متولی کنترل گرانی نداریم ؟ / دولت وعده ارزانی می دهد اما تصمیماتش تورم ایجاد می کند / مگر واردات از فیلتر دولت رد نمی شود

تورم - مهارگرانی |نمایندگان مجلس یازدهم شورای اسلامی که مقارن با آخرین سال دولت دوازدهم به کرسی نشستند، با شعار توجه اکید به معاش مردم وارد عرصه شدند.

آنها متوجه وضعیت وخیم معاش مردم بودند و در روزهای اول وزرای دولت را با ادعا به  بی تدبیری به چالش کشیدند. پس از آن موضوع نظارت و استفاده از تیغ جراحی و برخورد جدی با دولت مطرح شد. اما بزودی مجلس متوجه شد که در شرایط کنونی ، کشمکش بین مجلس و دولت می تواند به زیان مردم و معاش آنها باشد. اوضاع شکننده است و مجلس باید از تقابل جلوگیری کند.

اگرچه همچنان بحث و تلاش برای نظارت بر دولت پررنگ است، اما حداقل نوباوه وطن ، عضو کمیسیون فرهنگی ، این نتیجه را عنوان کرد که برای تغییرات اساسی باید تا تغییر دولت صبر کنیم. صبری که یک سال دیگر به بار خواهد نشست، یعنی مرداد سال 1400. با توجه به تورمی که از آن یاد کردیم و نقش تنش های موجود داخلی و خارجی، اگر تمهیدی صورت نگیرد ، بعید است که بتوان معاش را برای کثیری از مردم کشور ممکن دانست. آیا هنوز مجلس بر وعده ی خود مبنی بر تمرکز بر معاش مردم پابرجاست؟

حجت الاسلام حسن شجاعی علی آبادی، نماینده مردم ابهر و خرم دره می گوید یقینا و در گفت و گو با رکنا گفت:

« مجلس نقشی نظارتی دارد.ما هم مشاهده می کنیم که برخی کم کاری ها سبب فشار سنگینی بر مردم شده است. کاری که از دست ما بر می آید نظارت است و نهایتا می توانیم این شان نظارتی را تقویت کنیم. در حال حاضر این رویکرد مجلس است . به همین خاطر هم نشست ما با وزرا زیاد شده است و وزرا را در جلسات کمیسیون ها حاضر می کنیم. به جد از وزرا خواستار توضیح و تمهید برای مسائل هستیم. امیدواریم این رویکرد نظارتی اثر خود را بگذارد. تا مردم شاهد باشند که افزایش بی رویه قیمت ها تا حدی متوقف شود. آنچه هم مردم را آزار می دهد و هم سد تولید است. امیدواریم دولت همکاری کند و اگر نخواهد ، به جبر ما باید به استیضاح وزرا اقدام کنیم. زیرا این موضوعاتی است که با زندگی و معیشت مردم ارتباط مستقیم دارد. فعلا تلاش می کنیم با همکاری با دولت مسیر را مستعد اصلاح کنیم.» اما همانطور که اشاره شد، بستر برای تنش های بیشتر آماده نیست و ممکن است که تبعات جبران ناپذیری داشته باشد. بنابراین آینده ملموسی در برابر جامعه نیست. پرسش این است که اگر تنها ابزار مجلس نظارت است و در شرایطی نیستیم که با مجلس بتواند دولت را به چالش بیشتری بکشد، اگر در شرایطی هستیم که به قول نوباوه وطن، دولت حاضر نیست به برنامه های مجلس تمکین کند، و اگر در شرایطی هستیم تنش بین دولت و مجلس خسارت آفرین است، چه شرایطی پیش روی مردم است؟

احمد کریمی اصفهانی، دبیر کل جامعه اسلامی اصناف و بازار، در گفتگو رکنا، به این موضوع پرداخت. او معتقد نیست که عنان کار از دست در رفته باشد و مجلس و دولت را به همیت و همکاری دعوت می کند.

