حذف ارز ترجیحی دارو از سال ۱۴۰۴؛ آغاز دوران جدید بحران دارویی در ایران!

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،در سال‌های اخیر، سیاست‌های دولت در زمینه تخصیص ارز ترجیحی به واردات دارو با چالش‌ها و مشکلات جدی روبرو بوده است. از ابتدای سال ۱۴۰۱، طرح «دارویار» با هدف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو معرفی شد. هدف اصلی این طرح این بود که به جای تخصیص ارز ترجیحی، بودجه‌ای معادل آن به شرکت‌های بیمه پرداخت شود تا مردم از فشار هزینه داروهای آزاد رهایی یابند. اما در عمل، اجرای این طرح با مشکلات زیادی مواجه شد که آثار آن در بازار دارو به وضوح مشاهده می‌شود.

اولین پیامد این تصمیم، افزایش شدید قیمت داروها بود که مردم را با مشکلات مالی مضاعفی روبرو کرد. داروهای اساسی که پیش از این با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شدند، حالا با قیمت‌های بالاتری عرضه می‌شوند و همین امر موجب شده است که بسیاری از افراد، به ویژه در طبقات کم‌درآمد، نتوانند داروهای مورد نیاز خود را تهیه کنند. علاوه بر این، بحران تأمین مواد اولیه برای تولید داروهای داخلی نیز به این مشکلات دامن زده است. کارخانجات داروسازی داخلی به دلیل نداشتن نقدینگی لازم برای خرید مواد اولیه با مشکلات جدی روبرو هستند و بسیاری از داروهای تولید داخل به دلیل نبود کیفیت مناسب، اثربخشی مطلوب را ندارند.

از سوی دیگر، کمبود داروهای خاص به یک بحران جدی تبدیل شده است. طبق گزارش‌ها، تعداد داروهای کمیاب در ایران به بیش از ۲۰۰ قلم رسیده است. این کمبود نه تنها به دلیل عدم تخصیص ارز مناسب به واردات داروها بلکه به علت کاهش تولید داخلی و مشکلات در تأمین مواد اولیه بوده است. وزارت بهداشت نیز بر کمبود دارو تأکید کرده و اعلام کرده که اقلام دارویی به صورت مستمر رصد می‌شوند. با این حال، این راهکار تنها به ارجاع بیماران به داروخانه‌های دیگر منجر شده است و مشکلات اصلی همچنان به قوت خود باقی مانده‌اند.

مقامات دولتی، به ویژه در وزارت بهداشت، از جمله محمدرضا ظفرقندی، بر این نکته تأکید دارند که اگر کمبودی در سطح کشور وجود داشته باشد، آن ناشی از کمبود مواد اولیه یا کاهش تولید در کارخانه‌ها است. با این حال، هیچ توضیحی درباره راهکارهای عملی برای جبران این کمبودها و رفع بحران موجود ارائه نشده است. در نتیجه، وضعیت کنونی به شدت نگران‌کننده است و به نظر می‌رسد که تا زمان اتخاذ تصمیمات مؤثرتر در این زمینه، بحران دارو در ایران ادامه خواهد یافت.

در این شرایط، آنچه که بیشتر از همه به چشم می‌آید، نبود هماهنگی و برنامه‌ریزی مؤثر میان دولت، وزارت بهداشت، بانک مرکزی و شرکت‌های داروسازی است. مشکلات موجود در تأمین دارو به وضوح نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی و اجرایی نتوانسته‌اند از پس تأمین نیازهای اساسی مردم برآیند. بحران موجود، علاوه بر آنکه سلامت مردم را تهدید می‌کند، مشکلات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری نیز ایجاد کرده است که نیازمند توجه فوری و تدابیر عملی است.