متخلفان اصلی ویلاسازی ها هنوز به دام رسانه ها نیفتاده اند / برخورد قاطع قوه قضائیه بن بست اختلاس و ویرانی ایران + فیلم

ساخت و سازهای غیرمجاز/ به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، اما به نظر می رسد لواسان پرده ای است برای تخلفات دیگر و در شهرهای دیگر. ساخت و سازهای لواسان پای ثابت بسیاری از خبرها شده در حالی که تخلفات بیش از این است و گوشه ای از هزاران تخلف دیگر است. حکم های کمیسیون ماده 100 به ویژه حکم های قلع و قمع که در موراد خاص به مرحله اجرا رسیده است نیز یکی از مشکلات شهرداری هاست که باعث ترویج تخلف در ساخت و ساز شده است. از سوی دیگر خبر دستگیری شهرداران و اعضای شورای شهر نیز در دوره پنجم افزایش یافته و این سوال پیش می آید که در دوره پنجم تخلفات بیشتر شده است یا رسیدگی به تخلفات بیشتر شده است؟

انتخاباتی که باطل شد

انتخابات شورای عالی استان ها برگزار شد اما بی خبر بودن برخی از اعضای این شورا از انتخابات باعث شد که دوباره مرتضی الویری روی صندلی ریاست ابقا شود. این اعضای شورای عالی استان ها از انتخابات بی خبر بودند چرا که قرار نبود به رئیس قبلی رای دهند. به همین دلیل شکایتی به دیوان عدالت اداری ارائه شده و انتخابات باطل شده و در انتخابات جدید علیرضا احمدی، عضو شورای شهر قم به ریاست شورای عالی استانها و جای مرتضی الویری انتخاب شد. او تخلفات در ساخت و سازها، احکام کمیسیون های ماده 100 و دستگیری شهرداران را در گفتگو با خبرنگار اجتماعی رکنا مورد بررسی قرار داده و تاکید کرد: بحث تخلف صرفا منحصر به شوراها نیست و ممکن است از هر فرد این تخلفات سر بزند و می تواند در هر شغلی این تخلفات صورت گیرد.

کوچک ترین تخلف برای ما زیاد است

وی با اشاره به این که 117هزار نفر عضو شورای شهر و روستا در تمام کشور داریم، افزود: مگر چند نفر از این تعداد دستگیر شده اند؟ برخی از اعضای این شوراها دستگیر شدند اما بعد از رسیدگی تبرئه شده و حتی شورایی ابقا شد که منحل بودند و به سرکار خود برگشتند. کوچک ترین تخلف در شوراها را ما بزرگ می بینیم و می گوییم زشت است که یکی از همکارانمان دستگیر شود و بگویند به دلیل تخلف در حوزه شورایی دستگیر شده است. البته دلیل دستگیری برخی از اعضای شوراها تخلفی در حیطه شورا ندارند مثلا شاید یک عضو شورا یک چک برگشتی داشته باشد و بازداشت شود.

رئیس شورای عالی استان ها تاکید کرد: اگر ما بررسی کنیم دلیل عمده تخلفات این است که افراد نسبت به قوانین شورا اشراف نداشته است. گاهی یکی از اعضای شوراها از روی دلسوزی کاری را انجام می دهد و این کار از لحاظ قانونی اشکال داشته باشد و دخالت در حوزه اجرا باشد. در حالی که شوراها اجازه دخالت در حوزه اجرا را ندارند. حتی احتمال دارد که فرد منافعی نداشته اما این اقدام یک عمل غیرقانونی است، متخلف شناخته می شود و گاهی منجر به دستگیری می شود. عده محدودی هستند که مباحث مالی و رانت داشته اند اما بین 117هزار نفر عضو شورای شهر و روستا افراد محدودی هستند که به دلیل زمین خواری یا رانت و... گرفتار قانون شوند. فکر نمی کنم بیش از 0.5درصد تخلف کرده و دستگیر شده باشند. اما ما می گوییم یک نفر هم نباید دانسته یا ندانسته به دام اتفاقاتی که نباید، بیفتد.

