به گزارش رکنا، عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با اشاره به اینکه رئیس جمهور موافق افزایش مجدد حقوق کارکنان است، بیان داشت: با توجه به افزایش قیمت ها و تفاوت تورم ابتدای سال با نیمه دوم سال، ضرورت دارد که با افزایش حقوق های از فشار بر مردم مخصوصا اقشار ضعیف جامعه کاسته شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با بیان اینکه دولت برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم باید راه کارهایی داشته باشد، ادامه داد: در این مسیر افزایش حقوق ها حتما باید اتفاق بیافتد و دولت باید این موضوع را به صورت لایحه ای به مجلس بیاورد.

افزایش حقوق در قالب لایحه ارائه شود

نماینده مردم سنندج و دیواندره در مجلس دهم شورای اسلامی کفت: اعتبارات لازم برای این افزایش حقوق از تاثیر نرخ ارز تامین می شود، از این روی دولت باید برای افزایش حقوق و تامین بسته حمایتی منابع وهزینه ها را تحت قالب لایحه به مجلس بیاورد.

وی در خصوص میزان افزایش حقوق ها بیان داشت: دولت باید بررسی کند و متناسب با توان مالی که دارد افزایش حقوق ها را رقم بزند، اما اگر متناسب با نرخ تورم بخواهد افزایش بدهد باید گفت عدد بالایی خواهد شد که متناسب با توان مالی کشور نیست به هر حال باید با افزایش حقوق ها درصدی از فشار مردم کم شود.

افزایش حقوق متناسب با تورم باشد

فرشادان در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه در قانون Law بودجه سال 97 افزایش حقوق کارکنان پلکانی صورت گرفته است، اظهار داشت: تورم برای همه ایجاد شده است اما باید قبول کرد که فشار تورم بر قشر کم درآمد و حقوق بگیر بیش از اقشار دیگر جامعه است بنابراین باید در افزایش حقوق توازنی برقرار شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه افزایش حقوق باید فشار را بر قشر آسیب پذیر جامعه کم کند، عنوان کرد: دولت هر چقدر می تواند باید کمک و حمایت کند و این کمک باید به طبقه پایین جامعه بیشتر باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس دراین باره که بایدافزایش مجدد حقوق ها نیز پلکانی باشد، گفت: بحث پلکانی یا غیر پلکانی نیست، باید به افراد کم درآمد کمک بیشتری شود واگر این روش پلکانی است، حتما صورت گیرد.

در ارائه بسته های حمایتی حساسیت به خرج ندهند

وی ادامه داد: در توزیع بسته حمایتی شنیده ام قرار است به افرادی که درآمد زیر 3 میلیون تومان دارند داده شود اما بحث بنده این است که بین کسی که 3 میلیون 100 هزار تومان حقوق می گیرد با کسی که 2 میلیون 900 هزار تومان تفاوت زیادی وجود ندارد و در بحث حمایت نباید حساسیت به خرج داد.

جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: ترمیم حقوق کارکنان دولت وظیفه دولت است و ما نیز پیشنهادهای خود را ارایه کرده‌ایم. بررسی پیشنهاد ترمیم حقوق کارکنان دولت با موافقت رئیس جمهور محترم در دستور کار دولت قرار دارد و امیدواریم که در اسرع وقت، تصمیمات در این مورد نهایی شود و تکلیفی را که در تبصره سه ماده ۲۹ قانون برنامه برای رعایت عدالت در پرداخت‌های دستگاه‌های مختلف در مشاغل مشابه بر عهده دارد، محقق شود.خواندنی های رکنا را در اینستاگرام دنبال کنید

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: