ارزیابی مجدد سد خرسان /فاینانس سد خرسان توسط سازمان برنامه و بودجه غیر قانونی است

به گزارش رکنا، یوسف فرهادی بابادی ، دبیر اجرایی نشان اپوش در گفتگو با خبرنگار محیط زیست رکنا با اعلام این خبر گفت : تداوم اجرای سد خرسان توسط هیات دولت با فرض قانونی بودن منوط به رعایت شیوه نامه پروژه های دارای پیشرفت فیزیکی بوده است. از آنجا که در زمان طرح سد خرسان در کارگروه تعین تکلیف پروژه های فاقد مجوز این پروژه 4 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، مطابق شیوه نامه این پروژه می بایست در کارگروه ارزیابی سازمان محیط زیست طرح و همانند سایر پروژه مورد بررسی قرار می گرفت.

فرهادی بابادی افزود: متاسفانه به علت سهل انگاری، تبانی یا هر دلیلی که نیاز به بررسی بیشتر توسط محاکم قضائی دارد متولیان اجرای سد و همچنین سازمان حفاظت از محیط زیست کشور از عمل به شیوه نامه تعیین تکلیف پروژه های فاقد مجوز دارای پیشرفت فیزیکی خودداری کردند به همین دلیل اطلاق مصوبه هیات دولت به عنوان مجوز محیط زیستی و یا حتی مجوزی برای اجرای پروژه موضوعیت قانونی ندارد.

این فعال محیط زیست با فرض قانونی بودن مجوز هیات دولت برای تداوم اجرای سد خرسان خاطر نشان کرد: اگر از موضوع شیوه نامه عبور کنیم و فرض کنیم شیوه نامه ایی وجود ندارد باز هم بر اساس بند دوم صورت جلسه کمیته ارزیابی سد خرسان که در مورخ 26 / 6 / 1402 برگزار شد می بینیم که با اشاره به تغییر اهداف سد خرسان بر « ضرورت بروز رسانی گزارش ارزیابی سد و ارائه به سازمان حفاظت محیط زیست برای بررسی تاکید شده است» حال سوال این است سدی که هنوز مطالعات آن بروز رسانی نشده است و توسط کارگروه ارزیابی مورد بررسی قرار نگرفته با چه استدلالی مجوز اجرا می تواند داشته باشد. آیا تغییر در ماهیت سد در احجام سد و در وضعیت نیروگاهی سد و میزان برق تولیدی و میزان آب رها سازی شده برای پائین دست تغییری ایجاد نمی کند.

دبیر نشان اپوش اظهار داشت: آیا ضروری نیست که با توجه به تغییر سیمای طرح اجرای طرحی که بر طبق مکاتبه مجری طرح سد و نیروگاه خرسان خطاب به مدیر کل محترم دادگستری استان چهارمحال بختیاری مجوز ماده 23 ندارد و حتی قرار گرفتن آن در ردیف های بودجه غیر قانونی است می تواند مجوز اجرا داشته باشد؟

این فعال محیط زیستی یاداور شد : سد خرسان فاقد مجوزهای قانونی است و مجوزهایی که صادر شده است از مرجع صلاحیت دار قانونی دریافت نشده؛ مجری سد خرسان به صراحت از فقدان مجوز 23 اشاره می کند ، حال آنکه طبق قانون شرط تخصیص بودجه و استفاده از فاینانس اخذ مجوزهای قانونی و مجوزماده 23 است لذا ضروری است سازمان برنامه و بودجه ضمن جلوگیری از تخصیص بودجه به پروژه سد خرسان از قرار گرفتن سد خرسان در فهرست پروژه های مشمول دریافت فاینانس از کشور چین نیز جلوگیری کند.