97 درصد قراردادهای شغلی زنان و مردان در ایران موقتی است / اجرا نشدن صحیح قانون کار موجب تبعیض علیه زنان سرپرست خانوار

اجرا نشدن صحیح برنامه های حمایتی از زنان سرپرست خانوار منجر به آن شده است که بسیاری از زنان سرپرست خانوار در شرایط دشوار معیشتی قرار داشته باشند. این در حالی است که مطابق قانون کار کشورمان، زنان سرپرست خانوار در اولویت استخدام قرار دارند، اما اجرا نشدن صحیح قانون کار منجر به آن شده است که نه تنها بخش زیادی از این زنان در دوره شیوع کرونا بیکار شوند، بلکه این روزها زنان سرپرست خانوار زیادی در قالب قراردادهای موقت و بدون بیمه در مشاغلی با دستمزد بسیار پایین تر از حداقل حقوق تعیین‌شده برای سال 1400 فعالیت می کنند. البته تبعیض اجرا نشدن صحیح قانون کار فقط مربوط به زنان سرپرست خانوار نیست و نفوذ کارفرمایان در بدنه دولت در دهه های اخیر منجر به آن شده است که هم اکنون 97 درصد کارگران مرد و زن در کشورمان ناچار باشند بدون داشتن امنیت شغلی در قالب قراردادهای موقت مشغول به کار باشند.

زنان 9 برابر مردان در دوره کرونا بیکار شده اند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، قانون کار کشورمان، برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و جلوگیری از بروز آسیب های اجتماعی گوناگون، این زنان را اعم از بیوه، مطلقه و ... در اولویت استخدام در نهادهای دولتی، عمومی غیردولتی و کارگاه ها و شرکت های خصوصی قرار داده است. این در حالی است که نه تنها این قانون به درستی در کشورمان اجرایی نمی شود، بلکه براساس تازه ترین گزارش های مرکز آمار ایران، ضربه کرونا به اشتغال زنان 9 برابر مردان بوده است.

به نحوی که از 19 میلیون و 953 هزار مرد شاغل در سال 1398، حدود 1.7 درصد از آنان شغل خود را در سال 99 از دست داده، اما از 4 میلیون و 320 هزار زن شاغل در سال 98، حدود 15.3 درصد از آنان در سال 99 شغل خود را از دست داده اند. این به آن معنی است که نسبت زنان به مردانی که شغل خود را در سال 99 از دست داده‌اند، حدود 9 برابر است.

از آنجایی هم که بخش زیادی از زنان بیکارشده در دوره کرونا، زنان سرپرست خانوار بوده اند، می توان گفت نه تنها در کشورمان برخلاف قانون کار، زنان سرپرست خانوار در اولویت استخدام نیستند، بلکه به نوعی این زنان بخصوص در واحدهای صنعتی و تولیدی در اولویت تعدیل نیرو نیز قرار دارند!

این نکته ای است که علی اصلانی، فعال کارگری و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت و گو با رکنا روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: مطابق قانون کار، تمام زنان سرپرست خانوار چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی در اولویت استخدام قرار دارند و تمام شرکت های دولتی و خصوصی باید این زنان را در شرایط مشابه نسبت به زنان و مردان مجرد زودتر استخدام کنند، اما متاسفانه این قانون نه در بخش دولتی و نه در بخش خصوصی اجرایی نمی شود.

وی افزود: با وجود این بند در قانون کار، اکنون شاهد آن هستیم که چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، زنان سرپرست خانوار هیچ گاه در اولویت استخدام قرار نمی گیرند. این مساله نیز به اجرای نامناسب بندهای مختلف قانون کار در کشورمان بازمی‌گردد که وارد شدن تبعیض های زیادی علیه زنان در نظام شغلی کشور شده است.

موقتی شدن قرارداد 97 درصد کارگران با نفوذ کارفرمایان در دولت

این فعال کارگری در ادامه با اشاره به بخش های دیگری از قانون کار که در کشور اجرایی نمی شود، گفت: در سال 69 که قانون کار تصویب شد، در ماده 7 آن دو تبصره قرار داده شد که تبصره اول مربوط به شغل های مستمر و تبصره دوم مربوط به شغل های غیرمستمر است. قرار بر این بود که دولت وقت آیین نامه اجرایی کامل این دو تبصره را بنویسد و برای اجرا به تمام کارفرمایان ابلاغ کند. اما متاسفانه با وجود این که آیین نامه تبصره یک ماده 7 همان زمان نوشته شد، اما با وجود گذشت بیش از 30 سال از تصویب قانون کار، آیین نامه تبصره دو ماده 7 هنوز نوشته نشده و همین مساله به پایین بودن امنیت شغلی در ایران دامن زده است.

