۱۳ سال عقب‌ماندگی دستمزدها از تورم / زلزله در استاندارد زندگی خانوارها / لزوم اصلاحات ساختاری در شورای عالی کار + صوت

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، وقتی سفره‌ها کوچک‌تر و بحران‌ها بزرگ‌تر می‌شوند.طی ۱۳ سال گذشته، حقوق و دستمزد مردم ایران همواره از نرخ تورم عقب مانده است. این یعنی هر سال، قدرت خرید شهروندان کمتر شده، سفره‌ها کوچک‌تر شده است. اما این فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ پیامدهای این وضعیت به مراتب عمیق‌تر و گسترده‌تر است. فراتر از تأثیر مستقیم بر معیشت، این شکاف مزمن در حال ایجاد تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، زیست‌محیطی و حتی امنیت کشور است. جامعه‌ای که با بحران‌های معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، مستعد فروپاشی اجتماعی در ابعاد مختلف است. این گزارش، ابعاد این بحران را واکاوی می‌کند.

طبقه متوسط در مسیر سقوط

در دهه‌های گذشته، طبقه متوسط همواره موتور محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران بود. اما اکنون این طبقه در حال نابودی است. ۱۳ سال است که حقوق‌ها از تورم عقب مانده و در نتیجه، میلیون‌ها نفر که روزی جزو طبقه متوسط بودند، اکنون در مرز فقر یا حتی زیر آن زندگی می‌کنند. خانواده‌هایی که تا همین چند سال پیش به سفر می‌رفتند، فرزندان خود را در مدارس خوب ثبت‌نام می‌کردند و پس‌اندازی برای آینده داشتند، اکنون به خرید نان و برنج یارانه‌ای، اجاره‌های سرسام‌آور و شغل‌های دوم و سوم روی آورده‌اند.

فروریختن طبقه متوسط یعنی از بین رفتن ستون فقرات جامعه. در هیچ کشوری که طبقه متوسط کوچک شود، توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار نخواهد ماند.  این جامعه چگونه می‌تواند به توسعه فکر کند؟

سقوط ارزش پول ملی و مرگ سرمایه‌گذاری

تورم مزمن، که هر ساله با سرعتی بیشتر از رشد دستمزدها پیش می‌رود، منجر به کاهش ارزش پول ملی شده است. در چنین شرایطی، دیگر نگه‌داشتن سرمایه به ریال توجیهی ندارد. مردم به جای آنکه پس‌انداز کنند، پول‌های خود را به بازارهای موازی همچون طلا، دلار و مسکن منتقل می‌کنند. این یعنی خروج سرمایه از چرخه تولید و نابودی اقتصاد مولد.

سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت دیگر صرفه‌ای ندارند. تولیدکنندگان و کارآفرینان ترجیح می‌دهند فعالیت‌های اقتصادی خود را متوقف کنند یا سرمایه خود را از کشور خارج کنند. نتیجه این شرایط، تعطیلی کارخانه‌ها، فرار سرمایه و افزایش بیکاری است. در نهایت، کشوری که نتواند سرمایه جذب کند، مسیر توسعه را از دست خواهد داد و به اقتصادهای ضعیف و مصرف‌محور شبیه خواهد شد.

 خصوصی‌سازی شکست‌خورده و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی

با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کالاها و خدمات به‌شدت کاهش یافته است. این یعنی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی مشتریان خود را از دست داده‌اند. نتیجه آن را در تعطیلی گسترده کارخانه‌ها و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط می‌توان دید. کارخانه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، نه‌تنها رشد نکرده‌اند، بلکه بسیاری از آن‌ها تعطیل شده‌اند و کارگرانشان بیکار مانده‌اند.

بحران سلامت و سقوط خدمات درمانی

یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای عقب‌ماندگی مزمن حقوق‌ها، کاهش کیفیت خدمات درمانی است. هزینه‌های درمان سرسام‌آور شده و بسیاری از خانواده‌ها دیگر توان مراجعه به پزشک یا خرید داروهای حیاتی را ندارند. نتیجه این وضعیت، افزایش بیماری‌های مزمن، کاهش امید به زندگی و رشد مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های قابل‌درمان است.

از سوی دیگر، پزشکان و پرستاران نیز به دلیل حقوق پایین و فشار کاری سنگین، کشور را ترک می‌کنند. نتیجه این بحران، کمبود کادر درمانی و کاهش کیفیت خدمات پزشکی است. اگر این روند ادامه یابد، ایران با یک بحران بهداشتی گسترده مواجه خواهد شد که جان میلیون‌ها نفر را به خطر خواهد انداخت.

 بحران جمعیتی و کاهش نرخ زاد و ولد

سال‌هاست که جمعیت‌شناسان نسبت به کاهش نرخ زاد و ولد هشدار می‌دهند، اما سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد به‌جای آنکه به بهبود این روند کمک کند، آن را تشدید کرده است. بسیاری از جوانان دیگر نه توان مالی ازدواج دارند و نه امیدی به آینده‌ای روشن. وقتی حتی یک وعده غذای سالم برای بسیاری از خانواده‌ها لوکس شده است، چگونه می‌توان انتظار داشت که فرزندآوری افزایش یابد؟

این روند در بلندمدت باعث بحران سالمندی در کشور خواهد شد. تا چند دهه دیگر، جمعیت سالمندان ایران بیشتر از نیروی کار خواهد بود و تأمین هزینه‌های بازنشستگی و خدمات درمانی برای این جمعیت عظیم، بار سنگینی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. در آن زمان، دیگر برای جبران این بحران دیر خواهد بود.

محیط زیست؛ قربانی خاموش بحران اقتصادی

در سایه بحران‌های اقتصادی، کمتر کسی به فجایع زیست‌محیطی توجه می‌کند، اما ارتباط میان فقر و تخریب محیط زیست انکارناپذیر است. کشاورزانی که به دلیل فشار اقتصادی مجبورند بیش از حد از منابع آبی استفاده کنند، زمین‌هایی که به دلیل فرونشست آب از بین رفته‌اند، آلودگی هوایی که هر روز بیشتر می‌شود، همه و همه نتیجه فشار اقتصادی است.

وقتی هزینه انرژی افزایش می‌یابد، بسیاری از مردم به استفاده از سوخت‌های آلاینده‌تر روی می‌آورند. وقتی هزینه زندگی بالا می‌رود، افراد به قطع درختان و شکار غیرقانونی برای تأمین نیازهای خود پناه می‌برند. به این ترتیب، تخریب محیط زیست به بخشی از چرخه معیوب فقر تبدیل می‌شود.

راهی جز تغییر نگاه مدیریتی نیست

۱۳ سال عقب‌ماندگی حقوق از تورم، تنها یک مسئله معیشتی نیست، بلکه بحرانی عمیق و چندبعدی است که می‌تواند آینده کشور را به خطر بیندازد. از سقوط طبقه متوسط گرفته تا بحران‌های بهداشتی، زیست‌محیطی و امنیتی، همه نشان می‌دهند که این سیاست‌های اقتصادی نیازمند بازنگری جدی هستند.

حقوق‌ها ۱۳ سال از تورم عقب ماندند؛ تأثیرات ویرانگر بی‌توجهی به معیشت مردم!

فاطمه عزیز خانی - عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا در خصوص آسیب شناسی 13 سال عقب ماندن حقوق ها از تورم و اثرات آن بر طبقه متوسط، بهداشت ، درمان ، محیط زیست، آموزش ، سبک زندگی و توسعه کشور چنین گفت: 

بررسی وضعیت اقتصادی نشان می‌دهد که نوسانات اقتصادی تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. در برخی موارد، تغییرات تورمی ممکن است کمتر از نرخ تورم عمومی باشد و گاهی نیز از آن فراتر رود. در واقع، نمودارهای اقتصادی این نوسانات را به‌خوبی نشان می‌دهند. بااین‌حال، نکته قابل توجه این است که تورم صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه آثار آن در هزینه‌های معیشتی افراد جامعه منعکس می‌شود. در حقیقت، تأثیر تورم به‌صورت مستقیم در معیشت خانوارها مشاهده می‌شود، نه صرفاً در خود نرخ تورم.

