یک حقوقدان در گفتگو با رکنا گفت: هیچ ظرفیت و فضایی در قانون برای پیگیری حقوقی زیان های حاصل از آلودگی هوا توسط شهروندان وجود ندارد و این خلاء قانونی حتی توسط نهادهای دولتی و نظارتی هم جبران نمی شود.