در کشور ۲ میلیون معلول با مستمری ۹۷۰ هزار تومانی داریم !

ایلنا نوشت:برای مثال «حق پرستاری» که برای جانبازان عزیز ما که البته حق ایشان است کمک هزینه ماهانه ۲۲ میلیون تومانی است اما این مبلغ برای معلولان شدید و خیلی شدید ثبت شده در بهزیستی، شامل یک کمک هزینه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی است که در عمل یک دهم آن و تقریبا بی‌تاثیر است. کمترین میزان حق پرستاری برای کمترین آسیب جانبازی ۷ میلیون تومان تخمین زده می‌شود. با این وصف ما می‌گوییم درست است که بسیاری از این معلولین جانباز نیستند اما آنان نیز حقوقی در جامعه دارند و نیازمند توجه بیشتری نسبت به اکنون هستند. 

کولیوند ادامه داد: در طی دو سال اخیر جامعه معلولین توسط سازمان بهزیستی رها شدند. عملاً بدترین دوره برای معلولین، دوسال اخیر بود که مدیرعامل این سازمان تغییر کرد. بسیاری تصور می‌کنند که چون ۳۰ تا ۴۰ درصد پایه حقوق را دریافت می‌کنند، پس اوضاع بد نیست اما نمی‌گویند که ما ۳۰ یا ۴۰ درصد چه پایه‌ای را دریافت می‌کنیم! اکنون مستمری یک فرد دارای معلولیت حدود ۹۷۰ هزار تومان است! یعنی حقوق مستمری یک فرد معلول هنوز به یک میلیون تومان نرسیده است. 

وی با اشاره به مشکلات درمانی بازنشستگان این حوزه گفت: هزینه‌های معلولیت دو سه برابر افراد عادی است. ما هزینه‌های درمانی بسیار زیادی می‌دهیم. برای مثال به ما یک ویلچر داده می‌شود که چون در عرض یک ماه خراب می‌شود و کیفیت نداشته و شهرها نیز برای معلولان مناسب‌سازی نشده است، لذا باید با قیمت نازلی فروخته شده و معمولا بازنشستگان بعد از فروش ویلچر خارجی حدودا ۲۰ میلیون تومانی را باید تهیه کنند. این درکنار انبوه هزینه‌های درمانی و پرستاری است. هزینه‌های حمل و نقل معلولان نیز بسیار بالاست. اما در حوزه درمانی و هزینه‌های آن این قشر خاص (یعنی معلولان) بطورکلی رها شدند. 

این فعال حقوق بازنشستگان ادامه داد: بسیاری از دولت‌ها به اسم بار مالی کمکی به معلولان بازنشسته کمک نکردند. ما خانوارهایی را داریم که بیش از ۴ معلول در درون خود دارند. عملا شغل و زندگی سرپرستان آن خانواده وقف پرستاری می‌شود و از کار باز می‌مانند. دولت چه کمکی به این افراد کرده و می‌کند؟ یک معلول اوتیسمی یا یک معلول حرکتی عملاً زندگی یک خانوار را مختل می‌کند. 

او تصریح کرد: طبق ماده ۲۷ قانون جامع معلولین، گفته می‌شود که معلولین شدید و بسیار شدید فاقد شغل و درآمد باید حداقل حقوق پایه وزارت کار را دریافت کنند. اما چنین چیزی رخ نمی‌دهد. ما بیش از ۶۰۰ هزار نفر معلولین شدید و بسیار شدید فاقد شغل در کشور داریم که مشمول این قانون هستند اما این قانون اجرا نمی‌شود. اما سازمان بهزیستی بجای ۶۰۰ هزار نفر، به ۲۴۰ هزار نفر تنها مبلغ ۲۷۰ هزار تومان می‌دهد. یعنی الان که پایه حقوق ۷.۵ میلیون تومان است، پرداخت پایه حقوق از نزدیک به یک میلیون نفر معلول در کشور دریغ شده است. 

کولیوند خاطرنشان کرد: ما معلولان و معلولان بازنشسته در راستای اجرای قانون به دیوان عدالت اداری بابت این تصمیم دولت و عملکرد سازمان بهزیستی شکایت کرده و منتظر نتیجه‌ایم. همچنان پیگیری حقوقی و صنفی خود را ادامه خواهیم داد زیرا این وضعیت برای این بخش از جامعه ما قابل تحمل نبوده و نیست. وقتی شما با این حجم از هزینه‌های درمانی و دارویی مواجه باشید، قطعاً کمرتان زیر فشار معیشتی خم می‌شود. در شرایطی که مجلس و دولت به داد ما نمی‌رسد، چه می‌توان انجام داد؟ 

وی اضافه کرد: برخی از دوستان معلول ما در سال‌های اخیر از دیوان عدالت اداری موفق به اخذ رای شدند. جالب است که بهزیستی درحال اعتراض زدن به این رای است تا همین میزان مستمری ناچیز و شرم‌آور را نیز ندهد! این دیگر بسیار عجیب است. این درحالی است که هنوز یک ریال بابت گرفتن آن رای از سوی معلولی دریافت نشده است. سوال ما این است که مگر ما خودمان انتخاب کردیم که با پر کردن فقط ده سال سابقه بیمه بازنشسته شده و بدون سنوات ارفاقی بسیار کمتر از حداقل دریافت می‌کنیم؟

کولیوند با اشاره به این موضوع که «ما از سازمان تامین اجتماعی نیز انتظار کمک و حمایت داریم» گفت: ما همه می‌دانیم که سازمان تامین اجتماعی یک نهاد بیمه‌ای اقتصادی بوده و نهاد حمایتی نیست. اما این سازمان نیز در حمایت از معلولان و درمان بازنشستگان معلول که تحت شمول قانون آن هستند، وظایفی دارد که نه در حوزه معیشتی و نه در حوزه ازکارافتادگی و درمان این سازمان محقق نشده است. 

این فعال حقوق معلولان در پایان تاکید کرد: حدود دو تا ۶ سال به معلولان سنوات ارفاقی به معلولان و ازکارافتادگان ما می‌دهند که البته ما معتقدیم سنوات ارفاقی در بخش خصوصی که بازنشستگان آن ذیل سازمان تامین اجتماعی هستند هم باید انجام بگیرد. اما هنوز چنین چیزی رخ نداده است. معلولی که ۴۰ تا ۵۰ درصد کارایی دارد، با مشقت فراوان شاغل شده و کار می‌کند. در این میان قرار بود سهم یا درصدی (بیش از دو درصد) از مشاغل طبق قانون به معلولین اختصاص یابد که خود دستگاه‌های دولتی با اجرا نکردن آن و عدم جذب نیروی معلول، اولین ناقضان این قانون هستند و بخش خصوصی نیز باوجود آنکه حرکات داوطلبانه‌ای هم دارد، از روی دست دولت نگاه می‌کند. ما می‌گوییم این نوع نگاه به معلول باید تغییر کند و در این زمینه به صدای رسانه‌ها نیازمندیم.