تأثیر افزایش هزینه‌های معیشتی بر استاندارد زندگی خانوارها و چالش‌های تأمین مسکن

وی با بیان اینکه هزینه‌های معیشتی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند گفت : هزینه‌های مربوط به اقلام خوراکی و هزینه‌های غیرخوراکی. افزایش قیمت مواد خوراکی مستقیماً بر سبد مصرفی خانوار تأثیر می‌گذارد، زیرا این افزایش در قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت، لبنیات، تخم‌مرغ و سایر اقلام ضروری بلافاصله خود را نشان می‌دهد. علاوه بر آن، یکی از مهم‌ترین بخش‌های هزینه‌های غیرخوراکی، هزینه مسکن است که به‌طور ویژه تحت تأثیر تورم قرار دارد و افزایش آن، فشار اقتصادی قابل توجهی را بر خانوارها تحمیل می‌کند.

عزیزخانی با تاکید بر اینکه افزایش هزینه‌های معیشتی موجب تغییرات اساسی در استانداردهای زندگی افراد در تمام طبقات اجتماعی شده است بیان داشت: به‌عنوان‌مثال، خانوارهای طبقه متوسط که پیش‌تر قادر به زندگی در مناطق با سطح مطلوبی از امکانات و استانداردهای زندگی بودند، اکنون با چالش‌های جدی در تأمین مسکن مناسب مواجه شده‌اند. این وضعیت نه‌تنها بر شرایط اقتصادی، بلکه از منظر روانی نیز بر خانوارها فشار وارد می‌کند. چنین اثری در میان اقشار کم‌درآمد و حداقل‌بگیران به‌مراتب شدیدتر است، زیرا این گروه‌ها از حمایت‌های اقتصادی کافی برخوردار نیستند. کمک‌های دولتی محدود به یارانه نقدی و بسته‌های معیشتی است که تنها به‌صورت مقطعی ارائه می‌شود و فاقد یک سیاست حمایتی پایدار و اثربخش است. در نتیجه، این اقشار بیشترین آسیب را از شرایط اقتصادی موجود متحمل می‌شوند.

پیامدهای بی‌ثباتی اقتصادی بر بازار کار، اشتغال و نابرابری‌های اجتماعی

یکی از شاخص‌های مهم که وضعیت اقتصادی کشور را تبیین می‌کند، این است که طی ۱۳ سال گذشته، افزایش حقوق و دستمزدها همواره از نرخ تورم عقب‌تر بوده است. این امر نشان‌دهنده آن است که در این دوره، توجه لازم به توسعه اقتصادی و به‌ویژه حمایت از بخش خصوصی صورت نگرفته است. چنین وضعیتی پیامدهای منفی متعددی برای بازار کار به همراه داشته و در آینده نیز خواهد داشت. عزیزخانی در این خصوص گفت:یکی از مهم‌ترین آثار این بی‌ثباتی اقتصادی، تأثیر آن بر تقاضای بازار کار است. در فضایی که بخش خصوصی با عدم اطمینان اقتصادی مواجه باشد، فعالیت‌های تولیدی و خدماتی آن مختل می‌شود. کاهش سودآوری، افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی و تضعیف امنیت سرمایه‌گذاری موجب می‌شود که بسیاری از کارفرمایان در تصمیم‌گیری برای جذب نیروی کار جدید مردد باشند. در چنین شرایطی، کارفرمایی که پیش‌تر تمایل داشت نیروی جدید استخدام کند، اکنون ترجیح می‌دهد از توسعه فعالیت‌های خود اجتناب کند. به همین دلیل، روند اشتغال‌زایی متوقف شده و در صورت ادامه بی‌ثباتی اقتصادی، هدف اصلی بنگاه‌های اقتصادی دیگر توسعه و رونق نخواهد بود، بلکه صرفاً بر حفظ وضعیت موجود تمرکز خواهند کرد. در چنین فضایی، رشد اقتصادی و رونق کسب‌وکارها به حاشیه رانده می‌شود و امکان دستیابی به اهداف توسعه‌ای کاهش می‌یابد.

