تخصیص آب از سد خرسان برای استان چهارمحال بختیاری نمایشی است و اصالت قانونی ندارد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، یوسف فرهادی بابادی، دبیر اجرایی نشان اپوش، درباره آخرین وضعیت پرونده سد خرسان در دستگاه قضائی گفت: طبق اظهارات مدیران آب منطقه‌ای استان چهارمحال و بختیاری و مکاتبات شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با شعبه یک دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهرکرد، قرار است ۷۰ میلیون متر مکعب آب از سد خرسان برای مصارف استان چهارمحال بختیاری تخصیص یابد. بر اساس برخی اظهارات، این میزان ممکن است بر اساس رایزنی‌ها تا سقف ۱۷۰ میلیون متر مکعب در سال افزایش یابد.

فرهادی بابادی افزود: بر مبنای بند ۴ شروط مصوبه هیئت محترم وزیران مورخ 31/4/1396، سد خرسان از وضعیت تک‌منظوره تولید برق به هدف دو منظوره (تولید برق و تأمین آب شرب) تغییر یافته است و این بدان معناست که تخصیص آب برای مصارف غیرشرب منطقی نیست. این فعال محیط زیست یادآور شد: تخصیص‌های صادرشده بر اساس روندهای قانونی و مبتنی بر نظام‌نامه تخصیص صادر نشده و تخصیص صادره جنبه نمایشی دارد و به منظور برداشتن موانع اجتماعی انتقال آب و ساخت سد صادر شده است.

او ادامه داد: مجموع نیاز شرب استان چهارمحال بختیاری در افق ۱۴۲۰ نهایت ۱۰۰ میلیون متر مکعب است و تخصیص صادرشده برای استان از سد خرسان منطقا نمی‌تواند برای شرب باشد.

فرهادی بابادی همچنین افزود: در صورت اینکه آب مورد نظر برای شرب باشد، ضروری است مسئولان "گزارش جامع آب شرب استان چهارمحال بختیاری" مصوب ریاست حوضه کارون را به صورت عمومی منتشر کنند تا جامعه در خصوص ادعاهای مطرح‌شده قضاوت کند. این فعال محیط زیست خاطرنشان کرد: به نظر من ادعاهایی مانند افزایش تخصیص آب استان چهارمحال بختیاری از سد خرسان تا رقم ۱۷۰ میلیون متر مکعب، ادعاهای بی‌اساسی است که هدف آن فریب افکار عمومی برای استمرار غیرقانونی اجرای سد خرسان در جهت منافع کارفرمایان است. فرهادی بابادی تأکید کرد که به زودی با درخواست ورود کارشناس رسمی دادگستری، ادعاهای وزارت نیرو را به صورت حقوقی پیگیری خواهد کرد و اجازه نخواهد داد با ارائه اطلاعات مخدوش به دادگاه، روند رسیدگی قضائی منحرف شود.

گفتنی است پروژه سد و نیروگاه برقی آبی خرسان ۳ از جمله پروژه‌های مشمول ارزیابی محیط زیستی بوده است که در محدوده جغرافیایی استان چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد واقع شده است. این پروژه از سال ۸۷ تا سال ۱۳۹۶ چندین بار در کمیته ماده ۲ ارزیابی اثرات زیست‌محیطی مطرح و به دلیل آنچه پیشرفت فیزیکی خوانده شد، در سال ۱۳۹۶ به کارگروه تصمیم‌گیری در خصوص پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی مشمول ارزیابی، فاقد مجوز ارجاع گردید. با پیشنهاد آن کارگروه در جلسه ۲۵/۴/۱۳۹۶ هیئت وزیران، رأی به تداوم اجرای پروژه خرسان با رعایت مفاد «شیوه‌نامه بررسی و تعیین وضعیت زیست‌محیطی طرح‌های توسعه‌ای مشمول ارزیابی محیط زیستی دارای پیشرفت فیزیکی» صادر شد.