در گفت و گو با عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد،
اینجا ایران است، گران فروشی کنید، کسی پیگیری نمی کند
رکنا: با توجه به تعطیلی های دو هفته ای مشاغل و بازاریان و متضرر شدن عده زیادی از آن ها احتمال می رود با پایان تعطیلی ها با موجی از گرانی های بی حساب و کتاب در بازار مواجه شویم.
به نظر می رسد نقش سازمان های نظارتی در گران فروشی یکسری اقلام و مایحتاج ضروری زندگی مردم جدی نیست و زمانی که با سازمانی مثل تعزیرات حکومتی گزارشی ارسال می شود، این سازمان ابراز می کند که باید مورد خود را به نهاد های قضایی دیگر گزارش دهیم. در این میان مردم سردرگم اند که بالاخره چه نهادی می تواند بر قیمت های به اصطلاح حبابی و تقلبی بازار کنترل کند.
یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این خصوص در گفتگو با خبرنگار اجتماعی رکنا ضمن تاکید بر نقش مهم سازمان تعزیرات حکومتی، بر مسئولیت وزارت صمت و جهاد کشاورزی در کنترل قیمت های برخی محصولات از جمله گوشت و مرغ تاکید کرد.
صمداله محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص نظارت بر قیمت های بازار پس از قرنطینه دو هفته ای در کشور و احتمال افزایش قیمت ها در بازار به خبرنگار اجتماعی رکنا اظهار داشت: اگر سازمان تعزیرات اراده محکمی در کنترل قیمت های بازار داشته باشد افزایش بی حساب و کتاب قیمت ها رخ نمی دهد، یکی از معضلات گران فروشی این است که در حوزه فرهنگ سازی های بازار ضعیف عمل کرده ایم. در زمان های گذشته مثلاً در شهر کرمان در کنار هر بازار، مدرسه علمیه ای وجود داشت که افراد قبل از ورود به بازار در آنجا مشغول به تحصیل می شدند، یکی از مزایای این موضوع آن بود که افراد قبل از اینکه وارد بازار شوند توجیه می شدند و به معنای واقعی به این نتیجه می رسیدند که باید سود عادلانه داشته باشند و براساس شرع و حساب و کتاب معقول به کار شوند، اکنون نیز به نظر می رسد اگر فرهنگ سازی در این خصوص انجام می شد و بازاریان منصفانه تر کار می کردند شاید اوضاع بهتری داشتیم.
انتقاد از مدیریت اقتصادی کلان کشور
محمدی در خصوص وضعیت اقتصادی جامعه و بی مدیریتی در عرصه اقتصاد که نتیجه اش تورم افسارگسیخته در بازار است نیز گفت: موضوع اقتصاد و تورم افسارگسیخته در اقلام موجود بازار به مدیریت اقتصادی کلان کشور بستگی دارد، اکنون اگر در بحث تولید و حمایت از تولید کننده اقدامات موثری انجام می شد، بی شک محصولات تولیدی شرکت ها با قیمتی معقولانه تر به فروش می رسیدند. بنابراین تا زمانی که از تولیدکنندگان و بازاریان حمایت نشود آن ها هم ناچارند که قیمت محصولات و تولیدات خود را تا حد زیادی بالا ببرند که مبادا متضرر شوند. در این خصوص مثلاً در روز شنبه تعدادی از مرغ داران گله داشتند که 50 درصد از نهاده های دامی را باید از دولت و باقی مانده آن را از بازار آزاد تهیه کنند و از این وضعیت ناراحت بودند. بنابراین به نظرمی رسد در این زمینه نظارتی وجود ندارد و در نتیجه توزیع عادلانه ای در نهاده ها و به طبع آن گوشت مرغ وجود ندارد.
نظارت بر قیمت ها فقط بر عهده تعزیرات است
نماینده بافت در مجلس شورای اسلامی در رابطه با منبع مراجعه مردم برای شکایت از گران فروشی های بی حساب و کتاب افزود: قطعاً وظیفه نظارت بر قیمت های بازار و گران فروشی ها بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است، این نهاد باید باید بررسی کند که علت گرانی قیمت ها در بازار بر عهده چه کسی است، گاهی خرده فروش ها قیمت را بالا می برند و گاهی بنکداران با مشکل مواجه اند، مثلاً فردی یک جنس را احتکار کرده یا اقدامی انجام داده که لازم است در این خصوص ریشه یابی شود که مشکل کار کجاست؟ بنابراین تا زمانی که اراده و توان جدی در این زمینه وجود نداشته باشد، نمی توان انتظار داشت که قیمت های عادلانه، معقول و متناسب با وضع معیشیتی مردم داشته باشیم.
