شرایط قانونی برای افزایش دستمزد کارگران فراهم است

براساس اعلام بانک جهانی کارگران ایران در سال 2018 جزو کارگران ضعیف درآمد بود . درباره علت این پدیده و راهکار افزایش حقوق و بهبود معیشت کارگران با علیرضا حیدری نائب رئیس اتحادیه بازنشستگان جامعه کارگری گفت وگو کردیم.

علیرضا حیدری در اینباره گفت: اینکه درآمد کارگردان ما ضعیف است حاصل سیاست گذاری شورای حقوق و دستمزد است که به نظر می رسد باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با یادآوری اینکه ما یک دستمزد تکلیفی یا همان حداقل دستمزد را داریم که موضوع ماده 41 قانون Law کار است و یک دستمزد توافقی هم داریم که می تواند بالاتر از این میزان باشد، ادامه داد: شورای عالی کار معمولا در حوزه دستمزدهای بالا دخالت نمی کند، گرچه برخی دستمزدها ترکیبی بوده اما عموما تمرکز شورای بر حداقل دستمزد است که کارگر کمتر از آن نگیرد و کارفرما کمتر از آن پرداخت نکند.

نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه طی 8 سال جنگ عملا افزایش حقوق و دستمزد را نداشتیم و دچار نوعی عقب افتادگی تاریخی در این زمینه شدیم، اظهار کرد: از سال 1369 که قانون کار تصویب شد صراحتا مقرر شد که حداقل دستمزد باید تناسبی با تورم و حداقل معیشت داشته باشد، این مصوبات از سال 69 به بعد به صورت جسته و گریخته با تورم تناسب داشته است و در برخی سال ها کمتر از تورم بوده و برخی سال ها نیز بیش از تورم بوده است اما در کل به دلیل عقب افتادگی تاریخی سال های بعد از جنگ میزان حقوق و دستمزد نتوانسته آن عقب افتادگی تاریخی را جبران کند.

وی با تاکید براینکه در برخی سال ها متناسب با تورم، افزایش دستمزد را نداشتیم، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال سال 1373 ، میزان تورم 42.5 درصد بوده است در حالیکه در آن سال افزایش دستمزدها به این میزان صورت نگرفت ،در سال های بعد مانند سال 91 تورم 30 درصدی داشتیم که افزایش دستمزد ما 25 درصد بودٰ، در سال 92 نیز میزان تورم نزدیک 36 درصد بود که باز هم میزان افزایش دستمزد 25 درصد بود.

این فعال حوزه کارگری با اذعان براینکه آنچه ظرف چند ماه گذشته رخ داد، برای گروه های دارای درآمد ثابت مانند کارگران و بازنشستگان شرایط را سخت کرده است اضافه کرد: در این شرایط کارگران چه در بخش دولتی و چه غیردولتی همه متضرر شدند .

نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کاری در خصوص راهکار بهبود دستمزد کارگران عنوان کرد: یکی اینکه ما الزام قانونی داریم و برای تعیین دستمزد متناسب با معیشت به سازمان جهانی کار متعهد هستیم، موضوعی که در ماده 41 قانون کار نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه دومین راهکاری که می تواند به وضعیت دستمزد کارگران کمک کند، بحث مذاکرات و پیمان های جمعی است، توضیح داد: یعنی افراد در درون کارگاه ها وصنوف و خارج از مصوبات شورای عالی کار به توافقاتی برسند برای جبران دستمزد کارگران، بستر برای این موضوع در شورای عالی کار فراهم شده اما ما تا کنون از این ظرفیت قانونی استفاده نکرده ایم شاید به این دلیل که قدرت تشکل های کارگری ما آنقدر بالا نیست که بتواند طرف مقابل را متقاعد کنند که پشت میز مذاکره آمده و در خصوص دستمزد منطقی و متعارف در حوزه صنعت و کارگاه صحبت کنند.

حیدری معتقد است که بسیاری از کارگاه ها و کارخانجات تولیدی ما این امکان را دارند که بتوانند در قالب مذاکرات، پیمان هایی با کارگران خود ببندند که به بالارفتن درآمد کارگرانشان بینجامد.

وی تصریح کرد: این مساله می تواند باعث افزایش بهره وری، افزایش تولید و کاهش ضایعات  شود که هم کارگر و هم کارفرما را منتفع می کند، اما متاسفانه این پیمان ها به دلیل تجربه کم در این حوزه یا قوی نبوده‌اند یا به دلیل کارآمدن نبودن تشکل های کارگری ما این اتفاق رخ نداده است.

این فعال حوزه کاگری خاطرنشان کرد:بهترین راه برای افزایش دستمزد کارگران انجام مذاکره ولو کارگاه به کارگاه است.

اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید