به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا ،در سال‌های اخیر، آمار خودکشی در میان جوانان و نوجوانان ایران به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. این افزایش شامل موارد اقدام به خودکشی و همچنین خودکشی‌های منجر به مرگ می‌شود. نگرانی‌ها بیشتر زمانی تشدید می‌شود که این آمار در میان دختران جوان به‌مراتب بالاتر است. شرایط نگران‌کننده فعلی که پیش‌تر به‌عنوان یک بحران در حوزه سلامت روان شناخته می‌شد، اکنون به مسئله‌ای امنیتی تبدیل شده است.

این وضعیت در حالی به وجود آمده که طی سال‌های گذشته، رسانه‌ها و کارشناسان بارها نسبت به افزایش آمار خودکشی هشدار داده و تأکید کرده بودند که حاکمیت باید به‌طور جدی و تخصصی به این مسئله بپردازد. با این حال، اقدامات مؤثری در این زمینه صورت نگرفت و اکنون یک بحران سلامت روان به یک چالش امنیتی برای جامعه تبدیل شده است.

در چنین شرایط بحرانی، وزارت بهداشت و درمان به‌عنوان نهاد اصلی مسئول سلامت روان جامعه، متأسفانه نتوانسته است به‌طور مؤثر در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان مشکلات روانی اقدامات لازم را انجام دهد. انتظار می‌رفت این وزارتخانه با توسعه گسترده خدمات مشاوره روان‌شناختی در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز بهداشتی، امکان دسترسی سریع و آسان جوانان و نوجوانان به خدمات مشاوره و حمایت‌های روانی را فراهم کند، اما این اقدامات به‌صورت پراکنده و ناکافی باقی مانده‌اند. علاوه بر این، کمپین‌های آگاهی‌بخشی که می‌توانستند به شکستن تابوهای مربوط به مسائل روانی و کاهش انگ اجتماعی مرتبط با مراجعه به مراکز مشاوره کمک کنند، یا به‌طور جدی اجرا نشده‌اند یا تاثیرگذاری لازم را نداشته‌اند.

از سوی دیگر، بهزیستی به‌عنوان نهادی که مسئولیت مستقیم در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه را دارد، دچار کم‌کاری و بی‌توجهی آشکار در این زمینه بوده است. این نهاد که باید با ارائه خدمات حمایتی و مداخلات سریع در مواقع بحران، نقش کلیدی در کاهش آمار خودکشی ایفا کند، به دلیل ضعف مدیریت و عدم برنامه‌ریزی صحیح، نتوانسته است به وظایف خود عمل کند. نهادهای آموزشی و فرهنگی نظیر وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در ارتقای آگاهی جامعه نسبت به اهمیت سلامت روان کوتاهی کرده‌اند. علی‌رغم اینکه طراحی برنامه‌های آموزشی جامع برای تقویت مهارت‌های زندگی و مدیریت استرس در میان دانش‌آموزان و دانشجویان می‌تواند تأثیر زیادی در کاهش مشکلات روانی داشته باشد، اما این نهادها نیز تنها به اقدامات نمادین بسنده کرده‌اند. در نهایت، این کم‌کاری‌ها و نبود یک رویکرد هماهنگ و جامع باعث شده است که بحران سلامت روان به یک معضل امنیتی برای جامعه تبدیل شود.

گراوند: خودزنی اجتماعی نوعی خودکشی پنهان است

اردشیر گراوند - پژوهشگر اجتماعی در این خصوص به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت:

به نظر می‌رسد دولت‌ها در اصل به‌عنوان قوه مجریه وظیفه دارند به‌طور مستقیم وارد عمل شوند و مداخله کنند. اما متأسفانه در کشور ما، دولت‌ها به سیاست‌گذارانی منفعل تبدیل شده‌اند و بیشتر نقش منتقد را ایفا می‌کنند تا اجراکننده سیاست‌های کارآمد.

وی تاکید داشت : مسائل مرتبط با سلامت جامعه  از جمله سلامت روان به مباحث  اقتصادی و محیطی نیز وابسته شده است.نیازمند یک برنامه‌ریزی منسجم و تقسیم کار صحیح میان تمامی بخش‌های دخیل، اعم از وزارت بهداشت، نهادهای مردمی و خود افراد جامعه است. متأسفانه، ما در این زمینه نه‌تنها سیاست‌گذاری درست و مدون نداریم، بلکه برنامه‌ای جامع و مؤثر نیز وجود ندارد. مداخلات نیز به‌شدت سلیقه‌ای، بخشی و بدون نظم هستند و هرکسی بر اساس شرایط بودجه‌ای و اولویت‌های شخصی خود عمل می‌کند، که این امر به‌طور طبیعی مانع از دستیابی به اهداف مطلوب می‌شود.

اردشیر گراوند در ادامه افزود: افزایش آمار خودکشی مبحثی اضطراری در چندین سال گذشته کشور است .حتی پایانامه خود بنده در  سال ۱۳۷۷ درباره خودکشی بود. آن زمان خودکشی بیشتر در استان ایلام متمرکز بود، اما به‌تدریج به استان‌های دیگر نظیر لرستان، همدان و حتی مرکز کشور گسترش یافت. در آن دوران، خودکشی بیشتر در گروه‌های سنی بالای ۲۵ تا ۳۰ سال رخ می‌داد، اما اکنون به کودکان نیز رسیده است. این نشان‌دهنده نبود سیاست‌گذاری صحیح و برنامه‌ریزی مؤثر طی چهار دهه گذشته است. به‌دلیل فقدان تقسیم کار درست، هر کسی به هر شکل که خواسته عمل کرده است و نتیجه‌ای حاصل نشده است. به اعتقاد بنده، با این روشی که اکنون در پیش گرفته‌ایم، امیدی به بهبود شرایط وجود ندارد و حتی اوضاع پیچیده‌تر نیز خواهد شد. مشکلات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی روزبه‌روز بغرنج‌تر می‌شوند و با این شیوه مدیریتی، نمی‌توان انتظار داشت که بهبودی حاصل شود.

گراوند با بیان اینکه واقعیت این است که ترکیب نهادی در جمهوری اسلامی به‌گونه‌ای است که دولت به‌جای اینکه در خدمت مردم باشد، باری بر دوش آنان شده است ادامه داد:  برای اصلاح این وضعیت، در گام نخست باید به اصلاح ساختار دولت پرداخت. این امر تنها با مشارکت مردم، دولت و نهادهای اجتماعی ممکن است. تا زمانی که این اصلاحات صورت نگیرد، نمی‌توان امیدی به بهبود وضعیت داشت.دولت کنونی و حتی دولت‌های قبلی نیز توانایی حل مشکلات مردم را ندارند؛ چرا که خود این دولت‌ها به قدری بزرگ، پرهزینه، بی‌برنامه و پراکنده عمل می‌کنند که به‌جای حل مشکلات، به آن‌ها دامن می‌زنند.

این پژوهشگر اجتماعی در خصوص افزایش آمار خودکشی در میان زنان، به‌ویژه نوجوانان دختر اینگونه توضیح داد:  همیشه میزان اقدام به خودکشی در زنان بیشتر بوده، اما موفقیت در خودکشی میان مردان بیشتر است؛ چرا که مردان به ابزارهای خشونت‌آمیزتری دسترسی دارند.

وی تاکید داشت : در بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همواره زنان و کودکان به‌عنوان اقشار حاشیه‌ای آسیب‌پذیرتر بوده‌اند. فرهنگ ما نیز به‌گونه‌ای است که مسئولیت بخش زیادی از تحمل، مداراکردن و رعایت عرف به زنان تحمیل می‌شود. کودکان نیز به‌عنوان اولین قربانیان این فشارها، دچار آسیب‌های روانی و اجتماعی می‌شوند.

گرواند با تاکید بر اینکه آگاهی روزافزون کودکان از حقوق خود نیز به‌نوعی به افزایش تنش در زندگی آن‌ها دامن می‌زند بیان داشت :  این کودکان، که به‌خوبی از حقوق خود آگاه‌اند، اما نمی‌توانند به آن‌ها دست یابند، دچار سرخوردگی و ناامیدی می‌شوند. نتیجه این وضعیت، افزایش خودکشی و آسیب‌های روانی در این گروه‌های سنی است.

گرواند در پایان به نکته مهمی اشاره داشت و آن این بود : در نهایت، مسئله‌ای که امروزه با آن مواجهیم، نه‌تنها محدود به خودکشی‌های آشکار، بلکه به شکل‌های مختلفی از "خودزنی" اجتماعی بروز می‌کند. مصرف بی‌رویه مواد مخدر، استفاده مفرط از داروهای مسکن، بی‌تحرکی و حتی خودداری از فعالیت‌های تفریحی، همگی نوعی خودزنی به‌شمار می‌روند. تمامی این رفتارها واکنشی به شرایط بغرنج جامعه است و هر کدام به نوعی خودکشی محسوب می‌شوند.امیدوارم بتوانیم به‌صورت جمعی و با همکاری یکدیگر در راستای بهبود این شرایط گام برداریم.