دولت  زمام اقتصاد را از دست داد و فرصتی برای جبران ندارد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، کریمی اصفهانی، ضمن تاکید بر این حرف که « متاسفانه برنامه های دولت در مهار گرانی و تورم نامشخص است» گفت: باید توجه کنیم که دولت هفت سال را پشت سر گذاشته است و اکنون وارد آخرین سال حکومت داری خود شده است. این دولت یا هر دولت دیگری در آخرین سال خود، امکان حل مسئله ها را ندارد، زیرا که عملا در مسیر تحویل دولت و به اصطلاح خداحافظی قرار گرفته است. بویژه دولت روحانی نخواهد توانست مشکلات را حل و فصل کند، زیرا که کارها به طور کلی از دستش در رفته است. بویژه در مسائل اقتصادی دولت روحانی کنترلی بر مسائل ندارد . اقتصاد یا برنامه ریزی در این حوزه، نیاز به تصمیمات و فرصت طولانی دارد که راهکارها پاسخ بدهد و نتیجه ای حاصل شود. امروز هر تصمیمی از سوی دولت برای حل مسئله تورم و اقتصاد از توان دولت خارج است. یعنی زمان انجام آن کار را ندارد.

مجلس در این دولت به توفیق نمی رسد

دبیر کل جامعه اسلامی اصناف و بازار ، در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر، علی رغم همیت مجلس برای نظارت، بنا به تجربه 50 ساله ی بنده، کاری از پیش نخواهد رفت. حداقل در دوران این دولت نمی توانند تاثیرگذار باشند. مسئله این است که علارغم اظهارات مجلس و رئیس جمهور که مدام می گوید ما خبر گشایش برای مردم داریم، اتفاقی ملموس رخ نخواهد داد کماکه تاکنون هم نداده است.

زمانی برای نصب دوباره وزرا نیست

وی ضمن تاکید بر این موضوع که « شاید لازم باشد کاری ضربتی و انقلابی انجام شود تا بهبودی ملموس ایجاد شود» اظهار کرد: باید بپرسیم که چه کار ی انقلابی مدنظر مجلس یا دولت است. به فرض که مجلس بخواهد وزرا را استیضاح کند. حتی اگر با وزارت خانه ای طرف باشند که وزیر داشته باشد ، بطور طبیعی اگر آن وزیر در آن استیضاح شکست هم بخورد، مجبور است سرپرست همان وزارتخانه باقی بماند . اساسا زمانی برای تعیین دوباره وزیر و عزل و نصب دوباره وجود ندارد و نفس سرپرستی سامان همان وزارت خانه را تضعیف می کند. پس مجلس هم درک خواهد کرد که اگر این کار را نکند به نفع همه است و باید تا پایان دولت صبور باشد.

دولت وعده ارزانی می دهد اما تصمیماتش تورم ایجاد می کند

کریمی اصفهانی گفت: کشور از مدیریت غیرکارشناسی رنج می برد. این خوشبینانه ترین اظهار نظر است. و اگرنه، می توان گفت که مسئولین در بسیاری جاها مقرضانه رفتار می کنند. ما نمونه این را در صنعت مرغ میبینیم. محصولی که به دلیل ارزانتر بودن از گوشت، در سبد بسیاری از خانواده هایی است که تمکن مالی کمتری دارند. قیمت گذاری غیرکارشناسی شده بر مرغ و محصولات مرتبط با آن، سبب شد که این صنعت توان تولید خود را از دست بدهد و عدم تولید آن سبب گرانی قیمت آن شد.

بی تدبیری در وزارت خانه ها تولید را ناممکن می کند

وی افزود: بنابراین مرغ از سبد عده ی زیادی حذف شد. این اتفاقی بود که به راحتی می شد از آن جلوگیری کرد. در واقع کاری که دولت می کند، جامعه را به سمتی می برد که تولید در آن مقرون به صرفه نیست. و بعد همین دولت می اید و از ارزان شدن اقلام صحبت می کند.در واقع دولت از ارزان شدن صحبت کرد اما تصمیماتش سبب می شود که مایحتاج روزانه روز بروز گرانتر شود. این به دلیل بی تدبیری و سومدیریت در وزارت خانه های مختلف است.

