مجلس به موضوع عقد های شرعی ولی غیرقانونی ورود کند
اجتماعی رکنا: توانگر، وکیل دادگستری لازم میداند که مجلس به نبود مر قانون در خصوص عقد های غیرقانونی اما شرعی ورود کند. این خلع قانونی کودکان دختر در حاشیه شهرهایی مانند خراسان را به دام مردان اتباع خارجی می اندازد.
کودک همسری- قانون | به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، برخی از کودکان دختری که در شهرهای حاشیه ای خراسان عقد می کنند عمدتا زیر سن 13 سال هستند و با اتباع خارجی ازدواج می کنند، آن دسته که همسر تبعه خارجی آنها نمی تواند هویت قانونی خود را اثبات کند، تنها با ذکر خطبه و یادداشت آن در پشت یک جلد قرآن عقد می شوند. این فارغ از مسئله کودک همسری است. زیرا یک مشکل حقوقی در آن برای دختر ایجاد می شود.
تجربه فعالان مدنی نشان می دهد که عمده این دختران در ازای پولی (مثلا 5 میلیون تومان) به عقد در می آیند. همسران بسیاری از این دختران، پس از مدتی ناپدید می شوند. قانون باید از یک سو عقد را به رسمیت بشناسد،زیرا از لحاظ شرعی عقد درست است، از سوی دیگر، هرگونه احقاق حقوق دختر با دشواری روبرو می شود، زیرا از فرایند قانونی عقد عبور نشده است. در حقیقت این گزارش ماهیت انتقادی ندارد، بیان نکته جامانده ای است که گویا قانونگذاران به آن توجه نکرده اند.
در این راستا با مرضیه توانگر ، وکیل دادگستری گفت و گو کردیم.
لازم است قانون گذاران مُر بنویسند
توانگر گفت: متاسفانه در مر قانون بند خاصی نداریم که موجب اجتناب از این نوع ازدواج ها شود.ازدواج هایی که دختران غیرقانونی ولی شرعی ازدواج می کنند. شاید پیشتر با این مسئله مواجه نبوده ایم. اکنون که دخترانی را تحت لفافه عقد در قبال پول به مردانی غیر ایرانی می دهند جا دارد که بحث قانونی صورت بگیرد. به نظر می آید که این موضوع از نگاه قانون گذاران جا مانده است.
مجلس باید به موضوع عقد های شرعی ولی غیرقانونی ورود کند
وی اشاره کرد: وقتی چنین اتفاقی پر تعداد می شود، در قانوگذاری این پتانسیل وجود دارد که موضوع به عنوان طرح یا لایحه در مجلس مطرح شود و قانونگذاران برای آن وضع قاعده کنند. در حال حاضر هم لازم است مر قانونی برای این جرم ایجاد شود تا نخواهیم از بین قوانین نامربوط گزاره دربیاوریم که پدیده را رفع و رجوع کنیم. موضوع آنقدر مهم است که قانون داشته باشد و بر مبنای مر خودش با آن رفتار کنیم.
خاستگاه قانون فقه است، قانونا عقد با نیت غیر ازدواج باطل است
این وکیل دادگستری گفت: البته در قانون ایران این است که اگر معامله یا عقدی غیر از قصد واقعی انجام شود، مثلا اگر دو فرد به قصدی غیر از خرید و فروش ، خودروی یکدیگر را معامله کنند، اساس معامله باطل است. اما چه کسی می تواند بر نیت انسان ها نظارت کند. پس این مر باطلی است که در مورد کودک همسری های مذکور نیز بی فایده است. ولی نکته مهمی در آن است، زیرا بسیاری از این عقدها، تحت لفافه ازدواج به حساب می آیند، یا با نیاتی غیر از ازدواج عقد انجام میگیرد، باطل است. از آنجا که قانون کشور خاستگاه شرعی دارد می تواند عقد باطلی محسوب شود. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
ارسال نظر