بیکاری221 هزار کارگر ایرانی با شیوع کرونا / پیشنهاد طرح "مقرری بیکاری" به مجلس

کارگران / به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، محدودیت های کرونا معیشت کارگران را  نشانه گرفته و زندگی کارگران مساعد نیست. پس از هر محدودیتی قیمت ها چند برابر می شود تا تاوان تعطیلی ها را جیب مردم به ویژه کارگران بپردازند. از سوی دیگر بیمه های کارگری هم نمی تواند آنها را به سلامت نزدیک تر کند. چرا که سلامت به کرونا ختم نمی شود و کارگران به دندانپزشکی، اسکن و MRI، آزمایش، دارو و... هم نیاز دارند که بیمه ها آن را به راحتی تقبل نمی کنند.

بیکاری هم به شرایط بحرانی کارگران دامن می زند. چرا که حاضرند تن به هر شرایطی بدهند و کار کنند. در صورت اخراج شان هستند افرادی که برای زنده ماندن حاضرند هر شرایط کاری را تحمل کنند.

شرایط بد کارگران غیر بیمه ای در دوران کرونا

حسین کمالی، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سرپرست توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار در پاسخ به این سوال که شرایط برخی کارگران که بیمه نیستند در دوره شیوع کرونا و بحران اقتصادی چگونه است؟ به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: قانون گذار وظیفه و تکلیف بیمه بودن یا نبود نیروی کار را بر عهده سازمان تامین اجتماعی قرار داده است. کسانی که مشغول به کار هستند و تابع قانون استخدام کشوری و لشکری و قوانین خاص نیستند باید به طور اتوماتیک ارزیابی شده و طبق قانون کار (به عنوان قانون مادر) سازمان تامین اجتماعی موظف است این افراد را مورد حمایت قرار دهد. در حقیقت براساس قانون تامین اجتماعی مکلف به بیمه کردن افراد است.

وی افزود: اما مراجعه بازرسان تامین اجتماعی به کارگاه ها و دیدن و ثبت فعالیت کارگر را در کارگاه، اتفاق و اشکالی است که سال های بعد در آیین نامه و بخشنامه ها و اصلاحات بعضی از مقررات به قانون وارد شد. با این قوانین شرایطی به وجود آوردند و تکلیف قانونی و مطلق دولت کنار گذاشته شد.

طرح مقرری بیکاری چیست؟!

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه تاکید کرد: بخشی کار می کنند که بیمه نیستند یا خودشان نمی خواهند بیمه شوند یا دولت در بیمه کردن آنها کم کاری کرده است. اما گروه سوم افرادی هستند که شاغل نیستند و بیکار هستند. آنها کار خود را از دست داده اند یا نتوانسته اند جذب کار شوند. احتمال دارد این افراد در کاریابی ها ثبت نام کرده باشند اما کار و بیمه ندارند. برای این افراد، طرح "مقرری بیکاری" را مطرح کردیم. معاونت اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح "مقرری بیکاری" را برای کسانی که شغل و بیمه ندارند مطرح کرد. این طرح به کمیسیون های مربوطه ارائه شده تا در دولت مورد بررسی قرار گیرد. اگر این طرح تصویب شود بیکاران تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. ضمن آن که در این طرح پیش بینی شده قوانین و مقررات بیمه اصلاح و بازسازی شود تا دولت مکلف شود آنها را (حتی اگر بیکار باشد) بیمه کند.

حسین کمالی اظهار کرد: دولت موظف است که حق بیمه کارفرما را مستقیما دریافت کند اما ضوابط و مقررات به گونه ای است که کارفرما می تواند از پرداخت سهم بیمه فرار کنند یا اگر مجبور به پرداخت این سهم بیمه شوند، آن را از حقوق کارگر کسر می کنند. این خلاف قوانین و مقررات جاری کشور است.

پیشگیری از نابودی افراد با مقرری بیکاری

دبیرکل حزب اسلامی کار در پاسخ به این سوال که آیا در پرداخت "مقرری بیمه بیکاری" تمهیداتی اندیشیده اید که نیروی کار فقط دنبال دریافت آن نباشد؟ اظهار کرد: این سوال یکی از موانع مقرری بیکاری است. مگر در کشورهای پیشرفته که مقرری بیکاری پرداخت می شود، افراد دنبال کار نمی روند؟ مگر با آن مقرری زندگی می کنند؟ میزان مقرری آنقدر بالا نیست که افراد بتوانند تمام نیازهای یک فرد را تامین کند. این مقرری به اندازه ای است که زندگی فرد نابود نشود و زنده بماند. مقرری بیکاری نصف دستمزد کارگری است و به اندازه ای نیست که فرد از شغل بی نیاز شود.

قانونی به نفع کارگرها که 40 سال مغفول مانده است

حسین کمالی تاکید کرد: طبق قانون اساسی، دولت موظف است به افرادی که آمادگی کار دارند، شغل بدهد یا اگر شغلی ندارد ابزار آن را در اختیار افراد آماده کار قرار دهد. ولی در 40 سال گذشته این بخش از قانون اساسی مغفول مانده و به مرحله اجرا نرسیده است. اما "مقرری بیکاری" می تواند عامل فشاری باشد تا دولت زودتر برنامه های اشتغالزا را در کشور اجرایی کند و جوانان مشغول به کار شوند.

