درخواست لغو آیین نامه جدید داروخانه ها صادره توسط سازمان غذاو دارو از طرف داروسازان موسس داروخانه
رئیس شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر این که ابلاغ آئین نامه جدید تاسیس داروخانه ها بدون مشورت و اخذ نظر از این سازمان و انجمن های علمی مربوط بوده است؛ گفت: سازمان غذا و دارو مطلق العنان عمل کرده در حالی که می توانست با اخذ مشورت و کار کارشناسی از اعتراض های همکاران داروساز پیشگیری کند.
به گزارش رکنا، دکتر مصطفی معین در پنجاه و سومین جلسه شورای عالی نظام پزشکی که بصورت حضوری و آنلاین (توامان) برگزار شد ؛ با اشاره به اعترضات اخیر جامعه داروسازی نسبت به ابلاغ آئین نامه جدید "تاسیس ، ارائه خدمات و اداره داروخانه ها " اظهار کرد : بسیاری از مسائل با مشورت و اخذ نظر کارشناسی قابل پیشگیری است ، اما سازمان غذا و دارو با حذف نظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی و انجمن های علمی مربوط ؛ آئین نامه ای را ابلاغ نموده که اسباب ناراحتی و اعتراض همکاران جامعه داروسازی را فراهم کرده است.
رئیس شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به بخشنامه های قبلی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت بیان کرد : ارزیابی نسخ پزشکان درداروخانه ها سبب ایجاد بی اعتمادی بین بیمار و پزشک معالج خود می شود و ارائه خدماتی چون واکسیناسیون، دخالت در امور تشخیص و درمان بیماری ها هر چند جزئی به نظر برسد از نظر علمی قابل دفاع نیست.
وی خواستار متوقف شدن آئین نامه ابلاع شده تا بررسی بیشتر کارشناسی شد و افزود: علاوه بر داروهای آگونیست ، دخالت داروخانه ها در عرضه آن ها پیامدهای سوء اجتماعی و بهداشتی خواهد داشت .
آموزش و پژوهش در دوران دستیاری قربانی ارائه خدمات شده است
دکتر معین در بخش دیگری از سخنان خود به معضلات جامعه دستیاری اشاره کرد و گفت: دستیاری تخصصی بالاترین سطح آموزشی یک دانشجوی پزشکی است که باید با کسب مهارت و انجام پژوهش همراه باشد اما امروزه عملاً پژوهش در این مقطع تحصیلی معنا ندارد و بواقع آموزش و پژوهش قربانی خدمات شده است.
وی تصریح کرد: دستیاران تخصصی بیشترین خدمت را در خط اول درمان بیماران مبتلا به کووید 19 ارائه داده و بیشترین تلفات و خسارت های جسمی و روانی را متحمل شده اند. بنابراین ضروری است که وزارت بهداشت با انعطاف بیشتری به مسائل و مشکلات دستیاران تخصصی رسیدگی کند و فرصت بیشتری را برای کسب آمادگی جهت آزمون ارتقا به آنان بدهد.
وی اضافه کرد: پاندمی کرونا سبب افزایش بار مراجعات به مراکز درمانی شده است لذا این امر فرصت هر گونه مطالعه و پژوهش را از دستیاران بویژه در رشته هایی چون بیهوشی ، عفونی و بیماری های ریه سلب کرده است ،بنابراین برگزاری آزمون ارتقاء برای این دسته از همکاران که فرصت مطالعه را به لحاظ ارائه خدمات به بیماران از دست داده اند این ذهنیت را برای آنان ایجاد نموده که مورد تبعیض واقع شده اند.
فقط1.2 جمعیت ایران دو دوزِ واکسن را دریافت کرده اند
وی با گریزی به مبحث واکسیناسیون عمومی علیه کرونا اظهار کرد : همچنان تلفات کووید 19 درکشور سه رقمی باقی مانده و نگران وقوع موج پنجم هستیم .تاکنون 4 میلیون و 900 هزار دوز واکسن در ایران تزریق شده و تنها 1.2 درصد از جمعیت ایران دو دوزِ واکسن را دریافت کرده اند، در حالی که میانگین جهانی در این زمینه 17.7درصد است و این مهم با هیچ اصل علمی و اخلاقی و عدالت قابل دفاع نیست.
