شام آخر دولت روحانی / مشکلات بسیاری که به دولت رئیسی به ارث رسید

دولت روحانی روزهای آخر کار خود را در شرایطی سپری کرد که به گفته کارشناسان نمی توان کارنامه اقتصادی موفقی برای دو دوره ریاست جمهوری دولت روحانی ترسیم کرد. دولت روحانی درخصوص بیکاری و اشتغال زایی، میزان سرمایه گذاری، میزان ساخت و ساز مسکن، تقویت و مدیریت بازار سرمایه و قیمت کالاهای اساسی و مسائل مهم دیگر اقتصادی نمره قابل قبولی دریافت نمی کند. بررسی آمارهای بانک مرکزی از تورم سالانه در کشور از سال 1360یعنی سومین دولت پس از پیروزی جمهوری اسلامی تا سال 99 یعنی دومین دولت روحانی حاکی از آن است که تا قبل از دولت روحانی ، در هیچ دولتی سابقه 3 سال متوالی تورم بالای 30 درصد یا دو سال متوالی تورم بالای 40 درصد سابقه نداشته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در سال 97 به 31.2 درصد و سال 98 به 41.2 درصد رسیده و بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در سال 99 به بالای 44 درصد رسیده است.

به گزارش اقتصادی رکنا، حسن روحانی درحالی در سال 92 رئیس جمهور شد که سرانه امید به برخی تغییرات و تحولات در جامعه بالا بود. حسن روحانی در سال های نخست دولت یازدهم با برنامه های اقتصادی و سیاسی چون برجام توانست گام های خوبی بردارد، اما آنچنان که باید از فرصت استفاده نکرد و دست به اصلاحات ساختاری نزد. با پیروزی دونالد ترامپ تقریبا همه امیدها نقش بر آب شد و حسن روحانی دولت دوازدهم را با انباشتی از مشکلات و چالش های دولت های قبل و مشکلات پیش رو آغاز کرد.

برخی از آمارهایی که در سال های دولت های یازدهم و دوازدهم می توان بررسی کرد از این قرار است: مرکز آمار ایران نرخ تورم کل کشور در تیر ماه 1400 را برابر 44.2 درصد اعلام کرده است، که در دهک‌ های مختلف هزینه‌ای در بازه 43.6 درصد برای دهک‌ ششم تا 49.9 درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ ها، آشامیدنی‌ ها و دخانیات» بین 51.9 درصد برای دهک دهم تا 56.9 درصد برای دهک دوم است. همچنین در تیر ماه 1400 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 327.4 رسید که نسبت به ماه قبل 3.5 درصد افزایش نشان می­ دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 43.6 درصد می ­باشد. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه 1400 برای خانوارهای کشور به عدد 44.2 درصد رسید.

از طرفی اندازه گیری نابرابری در کشور در حال حاضر حاکی از آن است که همچنان نابرابری های اقتصادی فراتر از سطح قابل قبول قرار دارد. برای مثال ضریب جینی، که از شناخته شده‌ ترین شاخص های اندازه‌ گیری نابرابری در جهان است، پس از کاهش نسبتا ملموس در سه سال اول دهه 1390 به سرعت در حال افزایش و بازگشت به سطوح تاریخی خود در اوایل دهه 1380( بالاتر از 40 )است.

همچنین طبق گزارش مرکز آمار در بهار امسال تعداد شاغلان کشور 23 میلیون و 675 هزار نفر بوده است. این در حالی است که در بهار 92 که آخرین فصل کاری دولت احمدی‌ نژاد بود، تعداد شاغلان کشور 22 میلیون و 170 هزار نفر بود. بدین ترتیب در 8 سال دولت‌ های یازدهم و دوازدهم، خالص اشتغال کشور حدود یک میلیون و 500 هزار شغل بوده است. به عبارت دیگر، نتیجه نهایی ورودی و خروجی بازار کار در دولت روحانی، افزایش 1.5 میلیون نفری تعداد شاغلان بوده است.به طور متوسط در 8 سال دولت‌ روحانی در هر سال حدود 188هزار شغل ایجاد شده است.

