« مصائب تلخِ » کارگران معدن در سازمان تامین اجتماعی

  ایلنا نوشت: با گذشت بیش از دو هفته از حادثه تلخ مرگ معدنچیان طبس در معدن زغالسنگ معدنجو، تازه با اعلام بازپرس پرونده مبنی بر احراز قصور مسئولان معدن و استخراج گزارشاتی از وضعیت معیشتی کارگران این مجموعه، تحلیل‌ها درباره موقعیت شغلی آنان و شرایط روابط کار این نیروها دوباره داغ شده است. چندی پیش نیز در دفتر پلتفرم کارزار جلسه‌ای با موضوع مشکلات معدنچیان در طبس برگزار شد که موضوعات معیشتی و شغلی از جمله مسائل مورد بحث در آن نشست بود. با این وجود مدیران معادن بر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در این حوزه تاکید کرده و از رعایت قانون کار در معدن سخن می‌گویند. اما با این وجود کارگران از حقوق ۱۳ تا ۱۵ میلیونی با بیش از دو شیفت کار و عدم دریافت مبالغ اضافه کار در معادن سنتی شهر سخن می‌گویند. 

در این رابطه علی مقدسی زاده (رئیس هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی و عضو هیات‌های تشخیص ادارات کار و کمیته سخت و زیان آور استان) که کارگر سابق مجموعه معدنجو بوده است، به تشریح شرایط شغلی کارگران معادن به ویژه در طبس پرداخت و گفت: یکی از مواردی که مورد بیان در رسانه‌ها قرار گرفته است، بحث اصلاح عناوین شغلی کارگران بوده که ما موارد درج اشتباه عناوین شغلی را در بحث بیمه و روابط کارشان نداشتیم. از تاریخ هفدهم بهمن ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای برای تامین اجتماعی کل کشور صادر شد که طبق آن عناوین شغلی بطوردقیق قید شد. اما ظلمی در این حوزه نیز صورت گرفت که ما آن را در ارتباط با نمایندگان و مسئولان وزارت کار منطقه پیگیری کردیم. 

وی افزود: ما در سال ۱۳۷۵ تجربه دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در تخریب امنیت شغلی را داشتیم. بخشنامه اخیر سازمان تامین اجتماعی از نظر درجه تخریب تقریبا مشابه همان دادنامه بود. یعنی در سال ۱۴۰۲ از طرف تامین اجتماعی اقدامی صورت گرفت که برای کارگران معادن ازعدم پرداخت ۴ درصد سهم سخت و زیان‌آور بدتر است. 

مقدسی زاده تاکید کرد: ما از سال ۱۳۸۲ دارای سیستم رایانه‌ای در تامین اجتماعی هستیم. به مرور بعد از سال ۱۳۸۴ در تمامی کشور لیست‌های دستی تامین اجتماعی بطورکلی جمع شد. کارگری که در سال ۱۳۸۲ مشغول به کار شده و نتوانسته همه سوابق خود که سخت و زیان آورست را جمع کند، در سال ۱۴۰۳ باید بازنشست شود. وقتی لیست بیمه او وارد کمیته سخت و زیان‌آور تامین اجتماعی می‌شود، در کمیته بدوی سخت و زیان‌آور براساس مندرجات پرونده و قراردادهای وی از همان زمان سخت و زیان آورش تایید می‌شود. حتی مدیرکل سازمان تامین اجتماعی در کمیته‌ها حضور پیدا می‌کند. با وجود بخشنامه جدید کارگر معدن ما به تامین اجتماعی می‌رود و با این پاسخ مواجه می‌شود که برای بازنشسته شدن، سخت و زیان‌آور بودن کار شما مشکل دارد. 