وی در خصوص تولید داخلی واکسن کرونا تاکید کرد: باید مراحل علمی کارآزمایی بالینی بطور جدی طی شده و مجوز کمیته اخلاق در پژوهش را از وزارت بهداشت اخذ کند زیرا استفاده از واکسن بومی در سطح گسترده بدون طی این مراحل و احتمال بروز عوارض ناخواسته ،نباید باعث مدیون شدن به آحاد ملت شود.
دکتر معین سلامت را حق خدادادی همه مردم عنوان کرد و گفت: باید در نوع نگاه به حق سلامت که در راس همه حقوق اساسی مردم است ، تجدید نظر کنیم و اگر قرار است واکسن داخلی در سطح گسترده برای واکسیناسیون عمومی تولید شود، بطور حتم باید بصورت رایگان در اختیار همگان قرار گیرد و دستخوش مسائل مادی و نگاه طبقاتی نشود.
رد صلاحیت افراد موجه و شایسته جامعه پزشکی غیر اخلاقی است
دکتر معین با اشاره به عدم تایید صلاحیت بسیاری از اعضای موجه جامعه پزشکی و از جمله روسای انجمن های علمی از سوی هیات نظارت بر انتخابات هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی اظهار کرد : این نوع نگاه که افراد موجه و شایسته جامعه پزشکی رد صلاحیت می شوند، اخلاقی نبوده ،قابل دفاع نیست و شائبه برخوردهای تنگ نظرانه سیاسی و جناحی را تداعی می نماید.
وی ادامه داد: این گونه برخورد های حذفی و نگاههای سیاسی و امنیتی سبب کاهش مشارکت جامعه پزشکی در انتخابات پیش رو خواهد شد و در نتیجه عملکرد، کارایی و کیفیت خدمات سلامت و نظام پزشکی را کاهش داده و سبب دو چندان شدن مشکلات جامعه پزشکی خواهد شد.
وی در پایان یاد آور شد: باید روند بررسی صلاحیت کاندید اهای هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی با رعایت اصل انصاف و بی طرفی باشد.
بیانیه پایانی معترضین به ابلاغ آیین نامه تأسیس داروخانه توسط سازمان غذا و دارو
۱. در تدوین آیین نامه جدید توسط سازمان غذاودارو مطلقا نظر مشورتی انجمن داروسازان ایران وفق ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و‌کار مصوب ۱۳۹۰ مجلس لحاظ نشده و نگارش آیین نامه در پشت درب های بسته این سازمان صورت گرفته است .
۲. در آیین نامه جدید مطلقا نظر مشورتی سازمان نظام پزشکی وفق ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ لحاظ نگردیده است .
۳. بندهای ۵ و ۷ سیاست های کلی " سلامت " ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ با محتوای ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی و اجازه تجویز صرفا براساس نظام سطح بندی (بند۵) و بهبود کیفیت خدمات سلامت با محوریت عدالت و‌منطبق بر نظام سطح بندی (بند۷) در آیین نامه فوق رعایت نشده و با اجرایی شدن آن شهرهای کوچک و کمتر برخوردار از داروخانه خالی و بیشتر داروسازان به پایتخت و کلان شهرها مهاجرت خواهند نمود و با ایجاد رقابت های ناسالم برای کسب نسخه بیشتر ، تقاضای القائی شکل خواهد گرفت .
۴. بر اساس ماده ۷۴ قانون برنامه ششم ، وزارت بهداشت موظف است تا تربیت نیروی انسانی گروه های پزشکی را متناسب با نیازهای نظام سلامت کشور انجام دهد و با سطح بندی تمام خدمات سلامت ، چیدمان واحدهای ارائه دهنده خدمات سلامت را بگونه ای انجام دهد تا دسترسی مردم به خدمات سلامت در تمامی نقاط کشور بسهولت انجام پذیرد.
آیین نامه جدید نتیجه اى جز خروج دسته جمعى داروسازان کشور از مناطق کمتر برخوردار به سمت کلان شهرها نداشته و تجربه آزاد سازى تأسیس در برخى کشورهاى جهان گواهى است بر این مدعا .
