ساخت و سازهای پادگان 06 قانونی یا غیرقانونی؟ / یک حقوقدان پاسخ داد

پادگان 06/ بررسی جوانب حقوقی تبدیل پادگان 06 به مجتمع مسکونی و تجاری روز دوشنبه 19 خرداد 1399 خبر سربسته‌ای از توافق شهرداری تهران و مقامات ارتش در زمینه تبدیل مرکز آموزش درجه‌داری 06 در خیابان پاسداران به فضای سبز از رادیو ایران پخش شد. شنوندگان این خبر از پیشینه این تصمیم‌گیری آگاه نشدند که به آن می‌پردازم. لایحه موسوم به «برنامه پنجساله سوم توسعه» در 24/6/1378از سوی دولت سید محمد خاتمی رییس‌جمهور وقت به مجلس تقدیم شد که ناسازگار با اصول قانون اساسی بود. از همین رو پیش از تصویب این لایحه در مجلس در یک مقاله تفصیلی در 24 آبان 1378 به فسادبرانگیز بودن مندرجات آن پرداختم. با این حال این لایحه به تصویب رسید و ماده 177 آن به وزارت دفاع اجازه داد پس از به دست آوردن مجوز از مقام فرماندهی کل قوا نسبت به فروش پادگان‌هایی که در شهرها هستند و تغییر کاربری و تفکیک آنها از طریق مزایده اقدام کند. این در حالی بوده است که برنامه پنجساله عمرانی باید در چارچوب قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 تنظیم و برای تصویب طرح‌های عمرانی و تامین بودجه اجرای آنها با رعایت موازین زیست‌محیطی به تصویب مجلس برسد. ولی پادگان‌ها اموال دولتی غیرقابل فروش به اشخاص هستند و بر پایه بند 4 اصل 110 قانون اساسی در اختیار فرماندهی کل نیروهای مسلح هستند و رییس‌جمهور و مجلس اختیار قانونی برای فروش آنها را ندارند. به هر حال تا 10 سال پس از تصویب ماده 177 برنامه سوم اقدامی برای فروش پادگان‌های ارتش که تصمیمی خلاف مصالح ملی بود انجام نشد تا آنکه دولت احمدی‌نژاد همسو با دولت خاتمی روز 2 تیر 1388 لایحه‌ای زیر عنوان «الحاق یک تبصره به ماده 177 برنامه پنجساله سوم» برای فروش و انتقال پادگان‌ها به خارج از شهرها به مجلس تقدیم کرد که دارای هیچ‌گونه مقدمه توجیهی در زمینه دلایل لزوم فروش و انتقال پادگان‌ها که در هر لایحه یا طرح قانونگذاری ضرورت دارد، نبود.

با آنکه این لایحه نیز به ناروا در مجلس تصویب شد با سپری شدن 11 سال از تصویب آن به اجرا درنیامد زیرا وجود پادگان‌ها در شهرها در ایران و دیگر کشورها برای آموزش نظامی پرسنل ارتش و نگهداری ساز و برگ سبک و سنگین جنگی و دفاع از شهرها و کشور یک ضرورت است و انتقال آنها به بیرون از شهرها، آموزش‌های نظامی و حضور دایمی نیروهای مسلح در آنها را مختل ساخته و شهرها را در برابر هجوم دشمن بی‌دفاع می‌سازند.

از همین رو پیش از تصویب این لایحه هرج‌ومرج‌طلبانه در مجلس در تاریخ 8 تیر 1388 در مقاله‌ای زیر عنوان «فروش پادگان‌ها خلاف قانون اساسی است»، درباره پیامدهای تصویب آن هشدار دادم. اکنون همان اراده‌ای که در دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد به دنبال این تصمیم‌های خلاف قانون اساسی و خطرآفرین برای امنیت ملی کشور بوده‌اند می‌خواهند این مصوبات را به اجرا درآورند که این اقدامات به دلایل زیر غیرقانونی هستند.

1- دوره اعتبار برنامه سوم سپری شده است. دوران اعتبار برنامه پنجساله سوم که در سال 1379 به تصویب رسید در سال 1384 سپری شد و ماده 177 آن نیز در زمینه فروش و انتقال پادگان‌ها منتفی گردید.

