بازهم دلار آزاد شد ؟! / مگر نذر دلار در کشور داریم؟

به گزارش رکنا، پس از آنکه شاهد صف های عریض و طویل فروش دلار و پدیده کارت ملی اجاره ای به دلیل اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و صرافی ملی بودیم، بالاخره بانک مرکزی آذر ماه 1400به دلیل سواستفاده، سودجویی و عدم امکان راستی‌ آزمایی از متقاضیان دریافت ارز در صرافی‌ ها، مقررات و الزاماتی برای فروش ارز مسافری ابلاغ کرد که مطابق با آن دستورالعمل فروش دلار فقط با ارائه کارت ملی ممنوع اعلام شد و ارائه مدارک دیگری مانند ویزا، بلیط و پاسپورت الزامی شد. این در حالی است که پس از گذشت 8 ماه از این دستورالعمل حدود دو هفته قبل دوباره فروش دلار با کارت ملی آزاد شد.

چرا بانک مرکزی دستورالعمل 8 ماه پیش خود را نقض کرده است؟ این تغییرات چه پیامدهایی برای اقتصاد کشور به همراه دارد؟

در این خصوص گفتگوی رکنا با علی اصغر سمیعی زفرقندی، کارشناس بازار ارز را بخوانید:

این روش ها پوپولیستی، عقب افتاده، رانتی و فسادزا است

سمیعی در ابتدا گفت: حدود 80 میلیون نفر جمعیت ایران است و اگر بخواهند به هر نفر 2 هزار یورو بفروشند در مجموع حدود 160 میلیارد یورو می شود. این چه روش و منطقی است؟ مگر نذر دلار در کشور داریم؟ مگر ارز کشور را به حراج گذاشته ایم؟ مگر نمی توان ارز را با یک قیمت واحد و واقعی به دست متقاضیان واقعی رساند؟ چرا عواید ذخایر ارزی را صرف رفاه، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و امنیت مردم نمی کنند؟ منابع مالی و ذخایر ارزی یک کشور که نباید صرف رانت شود. آن هم در شرایط اقتصادی که ما در حال حاضر در آن به سر می بریم. این روش های پوپولیستی، عقب افتاده، رانتی و فسادزا است.

وی با بیان این که بارها گفته شده و رسانه ها منتشر کرده اند که چند نرخی در بازار به هر بهانه ای، فسادزا است، گفت: وقتی اعلام می شود که مردم می توانند با هر کارت ملی 2 هزار یورو دریافت کنند، مردم فکر می کنند باید از کارت ملی خود این استفاده را کنند. آنهایی که در روستاها و شهرستان ها و حومه شهرها زندگی می کنند را با مینی بوس جمع می کنند و می آورند و 2 هزار یورو هر کدام را می گیرند و در بازار می فروشند. این چه روشی است؟ این روش ها صددرصد غلط است.

برای افرادی که به دنبال رانت بازار هستند مجوز صرافی صادر می کنند

این کارشناس بازار ارز ادامه داد: مشخص نیست آقایان و مسئولان اقتصادی کشور چگونه فکر می کنند. یک لشگر اقتصاددان در بانک مرکزی وجود دارد و مدام در حال راهنمایی و نصیحت کردن این مسئولان اقتصادی کشور هستند، اما چرا باز این سیاست ها اجرا می شود؟ هم اکنون مجوز صرافی های معمولی را به بهانه های مختلف تمدید نمی کنند و مجوز صرافی هایی را صادر می کنند که کار اصلی آنها صرافی نیست و با پول کلان آمده اند که از موقعیت و رانت موجود بهره مند شوند.

کارهای عجیب و غریب در حال انجام است

وی تاکید کرد: کارهای عجیب و غریب در حال انجام است. در گذشته نابسامانی هایی در بانک مرکزی دیده شد. هم اکنون نیز این نابسامانی ها گسترش بیشتری پیدا کرده است. به طور کلی کار را به سامان و رو به واقعی شدن نمی بینیم.

