رکنا در گفت و گو با عضو کارگری شورای عالی کار بررسی کرد
کمبود کارگر در شهرهای کوچک، کارگران بیکار در شهرهای بزرگ
رکنا: در شرایطی که به علت عدم پرداخت حقوق و ارائه امتیازات شغلی مناسب در شهرهای کوچک به کارگران، شاهد مهاجرت گسترده این قشر به تهران و دیگر کلانشهرها و افزایش آمار حاشیه نشینی در کشورمان هستیم، فرامرز توفیقی، عضو کارگری شورای عالی کار در گفت و گو با رکنا تاکید دارد که سود اصلی ضعف نظارتی وزارت کار بر اجرای قوانین موجود در کشور، به جیب کارفرمایانی می رود که به جای کارگران ایرانی، به استخدام اتباع غیرقانونی می پردازند.
کارگران شهرستانی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند. بسیاری از کارگران شهرستانی به تهران و دیگر کلانشهرهای کشور مهاجرت می کنند. مشکل اصلی که منجر به مهاجرت کارگران شهرستانی می شود، عدم پرداخت حقوق مناسب و ارائه مزایای شغلی پیشبینیشده در قوانین کار برای این کارگران است. در شرایط کمبود کارگران شهرستانی در شهرهای کوچک نیز عمدتا اتباع غیرقانونی فرصت های شغلی را از این کارگران می ربایند، چون بهکارگیری اتباع غیرقانونی برای کارفرمایان، سودآورتر از استخدام کارگران شهرستانی است.
ربودن فرصت های شغلی از کارگران شهرستانی توسط اتباع غیرقانونی
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، با وجود این که در سال های اخیر، صنایع و کشاورزی در برخی شهرستان های کشور بخصوص در بخش مرکزی ایران توسعه پیدا کرده و نیاز به کارگر در این شهرها نسبت به سال های قبل بیشتر شده است، اما هنوز هم بسیاری از کارگران برای یافتن شغل مناسب به تهران و دیگر کلانشهرها مهاجرت می کنند و همین مساله به افزایش آمار حاشیه نشینی در کشورمان دامن می زند.
مهاجرت کارگران از شهرهای کوچکتر به تهران و دیگر کلانشهرها، همچنین منجر به کمبود کارگر در شهرهای کوچک می شود و در این میان کم نیستند اتباع غیرقانونی ساکن شهرستان های کشور که از کمبود کارگر در شهرستان ها استفاده می کنند و به دلیل این که حقوق پایین تری از ایرانیان می گیرند و مزایای شغلی کمتری از ما می خواهند، فرصت های شغلی شهرستان ها را به نوعی از کارگران ایرانی می ربایند.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری ضمن اشاره به این نکته به خبرنگار رکنا گفت: وقتی صنایع به شکلی مناسب در شهرستان های کشور توسعه پیدا می کند و فرصت های شغلی واقعی برای کارگران شهرستانی در موطن خود ایجاد می شود که دولت بتواند در شهرستان های کشور رغبت سرمایه گذاری زیادی ایجاد کند، وگرنه مانند شرایط فعلی، عمده صنایع موجود در شهرستان ها را صنایعی تشکیل خواهند داد که از فناوری بالایی برخوردار نیستند و نیاز زیادی به کارگر تخصصی ندارند.
وزارت کار اراده ای برای جلوگیری از حضور اتباع غیرقانونی در بازار کار ندارد
به گفته این عضو کارگری شورای عالی کار، وقتی که نیازی به کارگران تخصصی در صنایع موجود در شهرستان ها وجود نداشته باشد، نیاز به کارگران ساده در شهرهای کوچک افزایش می یابد و این در حالی است که با توجه به پرداخت های بسیار پایینی که کارفرمایان به کارگران ساده دارند، کارگران شهرستانی حتی در شهرهای کوچک هم نمی توانند با دستمزدهایی که به عنوان کارگر ساده دریافت می کنند، چرخ زندگی خود را بچرخانند و به همین دلیل، ناچار به مهاجرت به تهران و کلانشهرهای دیگر می شوند.