با این حال این ماده در برنامه پنجساله چهارم توسعه تنفیذ شد که در جای خود کاری بی‌سابقه در قانونگذاری در ایران و جهان بوده است. عنوان لایحه‌ای نیز که دولت احمدی‌نژاد روز 2 تیر 1388 به مجلس تقدیم کرد: «الحاق یک تبصره به ماده 177 برنامه پنجساله سوم تنفیذشده در برنامه چهارم» بود. به هر حال دوره پنجساله برنامه مبتذل چهارم نیز که به تصویب مجلس و تایید مجمع تشخیص مصلحت رسیده بود در سال 1388 سپری شد و ماده 177 برنامه سوم و تبصره الحاقی به آن از هر جهت بی‌اعتبار شدند.

در برنامه پنجساله پنجم که در سال 1390 به تصویب رسید مندرجات ماده 177 برنامه سوم و تبصره الحاقی بر آن تکرار نشدند و تنها در ماده 202 آن یک تکلیف کلی برای انتقال پادگان‌ها پیش‌بینی شده است که این برنامه هم در سال 1394 سپری شد. سازمان برنامه و بودجه و دولت، لایحه برنامه پنجساله ششم را به مجلس تقدیم نکردند ولی یکی از نمایندگان مجلس، مندرجات آن را از پیش خود تنظیم کرد و رییس مجلس آن را در دستورکار مجلس گذاشت و در سال 1395 به تصویب رسید! ولی در این مجموعه اثری از انتقال پادگان‌ها وجود ندارد.

بنابراین وزارت دفاع و شهرداری‌ها کمترین صلاحیتی برای تصمیم‌گیری در فروش، یا انتقال پادگان‌ها به خارج از شهرها به استناد مندرجات این برنامه‌های پنجساله را ندارند و هرگونه اقدامی از سوی آنان در معامله و تصرف در پادگان‌های ارتش، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و جرم شمرده می‌شود.

2- شهرداری حق خرید پادگان‌ها را ندارد

ماده یک تبصره الحاقی به ماده 177 برنامه سوم در زمینه فروش و انتقال پادگان‌ها، وزارت دفاع را مکلف به فروش پادگان‌ها با درخواست دولت یا شهرداری‌ها کرده بود.

وزارت دفاع، بخشی از دولت است و وزیر این وزارتخانه، عضو هیات‌وزیران است. هرچند پادگان‌ها در اختیار ارتش و فرماندهی کل قوا هستند ولی در مالکیت دولت است و فروش پادگان‌ها به درخواست دولت معنی و مفهومی ندارد و مانند آن است که کسی از خود درخواست فروش مال خود را بکند! شهرداری نیز یک نهاد مدنی است که وظایف خود را در چارچوب قانون شهرداری مصوب سال 1334 با افزوده‌های بعدی و قانون وظایف و اختیارات شوراها مصوب سال 1375 انجام می‌دهد. شهرداری در چارچوب وظایف قانونی خود هیچ حقی، یا سمتی برای «درخواست خرید پادگان‌ها» را از وزارت دفاع ندارد و ذینفع انتقال پادگان‌ها به بیرون از شهرها هم نیست زیرا وجود پادگان‌ها در شهرها برای تضمین امنیت شهر و انجام وظایف شهرداری یک ضرورت است.

از سوی دیگر درآمدهای شهرداری از محل دریافت عوارض قانونی از شهروندان به دست می‌آید و باید در چارچوب قوانین یاد شده برای اداره شهر هزینه شود.

در مواردی هم که شهرداری‌ها درآمد لازم برای پوشش هزینه‌های خود را ندارند، ناگزیرند از دولت کمک بگیرند. در این صورت درخواست خرید مرکز آموزش درجه‌داری 06 جایگاهی در وظایف شهرداری تهران نداشته است. بنابراین ماده یک تبصره الحاقی به ماده 177 برنامه سوم در زمینه فروش پادگان‌ها که ماده کلیدی آن است دارای هیچ پیام حقوقی روشنی در چارچوب قوانین لازم‌الاجرای کشور نبوده است.

