مقاومت ۲ ساله شهرداری برای جلوگیری از فعالیت بیمارستان غیرمجاز شهدای تجریش فایده‌ای نداشته است

به گزارش کنا،جمعی از اعضای هیئت علمی و کارکنان بیمارستان شهدای تجریش در نامه ای به دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت نسبت به تخریب بیمارستان و تبدیل آن به بیمارستان چشم پزشکی اعتراض کردند. داستان بیمارستان شهدای تجریش هنوز با ابهامات فراوان ادامه دارد.

این موضوع در روزهای اخیر  تبدیل به بحث داغی شده،به گونه ای که در این رابطه سید مهدی صباغ شهردار منطقه یک در نشست خبری خود که صبح امروز - چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۳- برگزار شد گفت: برای بیمارستان تجربش دو سال مقاومت کردیم و برای برق مجوز را به آنها ندادیم. کل ساختمان بیمارستان رای ماده ۱۰۰ دارد و غیرمجاز ساخته شده است. 

اوادامه داد:بیمارستان حدود ۲ هزار واحد کسر پارکینگ دارد و ما دنبال این نبودیم که پول کسر پارکینگ آن را دریافت کنیم و به دنبال این هستیم که منابعی تعریف کنند تا برای ساخت پارکینگ در زمین‌های آن استفاده کنیم. اما مشکل دیگر این بیمارستان این است که مشخص شده که مالکیت آن متعلق به مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیست و مربوط به بنیاد است و به دنبال تفاهم آنها هستیم.

  در ادامه این گزارش به بررسی ایراداتی که به ساخت این بیمارستان وارد است اشاره کرده ایم. همچنین راهکارهایی برای خروج از این ابر بحران ترافیکی در پایتخت نیز داده شده است.

وی می گوید: اما در کمال تاسف، توسعه بیمارستان امام خمینی و بیمارستان شهدای تجریش، مشکلات عدیده ای برای آینده تهران در حوزه بلافصل و پیرامون خود به وجود خواهند آورد. فارغ از ابهام در ضرورت ساخت چنین بیمارستان هایی در پایتخت، باید به این نکته توجه داشت که هم اکنون هم تمرکز بیمارستان های ایران در تهران است.  استان های مرزی هم  ناچارا به تهران می آیند، این نشان می دهد که این بیمارستان ها، نه فقط برای تهران، بلکه  در مقیاس ملی عمل می کند، از این روی استقرار بیمارستان با هر فعالیتی در مقیاس ملی در یک منطقه از شهر نیاز به مطالعات شهرسازی درست دارد، از مسائل اجتماعی، تاریخی ،کالبدی پراکنش خدمات و سازگاری عملکردی ،توجه به نظام سکونت و فعالیت ،جنبه های زیبایی شناسانه تا امکان سنجی ترافیکی ،بنابراین نظام توزیع خدمات درمانی با مقیاس ملی در منطقه که طرفیت مناسب نداشته باشد پیامدهای ناگواری برای ساکنان پیرامون خود و تمام حوزه اثر خواهد داشت. 

گلپایگانی با اشاره به اینکه بارگذاری و تمرکز در تهران بیش از ظرفیت زیست محیطی و ترافیکی آن است، باز هم انجام کاری که تراکم را بیشتر به سمت پایتخت بکشاند ایده خوبی به نظر نمی رسد و با اسناد توسعه تهران همراستا نیست، می افزاید: با راه اندازی بیمارستان المهدی در محدوده بیمارستان امام خمینی و شهدای تجریش، شهروندان از نظر ترافیکی به شدت درگیر خواهند شد. یک بیمارستان هزار تخت خوابی را تصور کنید که در یک بعد از ظهر عادی، چند صد خانواده برای ملاقات بیماران به این بیمارستان مراجعه می کنند! این یک فاجعه ترافیکی را در اتصال غرب به شرق تهران در شمال شهر به وجود می آورد. خیابان های ولیعصر، شریعتی و انتهای خیابان شهید باهنر به سمت میدان قدس و تجریش در این نقطه به هم می رسند . یعنی از طریق خیابان شهرداری ، با راه اندازی این بیمارستان، یک بار ترافیکی زیاد به خیابان شهرداری افزوده می شود. خیابانی که اکنون هم پاسخگوی رفت و آمد موجود نیست.

معاون پیشین شهرداری تهران در ادامه می گوید: مهم تر از آن، هویت محله تاریخی شمیران است که با قد کشیدن این بیمارستان از بین رفته است.بخش مهمی از هویت این محله، وابسته به منظر شهر به کوه های البرز است. این دید و منظر از هویت اجتماعی و زیبایی شناسی و خوانایی محله شمیران گرفته شده است. در واقع یکی از مهم ترین عناصر زیبایی شهر تهران، همان دید و منظر به رشته کوه البرز است که این ساختمان حجیم با ارتفاع بسیار بلندش، هویت شمال شهر را مخدوش کرده و چنین بناهایی می توانند کل سیمای هویتی پایتخت را تحت تاثیر قرار دهند. با روا شدن چنین پروژه هایی  چیزی از زیبایی شهر تهران باقی نخواهد ماند.

