رشد 5 درصدی آمار ازدواج در شرایط کرونایی ایران / آمار طلاق 4 درصد کاهش یافت

دکتر معصومه ابتکار گفت: در سال 99 با وجود شیوع کرونا در کشور، آمار ازدواج های ثبت شده نسبت به سال 98 حدود 5 درصد افزایش یافت. همچنین در سال گذشته آمار طلاق 4 درصد کاهش پیدا کرد.

به گزارش رکنا، دکتر معصومه ابتکار ، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ضمن اعلام این خبر، خانواده را قوی ترین ساختار در مقابل آسیب های اجتماعی ، اقتصادی و ... دانست و گفت: پیمایش‌های متعددی درباره وضعیت خانواده ایرانی انجام شده است که نشان می‌دهد کماکان محور اصلی جامعه ایرانی خانواده است و اکثریت مطلق به نقش، همراهی، تایید و مشورت گرفتن از خانواده در تصمیمات بزرگ تاکید کردند.

معصومه ابتکار اظهار کرد: علیرغم تمامی تحولات امروزی جوامع، کم‌توجهی‌ها و یا بی‌توجهی‌های دنیا به خانواده؛ اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت خانواده به عنوان ساختار حفظ امنیت و انسجام اجتماعی مطرح و بسیار مورد توجه است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به نقش خانواده در مواجهه با مشکلات اجتماعی، اقتصادی و حتی بهداشتی نظیر پاندمی کووید ۱۹، تصریح کرد: خانواده پویا، سالم و شکوفا قوی‌ترین ساختار و نهادی است که می‌تواند تنش این آسیب‌ها را به حداقل برساند و به ارتقاء تاب آوری اعضا کمک کند.

توجه جهانیان به جایگاه خانواده

وی این را هم گفت که خانواده سالم، پویا و شکوفا می‌تواند تضمین کننده سلامت روان نسل‌های بعد، تضمین کننده اقتصاد پویا و... باشد چراکه اکنون نگاه جهانیان به خانواده بسیار تغییر کرده و به سهم و جایگاه خانواده در مناسبات اجتماعی، اقتصادی و حتی بهداشتی بسیار توجه می‌شود.

ابتکار با اشاره به پیمایش‌های انجام شده بر روی بیش از پنج هزار نفر، ادامه داد: بر اساس همین پیمایش‌ها معاونت امور زنان طرح‌های "گفتگوی ملی خانواده"، "گفتگوی بین نسلی" و "مهارت‌های ارتباطی" را یک ضرورت تشخیص داد و بر روی این طرح‌ها کار کرد، چراکه برای استمرار و پایداری یک خانواده خوب اعضا باید بتوانند با یکدیگر گفتگو کنند.

عدم برقراری ارتباط موثر؛ یکی از دلایل از هم پاشیدگی خانواده‌ها

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، نداشتن مهارت‌های ارتباطی را آسیبی برای خانواده‌ها دانست و گفت: بر اساس پیمایش ملی "خانواده"، معاونت امور زنان و خانواده دولت دوازدهم تصمیم گرفت به طور خاص و ویژه بر مهارت‌های ارتباطی اعضا خانواده متمرکز شود. این پیمایش "عدم مفاهمه" و "عدم امکان برقراری ارتباط موثر" را به عنوان یکی از دلایل از هم پاشیدگی خانواده‌ها نشان می‌داد. از این رو طرحی را در سطح ملی و در تمام استانهای کشور آغاز کردیم.

به گفته ابتکار، این معاونت با همکاری انجمن جامعه شناسی، کانون گفتگوی امام موسی صدر، وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالی و انجمن اولیا و مربیان به طور خاص بر روی موضوع "مهارت‌های ارتباطی" متمرکز شد و در این راستا در جهت تقویت مهارت‌های ارتباطی افراد دوره‌ها و نشست‌هایی در ۶۳ شهر کشور اجرا کرد.