این فعال کارگری تاکید کرد: تامین اجتماعی به کارگر می‌گوید که شما اگر ۲۰ سال پیش کارگر معدن بودید، نباید عنوان شغلی کارگر ساده برایتان رد می‌شد. لذا از کارگر در آستانه بازنشستگی ما می‌خواهند که مستندات فیش حقوقی و قرارداد سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ خود را با خود بیاورد و واریزی‌های خود را مشخص کند. شرکتی که در آن زمان عنوان شغلی «جوشکار عادی»، «نامشخص» یا «کارگر» ساده رد کرده، معمولاً مستنداتی در دسترس ندارد و کارگر هم مستنداتی نمی‌آورد. تازه اگر مستندات بیاورد، دوباره به کمیته ۵ نفره ارجاع می‌شود. در صورت تایید تازه دوباره مبلغ مابه التفاوت بیمه سخت و زیان‌آور را به قیمت روز محاسبه کند و مثلا اگر کارگر پیشروی است، با همان عنوان مبلغ را واریز کند تا بازنشستگی او سخت و زیان‌آور تلقی شده و مثل کارگر عادی بازنشسته نشود. 

رئیس هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی اضافه کرد: ماهانه ۱ میلیون تومان مابه التفاوت سختی و زیان آوری کار است که ۲۰ سال باید رد کند و اگر هر سال ۱۲ ماه باشد، ۲۴۰ میلیون تومان باید به حساب تامین اجتماعی واریز شود. اینجا البته فقط کارگر پول نمی‌دهد و کارفرما هم متضرر می‌شود چون او نیز سهم خود را باید بدهد. در اینجا هم کارگر پول ندارد و هم کارفرما فاقد مبالغ بسیار سنگین است. ما اکنون بخاطر این محاسبات تنها یک شرکت معدنی در طبس داریم که برای چند شکایت ۲ میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار هستند! این ظلمی است که هم در حق کارگر معدن می‌شود و هم در حق کارفرما! 

وی تصریح کرد: برای حل این موضوع به وزیر جدید کار نامه‌ای نوشتیم که در آن مستندات مطالب خود را نیز فرستادیم. اکنون یک سال است که کارگران پیشکسوت معدن که در آستانه بازنشستگی هستند، به همراه ما به عنوان تشکل کارگری گرفتار این موضوع هستیم. بخش قابل توجهی از توان تشکل‌های کارگری ما بابت این موضوع رفته است و وقتی ما با انبوه مشکلات روابط کاری و حقوقی مواجهه باشیم،‌ در آن صورت رسیدگی و توجه به موضوع ایمنی و پیگیری امنیت جان کارگران که آن هم از وظایف یک تشکل کارگری است، به حاشیه می‌رود.

مقدسی زاده خاطرنشان کرد: پس از طرح طبقه‌بندی مشاغلی که در کارگاه‌های معدنی اجرا شده و هنوز هم در حال اجراست و حتی در معدنجو نیز اجرا شده، دیگر کارفرما نمی‌توان عنوان شغلی اشتباه برای تامین اجتماعی رد کند. اینکه چرا باوجود اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هنوز برای بسیاری از معدنچیان در منطقه ما حقوق ۱۲ الی ۱۴ میلیون تومان رد می‌شود موضوع دیگری است که باید به آن بپردازیم. 

این کارگر پیشکسوت معادن شرق کشور اظهار کرد: ما از وزیر سابق (صولت مرتضوی) خواستیم که با توجه به مصوبه مزدی سال ۱۴۰۳، حتماً برای افراد سایر سطوح مصوبه اصلاحی روی مصوبه مزد ۱۴۰۳ بیاید. ما گفتیم که ساختمان‌های مدیران معادن و مسئولان کشوری قد کشیده اما درک ایشان از روابط کار و ملزومات آن هنوز عقب‌مانده است. ما از استاندار خراسان جنوبی خواستیم که اصلاح مصوبه مزدی در هیات دولت بررسی شود. بسیاری از محیط‌های کارگاهی ما باتوجه به این مصوبه، باوجود اجرای طرح طبقه‌بندی هنوز مزد مکفی دریافت نمی‌کنند. 