نباید تصمیمات جزیره گرفته شود

دبیر کل جامعه اسلامی اصناف و بازار ، اشاره کرد کرد: متاسفانه هر سازمان و وزارتخانه ای انفرادا برای خود تصمیم می گیرد. در صورتی که مشکلات جزیره ای حل نمی شوند و باید موضوعات را کلان بررسی کرد. در همان موضوع مرغ، باید وزرای صمت و کشاورزی، گمرکات و بانک مرکزی و... دخیل می بودند. اما ما مشاهده می کنیم که کارها جزیره ای است.

مجلس با ارتباط تنگاتنگ مردم را از تصمیمات دولت مصون نگه دارد

وی بیان کرد: سو مدیریت همه جا است. ما مشاهده می کنیم که کالایی در بازار است اما با سه یا چهار برابر قیمتی که ارز به آن تعلق گرفته است. یک زمان یک جنسی در بازار نیست و نباید گیر بیاید و گران است. اما سومدریت چیست؟ کالا در بازار هست اما قیمت آن سه یا چهار برابر انتظار ما است. و آن کالایی است که به آن ارز تخصیص داده ایم. این گرانی در اقلامی که نیاز تولید هستند موجب گرانی می شود. این موضوعی است که ما به وفور در کشور و بازار می بینیم. این موضوعات با تغییر وزیر حل نمی شود. بلکه لازم است در ارتباطی تنگاتنگ بین مجلس و دولت وزرا و روسای سازمان های مختلف را ملزم به انجام وظایفشان بکنند. شاید این ارتباط تنگاتنگ سبب شود که مردم کوچه و بازار ما از تصمیمات اشتباه مدیران مصون بمانند. مردمی که امروز به تنگ آمدند.

هستند مسئولینی که مقرضانه قیمت کالا را بالا می برند 

کریمی اصفهانی، گفت: به ضرس قاطع می گویم که بسیاری از این موضوعات به راحتی قابل حل است. در خوشبینانه ترین حالت می توان آنها را سومدیریت دانست. اما مگر می شود مدیران کشور این مسائل را ندانند. اگر نخواهم مماشات کنم، باید بگویم که برخی از مسئولین ما مقرضانه عمل می کنند و قیمت کالاها را بالا می برند. در نتیجه نارضایتی برای مردم ایجاد می شود که ثمرش را غرب و استکبار از آن دست تشکیلات بیگانه می برد.

دولتی که کالای اساسی وارد نمی کند اما جنس لوکس وارد می کند خائن است

دبیر کل جامعه اسلامی اصناف و بازار، در پایان گفت: سیاست ها دست دولت است. دولت کالاهای اساسی را وارد نمی کند و ماشین لوکس یا غیر ضروری وارد می کند. هیچ دلیلی ندارد کشور در این شرایط حتی ارز غیر دولتی خود را به این نوع واردات اختصاص دهد. چرا در این شرایط باید انبه وارد کشور شود. از طرف دیگر، بانک مرکزی با چه منطق و جسارتی می اید و از واردات انتقاد می کند. یعنی مگر ممکن است که بانک مرکزی از اقدامات خودش انتقاد کند. مگر واردات ماشین و انبه واجناس لوکس را که رییس بانک مرکزی مورد نقد قرار می دهد، از فیلتر آنها رد نشده است. اینجاست که می گویم اگر خوشبینانه بخواهیم نگاه کنیم مسئله سومدیریت است. واگر نه که ممکن نیست بدون آگاهی وزیر و بانک مرکزی و مدیریت کلان، یک ماشین وارد کشور شود. مگر دولت می تواند بنادرش را تحت کنترل نداشته باشد. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.