قانون برای همه یکسان باشد

علیرضا احمدی با اشاره به این که درهر لباس و هر مقامی تخلف کنیم، قانون باید برخورد کند، گفت: این نباشد که بگوییم چون عضو شورای شهر هستیم نباید با ما برخورد شود. چرا قانون نباید با عضو شوراها برخورد کند؟ وزیر هم باشم باید با من برخورد کند. هیچ فردی در تخلف از اجرای قانون مصون نیست. قانون باید برای همه یکسان باشد.

در آموزش خوب عمل نکردیم

در روزهای نخست شروع به کار دوره پنجم شوراها، شورای عالی استانها از آموزش اعضای شوراها خبر داد. پس چطور حالا برخی از اعضای شورای شهر به دلیل نداشتن اطلاعات مرتکب تخلف شده اند؟ رئیس شورای عالی استان ها در پاسخ به این سوال تاکید کرد: در حوزه آموزش که نقص داشتیم و نمی توانیم بگوییم در این حوزه خوب عمل کردیم. امروز برنامه های ویژه ای را در خصوص آموزش شوراها مد نظر قرار دادیم و در این راستا آموزش دو نکته اساسی قانون اساسی و قانون شورا و شهرداری ها را مد نظر داریم. البته آموزش ها هزینه و زمان بر است.

سامانه ثبت تخلفات

وی افزود: سامانه ای ثبت تخلفاتی را در نظر گرفته ایم که تخلفات در شوراها و شهرداری ها و حتی تخلفات دیگر را مردم در آن ثبت کنند. کوچک ترین و ریزترین تخلف در شورا و شهرداری را مردم می توانند بدون نام و نشان در آن ثبت کنند. تخلفات منافع عمومی را به خطر می اندازد. کمیته هایی تشکیل خواهد شد و گزارش مردمی را بررسی می کنیم و در صورت بروز تخلف یا جلوی تخلف را می گیریم و اگر کار با نصیحت و آرامش قابل حل نبود، از طریق مراجع قضایی این تخلف را پیگیری خواهیم کرد. عضو شورای شهر سالم چه گناهی کرده که با تخلف یک دیگر زیر سوال برود. ما باید از جایگاه و خدمات ارزنده شوراها در سراسر کشور صیانت کنیم.

نظارت در شورای عالی استان مغفول واقع شده

علیرضا احمدی با بیان این که یکی از وظایف شورای عالی استان ها بردن طرح به مجلس است، گفت: در دوره های گذشته طرح هایی تبدیل به قانون شده است. ولی ما می خواهیم از وظایف خود بیشتر استفاده کنیم. وظیفه مهم و کلی شورای عالی استان ها نظارت است و این نظارت مغفول واقع شده است. طبق بیانات مقام معظم رهبری نباید نظارت صرف باشد که اثرات آن در جامعه دیده نشود. به همین دلیل بحث خودنظارتی را شروع کرده ایم. شورای عالی به عنوان راس شوراها یک وظیفه ذاتی نظارت بر حوزه عملکرد خود دارد. اما ما فراتر از آن به جای پرداختن بر شوراها و شهرداری ها می توانیم بازوی توانمند دستگاه های اجرایی باشیم. در اصل سوم قانون اساسی آمده که بخشداران و فرمانداران و کلیه مسئولان کشوری که از طریق دولت تعیین می شوند ملزم به مصوبات شورای عالی استان ها در حوزه اختیارات خود هستند.

ظرفیت شوراها در اختیار دولت و مجلس

وی افزود: یعنی ما یک دستگاه شبه تقنینی هستیم و می توانیم گره مشکلات را باز کنیم. اما از این اختیارات استفاده نشده و اگر امروز ما بخواهیم از آن استفاده کنیم بگویند که چرا شورای عالی استان ها در این حوزه ها وارد می شود؟ اما این حوزه اختیارات ماست و به دنبال آن هستیم که اختیارات خود را پررنگ کنیم و شورای عالی استان ها به عنوان رکن چهارم نظام می تواند اثرات خوبی در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و حتی معیشت مردم داشته باشد. ما 117هزار معتمدین مردم را داریم که می توانیم بسیاری از سیاست های کلان وخرد نظام را در سطح جامعه اسلامی داریم و این ظرفیت را در اختیار دولت و مجلس قرار می دهیم.

ساخت و سازهای غیرمجاز بهتر از لواسان

ساخت و سازهای غیرمجاز در لواسان رسانه ای شده در حالی که ما این ساخت و سازها را در کل کشور داریم. رئیس شورای عالی استان ها در پاسخ به این سوال که شرایط ساخت و سازها چگونه است؟ گفت: وقتی ساخت و سازی انجام می شود عملا باید مجوز خود را از شهرداری و مراجع ذیصلاح دریافت کند. فرض کنید فردی از اموال شخصی دزدی و فرار می کند می گوییم مشهود نبود و زمان می برد تا او را پیدا کنیم. اما ساخت و ساز چیزی نیست که مشهود نباشد. اینطور نیست که یک نفر ویلا یا برجی بسازد و کسی آن را نبیند. به همین دلیل یک مقدار باید جنبه نظارتی و پیشگیری از ساخت وساز غیرمجاز را بیشتر کنیم. وقتی یک نفر ویلا می سازد یعنی شهرداری نمی بیند که او ویلا می سازد؟ چطور می شود یک فرد ضعیفی در جامعه که یک پله جا به جا می کند، شهرداری ها می گویند شما نوسازی می کنی بیا عوارضت را پرداخت کن. چطور می شود که یک نفر برج یا ویلا می سازد بعد بگوییم ما ندیدیم؟ این غیرقابل بخشش است. ساخت و سازها صرفا در لواسان نیست. در کل کشور روستاها داریم مانند بهشت می مانند. بعضی جاها بخش کشاورزی ما در حال نابودی است. باید در حوزه ساخت و سازها وزارت جهاد طرحی را به مجلس ببرد و اجازه بدهد در بخشی از باغ ساخت و ساز شود تا نگهداری از باغ ها انجام شود. مثلا در یک باغ 3هزار متری یک خانه 100 تا 150 متری ساخته شود تا باغ خود را حفظ کند در غیراینصورت افراد باغ ها را خشک می کنند تا بعد بتوانند بسازند. مناطق بسیاری در سطح کشور وجود دارد که کم از لواسان ندارد و حتی از لحاظ قیمتی هم بالاتر از لواسان هستند و هنوز در دام رسانه ها نیفتاده اند. شهرداری و شوراها که سکاندار مدیریت و اجرای شهر هستند باید حواسشان را جمع کنند، بعد از آن که یک نفر ویلا یا برجی را می سازد و حکم قلع می دهیم هم هزینه دارد. فردی که ویلا ساخته هزینه کرده و بعد می خواهیم تخریب کنیم و پول کنیم تا آن را هزینه کنیم. بنابراین شورا و شهرداری باید چشم بینای مردم باشند. از سوی دیگر افرادی هستند که محل زندگی ندارند یا محل سکنی آنها فضای مناسبی نیست و در حاشیه زندگی می کنند شهرداری چشمش را روی برخی ساخت و سازها می بندد به نفع مردم است. اما افرادی هستند که مبنی ساخت و سازش مال اندوزی است و کجای اسلام قانون به ما اجازه داده که برای مال اندوزی برخی چشممان را ببندیم و آنها هر کاری دوست دارند انجام دهند.