وی در توضیح بیشتر گفت: در سایه بی توجهی دولت ها به نگارش آیین نامه این تبصره، از سال 75 با نفوذ کارفرمایان در بدنه دولت، قرارداد دائم بخش زیادی از کارگران به قراردادهای موقتی تبدیل شد و از آن زمان به بعد شاهد آن هستیم که روز به روز تعداد کارگران رسمی کمتر می شود و اکنون شرایط به جایی رسیده است که 97 درصد کارگران کشور، چه خانم ها و چه آقایان با قراردادهای موقتی مشغول کار هستند.

دولت جدید قانون کار را به طور کامل اجرا کند

عضو هیات مدیره کانون عالی کار با بیان این که این قراردادها از یک روزه تا یک ساله با کارگران بسته می شود، تصریح کرد: اگر دولت جدید می خواهد امنیت شغلی را برای تمام مردان و زنان کشور فراهم کند، اولین قدمی که باید بردارد این است که آیین نامه تبصره دو ماده 7 را نگارش کنند تا مشاغل مستمر و غیرمستمر به طور کامل مشخص شود تا کارفرمایان نتوانند با سوء استفاده از فقدان این آیین نامه، تمام مشاغل را به صورت غیرمستمر تعریف کنند و با کارگران قراردادهای موقتی ببندند.

وی با تاکید بر این که نبود امنیت شغلی موجب کاهش کیفیت تولید و خدمات در ایران شده است، تصریح کرد: اکنون حتی انجمن های صنفی کارفرمایی نیز به این نتیجه رسیده اند که وجود قراردادهای موقت باعث شده است که کیفیت تولید کالاهای مختلف و همچنین سطح کیفی خدمات ارائه شده به مردم، 50 درصد کاهش یابد.

فعالیت زنان سرپرست خانوار در مشاغل بدون بیمه در سایه اجرا نشدن قانون کار

اصلانی در بخش دیگری از صحبت هایش تاکید کرد که اگر قانون کار در ایران به درستی اجرایی می شد، امروزه بسیاری از تبعیض های شغلی علیه زنان و حتی مردان کارگر وجود نداشت. او در همین راستا اظهار داشت: اگر همین تبصره دو ماده 7 قانون کار در کشورمان اجرایی می شد، امروز هم زنان و هم مردان ما امنیت شغلی بیشتری داشتند. این در حالی است که اکنون بسیاری از زنان بخصوص زنان سرپرست خانوار به دلیل عدم اجرا نشدن این ماده قانونی، در قالب قراردادهای موقتی به مشاغلی تن داده اند که حتی حداقل حقوق تعیین‌شده توسط دولت نیز به آنها پرداخت نمی شود.

این فعال کارگری ادامه داد: با وجود این که حداقل حقوق تعیین شده برای سال 1400 برای یک زن سرپرست خانوار دیپلمه بدون فرزند و بدون سابقه کاری، حدود 3 میلیون و 250 هزار تومان است، اما اکنون شاهد آن هستیم که بسیاری از زنان سرپرست خانوار با وجود دارا بودن چند فرزند، حتی بدون آن که بیمه شوند، در قالب قراردادهای موقتی در مشاغلی کار می کنند که به آنها حقوق زیر 2 میلیون تومان پرداخت می شود.

عضو هیات مدیره کانون عالی کار ریشه اصلی وجود این تبعیض علیه زنان سرپرست خانوار را مانند تبعیض های شغلی مختلفی که در کشورمان علیه کارگران وجود دارد، درست اجرا نشدن قانون کار دانست و تصریح کرد: اگر تمام 203 ماده قانون کار که در آن ضوابط میان کارفرمایان و کارگران به طور کامل دیده شده است، به طور کامل اجرایی می شد، اکنون زنان سرپرست خانوار نیاز نداشتند که به این گونه مشاغل تن دهند.

وی در پایان تاکید کرد که ضعف هیات های دولت و بخصوص وزرای کار در دهه های گذشته موجب عدم اجرایی شدن بخش های زیادی از قانون کار شده است و اگر این ضعف و البته لابی گسترده برخی کارفرمایان وجود نداشت، امروز هم زنان سرپرست خانوار در اولویت استخدام بودند و هم تعداد قراردادهای موقت بسته‌شده در ایران چه برای زنان و چه برای مردان بسیار کمتر بود و در این شرایط، زنان سرپرست خانوار نیز دیگر ناچار نبودند که به مشاغل موقتی با حقوق بسیار پایین و فاقد بیمه تن دهند.