براساس آخرین آمار بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران در پایان خرداد 1400 براساس سررسید اولیه بدهی‌ ها 8 میلیارد و 744 میلیون دلار است که 6 میلیارد و 733 میلیون دلار آن بدهی‌ های میان‌ مدت و بلند مدت و 2 میلیارد و 11 میلیون دلار از این میزان بدهی‌های کوتاه مدت است. این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر 7 میلیارد و 6370 میلیون یورو محاسبه شده که 5 میلیارد و 675 میلیون یورو از این میزان حجم بدهی‌ های میان‌ مدت و بلند مدت و یک میلیارد و 695 میلیون یورو حجم بدهی‌ های کوتاه‌ مدت است.حجم بدهی‌ های خارجی ایران در پایان اسفند ماه سال 99 معادل 9 میلیارد و 142 میلیون دلار بوده است که این آمار حکایت از کاهش حجم بدهی‌ های خارجی ایران در سه ماهه سال 1400 دارد.

درخصوص قیمت ها در بازار، در آغاز کار دولت روحانی هر دلار آمریکا به طور میانگین در سال 92 حدود 3 هزار و 184 تومان قیمت داشت. در حال حاضر قیمت دلار در بازار آزاد به حدود 25 هزار و 600 تومان رسیده است. همچنین میانگین قیمت هر گرم طلای 18عیار در سال 92 حدود 104هزار تومان بود که این روز‌ها قیمت هر گرم طلا 18 عیار به حدود یک میلیون و 98 هزار تومان رسیده است. هر سکه تمام بهار آزادی نیز حدود یک میلیون و 50 هزار تومان بود و در حال حاضر به 11 میلیون و 250 هزار تومان رسیده است.

متوسط قیمت مسکن در ابتدای ریاست جمهوری روحانی حدود سه میلیون و 950 هزار تومان بود که این رقم در سال 99 به میانگین 18 میلیون و 600 هزار تومان رسید و طبق آخرین آمار بانک مرکزی این رقم به بالای 29 میلیون تومان رسیده است.

همچنین قیمت بنزین آزاد در سال 93 از 700 تومان به هزار تومان رسید و بنزین سهمیه‌ بندی شده نیز لیتری 700 تومان فروخته می شد. در سال 94 پس از تک نرخی شدن بنزین سهمیه‌ بندی از پمپ بنزین‌ ها خداحافظی کرد و نهایتا در سال 98 قیمت بنزین آزاد هر لیتر به 3 هزار تومان رسید و بنزین سهمیه‌ بندی بار دیگر با نرخ هزار و 500 تومان به جایگاه‌ ها برگشت.

درخصوص کالاهای اساسی، براساس آمار اعلامی وضعیت قیمت کالاهای اساسی در سه ماهه نخست سال 1400 قیمت مرغ با رشد 105 درصدی در صدر افزایش قیمت ها قرار گرفت. مطابق آمار وزارت صنعت در سه ماهه امسال قیمت شکر 84 درصد، گوشت گوساله 51 درصد و برنج 90 درصد افزایش داشته است.

درخصوص کارنامه تیم اقتصادی حسن روحانی گفتگوی رکنا با وحید شقاقی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی را بخوانید:

وحید شقاقی در ابتدا گفت: در دهه 90 اقتصاد ایران دو بار تحریم شد و تحریم دوره دوم از نوع شدیدترین تحریم هایی بود که بر اقتصاد ایران اعمال شد. فارغ از بحث علل و عوامل، وقتی دهه 90 را تحلیل می کنیم میانگین رشد اقتصاد ایران صفر درصد شد. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منهای 5- درصد شد و انحراف معیار بسیار بالایی همراه در بخش سرمایه گذاری داشتیم. به طوری که انحراف معیار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بالای 9 درصد بوده است. به عبارتی ما شاهد نوسانات شدیدی در حوزه سرمایه گذاری بودیم. رشد سرمایه گذاری بخش ساختمان منهای 4- درصد و رشد ماشین آلات منهای 8- درصد بود. میانگین سهم مالیات از کل درآمدها 30 درصد بود و کسری های تجاری غیرنفتی 14 میلیارد دلار برآورد شد. میانگین ضریب جینی ( میانگین نابرابری و توزیع ثروت میان مردم) 39 و اندازه دولت مرکزی 21 درصد ، اندازه کل دولت 75 درصد، میانگین نرخ تورم 24 درصد، رشد نقدینگی 28 درصد، رشد پایه پولی 20 درصد و میانگین نسبت نقدینگی به تولید 84 درصد شد.