3- تقسیم نامه مرکز آموزش درجه‌داری 06 ماده 3 تبصره الحاقی به ماده 177 برنامه پنجساله سوم به وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها اجازه داده بود با هماهنگی وزارت دفاع، عرصه و اعیان این پادگان‌ها را به قیمت کارشناسی روز خریداری، یا برای جابه‌جایی توافق کنند.

با چشم‌پوشی از اینکه اکنون وزارت مسکن و شهرسازی وجود ندارد، اصولا ماده 3 این تبصره که بی‌اعتبار شده است، تنها اجازه خرید پادگان‌ها را به این وزارتخانه یا شهرداری، یا اجازه جابه‌جایی آنها را داده بود. وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران با داشتن بدهی‌های سنگین کمترین امکانات مالی برای خرید این پادگان از هنگام تصویب این تبصره الحاقی را نداشته‌اند. پرداخت هرگونه وجهی از سوی وزارت مسکن و شهرسازی باید با مجوز قانونی و الزاما در قانون بودجه سالانه پیش‌بینی شود. جابه‌جایی نیز به معنی مبادله املاک این نهادها با پادگان‌هاست که آن هم غیرممکن بوده است. بنابراین شورای عالی شهرسازی که کمترین صلاحیتی در اجرای ماده 3 تبصره الحاقی به ماده 177 موسوم به برنامه سوم را نداشته است وارد صحنه شده و در مصوبه مورخ 26/8/1378خود به استناد توافق میان شهرداری تهران و مقامات نظامی، یک تقسیم‌نامه را درباره مرکز آموزش درجه‌داری 06 به شرح زیر تنظیم کرده که در بند 2 این مصوبه آمده است: «مجموع زیربنای قابل احداث در اراضی سهم ارتش جمهوری اسلامی ایران[!] مجموعا معادل 630 هزار متر مربع شامل حداکثر 250 هزار متر مربع مسکونی، 157 هزار متر مربع اداری و 125 هزار متر مربع تجاری و حداقل 63 هزار متر مربع گردشگری، تفریحی و فرهنگی و حداقل 35 هزار متر مربع آموزشی، ورزشی و درمانی و سایر خدمات پشتیبانی سکونت محله‌ای تعیین می‌‌شود».

در بند 3 این مصوبه در برابر دادن اجازه ساخت‌وساز به مقامات نظامی در این پادگان افزوده شده است: «عرصه اراضی سهم شهر[!] تحت پهنه G111 پارک عمومی به عنوان طرح جامع بدون امکان تغییر کاربری آتی در کمیسیون ماده 5 تثبیت می‌گردد».

در همین راستا نامه‌ای به تاریخ 20/5/1398از سوی شهردار تهران به وزیر راه و شهرسازی فرستاده شده و مفاد این تقسیم‌نامه غیرقانونی را که 70 درصد این پادگان در سهم شهرداری قرار می‌گیرد تایید و نامه دیگری به تاریخ 21/2/1399از سوی وزیر راه و شهرسازی به وزیر دفاع نوشته شده که جزییات قدرالسهم شهرداری در آن پیش‌بینی و افزوده شده است که در ساختمان‌هایی که در سهم ارتش مطابق با مصوبه شورای عالی شهرسازی احداث می‌شوند: «پروانه ساخت‌وساز توسط شهرداری بدون هیچ‌گونه پیش‌شرطی صادر می‌گردد»!

همان‌گونه که پیش از این گفتیم شورای عالی شهرسازی، حق تصمیم‌گیری درباره مرکز آموزش درجه‌داری 06 و تقسیم آن میان ارتش و شهرداری تهران را ندارد.

این پادگان تاریخی با همه فضای سبز، ساختمان‌ها و تاسیسات آموزشی آن سالیان طولانی در دسترس و در خدمت آموزش پرسنل ارتش بوده و در اختیار فرماندهی کل قوا و در مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران است. فضای سبز ارزشمند موجود در آن نیز که تاکنون به دلیل کنترل مقامات نظامی بر آن از تعرض شهرداران تهران و تغییر کاربری و تبدیل به ساخت‌وسازها و برج‌سازی‌ها جان به در برده است، فضای تنفسی ساکنان کلانشهر تهران را تامین می‌کند.