وزارت صمت و جهاد کشاورزی مسئول قیمت های بی حساب و کتاب بازار
صمداله محمدی در خصوص نظارت های جدی بر بازار تاکید کرد: از جمله ارگان های مهم و اثرگذار دیگری که مسئول کنترل قیمت ها هستند می توان به وزارت صمت و جهاد کشاورزی اشاره کرد. مثلاً در حال حاضر در موضوع قیمت نهاده های دامی مسئول اصلی وزارت کشاورزی است. اگر وزارت صمت و جهاد کشاورزی با یکدیگر بتوانند همکاری موثر و جدی داشته باشند می توان در بحث گرانی گوشت مرغ و گوسفند و سایر اقلام و مایحتاج زندگی مردم کنترل و مدیریت داشت.
اصلی‌ترین مجرای شکایت مردم از گرانی کالاها، سازمان تعزیرات حکومتی است که زیرنظر قوه قضاییه است. تعزیرات، تنها سازمان وابسته به وزارت دادگستری است و به‌صورت مستقل و با نظارت وزیر دادگستری به وظایف خود عمل می‌کند. سال‌هاست که این سازمان شماره تماس ۱۳۵ را برای شنیدن شکایات مردم فعال کرده است.
آن‌طورکه در سایت رسمی تعزیرات نوشته شده، این سازمان دربرابر گران‌فروشی اقدام می‌کند نه دربرابر گرانی. به‌گفته آن‌ها، گرانی به‌دلایل گوناگون مانند نقدینگی و رشد اقتصادی منفی رخ می‌دهد و شعب سازمان تعزیرات وظیفه‌ای درقبال گرانی ندارند. باوجوداین، مطابق با تعریف ماده دوم قانون تعزیرات حکومتی گران‌فروشی عبارت است از: «عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی به‌طورعلی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد».
همچنین، پیگیری تخلفاتی مانند کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادرنکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت‌گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب یا بهره‌برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی هم از وظایف این سازمان است و شعب سازمان تعزیرات مکلف‌اند به گزارش‌ها و شکایت‌ها وارده درزمینه گران‌فروشی مطابق قوانین رسیدگی کنند.
این روزها دیگر گرانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی گویا موضوع چندان عجیب و غریبی برای اقتصاد و مسئولان اقتصادی ما نیست، به نحوی که کمترین واکنش به این موضوعات از سوی دولتی‌ها شکل می‌گیرد.
مسائل اقتصادی نشان می‌دهد هیچ‌یک از تصمیمات دولت و اقدامات دستگاه‌های نظارتی دارای کارآیی لازم نبوده و در عمل نتوانسته است به تنظیم بازار کالاهای اساسی بینجامد.
ثمره واگذاری مسئولیت‌ها از وزارت صمت به کشاورزی، منفعت‌طلبی سودجویان است. موضوعی که قطعا باعث تضییع حق مردم می‌شود؛ مردمی که هنوز با امید به دولت امید منتظر فردایی بهتر و چشم به راه کاهش قیمت‌ها هستند تا مجبور نباشند برای مدیریت هزینه‌هایشان قید برخی از کالاهای اساسی را بزنند؛ کالاهایی که به گفته کارشناسان اقتصادی گران می‌شود، چون سودجویان نفع می‌برند و تنظیم بازار دچار ضعف و اشکال اساسی است.
گرانی و تورم دو مولفه‌ای هستند که مردم قشرهای متوسط و رو به پایین جامعه را با مشکلات متعددی مواجه ساخته و همواره این پرسش را به وجود می‌آورند که چرا در شرایط عدم تناسب درآمد با هزینه‌ها باید گرانی اتفاق بیفتد تا به دنبال آن تورم شکل گسترده‌تری به خود بگیرد و مردم را به مرز ورشکستگی و بحران‌های مالی بکشاند و حتی اقتصاد را با آسیب‌های ساختاری و اساسی مواجه سازد.
ابراهیم رزاقی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران از جمله کارشناسان اقتصادی است که سرمنشأ گرانی کالاهای اساسی را دولت می‌داند. وی در گفت‌وگویی اظهار داشت: «تصمیم به گرانی و افزایش قیمت اصلی‌ترین کالاهایی که مردم به آن نیاز دارند، طبیعتا همه افراد به‌ویژه کسانی را که زیرخط فقر بوده و در تامین حداقل‌های خود نیز مشکل دارند دچار چالش جدی می‌کند.»
وی با طرح این پرسش که چرا باید اقتصاد ایران این‌گونه اداره شود، گفت: «آیا اینکه دولت بخشی از کالاهای اساسی را از خارج کشور وارد و تولیدکننده ایرانی را نابود کرده است، کافی نیست؟ این وضع نشان می‌دهد که دولت در اداره اقتصاد به قانون اساسی توجهی ندارد و حتی برخلاف این قانون عمل می‌کند.»
رزاقی معتقد است: «دولت سیاست‌های سرمایه‌داری را در پیش گرفته و اعمال این سیاست‌ها باعث شده قدرت خرید مردم پایین بیاید، چراکه بازار را آزاد گذاشته‌اند و دولت نمی‌خواهد دخالتی در این عرصه داشته باشد و بیشتر به این مساله فکر می‌کند که با خام‌فروشی نفت را بفروشد و با بازار هم کاری نداشته باشد.» آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
ارسال نظر