این فعال کارگری تصریح کرد: ما حتی در شورای نگهبان نیز پیگیر نقض مصوبه مزدی ۱۴۰۳ شدیم اما مانند پیگیری دو سال اخیر از دیوان عدالت اداری به نتیجه‌ای نرسیدیم. دیوان عدالت اداری نیز دوباره مصوبه را تایید کرد. امسال آقای مرتضوی گفتند می‌خواهند بین کارمند و کارگر می‌خواهند عدالت مزدی ایجاد کنند. تنها ۲۰ درصد مزد سایر سطوح کارگران افزایش یافت و برای کارمندان دولتی که بیشتر دریافت می‌کردند نیز همین میزان افزایش صورت گرفت. این درحالی است که بالای ۹۰ درصد جامعه کارگری ما دریافت کننده مبالغ سایر سطوح هستند! هر کارگری که حق اولاد دریافت کرده یا بیشتر از یکسال در جایی کار کند یا عنوان شغلی حرفه‌ای او بیش از کارگر ساده باشد، در شرف دریافت مبالغ بیشتر از حداقل دستمزد قرار دارد. 

وی تشریح کرد: جمع کل دریافتی یک کارگر که با دو فرزند و یک همسر درحال کار است، با کسر مبلغ حق بیمه ۶۰۰ هزار تومانی، طبق قانون کار ما اکنون ۸ میلیون تومان است. مبالغ بن و حق مسکن نیز به این مبلغ اضافه می‌شود که پایه حقوق را به بیش از ده میلیون تومان افزایش می‌دهد. برای کارگر معدن آیتمی به نام سختی کار تعلق می‌گیرد که به همراه شب کاری و نوبت کاری، باعث می‌شود که حقوق وی به مبلغ ۱۲ میلیون تومان برسد. اگر کارگری با این ۱۲ میلیون شکایتی بکند، دیگر ادارات کار نمی‌توانند به شکایت وی درباره میزان مزد رسیدگی کنند. تنها به این مبلغ سنوات پایان دورره اضافه می‌شود. 

این عضو هیات‌های تشخیص ادارات کار اضافه کرد: اکنون یک کارگر با ۲۱ سال خدمت در معدن تنها ۲۰ درصد باوجود اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل به حقوقش اضافه شده است. ماجرای معادن منطقه استان خراسان جنوبی متفاوت از کارگران بخش انرژی، فولاد و. . در جنوب و مرکز کشور است که با اجرای طرح طبقه‌بندی تا ۲۰ میلیون تومان نیز با اضافه کار دریافت می‌کنند. این ۲۰ درصد سایر سطوح به کل پایه حقوق من به عنوان کارگر با سابقه معدن اضافه شده است. کارگر پتروشیمی و فولاد جنوب با مزایای رفاهی و انگیزشی به این میزان حقوق ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومانی رسیده است که ما دریافت نمی‌کنیم. یعنی آنان یک مزد ناشی از شغل جدا از مزد مبنای قانونی دریافت می‌کنند. آنان همچنین مزایای ماندگاری عنوان شغلی نیز دریافت می‌کنند که ما در معادن دریافت نمی‌کنیم! مبلغ ۱۷ تومان برای ماندگاری شغل برای عده‌ای معدود در برخی معادن مثل معدنجو به عنوان «سقف حقوق» پرداخت می‌شود! 

مقدسی زاده تصریح کرد: برخی کارگران برای دریافت مزد بیشتر بالای ۲۰ میلیون تومان در معادن مجبور هستند که در شیفت خود بیش از میزانی که در شیفت تعریف شده کار کنند. در میان همین کارگران متوفی داشتیم کسانی که نباید می‌ایستادند و اما در معدن باقی ماندند تا تنها یک یا نیم متر پیشروی بیشتر داشته باشند تا حقوق بالای خود را ببندند. این کارگران معمولاً متراژی دریافت می‌کنند و تعدادشان کم است. یک کارگر شیفتی با ۵ متر پله زدن و مستقر کردن چهارچوب (قاب) چوبی جدید شیفت خود را تمام می‌کنند. اگر کارگری ۱۰ متر بزند، انگار دو شیفت کار کرده و بیشتر می‌گیرد که البته بسیار دشوار است. البته نیروهای قوی دارای توان جسمانی بخش استخراج که در میان کارگران کشته شده اخیر هم بودند، دریافتی بیشتر هم دارند. 