همه مسئولان مجرم نیستند

علیرضا احمدی تاکید کرد: در کشور مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی داریم که پاک دست هستند و سالم کار می کنند ولی افرادی هستند که سودجو هستند و خود را به برخی مسئولین منسوب می کنند. برخی هم منسوب به مسئولان هستند. اما عمومیت ندارد. متاسفانه افرادی که مسئول و سالم هستند به دلیل عملکرد چند مسئول زیر سوال می روند. باید این مسئولان را تفکیک و مسئولانی که جرم انجام داده اند را معرفی کنیم و نگذاریم افراد دیگر تحت الشعاع او قرار گیرند. بنا نیست اگر کسی جرمی انجام می دهد همه را مجرم ببینیم. همه ما باید حواسمان به منابع و منافع عمومی باشد تا مبادا کسی آن را به خطر بیندازند. کسی که مسئول است باید بداند که پای نهال این انقلاب خون های زیادی ریخته شده است. از نوجوان 12، زن و مرد تا بچه های خردساله که در بمباران جنگ تحمیلی و 8سال دفاع مقدس شهید شدند. به همین دلیل ما این انقلاب را آسان به دست نیاورده ایم که یک مسئول با عملکرد خود انقلاب را زیر سوال ببرد و اعتماد عمومی را نسبت به نظام سلب کند. ما مسئولیت حفظ نظام اسلامی و آبروی نظام را بر عهده داریم. بنا نیست یک مسئول جرمی انجام دهد و با او مماشات کنیم.

عملکرد قوه قضائیه در برخورد با مسئولان

رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به برگزاری دادگاه های جدید افزود: رئیس قوه قضائیه بسیار محکم و مستدل وارد مباحث تخلفات شدند و با کسی رودربایستی ندارد و قاطعانه و جهادگونه عمل می کند. اگر قوه قضائیه خوب عمل کند کسی جرات تخلف ندارد. اگر مسئولان بدانند که حتی اگر رئیس جمهور، عضو شورای شهر، نماینده مجلس، رئیس شورای عالی استان ها باشد هم در جامعه اسلامی حق تخلف از قوانین ندارد. بنا نیست اگر مسئولیتی دارد فکر کند که مصونیت دارد. هر کسی تخلف کرد باید با او برخورد شود. در جایگاهی که فرد دارد به او احترام می گذاریم اما اگر تخلف کرد با آن برخورد می کنیم. کسی که تخلف می کند و به دادگاه می رود مانند یک متخلف با او برخورد می شود. وقتی به دادگاه می رود لباس مسئولیتش را در می آورد و محاکمه می شود.

نمایندگان مصونیت از تخلف ندارند

علیرضا احمدی در پاسخ به این سوال که اما نمایندگان مصونیت دارند، قرار نیست طرحی برای لغو این مصونیت به مجلس ارائه کنید؟ تاکید کرد: این در حیطه نمایندگان است. این متشکل از مجلس نمایندگان انقلابی است. البته قبلا هم در مجلس نمایندگان انقلابی داشتیم. از نمایندگانی که سکاندار گفتمان انقلابی را در دست داشتند انتظار می رود بحث نظارت بر عملکرد نمایندگان را تقویت کنند. مصونیت نمایندگان به دلیل حرف زدن است که باید به صورت آزاد حرف هایشان را در خصوص پیشبرد اهداف نظام بگویند نه آن که مصونیت از گناه و جرم هستند. باید فکر کنیم اگر نماینده ای تخلف کرد در همان زمان و مکان با او برخورد می شود. مصونیت نمایندگان به این دلیل است که بتواند در نطق یا استیضاح وزیر یا موافق و مخالف طرحی حرف بزند و مشکلی پیدا نکند و کسی از او شکایت نکند. او باید بتواند راحت از مردم و حیثیت انقلاب دفاع کند نه این که مصونیت دارد هر تخلفی انجام دهد. اعتماد مردم نسبت به جایگاه شورا نیز مصونیت است که نباید به دلیل عملکرد برخی زیر سوال برود که مردم بگویند شوراها هم به درد نمی خورند.