وی همچنین این را هم گفت که برای اجرای این طرح تسهیل‌گران خوبی تربیت شدند، این طرح در مدارس دخترانه مقاطع متوسطه آموزش و پرورش اجرا شد به طوری که سال گذشته و در مقطعی حدود ۶۵۰ هزار دانش آموز با مهارت‌های ارتباطی آشنا شدند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری تصریح کرد: سعی کردیم "گفتگوی ملی خانواده" را به عنوان سیاست عملی برای تحکیم خانواده در سطح کشور پیش ببریم. در کنار آن نیز "گفتگوی بین نسلی" را پیش بردیم و با وزارت آموزش و پرورش و سازمان دانش آموزی به طور ویژه بر روی آن کار کردیم. برای الگو سازی "گفتگوی بین نسلی" نشست‌ها و پژوهشی با انجمن ایرانی ارتباطات انجام دادیم که به تولید پادکست‌های "رادیو نسل" انجامید. دعوت می‌کنم از خانواده‌هایی که فرزند جوان دارند و یا به مناقشات بین نسلی علاقمندند این پادکست‌ها را گوش کنند چراکه یک مواجهه صحیح برای شکاف بین نسلی ارائه می‌دهد.

اختلاف نظر نباید به اختلافات گسترده و خشونت خانوادگی منجر شود

ابتکار گفت‌وگو بین اعضا خانواده را امری مهم دانست و ادامه داد: گفتگو با حفظ احترام و داشتن درکی متقابل می‌تواند شکل گیرد. ممکن است در خانواده‌ها اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه وجود داشته باشد اما دلیل نمی‌شود به اختلافات گسترده بین اعضا و سوءتفاهم و خشونت منتهی شود. از این رو در سال ۹۸ ستاد ملی زن و خانواده بر اساس پژوهشهای انجام شده، توانست "شاخص‌های خانواده" را با کاری بین دستگاهی برای نخستین بار تدوین کند.

وی معتقد است که تا پیش از این در حوزه خانواده و شاخص‌های آن "کلی گویی" شده است اما اکنون برای نخستین بار مجموعه شاخص‌هایی تدوین شده که می‌تواند وضعیت خانواده ایرانی، شرایط خانواده ایرانی، چالش‌ها و فرصت‌های خانواده ایرانی را تعریف می‌کند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری یادآور شد: منتظر نوبت جلسه ستاد ملی زن و خانواده هستیم تا بر اساس اقدامات انجام شده هر دستگاه، شاخص‌های سیاست‌های دولت دوستدار خانواده را که همسو با سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری و سیاست‌های اجرایی رئیس جمهوری است را اعلام کنیم.

نبود "سواد استفاده از فضای سایبری" تهدید جدی خانواده‌ها

وی با بیان اینکه عدم "سواد رسانه‌ای" و سواد استفاده از فضای سایبری از جمله تهدیدهای خانواده در عصر فعلی است، گفت: به غیر از مسائل اقتصادی، فقر، بی‌کاری و مشکلات ناشی از اعتیاد از دیگر تهدیدهای جدی خانواده عدم سواد رسانه‌ای و سواد استفاده از فضای سایبری است که امروزه نیز درگیر آن هستیم. امروزه به اجبار به دلیل شرایط پاندمی کووید ۱۹ فرزندان را در معرض این فضا قرار داده‌ایم که در صورت نداشتن آشنایی کامل با این فضا یک تهدید جدی برای خانواده تلقی می‌شود.

ابتکار افزود: در سطح بین الملل نیز موارد بسیاری از "بردگی جسمی" انسانها از فضای سایبری گزارش شده است. تمام این مسائل به عدم آشنایی و مهارت کافی در این فضا باز می‌گردد که اگر نتوانیم آن را با آموزش درست مدیریت کنیم بسیار آسیب‌زا است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره مشوقهای دولت برای افزایش آمار ازدواج و تشکیل خانواده تصریح کرد: از جمله مهم‌ترین مشوق‌ها وام ازدواج است که اگرچه نمی‌تواند به تنهایی کفایت کند اما کمکی برای مشکلات مالی زوج‌های جوان محسوب می‌شود. از سوی دیگر در بحث مسکن نیز دولت سعی کرد برای مسکن اولی‌ها و زوج‌های جوان اولویت قائل شود. برنامه‌هایی هم برای ارائه مشاوره به زوج‌های جوان از سوی وزارت ورزش و جوانان دنبال شد.

وی افزود: معاونت امور زنان و خانواده نیز مسئول گرفتن گزارشات و نظارت بر کیفیت آموزشهای قبل، حین و بعد از ازدواج در دستگاه‌های دولتی شد. به ویژه در شرایط پاندمی کووید ۱۹ که نشست‌های این آموزشها به فضای مجازی موکول شد سعی کردیم بر کیفیت آنها نظارت داشته باشیم.