وی تاکید کرد: در نامه‌ای که به وزیر کار و آقای نصیری نماینده شهر طبس نوشتیم و شرایط را برایشان تشریح کردیم، به این موضوع اشاره کردیم که براساس ۳۰ روز کار، میانگین دو سال آخر باید مبنای پرداخت مستمری باشد. سخت و زیان‌آور نیز برمبنای همین دو سال آخر کار سی روزه باید محاسبه شود که آقای نصیری قول آن را دادند که مصوبه این موضوع را در مجلس برای ما کارگران بگیرند. اگر چنین کاری صورت نگیرد هم کارگر و هم کارفرما زیان خواهد دید. 

ای فعال کارگری ادامه داد: حقوق کارگران معدن آیتم دیگری به نام حق تونل دارد. این حق به کارگری تعلق می‌گیرد که در تونل‌ها قرار دارد. به کارگرانی که در سطح قرار دارند، این مبلغ نمی‌رسد. این حق متاسفانه در آیتم‌های اصلی حقوق کارگران معدن نیست و در قانون نیز نیامده است. در واقع این یک آیتم اختیاری و رفاهی است که در حکم حقوق نیروها قرار دارد. پیمانکار اگر دوست داشته باشد این مبلغ را اختصاص می‌دهد و اگر دوست نداشته باشد، این مبلغ را می‌تواند واریز نکند. متاسفانه در هیچ شرکت معدنی سال‌هاست که این آیتم پرداخت نمی‌شود. متاسفانه همه پیمانکارها حق تونل را نمی‌دهند که این آیتم براساس طرح طبقه‌بندی مشاغل موجود ضریب گرفته و پرداخت می‌شود. 

عضو شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تمامی معادن طبس طرح طبقه‌بندی مشاغل خود را براساس طرح طبقه‌بندی معدن زغالسنگ متعلق به شستا انجام داده‌اند و معادن سنتی نیز مستثنی نیستند، گفت: طرح طبقه‌بندی مشاغل معدنجو نیز قبلا مورد بازنگری قرار گرفته بود. ما به این ترتیب، شرکت زغالسنگی نداریم که در آن طرح طبقه‌بندی مشاغل انجام نشده باشد. 

مشکل ایمنی کارگران معادن

مقدسی زاده با اشاره به مشکلات ایمنی کارگران در شرکت‌های معدنی اشاره کرد: ما دو نوع سنسور گاز در شرکت‌های معدنی داریم. یکی سنسورهای دستی است که در اختیار افسران HSE و مسئولان حفاظت فنی است. ما یک سنسور گاز متان اصلی نیز داریم که به مانیتورینگ مرکزی وصل است. این سنسور را فقط معدن زغالسنگ شماره ۱ که متعلق به شستاست دارای آن است. این سنسور به ورودی سینه کارهای معدن وصل است و هر زمان نشت گاز صورت بگیرد، از مرکز به کلیه خطوط اعلام می‌شود. یک سنسور نیز به ورودی داکت‌ها وصل است. یک سنسور نیز در دهانه افق بالایی و یک سنسور در دهانه خروجی که هوا داخل قسمت تهویه می‌شود در آن معدن مکانیزه وصل است. سنسور مرکزی اولی اگر درجه ۱ را شناسایی و میزان سنجش گاز متان آن روی درجه ۱.۵ برود، کار قطع می‌شود. تا تهویه اصلی صورت نگیرد و گاز دوباره به صفر نرسد و نشت متوقف نشود، سنسور علامت داده و قطع می‌شود. 