توفیقی با تاکید بر این که در چنین شرایطی، کارگران خارجی بخصوص اتباع غیرقانونی، فرصت های شغلی کارگران ایرانی را می ربایند، عنوان کرد: متاسفانه سال هاست که بسیاری از کارفرمایان کشور از قوانین موجود درباره عدم بهکارگیری اتباع غیرقانونی سرپیچی می کنند و با توجه به این که به این اتباع حقوق کمتری می پردازند، تمایل بیشتری به استفاده از این اتباع دارند.
وی در ادامه تاکید کرد: در تمام دولت های گذشته، عمل نکردن وزارت کار به وظیفه قانونی خود برای رصد دقیق بازار کار منجر به آن شده است که کارفرمایان، بسیاری از فرصت های شغلی را که می توانست به ایرانیان اختصاص دهند، در اختیار اتباع غیرقانونی دیگر کشورها بگذارند. مشکل اصلی در این زمینه هم تعداد اندک بازرسان وزارت کار نیست، بلکه مشکل آن است که مسئولان این وزارتخانه در دوره های گذشته هیچ اراده ای برای جلوگیری از حضور اتباع غیرقانونی در بازار کار کشور نداشته اند.
ضعف نظارتی مجلس در اجرای قوانین کار توسط دولت
توفیقی با بیان این که بازرسی صحیح از تمام بازار کار کشور، جزوی از وظایف حاکمیتی وزارت کار است، گفت: ما قوانین مناسبی برای جلوگیری از بهکارگیری اتباع غیرقانونی در کشورمان داریم، اما چون به نظر می رسد مجری اصلی قانون یعنی دستگاه اجرایی، در طول دهه های گذشته علاقه ای به اجرای این قوانین نداشته است، در چند دهه اخیر شاهد ربوده شدن بسیاری از فرصت های شغلی از دست کارگران ایرانی و رسیدن آنها به اتباع غیرقانونی بوده ایم.
رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار ادامه داد: ضعف نظارتی مجلس بر اجرای قوانین کار توسط دولت نیز از دیگر ضعف هایی بوده که منجر به حضور محسوس اتباع غیرقانونی در بازار کار کشور و ربودن فرصت های شغلی از کارگران ایرانی شده است. در چنین شرایطی نیز سود حضور اتباع غیرقانونی به کارفرمایانی می رسد که حاضر نیستند ایرانیانی را به کار بگیرند که باید به آنها حقوق بیشتری را بپردازند و امتیازات شغلی شان را نیز از اتباع غیرقانونی بیشتر کنند.
راهکارهای نگه داشتن کارگران بومی در شهرهای کوچک
توفیقی، توسعه مناسب صنایع در شهرستان ها و اجرای صحیح قوانین کار در سراسر کشور را مهمترین راه توزیع عادلانه فرصت های شغلی و جلوگیری از مهاجرت کارگران شهرهای کوچک به کلانشهرها دانست و عنوان کرد: ما باید امتیازات ویژه ای را در شهرهای کوچک در اختیار سرمایه گذاران قرار دهیم که به توسعه صنایع گوناگون بر حسب مزیت های نسبی مناطق مختلف بپردازند.
این فعال کارگری ادامه داد: ما باید زنجیره تامین و توزیع را به طور کامل در صنایع شهرهای کوچک شکل دهیم و مزایای رقابتی مختلفی را برای سرمایه گذاران در شهرستان ها ایجاد کنیم تا به طور طبیعی شاهد رونق عمران و آبادانی و ایجاد فرصت های شغلی مناسب در شهرستان ها باشیم تا به این شکل کارگران اعم از ساده و تخصصی دیگر لازم نباشد که برای یافتن شغل مناسب به حاشیه کلانشهرها پناه بیاورند.
وی در پایان تصریح کرد: بدون شک توسعه مناسب صنایع و زنجیره تامین و توزیع در شهرستان ها زمان بر خواهد بود، اما اگر ما حدود 10 سال به طور متمرکز برای این کار وقت بگذاریم و نظارت ها بر کارفرمایان را به گونه ای افزایش دهیم که قوانین بازار کار به طور کامل رعایت شود، قطعا فرصت های شغلی بیشتری در شهرهای کوچک برای کارگران بومی فراهم خواهد شد و کمتر شاهد مهاجرت کارگران شهرستانی به تهران و دیگر کلانشهرهای کشور خواهیم بود.
ارسال نظر