شهرداری‌ها نیز نهادهای مدنی و دارای شخصیت حقوقی و جدای از دولت هستند که باید وظایف خود را در چارچوب دقیق قانون شهرداری انجام دهند.

شهردار تهران در چارچوب قوانین لازم‌الاجرای کشور به هیچ عنوان نمی‌تواند وارد این تصمیم‌گیری‌های غیرقانونی شود و فضای سبز مرکز آموزش درجه‌داری 06 را به ملکیت شهرداری تهران درآورد.

تبصره الحاقی به ماده 177 برنامه سوم توسعه مصوب تیرماه 1388 نیز که در جای خود بی‌اعتبار شده است چنین مجوزی به شورای عالی شهرسازی، یا شهردار تهران در تصرف و تملک مرکز آموزش درجه‌داری 06 نداده است.

این قانون‌شکنی‌ها در مرکز آموزش درجه‌داری 06 برای آن انجام می‌شوند که اشخاصی در وزارت دفاع ساخت‌وسازها در این پادگان‌ها را دستاوردی برای ارتش می‌دانند ولی از دست رفتن کنترل ارتش بر این پادگان تاریخی و تاسیسات و ساختمان‌های ارزشمند اداری و آموزشی و امکانات دیگر آن را نادیده می‌گیرند.

در پایان یادآور می‌شوم که در پی تراکم‌فروشی‌ها و تجاوز به مقررات شهرسازی و برج‌سازی‌های افسارگسیخته در تهران و شمیران، پایتخت کشور به یک کلانشهر غیرقابل زیست برای شهروندان تبدیل شده است و در بسیاری از روزهای سال چتر آلودگی هوا بر سر ساکنان آن سایه می‌افکند.

تا آنجا که شهروندان در این شهرها گرفتار انواع بیماری‌ها و مرگ‌ومیرهای زودرس شده‌اند و سازمان بهداشت جهانی در آمار سال 2016 خود خبر از مرگ سالیانه 33 هزار و 500 تن از شهروندان کشور ما را بر اثر آلودگی هوا در کلان شهرها داده است.

(خبرگزاری فارس، 29 آذر 1396).

ترافیک دایمی و سنگین در بیشتر خیابان‌های پایتخت کشور که ظرفیت این ساخت وسازهای افسارگسیخته را نداشته‌اند و در خیابان پاسداران که پادگان آموزشی 06 ارتش در کنار آن و اتوبان‌های مجاور آن قرار گرفته و از گلوگاه‌های این منطقه است رفت‌وآمد ساکنان این کلانشهر را با مصیبت روبرو کرده است. طرح‌های جامع شهرهای تهران، ری و شمیران که از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شدند میزان جمعیت پذیری و میزان تراکم ساختمانی را در سال‌های 1349 و 1370 با در نظر گرفتن محدودیت منابع آب در این شهرها، محدود ساخته بودند.

ولی با تراکم‌فروشی و تجاوز به مقررات شهرسازی که در همه کشورها وابسته به نظم عمومی هستند این طرح‌های جامع پایمال شده‌اند. اکنون ساخت‌وسازها و برج‌سازی‌ها در پادگان آموزشی 06 به خطرات ناشی از بحران بی‌آبی و امنیت شکننده این شهرها دامن می‌زنند و این واقعیتی است که مقامات نیروهای مسلح که مسوولیت دفاع از امنیت ملی کشور را برعهده دارند باید بیش از دیگران نگران آن باشند. جرم و جنایت به شیوه بی‌سابقه‌ای در پایتخت کشور و اطراف آن گسترش یافته و نیروی انتظامی، دادسراها، دادگاه‌ها و زندان‌ها را گرفتار پرونده‌ها و زندانیان کرده‌اند. صداوسیما که برپایه اصل 175 قانون اساسی موظف است آزادی بیان و نشر افکار را تامین کند در سه دهه گذشته دریچه‌های خود را به روی معترضان به قانون‌شکنی‌های دولتمردان و شهرداران بسته است.

آیا اعضای شورای شهرهای تهران، ری و شمیران که وظیفه قانونی نظارت بر تصمیم‌ها و اقدامات شهرداری را دارند به دفاع از حقوق شهروندان در این شهرها خواهند پرداخت؟برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.