عبدالرضا گلپایگانی می گوید: تهران نظام پهنه بندی دارد و این نظام مشخص می کند که هر نقطه ای از شهر باید چه کاربری داشته باشد. وقتی بیمارستان شهدای تجریش، بدون دریافت پروانه ساخته شده است یعنی الزامات شهرسازی نادیده گرفته شده است. یکی از اساسی ترین مشکل پایتخت، مسئله رفت و‌آمد در شهر است که آلودگی هم پیامد آن است، اگر توزیع خدمات در تهران، بر منطق شهرسازانه استوار باشد اصولا ترافیک به وجود نمی آید و ترافیک در سطح شهر، توزیع می شود. وقتی خدمات در یک نقطه متمرکز می شود، پیرامون آن، مشکلات زیادی نیز به وجود می آید.

وی می افزاید: در سال ۹۸ و  دوره شهرداری آقای حناچی، رویکرد شهرداری پیروی همه از فرآیندهای قانونی بود و بین نهادهای دولتی ،اشخاص صاحب مقام و صاحب نفوذ و مردم معمولی در الزام به رعایت قانون و برخورد با بی قانونی تفاوتی وجود نداشت و از این روی پرونده این بیمارستان، به دلیل نداشتن پروانه به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده شد. رای کمیسیون ماده 100 به استناد توافقی که شهردار دوره قبل تهران امضا کرده بودند و هزینه زیادی که ساخت بیمارستان به دولت تحمیل کرده و سفتکاری ساختمان هم به اتمام رسیده بود، از تخریب به جریمه تقلیل یافت اما در رای صادره در سال ۱۳۹۹ بر مطالعات عارضه سنجی ترافیکی و تامین 2 هزار پارکینگ تاکید شد، تا شاید بخشی از نگرانی های ترافیکی محدوده را کاهش دهد. در خبرها خواندم که هنوز خبری از تامین پارکینگ نیست.

او در پاسخ به اینکه اگر برای این بیمارستان دو هزار پارکینگ ایجاد شود در کم شدن بار ترافیکی منطقه تاثیری دارد یا خیر می گوید: در کم کردن ترافیک موجود تاثیر اندکی دارد؛ اما اگر بیمارستان پارکینگ هم داشته باشد، باز هم بخشی از خیابان های اطراف را تبدیل به پارکینگ می کند. در این شرایط نه تنها ظرفیت خیابان های آن منطقه پاسخگوی سفری که تولید می شود نیست، بلکه با ایجاد نکردن پارکینگ بخشی از خیابان های اطراف نیز تصرف و به پارک حاشیه ای تبدیل می شود. این یعنی دو ضربه مهم و اساسی به شبکه ترافیکی شمال تهران!

گلپایگانی در ادامه اشاره می کند که تند ترین واکنشی که کمیسیون ماده 100 می تواند نشان دهد رای تخریب است که البته تجربه نشان داده که چنین شرایطی اجرایی نخواهد شد، وی می گوید: شهرداری تنها کاری که اکنون می تواند انجام دهد این است که بیمارستان را ملزم به ساخت پارکینگ کند. 

او در پاسخ به اینکه اگر ظرفیت های پارکینگ ، توسط بیمارستان تغییر کاربری داده شده باشد، در کاستن از شدت رای کمیسیون ماده 100 تاثیرگذار خواهد بود یا خیر می گوید: این مشکل را ساختمان بورس هم داشت که بخشی از طبقات پایینی را به جای پارکینگ، به تاسیسات تبدیل کرده بود. این پرونده به کمیسیون ماده 100 رفت و در نهایت رای تخریب صادر شد با پافشاری شهرداری موضوع ساخت پارکینگ می تواند عملیاتی شود، در هر حال مسئولیت قانونی شهرداری اجرای رای ابلاغ شده است ، اجرا نکردن رای به منزله ترک فعل است.

وی در پایان می گوید: مشکل از جایی شروع می شود که برخی نهادهای دولتی فکر می کنند نباید پروانه ساخت بگیرند و فرآیندهای قانونی را سپری نمایند، ایشان اجرای قانون و فرآیندهای کارشناسی را فقط برای مردم معمولی ضروری می پندارند! در ماده 100 قانون شهرداری ذکر شده است که کلیه ساختمان هایی که در شهر ساخته می شوند باید پروانه داشته باشند؛ اما برخی به واسطه دولتی بودن و... از زیر بار این کار شانه خالی می کنند و البته برخی مسئولان در شهرداری هم همراستا با این افراد می شوند و به وظیفه خود عمل نمی کنند، اثر کارهای شهرداری چند سال بعد مشخص می شود و مردم و نسل های آینده باید تاوان ندانم کاری و کارهای خلاف منطق کارشناسی و قانون را بدهند.