دهه 90 با تورم و نابرابری فزاینده همراه بوده است / فرسودگی اقتصاد ایران در 3 سال گذشته

وی افزود: این تصویری است از دهه 90 در اقتصاد بر پایه شاخص های حیاتی و کلان اقتصاد، به عبارتی این شاخص ها نشان می دهد که دهه 90 اقتصاد ایران با یک شرایط رکودی همراه با تورم و نابرابری فزاینده همراه بوده است. در ضمن در اواخر دهه 90 شاهد ظهور و تشدید روند فرسودگی اقتصاد ایران بودیم به طوری که نرخ استهلاک طی سال های اخیر با شیب تندی رو به افزایش بوده است. تداوم روند کاهنده سرمایه گذاری و روند فزاینده نرخ استهلاک سرمایه، طی دهه 90 اقتصاد ایران را در سال های اخیر به یک نقطه تاریخی رسانده است. به طوری که برای اولین بار از زمان ثبت حساب های ملی سال 1338 استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه در 3 ساله گذشته پیشی گرفته است و موجودی سرمایه در این سال ها نسبت به سال های قبل کاهش یافته است.

این استاد دانشگاه خوارزمی در ادامه گفت: به عبارتی در 3 سال گذشته ما شاهد فرسودگی زیر ساخت های اقتصاد ایران بودیم. به نحوی که سرمایه گذاری پاسخگوی فرسودگی زیر ساخت های اقتصاد ایران را نداشت. این تصویری بود از وضعیت اقتصاد ایران در دهه 90 فارغ از بحث علل و عوامل و فارغ از بحث ریشه ها یک تحلیلی از وضعیت اقتصاد ایران بود.

وی در خصوص چالش ها و ابرچالش های کشور تاکید کرد: ما در دهه 90 با انباشتی از چالش ها و ابر چالش ها هم مواجه بودیم. ولی هم تحریم ها و هم مسائل داخلی اجازه حل ساختاری چالش ها و ابرچالش ها را نداد. به عبارتی ما در دهه 90 هم با چالش های نوظهوری مثل کرونا مواجه شدیم. چالش ها و ابرچالش هایی هم که از دهه های گذشته در اقتصاد ایران شروع شده بود، انباشته تر شد و وضعیت این چالش ها و ابرچالش ها تشدید شد و دولت هم دست به اصلاحات ساختاری نزد.

انباشتی از چالش ها و ابرچالش ها به دولت سیزدهم به ارث خواهد رسید

شقاقی افزود: ما در زمینه ابرچالش ها در حوزه آب و محیط زیست، جمعیت، صندوق های بازنشستگی و نظام بانکی و تنگنای منابع مالی درگیر شدیم. در ضمن چالش هایی مانند فضای نامناسب کسب و کار، کسری های بودجه، کسری های تجاری غیرنفتی، بدهی های دولت، فساد اقتصادی، تنزل سرمایه اجتماعی، تشدید نابرابری و دیگر چالش ها در اقتصاد ایران داشتیم. برآورد دهه 90 این بود که اقدامات اثرگذار برای حل ابرچالش ها و چالش ها اتفاق نیفتاد. ماحصل این شد که ما با انباشتی از چالش ها و ابرچالش ها مواجه هستیم که به دولت سیزدهم به ارث خواهد رسید.

کارنامه موفقی در حوزه اقتصادی نمی توانیم برای دولت یازدهم و دوازدهم تصویر کنیم

وی درخصوص تاثیر عملکرد مدیریت اقتصادی دولت فارغ از تحریم ها گفت: مسائل به هم مرتبط هستند. به عبارتی مسائل اقتصادی، بین المللی و سیاسی باهم تنیده و مرتبط هستند و نمی توان درصد تاثیر مدیریت دولت و از طرفی تحریم ها را در ایجاد این وضعیت مشخص کرد. اما می توان گفت دولت یازدهم و دوازدهم اصلاحات ساختاری و جراحی هایی را لازم بود انجام بدهد که حتی ساده ترین جراحی ها را هم اجرایی نکرد. مثل بهبود فضای کسب و کار که به عنوان ساده ترین اصلاح ساختاری می توانستیم در نظر بگیریم. این ها مسائلی بود که دولت یازدهم و دوازدهم اجرا نکردند و در مجموع کارنامه موفقی در حوزه مسائل اقتصادی نمی توانیم برای دولت یازدهم و دوازدهم تصویر کنیم. البته تحریم ها در این کارنامه ناموفق بسیار تاثیرگذار بودند. اما حتی در فرصت بین دو تحریم هم ما شاهد اصلاحات ساختاری نبودیم. همه این ها به دولت بعدی اضافه خواهد شد و مسائلی که کشور ما درگیر آن است و دولت سیزدهم با انبوهی از چالش ها و ابرچالش ها مواجه خواهد شد.

