جذب اعتبارات خارجی برای ساخت «سد خرسان3»با مجوز شورای اقتصاد/فعالان زیست محیطی خواستار ابطال آن شدند

به گزارش  خبرنگار محیط زیست رکنا ،آغاز به کار سد خرسان 3  موجب نگرانی فعالان محیط زیست منطقه شده است. در این پروژه که در سال 1400  به دلیل زیر رفتن ۱۷ روستای بخش سادات محمودی شهرستان دنا و آوارگی 10 هزار نفر از مردم این بخش شده بود با تلاش فعالان محیط زیستی متوقف شد.

از آسیب های زیست محیطی این پروژه می توان ایجاد خشک سالی در پائین دست و از بین رفتن گونه های با اهمیت گیاهی و جانوری در منطقه شده بود.علاوه بر اینکه مزارع و زمین های کشاورزی منطقه از بین رفته و بیکاری بیش از 10 هزار نفر را در پی داشته است.

 یوسف فرهادی بابادی دبیر اجرایی  انجمن زیست محیطی نشان اپوش با اعلام آغاز به کارمجدد خرسان 3 به خبرنگار رکنا گفت : تداوم اجرای سد خرسان توسط هیات دولت با فرض قانونی بودن منوط به رعایت شیوه نامه پروژه های دارای پیشرفت فیزیکی بوده است.

او ادامه داد: از آنجا که در زمان طرح سد خرسان در کارگروه تعین تکلیف پروژه های فاقد مجوز این پروژه 4 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، مطابق شیوه نامه این پروژه می بایست در کارگروه ارزیابی سازمان محیط زیست طرح و همانند سایر پروژه مورد بررسی قرار می گرفت. متاسفانه به علت سهل انگاری، تبانی یا هر دلیلی که نیاز به بررسی بیشتر توسط محاکم قضائی دارد این مهم انجام نگردید. لذا اطلاق مصوبه هیات دولت به عنوان مجوز محیط زیستی و یا حتی مجوزی برای اجرای پروژه موضوعیت قانونی ندارد.

دبیر اجرایی نشان اپوش با اشاره به رای شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان یاسوج علیه سد خرسان3 و با توجه به تبعات سیاسی ، اجتماعی لغو فاینانس کشور چین  تاکید کرد: تمدید مجوز شورای اقتصاد برای استفاده از تسهیلات خارجی برای سد خرسان در شرایط فعلی خلاف قانون و مصالح ملی می باشد به همین دلیل ابطال مجوز صادره تا تعیین تکلیف شکایات طرح شده را از سازمان برنامه و بودجه درخواست کرده ایم.

یوسف فرهادی بابادی ادامه داد:  بر اساس مکاتبه مجری طرح سد و نیروگاه خرسان3خطاب به مدیر کل محترم دادگستری استان چهارمحال بختیاری ؛ نامبرده به صراحت از فقدان مجوز ماده 23 یاد می کند ، حال آنکه طبق قانون شرط تخصیص بودجه و استفاده از فاینانس اخذ مجوزهای قانونی و مجوزماده 23 می باشد. این فعال محیط زیست یاداور شد: مضاف بر آنکه استناد مجری سد خرسان به برخی مجوزها خلاف واقع و در برخی جهات بسیاری از مجوزها از مرجع غیر صلاحیت دار بوده است.