بزرگنمایی طلاق و ترساندن جوانان از ازدواج

ابتکار با انتقاد از پرداختن صرف رسانه‌ها به مسائل مربوط به "طلاق" و ازدواجهای نا موفق، تصریح کرد: در مقطعی در سال ۹۶ و ۹۷ فضای رسانه دائما درباره طلاق بزرگنمایی می‌کرد و دولت را متهم می‌دانست. من یک بار اعلام کردم که با این برخوردها جوانان را نسبت به ازدواج می‌ترسانیم و یک نگرانی درباره طلاق در ذهن آنها ایجاد می‌کنیم.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری تصریح کرد: با توجه به آمار رسمی ثبت احوال در سال ۹۹ علیرغم پاندمی کووید 19 به دلایل کاهش هزینه مراسمات و تشریفات حدود پنج درصد رشد ازدواج و حدود چهار درصد کاهش طلاق داشتیم که باید بر روی این روند رو به رشد کار کرد. نباید اجازه دهیم فضاسازی‌ها به ویژه از خارج کشور مانع از ازدواج جوانان در شرایط مناسبی که خود تشخیص می‌دهند شود.

به گفته وی، از جمله اقدامات این معاونت در راستای تسهیل ازدواج، مکاتبه با قوه قضاییه در سال گذشته در راستای ثبت شروط ضمن عقد در دفاتر ثبت ازدواج بوده است که به موجب آن قوه قضائیه بخشنامه‌ای را در این راستا ابلاغ کرد.

وی معتقد است که باید شرایط را برای ازدواجی امن، سالم، مبتنی بر علاقه و با هدف رشد طرفین فراهم کرد.

ابتکار در ادامه به بیان لوایح تدوین شده این معاونت در راستای حفظ و استیفای حقوق خانواده پرداخت و اظهار کرد: اداره حقوقی و شورای فقهی حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری بر روی مجموعه‌ای از لوایح برای اصلاح قوانین مرتبط با خانواده کار کرده است. برای این لوایح پژوهشها و اسناد پشتیبان تهیه شده است. ۱۷ نشست تخصصی از سال ۹۷ تا کنون در قم و با حضور و مشورت صاحب نظران، دانشگاهیان و حقوقدانان حوزه برگزار کردیم.

وی ادامه داد: این نشست‌ها تعامل مهمی بود. با همکاری دانشگاه مفید در قم نشست‌های تخصصی خوبی برگزار شد که همگی مستند و تبدیل به کتاب شده‌ و قابل دسترس است. از جمله موضوعات پرداخته شده در این نشست‌ها شروط ضمن عقد، شرایط طلاق، مهریه، حضانت کودکان، خشونت علیه زنان، کودک همسری، حق زوج در طلاق، اجرت المثال زوجه، اصلاح قانون قتل در فراش بوده است.

با اصلاحات قانونی می‌توان به بهبود شرایط خانواده ایرانی کمک کرد

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری تصریح کرد: از دل این نشست‌ها حدود ۱۵ لایحه تا کنون تدوین شده که برخی نظیر لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" تصویب و به مجلس ارسال شده، برخی در آخرین مراحل خود است، برخی برای ارائه نظر به قوه قضاییه ارسال شده و برخی نظیر لایحه "تشدید مجازات مدر در صورت قتل فرزند" نظر قوه قضاییه را گرفته و در کمیسیون لوایح تایید شده و در دستور کار دولت است. از جمله لوایحی که مراحل آخریه خود را در دولت میگذراند لایحه مربوط به "حضانت" است که مورد درخواست بسیاری از مادران به ویژه خانواده‌های شهدا بود که مطابق با آن اختیارات قانونی به حاضن اعطا می‌شود.

ابتکار در پایان گفت: تمامی این لوایح اسناد پشتیبان دارند و از نظر فقهی و حقوقی بسیار بر روی آن‌ها کار شده است. ما معتقدیم مجموعه‌ای از اصلاحاتی را در قوانین مدنی و تعزیری می‌توانیم داشته باشیم که به خانواده ایرانی، رعایت حقوق اعضا خانواده و استیفای حقوق اعضا خانواده و حقوق زن و در نهایت بهبود شرایط خانواده ایرانی کمک کند./ ایسنا آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.

وبگردی