تهدید شهردار تهران توسط یک عضو شورای شهر تهران/ شرایط سقوطت را فراهم می‌کنیم

محمدجواد حق شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در نامه‌ای به مورخه 97/11/1 خطاب به پیروز حناچی شهردار تهران،‌ اورا به دلیل آنچه تغییر و چرخش رویه فاحش نسبت به مواضع گذشته عنوان می‌کند، تجدیدنظر در رای اعتماد یا فراهم کردن زمینه سقوط در بزنگاه‌های مدیریت شهری تهدید کرد.

تصویر و متن این نامه به شرح ذیل است:

جناب آقای حناچی

شهردار محترم تهران

برخی از اقدامات جنابعالی پس از انتخاب به عنوان شهردار تهران به نظر نشانگر چرخش و تغییر رویه فاحش از مواضع گذشته و تعهدات پیش از کسب رأی ناپلئونی شما بوده و موجبات نگرانی و دغدغه جدی را فراهم کرده است.

به عنوان یکی از اعضای شورای اصلاح‌طلب که خود را بیش از هر چیز نسبت به رأی و انتخاب مردم و بدنه اصلاح‌طلب مسئول می‌داند، ضمن متذکر شدن موارد ذیل امیدوار است سریعاً نسبت به رفع مشکلات و ابهام‌های پیش آمده ناشی از مواضع و تصمیمات نادرست، همراه با تصحیح مسیر اقدام فرمایید.

۱. نیاز به یادآوری نیست که شورای شهر پنجم برخاسته از انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۹۶ حامل پیامی روشن از سوی شهروندان بیدار و هوشمند تهران، ری و تجریش بود. پیامی که به صراحت با نفی مشی و روش شورای سوم و چهارم و مدیریت شهری پایتخت و نماد آن «سردار محمدباقر قالیباف» بر امانت‌داری نسبت به آرای خود و رویکرد اصلاح‌طلبی منتخبین در گفتار و کردار، تأکیدی چندباره نمودند.

بنابراین کمترین انتظار از شهردار منتخب شورا و مدیران منصوب وی این است که خود را همسو و متعهد به این امانت و اجرای سیاست‌های این شورا و رویکردهای آن بدانند.

۲. کسانی که تصور و تبلیغ می‌کنند رویکرد انتخاباتی به اداره شهر خطرناک است دقیقاً کسانی هستند که می‌خواهند رأی مردم را به نفع خود با جریانی خاص مصادره و آن را بی‌خاصیت جلوه دهند.

۳. براساس قانون اعضای شورای شهر می‌باید از مداخله مستقیم در حوزه اجرا و از جمله انتصابات خودداری کنند اما این تصور که پس از انتخابات شهردار شورای شهر تکلیف و مسئولیتی در قبال انتصاب قریب دو هزار مدیر شهرداری ندارد برداشتی نادرست و ناروا است.

۴. این گمان که شهردار پادشاه مطلقه‌ای است در جزیره‌ای مستقل به نام شهرداری که می‌تواند بنابه سلیقه و مصلحت و نفع شخصی خود و یا انتظارات بیش و کم برخی حوزه‌های قدرت حتی برخلاف رویکرد و نظر شورا کمیسیون‌های آن مدیران شهرداری را منصوب کند با اساس مدیریت شورایی همخوانی ندارد و برداشتی ناصواب است، اگر شهردار بخواهد بر این سیاق عمل کند در هر مرحله و هر شرایطی که باشد اینجانب به عنوان منتخب مردم در شورای شهر در تجدیدنظر نسبت به رأی اعتماد خود کوچکترین تعللی نخواهم کرد زیرا چنین تعللی خیانت در امانت و رأی مردم به حساب خواهد آمد.

۵. پیش از انتخاب انتظارات و تعهداتی مشخص در حفظ و حراست از رویکرد اصلاح طلبی و حفظ هماهنگی و تعامل با شورا و کمیسیون‌های آن و مواردی از این دست مبنای مذاکرات و پیش‌شرط حمایت از شما بوده است.

اینکه به محض نشستن بر کرسی قدرت فراموشی پیشه کرده و خلف وعده آغاز نمایید که متأسفانه روندی تصاعدی به خود گرفته است از عجایب روزگار ما است.

ابتدا در اظهارات و مواضع اعلامی و بعد در روند انتصاب مشاهده شد که برخلاف پیمان عمل می‌کنید و انی پیمان‌شکنی با منطق، اخلاق و عرف و قاعده کار جمعی و شورایی و حتی اصول ابتدایی زیست اجتماعی تعارضی آشکار دارد و قطعاً پاسخ چنین خلف وعده‌ای سکوت و مماشات نخواهد بود.

۶. این تلقی و تصور که شورای پنجمین توان تعویض شهردار دیگری را ندارد و شهردار با قدرتی مطلق العنان؟؟؟ می‌تواند با شعار اقتدارگرایی و دم زدن از استقلال فردی با نادیده گرفتن شورا و مدیریت شورایی عمل کند یک توهم آشکار است و در تضاد کامل با انتخاب مردم، مبانی اصلاح‌طلبی و روح حاکم بر قانون شوراها است.

۷. شورای شهر اصلاح‌طلب شهرداری را انتخاب کرده است تا نماینده این شورا و رأی‌دهندگان آن در اداره امور شهر باشد اما شهرداری که به دلیل شهرت و گذشته صلاح طلبیش انتخاب شده بلافاصله در چرخشی عجیب، خود را وام‌دار انتخاب و رأی‌دهندگان ندانسته و در رویکردی عجیب همصدا با افراط‌گرایان علیه اصلاح‌طلبان و در انتصابات، خود را جزیره‌ای مستقل و خودمختار می‌داند و برخلاف رأی و نظر شورای شهر عمل می‌کند و حتی منتظر اعلام نتیجه استعلام خود نمی‌ماند.

در چنین وضعیتی دو راه پیش‌روی شورا باقی می‌ماند:

الف: یا با قاطعیت و به هر قیمت نسبت به اصلاح رویه عمل نموده و در رأی اعتمادش تجدیدنظر کند.

ب: یا در اولین بزنگاه در جاده پرخطر مدیریت شهری پشتیبانی و حمایت خود را از شهردار سلب و در نتیجه شرایط سقوط وی را فراهم کند.

امید و انتظار این است که جناب شهردار با درک این واقعیت در اسرع وقت نسبت به اصلاح امور و جبران مافات اقدام نموده و تعامل جدی و خردمندانه‌ با شورا را در دستور کار خود قرار دهد چرا که اینجانب در خصوص انجام وظیفه و حرکت بر مبانی پیش گفته بدون تردید منافع شهر و شهروندان را بر هرگونه منفعت احتمالی جریانی، گروهی و فردی ترجیح داده و انتخاب راه اول را برای حل موضوع بر راهکار دوم رجحان خواهم داد.برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.