستور وزارت کار در مورد ممنوعیت بکارگیری اتباع غیرمجاز ؛پیمانکاران شهرداری اما به تخلف ادامه می دهند!

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به تازگی اعلام کرده است که بکارگیری اتباع غیرمجاز در شهرداری‌ها ممنوع است و پیمانکارانی که از این اتباع استفاده کنند، جریمه‌های سنگینی خواهند شد. اما در عرصه عمل، واقعیت‌ها حکایت از وضعیتی کاملاً متفاوت دارند. علیرغم دستورات قانونی صریح، هنوز در بخش‌های مختلف شهرداری، به‌ویژه در جمع‌آوری زباله و پسماند، اتباع غیرمجاز به‌طور گسترده و در سایه ضعف‌های نظارتی مشغول به کار هستند. این تناقضات میان سیاست‌های اعلامی و واقعیت‌های اجرایی، سوالات جدی در خصوص اثربخشی و کارآمدی این سیاست‌ها ایجاد می‌کند.

دستورالعمل‌های ناتمام و بی‌اثر

دستورالعمل‌های اخیر مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران که بکارگیری اتباع غیرمجاز در شهرداری‌ها را ممنوع کرده است، به‌نظر گامی مثبت در حمایت از نیروی کار بومی می‌آید. اما این سیاست‌ها چیزی جز تکرار مکررات نیستند. در واقع، چنین دستورات مشابهی بارها صادر شده‌اند، اما به دلیل نبود نظارت کافی و ضعف در فرآیندهای اجرایی، هیچ‌گاه تأثیر جدی نداشته‌اند. این مسئله نشان می‌دهد که دستورالعمل‌ها، بدون سازوکارهای نظارتی مؤثر، به‌راحتی به فراموشی سپرده می‌شوند و پیمانکاران، با استفاده از کانال‌های غیررسمی، همچنان نیروی کار غیرمجاز را به کار می‌گیرند. این معضل نه تنها به فساد گسترده دامن می‌زند، بلکه حقوق این اتباع و فرصت‌های شغلی برای نیروی کار بومی را به شدت تضییع می‌کند.

فساد در فرآیند پیمانکاری

یکی از مهم‌ترین نکات که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، نقش حیاتی پیمانکاران در استمرار این تخلفات است. در بخش جمع‌آوری زباله و پسماند، استفاده از اتباع غیرمجاز به‌عنوان نیروی کار ارزان‌قیمت و بدون هیچ‌گونه حمایت قانونی یا بیمه‌ای، به امری رایج تبدیل شده است. در حالی که مسئولان بر لزوم نظارت بر فرآیندهای پیمانکاری تأکید دارند، واقعیت این است که فساد و ضعف نظارتی به پیمانکاران این امکان را می‌دهد که به‌راحتی از سد قوانین عبور کنند و نیروی کار غیرمجاز را به کار بگیرند. اطلاعات به‌دست آمده از منابع مختلف نشان می‌دهد که بسیاری از پیمانکاران با دریافت مبالغ ماهانه از اتباع غیرمجاز، شرایطی را فراهم می‌آورند که این افراد بدون هیچ‌گونه نظارت به جمع‌آوری زباله‌ها می‌پردازند. این وضعیت نه تنها باعث افزایش فساد می‌شود، بلکه به‌طور عینی نشان‌دهنده ناتوانی سیستم‌های نظارتی در مقابله با این تخلفات است.

فرصت‌های شغلی برای بومی‌ها به تاراج می‌رود

تاکید مسئولان بر اهمیت اشتغال جوانان بومی در حالی است که در عمل، استفاده از نیروی کار غیررسمی اتباع غیرمجاز به‌طور جدی فرصت‌های شغلی را از جوانان ایرانی سلب می‌کند. در شرایطی که بیکاری جوانان به معضلی اساسی در کشور تبدیل شده است، بکارگیری نیروی کار ارزان‌قیمت و غیررسمی فقط به افزایش بی‌عدالتی در بازار کار و ایجاد تبعیض‌های اجتماعی می‌انجامد. به‌جای اینکه این سیاست‌ها به‌عنوان راه‌حلی برای کاهش بیکاری مورد استفاده قرار گیرند، خود به عاملی در تداوم این بحران تبدیل می‌شوند. عدم انگیزه برای جذب نیروی کار بومی، در شرایطی که نیروی کار ارزان و غیررسمی در دسترس است، نشان‌دهنده این واقعیت تلخ است که سیستم اقتصادی هیچ‌گاه قصد حل این معضل را نداشته است.

ضعف نظارتی و چالش‌های مدیریتی در شهرداری‌ها

یکی از مسائل اساسی که باید به آن پرداخته شود، ضعف‌های جدی در فرآیند نظارت و مدیریت پیمانکاری در شهرداری‌ها است. علیرغم وعده‌های مسئولان به‌منظور نظارت دقیق بر بکارگیری نیروی انسانی، نظارت‌ها در عمل بسیار ضعیف و در بسیاری از موارد به‌طور عمدی ناقص اجرا می‌شوند. این ضعف نظارتی به پیمانکاران اجازه می‌دهد که به‌راحتی از قوانین تخطی کنند و نیروی کار غیرمجاز را استخدام کنند. این خلا نظارتی فقط به فساد دامن می‌زند و راه را برای سوءاستفاده و تخلف‌های گسترده باز می‌کند.

لزوم اصلاحات فوری در ساختارهای نظارتی و پیمانکاری

تحلیل وضعیت موجود نشان می‌دهد که دستورالعمل‌های صادره، بدون حمایت‌های اجرایی و نظارتی مناسب، به‌هیچ‌وجه کارآمد نخواهند بود. برای حل این معضل، ضروری است که در فرآیندهای پیمانکاری و نظارتی شهرداری‌ها اصلاحات جدی و ساختاری صورت گیرد. یکی از این اصلاحات می‌تواند ایجاد سامانه‌ای شفاف برای رصد قراردادهای پیمانکاری و به‌ویژه بکارگیری نیروی کار غیرمجاز باشد. همچنین، برای جذب نیروی کار بومی و کاهش نرخ بیکاری، لازم است بسته‌های حمایتی و مشوق‌های اقتصادی به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت، وضعیت کنونی ادامه خواهد یافت و فساد در لایه‌های مختلف اجرایی به‌عنوان یک ساختار سیستمی تداوم خواهد داشت. این امر نه تنها به عدالت اجتماعی و اقتصادی آسیب می‌زند، بلکه به گسترش نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی در جامعه می‌انجامد.