دولت تدبیر و امید هزینه های بسیار سنگینی را بر کشور تحمیل کرد

این استاد دانشگاه درباره تصمیمات غلطی که در دولت یازدهم و دوازدهم اخذ شد، گفت: در حوزه کسری های بودجه دولت می توانست انضباط مالی بیشتری را رعایت کند. در بحث واردات دولت می توانست عملکرد موفقیت آمیزتری را داشته باشد و ساماندهی واردات می توانست بهتر صورت گیرد. در بحث قاچاق کالا می توانست اقدامات مثبتی انجام دهد. درخصوص بهبود فضای کسب و کار که یک مساله داخلی بود می توانست تصمیمات بهتری بگیرد. اصلاح نظام مالیاتی همچنان طولانی شد، متوقف شد و به درازا کشید. در بحث بازار سرمایه شاهد رهاشدگی و بی نظمی هایی بودیم. لذا مسائلی که دولت یازدهم و دوازدهم در بحث انضباط بودجه ای، انضباط بانکی و انضباط بخش تجارت خارجی می توانست بهتر عمل کند، ولی دست به اصلاحات ساختاری نزد. حتی در حوزه هایی که شروع کرد تلاش هایی انجام دهد مشکلات عدیده ای ایجاد شد. مثل بحث ساماندهی قیمت بنزین که شاهد بودیم با یک بی تدبیری هایی هزینه های بسیار سنگینی را بر کشور تحمیل کرد.

وی ادامه داد: ما در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد جراحی هایی عمیق و اصلاحات ساختاری نبودیم. سیاست های دولت بیشتر معطوف شد به مسائل بین المللی که آن هم مصادف شد با آمدن آقای ترامپ و کل برنامه دولت یازدهم و دوازدهم بهم خورد. در پی آن چالش ها و ابرچالش ها حل نشد و انباشت شد و همه برای دولت سیزدهم به ارث خواهد رسید.

توصیه به دولت سیزدهم

شقاقی در توصیه به دولت سیزدهم گفت: دولت سیزدهم کار سختی را پیش رو دارد. هم چالش ها و ابرچالش ها باقی مانده است و هم انباشت شده است و هم به مرحله وخیمی رسیدند. بحث مذاکرات به نتیجه نرسیده است و مبهم است. طبیعتا پیشنهاد می کنم دولت سیزدهم یک تصویر درستی از وضعیت چالش ها و ابرچالش ها ترسیم کند و مشخص شود که آخرین وضعیت چالش ها و ابرچالش های اقتصاد ایران چگونه است. ما هیچ تصویر دقیقی از بیماری های اقتصادی ایران متاسفانه نداریم و تصویر درستی وجود ندارد. لذا بدون هیچ اسکنی از این بیماری ها، نمی توانیم وارد مرحله درمان شویم. پس یک تصمیم درستی باید از آخرین وضعیت بیماری های اقتصاد ایران تعیین شود و دولت سیزدهم باید یک اجماعی را بر سر جراحی ها و درمان بیماری ها داشته باشد و مسائل را اولویت بندی و دسته بندی کند و به ترتیب براساس میزان هزینه و منابع مالی در اختیار، دست به اصلاحات بزند.

وی در آخر گفت: دولت سیزدهم می تواند برخی از چالش ها را راحت تر اصلاح کند و اصلاح آن را شروع کند. اما برخی از ابرچالش ها مشکل دارد و وضعیت منابع مالی دولت مناسب نیست. در حوزه انضباط مالی دولت سیزدهم می تواند اقدامات بهتر پیاده کند. اما در وهله اول باید از همه مسائل و بیماری های اقتصادی یک تصویر درست داشته باشیم. یک اجماع برای اولویت بندی داشته باشیم و چالش هایی که دم دستی و راحت تر می توان درمان کرد را آغاز به درمان کنیم. برای ابرچالش ها هم یک برنامه مشخص داشته باشیم تا به سراغ درمان آنها برویم و حداقل یکی دو تای آن را در دولت جدید درمان کنیم. در پایان برای دولت سیزدهم آرزی موفقیت دارم.