ماده 100 تشویق به تخلف ساختمانی است

رئیس شورای عالی استانها با بیان این که رئیس قوه قضائیه دنبال اصلاحاتی در کمیسیون ماده 100 هستند، گفت: ما نیز قائل به این هستیم که باید این اتفاق رقم بخورد. به این دلیل که در حال حاضر 250هزار رای قلع بنا توسط کمیسیون ماده 100 صادر شده است. با این وجود ساختمان هایی داریم که 10 سال است که حکم قلع آن صادر شده اما در آن زندگی می کنند و حکم اجرا نشده است. دلیل عمده اجرا نشدن این آرا تبعاتی است که برای شهرداری دارد. فردی که قلع بنا برایش صادر شده است نه می تواند ملکش را بفروشد نه پایان کار بگیرد. مشکلات دیگری برای شهرداری به وجود می آید که فرد متخلف ملکی را ساخته و هزینه بر شهر تحمیل کرده و مردم متضرر می شوند. شهرداری می توانست در خصوص این اضافه بنا درآمدی حاصل کرده و هزینه های شهر را پرداخت کند. از سوی دیگر برخی از قلع و قمع ها برای آدم های ضعیفی صادر شده که نمی شود آن را اجرا کرد. افراد ثروتمند نیز از این موضوع سوءاستفاده کرده اند. به همین دلیل باید تصمیم بگیریم که قلع اجرا شود که بسیار سخت است یا 250هزار بنا حداقل 40 تا50هزار میلیارد تومان برای شهرداری درآمد خواهد داشت. با این وضعیت معاش مردم می تواند کمک حال هزینه های شهر باشد. مسئولان باید تدبیری کنند. یا مجلس یا دستگاه قضا باید این 250هزار رای قلع و قمع آورده ای برای نظام باشد و استفاده آن را مردم ببرند. ضمن آن که باید در بحث پیشگیری هم تدبیر کنیم تا به هیچ کس اجازه ساخت اجازه بنا ندهیم. نه این که بگوییم بساز در ماده 100 درست می شود. این تشویق متخلفان است. شما می توانید یک خانه را خراب کنید که 5خانواده در آن ساکن هستند؟ امیدواریم با تدبیر و هوشمندی شاهد تخلفات نباشیم که بعد باید برای آن رای صادر کنیم و در ابتدای امر اجازه ساخت غیرمجاز ندهیم.

تغییر رویه کمیسیون ماده 100

وی در پاسخ به این سوال که چه هزینه ای برای این قلع و قمع باید بدهید؟ تاکید کرد: کسی که بخواهد یک ساختمان معمولی را تخریب کند چقدر هزینه می گیرد؟ خلاصه هزینه های زیادی به شهر و شهرداری تحمیل می کند. این عبرتی است برای ما و مسئولین که قبل از وقوع جرم باید از بروز آن پیشگیری کنیم. به همین دلیل است که رئیس دستگاه قضا به این که فکری به حال کمیسیون ماده 100 اهتمام دارند. آیا اجرای احکام شهرداری ها توانسته یکی از این 250هزار حکم قلع و قمع را اجرا کند؟ خیر... پس باید چاره ای کنیم که شاهد این مباحث نباشیم.

دولت لایحه بودجه را به شورای عالی استان ها بدهد

طبق قانون دولت باید لایحه بودجه را قبل از مجلس به شورای عالی استان ها تقدیم کند. اما سالهاست که این قانون مغفول مانده و فقط یکبار در دوره ریاست مهدی چمران لایحه بودجه به شورای عالی استان ها رفت. سوال اینجاست که با تغییر ریاست شورای عالی استان ها آیا امسال دولت لایحه بودجه را به این شورا تقدیم می کند یا خیر؟ علیرضا احمدی در پاسخ به این سوال گفت: تلاش می کنیم که این لایحه به شورای عالی استان ها بیاید. در قانون اساسی توزیع عادلانه بودجه در سراسر کشور با شورای عالی استان هاست.

طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری

رئیس شورای عالی استان ها در پاسخ به این سوال که تکلیف طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری چه شد؟ گفت: ما ناگزیر هستیم که این طرح را اجرایی کنیم. دلیل آن هم بروکراسی بسیار زیادی برای مردم است. طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری باعث می شود که خدمات از طریق مدیریت محلی ارائه شود. مردم وقتی یک مجوز می گیرند برق را یک جا، مجوز گاز را جای دیگر، مجوز انشعاب آب، تلفن و... را جای دیگری باید بگیرند. بنابراین اگر این طرح جامع یکپارچه شهری در مجلس به تصویب برسد 19 خدمت دولت به شهرداری ها محول می شود تا خدمات را یکسان به مردم ارائه بدهند. البته باید این را تدبیر کنیم که زمان تصویب این طرح در مجلس، به شهرداری ها باری تحمیل نشود. شهرداری ها در حال حاضر در بحث خدمات رسانی به مردم و جذب درآمدها و حقوق پرسنل خود مشکل دارند. نباید طوری باشد که خدمات دهی به شهرداری ها واسپاری شود اما درآمد آن به خزانه دولت برود. به دنبال این هستیم که خدمات و درآمد هر دو به شهرداری سپرده شود. نفع دولت نیز در رضایت مردم و از بین رفتن ناهمگونی هاست. اگر این فضا باز شود رضایتمندی مردم بیشتر می شود. حرکت های ماست که مردم را نسبت به نظام خوش بین می کند یا در برخی موارد معترض به برخی امور می کند در حالی که نظام مقصر نیست بلکه من به عنوان یک عضو مقصر هستم. امیدواریم بتوانیم این تقصیرها را قبول کنیم.

وی افزود: این طرح توسط ابوترابی نماینده مجلس مطرح شد و سال گذشته در مجلس دهم نشست هایی با شورای عالی استان ها برگزار و زوایای این طرح بررسی شد. برخی از نمایندگان مجلس دوره یازدهم عضو شورای شهر یا شهردار بودند و نسبت به این موضوع اشراف دارند. امیدواریم با حمایت های ویژه این طرح تبدیل به قانون تبدیل شود.

همه مشکلات به تحریم برنمی گردد

علیرضا احمدی در پاسخ به این سوال که آیا شورای عالی استان ها نمی تواند در کاهش قیمت مسکن اقدامی صورت دهد؟ گفت: سیاستگذار اصلی حوزه مسکن دولت است. در سطح خرد شوراها و شهرداری فقط در عوارض و پروانه ها تاثیرگذار است و در این حد می تواند در افزایش قیمت مسکن دخیل باشد. دولت باید سیاست های خود را به سمتی ببرد که رضایتمندی مردم افزایش یابد و امروز مسکن آرزو و آمال جوانان نباشد. آقایانی که برج سازی می کنند، بدانند که ملک و املاک می مانند و ما از این دنیا می رویم اما هستند کسانی که حسرت یک خانه 50متری را دارند. لذا باید طوری باشد که مانند اول انقلاب مردم و مسئولان دست به دست هم دهند و کمک کنند. باید طوری باشد که بچه ها بدانند در سن قانونی مسکن و زندگی در خور شان خود دارد. اینقدر در کشور مسئول دلسوز و منابع داریم که می توانیم به این مهم دست یابیم و نباید تمام مسائل مان را به مذاکره با کشورهای غربی بدانیم. نباید غفلت کنیم که غربی ها به خون ما تشنه اند و می خواهند که ما بدبخت و بیچاره شویم. یکسره می گوییم "اگر این اتفاقات رخ می دهد به دلیل تحریم است" خداوکیلی همه چیز به دلیل تحریم است؟ اگر نان گران می شود به خاطر تحریم های آمریکاست؟برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.