وی افزود: گاز منتشر شده منواکسید کربن موجود در معدنجو در هنگام نشت ۲ هزار PPM بوده که بسیار خطرناک است. درجه متان که روی ۵ بوده، قابلیت انفجار داشته است که این انفجار هم صورت گرفته است. ما باید در تمامی معدن زغالسنگ مرکزی خود هشداردهنده گاز متان مرکزی را داشته باشیم. فعلا دستی آن را داریم. همان سنسور دستی باید در دست نیروی HSE باشد و یکی نیز در دست سوپروایزر کارگاه باشد. حتی افرادی که به کارگاه به‌عنوان فورمن سرکشی می‌کنند نیز باید دارای سنسور گاز باشند. یعنی در هر کارگاه حداقل باید سه نفر سنسور داشته باشند و در هر مرحله از کار قبل از شروع گاز را چک کنند. آن‌ها حتی می‌توانند سنسور را به فردی که در دهانه کار می‌کند بدهند تا همراه وی باشد تا هر لحظه گاز بالا رفت، هشدار سراسری داده شود. این سنسور پس از درجه ۱.۵ متان خودش بوق زده و افراد را مطلع می‌کند و کارگاه باید در همان لحظه تعطیل شود. اما چنین شرایطی در معدنجو وجود نداشته و متاسفانه شاهد حادثه بودیم. 

رئیس کانون شوراهای اسلامی کار خراسان جنوبی تصریح کرد: همه مردم خود مسئول ایمنی خویش هستند. من نوعی به عنوان کارگر اگر تشخیص دهم که با ادامه کار جانم در خطر است و حالم بد می‌شود، با اطلاع به مسئول تونل یا سوپروایزر می‌توانم کارگاه را ترک و بالا بیایم. ابتدا باید به بهداری مراجعه کنم و علائم گازخوردگی خود را چک کنم. گزارش بهداری را بطور کتبی باید با خود همراه داشته باشم تا در کار شیفتی ارائه دهم. اما کارگران متراژی که برمبنای متراژ حقوق می‌گرفتند، گاه باوجود احساس خطر نیز به کار ادامه می‌دهند که این اصلا صحیح نیست. ما متاسفانه در حوزه آموزش ایمنی نیز مشکلات جدی داریم. 

این فعال کارگری تاکید کرد: در صورت تایید بهداری، شرکت‌ها نمی‌توانند با کارگران معدنی که در معرض گاز با درجه نشت بالا قرار داشتند، برخوردی داشته باشد و این برخورد غیرقانونی است و شیفت آنان منعقد می‌شود. کارگری که قصد پایین نرفتن دارد، تنها شیفتش نمی‌خورد و کسی نمی‌تواند به او بگوید که در صورت پایین نرفتن از کار اخراج می‌شود و باید تسویه حساب کند! 

مشکل مکانیزه نشدن معادن…

مقدسی زاده خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که در معادن وجود دارد، مشکل اقتصادی معادن است. البته درمورد معادنی مانند معدنجو، چرخ اقتصادی برای کارفرما و پیمانکار می‌چرخد. اگر چرخ تولید و سوددهی برای او نمی‌چرخید که فوراً کار را تعطیل می‌کرد. اگر این چرخه اقتصادی نمی‌چرخید و وضعیت کسب و کار بحرانی بود، برای کارگران همین شرکت معدنجو در چهارچوب مسئولیت اجتماعی ورزشگاه مجهز نمی‌ساخت! تعداد کارگران این شرکت در دهه هفتاد که تازه تاسیس شد، از ۷۴ نفر به بیش از ۱۷۰۰ نیرو رسید. این یعنی معدن سوددهی خوبی داشته است. در آن زمان فقط دو دهانه و یک بلوک معدنی وجود داشت ولی اکنون سه بلوک بزرگ وجود دارد. اولین کارگاه استخراجی معدنجو در سال ۱۳۷۹ زده شده و اسماعیل عابد که ما شاگردان او در کار معدن بودیم، کار را برای آن‌ها انجام داد. خود اسماعیل عابد در جریان ایجاد معدن یال شمالی طبس در اثر حادثه انفجار سوخت و در سال ۱۳۹۲ به همراه هفت نفر دیگر به شهادت رسید. 

