در گفتگو با رکنا مطرح شد؛
10برابر استاندارد جهانی حقوق بگیر دولتی داریم /تفکر «آب باریکه» در دولت؛ استخدام بیبرنامه، هزینهها را به بحران کشانده است
رکنا اجتماعی، بازنشستگی زودهنگام کارکنان دولت، علاوه بر افزایش هزینهها و تعهدات مالی دولت، مشکلات اقتصادی بیشتری را به همراه داشته است. رامین مهمانپرست، دیپلمات باسابقه وزارت امور خارجه، با انتقاد از قوانین بازنشستگی و مدیریت نیروی انسانی، بر لزوم اصلاح این قوانین تأکید کرد و از تبعات منفی آن در کاهش بهرهوری و افزایش بدهیهای دولت سخن گفت.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، رامین مهمانپرست، دیپلمات باسابقه وزارت امور خارجه، با اشاره به لزوم اصلاح قوانین بازنشستگی گفت: "بازنشستگی زودهنگام کارکنان دولت موجب افزایش هزینهها و تعهدات دولت شده است، به طوری که دولت قادر به تأمین بودجه برای پرداخت حقوق آنها نیست."
فاجعه بازنشستگی زودهنگام
مهمانپرست با انتقاد از سن بازنشستگی در کشور افزود: "در دو دهه گذشته، بازنشستگی زودهنگام بسیاری از شاغلان با استدلال ایجاد فضای شغلی برای جوانان صورت گرفت، اما این امر محقق نشد. بسیاری از این بازنشستهها پس از بازنشستگی دوباره مشغول به کار شدند، چرا که حقوق بازنشستگی قادر به تأمین هزینهها و مخارج زندگیشان نبود. این افراد در دهه چهل زندگی خود بازنشسته شدند، در حالی که هنوز میتوانستند به جامعه خدمت کنند."
این کارشناس ارشد مدیریت دولتی، اصلاح قانون کار و بازنشستگی را از مهمترین وظایف نمایندگان مجلس دانست و گفت: "افرادی که بازنشسته میشوند، دوباره در بخشهای دیگر مشغول به کار میشوند و کارفرماها نیز به دلیل پرداخت حقوق کمتر و بیمه کمتر، تمایل دارند این افراد را استخدام کنند. این طرح بازنشستگی زودهنگام نتوانسته مشکل بیکاری را کاهش دهد و برعکس، آن را تشدید کرده است."
دلایل ورشکستگی صندوقهای تأمین اجتماعی
مهمانپرست یکی از مشکلات اساسی صندوقهای تأمین اجتماعی را اینگونه توضیح داد: "سی سال حق بیمه از افراد دریافت میشود، اما باید 60 سال پرداختی داشته باشند. این امر باعث میشود که صندوقها به ورشکستگی نزدیک شوند و نتوانند تعهدات خود را انجام دهند."
وی ادامه داد: "در کشور ما، یک نفر حقوق میگیرد، ولی چندین نفر از آن حمایت میکنند. در حال حاضر، 8.5 میلیون نفر حقوقبگیر در دولت داریم که 4.5 میلیون نفر آنها بازنشسته و 4 میلیون نفر دیگر کارمند دولت هستند. هر کدام از این افراد حداقل سه نفر از خانوادهشان را حمایت میکنند. این یعنی حداقل 40 میلیون نفر هر ماه چشم به دست دولت دارند. این وضعیت برای کشوری که نیمی از جمعیت آن حقوقبگیر و کمدرآمد است، فاجعهبار است."
تعداد کارمندان دولت 10 برابر استاندارد جهانی
مهمانپرست همچنین به تعداد بالای کارمندان دولت اشاره کرد و گفت: "تعداد کارمندان دولت در کشور ما ده برابر استاندارد جهانی است. دولت تمامی بودجه خود را صرف پرداخت حقوق میکند و قادر به سرمایهگذاری در حوزههای تولیدی نیست. تمام تلاش دولت فقط در پرداخت حقوق کارکنان خلاصه شده است."
سوءمدیریت در شرکتهای دولتی
وی با تأکید بر سوءمدیریت در شرکتهای دولتی افزود: "بسیاری از این هزینهها ناشی از ورشکستگی اقتصادی شرکتهای دولتی است که موظف به پرداخت حقوق کارکنان خود هستند، حتی اگر شرکت ضرر کند. برای جلوگیری از ورشکستگی، این شرکتها باید هزینههای دولتی را به شدت کاهش دهند و درآمدها را افزایش دهند."
شرکتهای دولتی ضررده
مهمانپرست در ادامه بیان کرد: "شرکتهای دولتی، به ویژه در صنایع خودروسازی، با کیفیت پایین محصولات و قیمتهای بالا، در حال ضرر هستند. نه خودشان راضی هستند و نه مردم. این شرکتها ادامه میدهند، چرا؟ زیرا نیروی زیادی استخدام کردهاند و به جای بهبود کیفیت تولید، قیمتها را افزایش میدهند تا بتوانند حقوق کارکنانشان را پرداخت کنند."
تفکر "آب باریکه" و کمبود بودجه
مهمانپرست معتقد است: "تأمین نیروی انسانی اضافی بدون برنامهریزی و تحول باعث افزایش هزینهها و در نهایت ورشکستگی میشود. تفکر غالب در دستگاههای دولتی این است که بدون برنامه نیرو اضافه کنند. مردم نیز همه تمایل دارند در دستگاههای دولتی استخدام شوند تا از یک 'آب باریکه' بهرهمند شوند، و همین تفکر موجب افزایش هزینههای دولت میشود."
وی در خصوص بحران کمبود بودجه در ادارات دولتی گفت: "صداوسیما که هرساله سهم بالایی از بودجه را دریافت میکند، همیشه با مشکل کمبود بودجه برای تولید برنامههای کیفی مواجه است. چرا؟ زیرا تمام بودجه خود را صرف حقوق پرسنل میکند و تعداد پرسنل آن 10 برابر نیروهای وزارت خارجه است."
ارسال نظر