بارها گفته ایم تنها راه قابل قبول نرخ واقعی است. نرخ واقعی همیشه واحد خواهد بود. اگر دو نرخ در بازار وجود داشته باشد به طور حتم یکی از آن دو غیرواقعی است. اگر سه نرخ وجود داشته باشد، دو نرخ دیگر غیرواقعی است. همیشه یک نرخ می تواند در بازار واقعی باشد. آن هم بالاترین نرخی که در بازار داد و ستد می شود و عرضه و تقاضا نرخ واقعی را تعیین می کند.

11 نرخ رانت زا در بازار وجود دارد

این کارشناس بازار ارز با بیان این که در حال حاضر حدود 11 نرخ ارز در بازار وجود دارد که طبق مصلحت و سلیقه متصدی مربوطه خرید و فروش می شود، تصریح کرد: نرخ های متنوع و رانت زایی شامل : ۱- ارز ۴۲۰۰ تومانی (که ظاهرا در حال حذف شدن است ) ۲- ارز نیما ۳- ارز سنا مسافری ۴- ارز سنا کارت ملی( معروف به دو هزار یورویی) ۵- ارز نرخ تسعیر ۶- ارز حساب بانکی داخلی ۷- ارز حساب بانکی منشا خارجی ۸- ارز بازار متشکل ۹- ارز نرخ ets ( سامانه معاملات الکترونیکی ) ۱۰- ارز به قیمت توافقی( در چهارچوب دستور ) ۱۱- ارز به قیمت بازار غیر رسمی است.

هر گاه توانستیم همه قیمت ها را حذف و با یک قیمت واحد و واقعی در بازار معامله کنیم، می توانیم انتظار پویایی در اقتصاد کشور داشته باشیم.

با روش های غلط منافع عمومی را به خطر می اندازند

سمیعی در پاسخ به این سوال که چرا روشی که سال گذشته ممنوع اعلام شد، امسال دوباره آزاد می شود، گفت: وقتی یک روش غلط برای عده ای سودآور باشد، به دنبال بهانه ها و توجیه های مختلف هستند و روشی که یک روز ممنوع شده است را روز دیگر آزاد می کنند. چون به دنبال سود بیشتر هستند و به غلط بودن و صحیح بودن روش ها کاری ندارند. به این می اندیشند که منافع شخصی شان چه ایجاب می کند و منافع عمومی را به خطر می اندازند.

از موقعیت کنونی کشور سوءاستفاده می کنند

وی در پاسخ به این سوال که این تغییرات و روش های غلط به نفع چه کسانی است، بیان کرد: این وضعیت به نفع گروه هایی است که می خواهند از رانت بازار ارز برخوردار شوند و از موقعیت کنونی کشور سوءاستفاده کنند. اگر نه وقتی قیمت ها واحد شود، رانتی ایجاد نمی شود که کسی یا گروهی بخواهد سود ببرد.

اگر قرار است فردی سود ببرد همه 80 میلیون ایرانی باید سود ببرند، زیرا ذخایر ارزی متعلق به همه ملت است. هر فرد در این ذخایر سهیم است. چه کسی حاضر است که سهم دلار 32 هزار تومانی خود را به افراد دیگر به قیمت 28 یا 30 هزار تومان بفروشد؟ یا آیا امکان پذیر است که 80 میلیون نفر را به صف کنیم و به آنها دلار بدهیم؟

امیدواریم گوش ها شنوا شوند!

این کارشناس بازار ارز در آخر گفت: این روش ها از اساس غلط است. امیدوارم گوش ها شنوا شوند و این مسائل برطرف شود و اجازه دهند قیمت ها تک نرخی شود و با این روش ها منافع کشور را به خطر نیاندازند.

طبق قانون اساسی هیچ مسئولی حق سوبسید دادن به هیچ کالا و خدماتی از جمله ارز، خودرو، بنزین و غیره را ندارد. تنها حوزه هایی که می توان برای آن سوبسید پرداخت کرد آموزش پرورش، بهداشت و درمان، امنیت و قضاوت است. زیرا انسان ها سرمایه های کشور هستند و اگر نفع عمومی در میان باشد مانعی ندارد پول ملت و یا ارزی که متعلق به همه است، خرج این مصارف شود، اما برای مثال چرا مردم باید پول بنزین فردی که می خواهد آخرین مدل خودروی بازار را سوار شود متقبل شوند؟