۵. آراء اخیر دیوان عدالت ادارى مبنى بر ابطال بندهایى از آیین نامه تأسیس داروخانه ها با استناد به تصمیم شوراى رقابت مبنى بر غیر رقابتى بودن آیین نامه داروخانه ها صادر شده است در حالى که شوراى رقابت بر اساس سیاست هاى اجرایى اصل ٤٤ تشکیل شده و بر اساس تبصره ٢ ماده ٣ این قانون ،فعالیت هاى حوزه سلامت مشمول این قانون نمى باشد . دخالت شورای رقابت در امر صدور پروانه با نگاه آزادسازی و رفع محدودیت ها اشتباه است چرا که اولا در تعریف دارو سمی است که نمی بایست مصرف شود مگر فایده اش از ضررش بیشتر باشد و تشخیص این امر بعهده افراد تحصیلکرده و واجد صلاحیت و مجوز است.بنابراین دارو ذاتا با محدودیت همراه است.ثانیا در همه جای دنیا تبلیغ برای مصرف دارو ممنوعیت دارد و نهایتا فعالیت در بخش سلامت، رقابتی و تبلیغاتی نیست یعنی تبلیغات یا ارائه تخفیف در این حوزه سلامت به بیمار نباید نگاهی که به یک مشتری است وجود داشته باشد.
داروخانه ها بر اساس قانون سازمان نظام پزشکى مجاز به تبلیغ و ایجاد تقاضاى القایى در بیماران نیستند و عملا رقابت به آن معنا که در تفسیر شوراى رقابت قید شده در حوزه سلامت امکانپذیر نمى باشد .
٦. وفق ماده ٦ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب ١٣٦٧ کلیه برنامه ریزى ها و مصوبات وزارت فوق مى بایست با اولویت بخشیدن به رفع نیاز مناطق محروم باشد و بهمین دلیل هر گونه تلاش در جهت خالى شدن مناطق محروم و کمتر برخوردار از امکانات درمانى و داروخانه ، نقض آشکار قانون مربوطه است .
٧. جایگزین نمودن شاخص هاى اقتصادى از قبیل متراژ ، پارکینک ، اتاق مشاوره ، انبار و غیره بجاى شاخص هاى علمى در آیین نامه تأسیس داروخانه ، چراغ سبزى است به سرمایه داران بزرگ و فعالین غیر داروساز در حوزه کسب و کار جهت تأسیس ابر داروخانه ها و ویرانى اقتصاد معیشتى ١٣٠٠٠ داروخانه مستقل در سراسر کشور .
٨. افزایش روزافزون سهم بخش دولتى در حوزه داروخانه و تصاحب ٥٥ درصد گردش دارویى کشور در کنار عواملى نظیر تعدد دانشکده هاى داروسازى و افزایش بى رویه فارغ التحصیلان داروساز ، عملا داروسازان کشور را در فضاى تنگ رقابت بر سر سفره خالى داروخانه هاى کشور به جنگ با یکدیگر و کسب سهم از هم با توسل به غیر انسانى ترین شیوه ها کشانده و ابلاغ آیین نامه جدید تیر خلاصى است بر نظام سلامت در حوزه داروخانه و در رأس آن بیماران دریافت کننده خدمات سلامت .
٩. چشم پوشی از حقوق اکثریت قریب به اتفاق داروسازانی که وفق مصوبات سازمان سالها در مناطق محروم به خدمت رسانی مشغول بوده و جوانی خود را در پای خدمت رسانی به مردم خرج نموده اند و اینک در یک صف با همکاران جوان خود دارای امتیازی یکسان در تأسیس داروخانه می باشند نه انسانی است و نه اخلاقی و کاملا بر خلاف موازین حقوقی در نظام اسلامی است .
۱۰. این آیین نامه از همان بدو پیدایش منجر به ایجاد فضایی آکنده از ناامیدی و یأس در جامعه داروسازی کشور و اخلال در روند صحیح خدمت رسانی به مردم شده و تقابلات دردناک قشرهای مختلف داروسازی از دانشجو گرفته تا مؤسس از تبعات آن می باشد.
ابلاغ آیین نامه در روزهای پایانی دولت دمیده شدن روح نابرابری و بیعدالتی در کالبد بیجان جامعه داروسازی کشور و زمینه ساز بروز و ظهور زنجیره های بزرگ دارویی در کشور است .
ما داروسازان معترض در سراسر کشور اعلام میکنیم با دستانى خالى و با التزام به روح حاکم بر نظام جمهوى اسلامى در جهت مقابله با نفوذ نظام سرمایه دارى در حوزه بهداشت و سلامت کشور گام برداشته و تا تحقق خواسته خود در جهت توقف اجرایى شدن آیین نامه تأسیس داروخانه از پاى نخواهیم نشست .
ارسال نظر