وی ادامه داد: شرکت معدنجو از نظر پرداخت حقوق و هماهنگی پرداخت‌ها تاکنون موردی نداشته و شکایتی هم از آن از بابت موضوعات مالی در ادارات کار ثبت نشده است. پس از نظر مالی مشکلی نداشته و جزء منظم‌ترین شرکت‌های منطقه ماست. حتی مدیریت آن به دنبال مکانیزه کردن کار هم بوده و می‌خواسته که کار از حالت سنتی خارج شود. حتی نفربری که در ماه‌های اخیر در تلاش بود تا در مجموعه نصب کند، شروع مکانیزه کردن معدن است. در معدن سنتی نفربر به درد نمی‌خورد. مشکل اصلی نه سنتی بودن کار معدن که در حال تحول بود، بلکه سنسور مرکزی مدرنی بود که باید تهیه می‌شد، بوده است. معدنی که تعداد بالایی سنسور دستی دارد، به دنبال آن است که تهویه مستقر کند. اگر تهویه مستقر نباشد، سنسورهای گاز کفایت نمی‌کند. البته ایشان به یک دلیل به مشکل برخورده است، مشکلی به جز داشتن درآمد و مشکل مالی است. 

این فعال کارگری اضافه کرد: اشکال کار مجتهدزاده به عنوان مدیرعامل معدنجو این بود که مسئله تامین تجهیزات ایمنی مثل سنسور مرکزی را لحاظ نکرده بود چون این سنسور هنوز در کشور ما وجود ندارد و باید از خارج تهیه شود و ما در این حوزه مشکل تامین تجهیزات را باتوجه به محدودیت‌ها داریم. حتی سنسور مرکزی پیشرفته شرکت زغالسنگ زیرمجموعه شستای ما که بزرگترین شرکت زغالسنگی در طبس است، در سال ۱۳۸۱ از خارج تهیه شده است. 

عضو کمیته سخت و زیان‌آور خراسان جنوبی تصریح کرد: ما به دولت هم اعلام کردیم که باید دولت در کنار دور زدن تحریم‌ها، برای تجهیز ایمنی معادن زغالسنگ کشور که اهمیت راهبردی دارد، ارز نیمایی اختصاص دهد. چون مبالغ لازم برای تامین این تجهیزات ایمنی نیز زیاد است. در اینجا باید دولت بیشتر از همه همکاری کند و متولی اصلی نظارت بر ایمنی نیز دوباره خود دولت است. ما تازه یاد گرفتیم که چطور سنسور را تعمیر کرده و کالیبره کنیم و تازه تنها به علم نگهداری و تعمیر این سنسورها رسیدیم. پس فعلا برای حل این معضلات راه درازی داریم. دولت باید بعد از انفجار معدن زمستان یورت که آن هم به دلیل نشت گاز بود، این کار را می‌کرد اما در این زمینه دولت تعلل و ترک فعل داشت. در کمیسیون صنایع و معادن قول داده شد که برای تمامی معادن سنسور پیشرفته گاز تهیه شود که متاسفانه به این وعده عمل نشد. آیا نباید برای کارگران کشور ارز نیمایی تخصیص داد تا ایمنی حل شود؟ آیا این ارز فقط باید به واردات خودرو اختصاص یابد؟ 

مقدسی زاده در پایان خاطرنشان کرد: ما امروزه در تهیه ابزار خودنجات برای کارگران معادن زغالسنگ که برای تنفس در شرایط اضطراری است نیز مشکل داریم. این مشکل چندسالی است که به وجود آمده است. ما در بحث سنسورهای انفرادی دستی نیز در بحث گازسنجی مشکل داشته و دستگاه‌های قدیمی را خودمان تعمیر می‌کنیم. در ماده ۴۰۰ آیین نامه انضباطی معادن آمده است که در هر معدنی که گاز دارد، یا چال گاز باید حفر شود یا اینکه سنسورهای هشداردهنده مرکزی گاز متان باید نصب شود. در همین معدنجو چهار بار گروه HSE زغالسنگ ایران بازدید به عمل آمده ولی معدن نمی‌تواند معطل سنسورهای وارداتی شود و کار در این صورت باید برای مدت‌ها متوقف بماند. این امر هم موجب زیان کارفرما می‌شود و هم باعث بیکاری کارگران ما خواهد شد. ما باید درباره معادن خود به ویژه در صنعت زغالسنگ که تولید فولاد ما نیز به آن وابسته است، چاره‌ای اساسی‌تر بیندیشیم و نگاهی کلان‌تر و جدی‌تر داشته باشیم!