وی افزود: از سوی دیگر، بی‌ثباتی اقتصادی موجب افزایش مشاغل باکیفیت پایین می‌شود. در شرایطی که فشارهای اقتصادی تشدید شود، نیروی کار ناگزیر خواهد شد به‌سمت پذیرش مشاغل با دستمزد پایین‌تر و شرایط نامطلوب‌تر حرکت کند تا حداقل نیازهای معیشتی خود را تأمین کند. این مسئله در سطح بین‌المللی نیز قابل مشاهده است، به‌گونه‌ای که گزارش‌های جهانی نشان می‌دهند در دوره‌هایی که تنش‌های بین‌المللی، شرایط ژئوپلیتیکی، تغییرات اقلیمی و سایر بحران‌های اقتصادی رخ می‌دهد، ساختار مشاغل دچار تغییر شده و تمایل نیروی کار به اشتغال در مشاغل کم‌کیفیت افزایش می‌یابد.هرچه یک گروه اجتماعی آسیب‌پذیرتر باشد، احتمال پذیرش مشاغل کم‌کیفیت نیز در آن افزایش می‌یابد. این امر در نهایت به تعمیق شکاف طبقاتی در جامعه منجر می‌شود. تشدید این نابرابری‌ها علاوه بر پیامدهای اقتصادی، اثرات اجتماعی و روانی گسترده‌ای نیز به همراه دارد. درنتیجه، یکی از پیامدهای مهم بی‌ثباتی اقتصادی، افزایش نابرابری در توزیع درآمد و کاهش فرصت‌های برابر در جامعه است، که خود موجب بروز چالش‌های اجتماعی و اقتصادی در آینده خواهد شد.

تأثیر ناپایداری اقتصادی بر بازار کار و نیاز به اصلاحات سیاستی هماهنگ

عزیزخانی با بیان ایکه تأثیرات اقتصادی بر بازار کار را می‌توان از دو منظر مورد بررسی قرار داد چنین توضیح داد: نخست، از منظر عرضه نیروی کار، شاهد این هستیم که بخش قابل توجهی از نیروی کار به دلیل شرایط اقتصادی نامناسب، به سمت پذیرش مشاغل کم‌کیفیت و با درآمد ناچیز سوق پیدا کرده‌اند. در چنین شرایطی، هدف اصلی بسیاری از افراد صرفاً گذران حداقلی معیشت است، که این امر خود به گسترش نابرابری‌ها و تعمیق شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی دامن می‌زند.از سوی دیگر، از منظر تقاضای بازار کار، وضعیت بخش خصوصی و تولید کشور کاملاً مشخص است. در شرایطی که اقتصاد کلان کشور با ناپایداری و عدم قطعیت مواجه باشد، فعالیت‌های تولیدی و کارآفرینی نیز دچار اختلال خواهند شد. اگر سیاست‌های اقتصادی به همین شیوه ادامه پیدا کند و هیچ‌گونه اصلاحی در جهت بهبود شرایط صورت نگیرد، بخش خصوصی نه‌تنها توانایی ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را از دست می‌دهد، بلکه در حفظ نیروی کار فعلی نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد.

در چنین فضایی، نقش نهادهای سیاست‌گذار از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بسیار حائز اهمیت است. عزیزخانی در خصوص نقش این دو نهاد گفت: این دو نهاد به اضافه وزارت صمت وظیفه دارند که در جهت ایجاد تعادل در سیاست‌های اقتصادی و بازار کار، راهکارهای عملیاتی مؤثری ارائه دهند. بااین‌حال، به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی، این وزارتخانه‌ها در مواجهه با بحران‌های اقتصادی در نوعی بلاتکلیفی و انفعال قرار گرفته‌اند و از ایفای نقش مؤثر خود ناتوان مانده‌اند. در حالی که انتظار می‌رود سیاست‌های اقتصادی کشور در یک چارچوب هماهنگ و منسجم تدوین شود، اما در عمل شاهد عدم همگرایی میان سیاست‌های پولی، سیاست‌های بازار کار و سایر سیاست‌های کلان اقتصادی هستیم. برای حل این معضل، ضروری است که یک بسته سیاستی یکپارچه طراحی شود که تمام این بخش‌ها را به‌صورت هماهنگ مورد توجه قرار دهد.یکی از مسائل اساسی که طی سال‌های اخیر به شکل قابل‌توجهی تشدید شده، افزایش چندبرابری هزینه‌های زندگی در مقایسه با افزایش حقوق و دستمزدهاست. هرگونه حمایت‌های صورت‌گرفته در جهت افزایش حقوق کارگران و کارمندان، عملاً تحت تأثیر فضای تورمی خنثی شده و از بین رفته است. بنابراین، هماهنگی و انسجام سیاست‌های اقتصادی و بازار کار، یک ضرورت انکارناپذیر است که باید به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

