رودخانه های تهران بی حریم شده اند / برخورد شهرداری با متجاوزان به حریم رودخانه + فیلم

به گزارش رکنا، ساخت و ساز در حریم رودخانه ممنوع است و طبق قانون تا 150 متری رودها حریم رودخانه دانسته می شود. اما متاسفانه چند دهه است که این موضوع مدنظر قرار نمی گیرد و شاهد تعرض به حریم رودخانه ها هستیم به طوریکه اگر برای تفریح به هریک از رودخانه هایی تهران بروید دیگر جای عمومی برای شما وجود ندارد و افراد عملا تمام زمین های اطراف رودخانه ها را تبدیل به ویلا، مسکن، هتل و رستوران کرده اند بنابراین عملا دیگر حریم رودخانه معنا ندارد. حال باید ببینیم که مسئولان شهری درباره حریم رودخانه چه می گویند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، رعایت نکردن حریم رودخانه موضوع جدیدی نیست و طی چند دهه گذشته هر فرد که سرمایه ای در اختیارش بوده یا با فردی در قدرت ارتباط داشته با گرفتن مجوز از نهادها اقدام به تجاوز به حریم رودخانه کرده و در آنجا ویلا، رستوران یا هتل ساخته اند.

عدم رعایت حریم رودخانه در افزایش خسارت های مالی و جانی

متاسفانه ناتوانی دستگاه‌های مسئول و اعمال فشار افراد پر قدرت باعث شده است که در برخی مکان‌ها رضایت داده شود تا به حریم قانونی رودخانه‌ها تعرض انجام شود. این در حالی است که در صورت بروز حادثه ای اعم از سیل آن چیزی که رخ خواهد داد فقط تشدید سیلاب نیست و بدون شک شاهد افزایش خسارت های مالی و جانی زیادی خواهیم بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئییس قوه قضاییه در این زمینه می گوید که مقوله ساخت و ساز‌های غیرقانونی در بستر و حریم رودخانه‌ها که آسیب‌های متعددی را به منابع آبی و خاکی کشور و سلامت شهروندان وارد می‌آورد، از اقدامات غیرقانونی و متخلفانه برخی دستگاه‌ها در این رابطه است.

او ادامه می دهد: باید دستگاه‌های مسئول نسبت به تعیین حریم قطعی رودخانه‌ها اقدامات مقتضی را صورت دهند و پس از آن هر فرد و دستگاهی چه به صورت خصوصی یا دولتی مبادرت به ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها کرد، نسبت به آن‌ها برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

البته طبق ماده یک آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها مصوب ۱۱ آبان ماه ۱۳۷۹ هیئت وزیران این موضوع آمده است که حریم انهار طبیعی، رودخانه‌ها و مسیل‌ها (اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند) و مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی برای عملیات لایروبی و بهره‌برداری از یک تا بیست متر و برای حفاظت کیفی آب رودخانه‌ها، انهار طبیعی و برکه‌ها تا یکصد و پنجاه متر «تراز افقی» از منتهی‌الیه بستر خواهد بود که بنا به مورد و نوع مصرف و وضع رودخانه، نهرطبیعی و برکه ‌به‌وسیله وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌گردد و حریم کیفی برای رودخانه‌ها، انهار طبیعی و برکه‌های تأمین‌کننده آب شرب مقطوعاً یکصد و پنجاه متر خواهد بود.

این آیین نامه و قوانین موجود می گویند که حریم رودخانه تحت پوشش دولت و آب منطقه ای هر استان است و هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در این حریم ممنوع بوده و حتی بدون حکم قضائی می توان آن ها را تخریب کرد. 

منفعل بودن مسئولان در مقابل تعرض کنندگان به حریم رودخانه

اما متاسفانه این سوال پیش می آید که چرا با تاکید قانون و مسئولان به خصوص رئییس قوه قضاییه هیچ اقدام خاصی را شاهد نیستیم و برای مثال هتل آریانا که در حریم رودخانه در منطقه شمیرانات ساخته شده است با آنکه حکم تخریب حدود یک سال و نیم قبل از سوی قوه قضاییه نیز صادر شده است اما هیچ اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته و به زودی نیز این هتل افتتاح خواهد شد.

البته بدون شک اداره آب مناطق نیز در این زمینه مقصر اصلی هستند چراکه حاضر به طرح دعوی نیستند. کمااینکه که مجید عزیزیان، رئیس حوزه قضایی بخش رودبار قصران شهرستان شمیرانات چندی پیش اعلام کرد که اداره آب در حال حاضر ادعا دارد که این ساختمان در حریم و بستر رودخانه نیست و بر این اساس، مجوزات لازم به آن داده شده؛ در حالی که در واقع امر به این شکل نیست.

او ادامه می دهد: اساس هتل از منظر ما خلاف قانون ساخته شده؛ اما متاسفانه اداره آب علی رغم جلسات متعدد حاضر به طرح دعوی در دادگستری نمی‌شود تا دستگاه قضایی وارد موضوع شود و استدلال اداره آب این است که این ساختمان در حریم و بستر رودخانه نیست.

شهرداری تهران پروژه متجاوزان به حریم رودخانه را متوقف خواهد کرد

مهدی عباسی عضو شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا، درباره این موضوع که حریم رودخانه ها رعایت نمی شود اظهار کرد: ساخت و ساز در حریم رودخانه ها ممنوع است و شهرداری آن بخشی که مربوط به حیطه شهرداری تهران است را متوقف خواهد کرد.

عباسی تاکید کرد: آنهایی که ملک و ساختمانی را در حریم رودخانه ساخته اند بدون شک با آرای قضایی باید به وضعیت قبلی اعاده شوند.

این عضو شورای اسلامی شهر درپایان در پاسخ به این سوال که ارای قضایی ایا می تواند ثمربخش باشد تشریح کرد: آرای قضایی مقدمه اقدام به ورود است و شهرداری تهران مکلف است بعد از آن برای رسیدن به وضع قبلی اعاده کند.