لزوم اصلاحات ساختاری در شورای عالی کار برای تأثیرگذاری بر حداقل دستمزد

فاطمه عزیز خانی - عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با گفتن از اینکه در بحث حداقل دستمزد، شورای عالی کار به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیرنده، نقش کلیدی ایفا می‌کند تاکید داشت: این شورا متشکل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان بخش خصوصی و سایر متولیان اقتصاد کلان کشور است. بااین‌حال، یکی از مشکلات اساسی این نهاد، رویکرد منفعلانه آن در قبال تعیین و اجرای مصوبات مربوط به حداقل دستمزد است. روند فعلی به این صورت است که این شورا سالیانه جلساتی برگزار کرده و در نهایت با توافقات صورت‌گرفته، دستمزد تعیین می‌شود. اما پس از آن، هیچ‌گونه پیگیری و ضمانت اجرایی برای انطباق میزان دستمزد با نرخ تورم واقعی وجود ندارد.در واقع، اولین مطالبه جامعه کارگری باید این باشد که مصوبات شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد دارای ضمانت اجرایی باشد و این نهاد در قبال تصمیمات خود پاسخگو بماند. به‌عنوان‌مثال، در صورتی که در ابتدای سال میزان افزایش دستمزد ۳۰ درصد تعیین شود، اما در ادامه سال نرخ تورم از این مقدار فراتر رود، لازم است مکانیزمی برای تعدیل دستمزد در میانه سال در نظر گرفته شود. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است سالانه میزان حداقل دستمزد را تعیین کند. اما تفسیر موجود از این ماده به‌گونه‌ای است که تعدیل دستمزد را در طول سال در نظر نمی‌گیرد، درحالی‌که با توجه به شرایط تورمی کشور، نیاز به اصلاح این رویه به‌شدت احساس می‌شود.

عزیزخانی بیان داشت: در این راستا، می‌توان از ابزارهای قانونی مانند اصلاحیه‌های تبصره‌ای در قانون کار برای ایجاد امکان تعدیل دستمزد استفاده کرد. همچنین، نقش سه وزیر کلیدی در شورای عالی کار، یعنی وزیر کار، وزیر اقتصاد و سایر متولیان اقتصادی نباید نادیده گرفته شود. این افراد باید در برابر تصمیماتی که برای جامعه کارگری اتخاذ می‌کنند، مسئولیت‌پذیر بوده و در قبال وضعیت معیشتی کارگران پاسخگو باشند. به‌عنوان‌مثال، اگر دولت به این نتیجه می‌رسد که امکان افزایش مجدد دستمزدها در میانه سال وجود ندارد، باید سیاست‌های حمایتی دیگری نظیر تأمین مسکن کارگری را در دستور کار قرار دهد.نمی‌توان انتظار داشت که صرفاً با تعیین یک درصد مشخص برای افزایش حقوق، مشکلات اقتصادی کارگران حل شود. در صورتی که سیاست‌های حمایتی لازم اتخاذ نشود، افزایش دستمزدها در نهایت در برابر تورم بی‌اثر خواهد بود. بنابراین، باید اصلاحات ساختاری در قانون کار صورت گیرد تا نقش شورای عالی کار از یک نهاد صرفاً تصمیم‌گیر در ابتدای سال، به نهادی فعال و مسئول در طول سال تبدیل شود. این موضوع مستلزم افزودن تبصره‌هایی به مواد کلیدی قانون کار، ازجمله ماده ۱۶۷ است، تا امکان نظارت و پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی کار فراهم شود.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار تاکید داشت: وضعیت فعلی نشان می‌دهد که عدم هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی و بازار کار، موجب شده که تصمیمات شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد، کارایی لازم را نداشته باشد و جامعه کارگری روزبه‌روز آسیب‌پذیرتر شود. اصلاح این وضعیت، نیازمند اقداماتی فوری و ساختاری در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور است.