آمار کارگران بیکار شده بخاطر کرونا

کارگران قبل از شیوع بیماری کرونا در شرایط بحرانی اقتصادی قرار داشتند ولی با آمدن کووید-19 آنقدر سلامت جامعه مورد توجه قرار گرفت که کارگران از اولویت به پایین کشیده و به حاشیه رانده شدند. مشاور شریعتمداری و سرپرست توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار درباره شرایط کارگران در دوره شیوع کرونا گفت: از ابتدای شروع کرونا تا  5 مرداد سال جاری تعداد 730هزار و 886 کارگر (از 226هزار و 10 کارگاه) درخواست بیمه بیکاری داشتند. بیکاری حدود 221 هزار با رقم دقیق 220هزار و 826 کارگر (136هزار و 808 مرد و همچنین 84هزار و 18 زن) استمرار داشته و یا از ابتدای خردادماه بیکار شده اند.

کودکان کار برای کافرما مقرون به صرفه است

برخی از کودکان کاری در کارگاه ها مشغول به کارند. طبق قانون افراد بالای 18 سال بیمه می شوند. این کودکان بیمه نمی شوند و این موضوع به استثمار آنها دامن می زند. برای کاهش آلام کودکان کار در کارگاه و بنگاه های زیرزمینی چه اقدامی باید صورت گیرد؟ حسین کمالی به این سوال پاسخ داد: اگر بخواهیم کودکان کار را به رسمیت بشناسیم کارفرمایان ترجیح می دهند به جای استفاده از کارگران بزرگسال که حرف شنوی و تحرک کمتری دارند و مدعی حقوق بیشتری هستند، از کودکانی استفاده می کند. کودکان حقوق کمتری می گیرند، حرف شنوی بیشتری دارند و راحت تر استثمار می شوند. حتی اگر پدیده "کودکان کار" در جامعه وجود داشته باشد هم نباید آن را به عنوان یک پدیده قانونی به رسمیت بشناسیم. برای برخورد با این حقیقت و واقعیت باید سازمان های مسئول مانند کمیته امداد امام (ره)، بهزیستی و... نیازمندی های کودکان کار و خانواده هایشان را رفع کنند تا نیازی به کار نداشته باشند و ادامه تحصیل بدهند. اگر بپذیریم که کودک باید در سن 8-10 کار کنند، راه درستی نیست. اگر مقرری بیمه داشته باشیم و همه از حمایت های اجتماعی و بهداشتی کافی برخوردار باشند، کودک کار را هم در بر می گیرد. ما این موضوع های حمایتی را عمومی می بینیم و به کارگیری کودکان برای کارفرمایان مقرون به صرفه نباشد. در حقیقت به کارگیری کودکان را مجاز نکنیم.

چرا اعتراضات کارگری جنبه امنیتی پیدا می کند؟

اولین وجهی که اعتراضات کارگری در کشور پیدا می کند، امنیتی است و امنیتی شدن یک اعتراض ساده، دستمایه سوءاستفاده رسانه های معاند و سازمان های حقوق بشری می شود. وقتی یک کارگر چند ماه حقوق نمی گیرد چرا نمی تواند اعتراض کند و صدای خود را به مسئولان برساند؟ عقبه سرکوب این اعتراضات به کجا می رسد؟ دبیرکل حزب اسلامی کار در پاسخ به این سوال که کارگران چطور اعتراض کنند که جنبه امنیتی پیدا نکند؟ اظهار کرد: قبل از انقلاب نیز اعتراضات کارگران به شدت سرکوب می شد. حتی در اعتراض کارگران فخر ایران یا چیت ری و... اعتصابات سرکوب شد و حتی عده ای از کارگران کشته شدند. بنابراین نمی توانیم فکر کنیم قبل از انقلاب آزادی بوده و کارگران می توانستند نظرات خود را به راحتی بیان کنند. بعد از انقلاب نیز اعتراضات آزاد نبود. در مرحله تثبیت انقلاب، این اعتراضات با احساسیت روبرو می شد و چنین برداشت می شد که گروهک ها و گروه های چپ می خواهند کارخانه ها و مراکز اقتصادی را مختل کنند. در دوره های بعد اما بی تفاوتی، سیاست های اشتباه و کم کاری دولت ها دلیل این اعتراضات بود.

طرح مزایده های تک متقاضی خصوصی سازی

وی با اشاره به اشتباهات دولت ها افزود: به عنوان مثال خصوصی سازی با این شعار شروع شد؛ "اگر خصوصی سازی انجام شود، اشتغال بیشتر می شود و با افزایش رفاه کارگران روبرو می شویم. بخش خصوصی جایگزین دولت خسته و بی انگیزه می شود و شرایط کارگاه ها و اقتصاد کشور بهبود می یابد." اما نحوه خصوصی سازی به گونه ای غیرواقعی و خارج از قاعده مزایده انجام شد. در حقیقت مسابقه تک اسبه بود. یعنی افراد در مزایده هایی شرکت کردند که یک متقاضی بیشتر نداشت. این نوع واگذاری از اساس زیر سوال بود. چطور می شود بنگاه ها را طوری واگذار کنند که یک متقاضی بیشتر نداشته باشد؟ احتمالا آن متقاضی نیز با روابط و ارتباطات خاص با برخی از مسئولان دولتی و غیردولتی، این موقعیت را به دست می آورد. بسیاری از واحدها بعد از واگذاری به تعطیلی کشیده شدند. چون این واحدها به کسانی واگذار شد که از حوزه فعالیت آن سررشته ای نداشتند و فقط آمده بودند مال مفتی به دست بیاورند و بروند. بعضی مواقع واحدها را به قیمت های بسیار پایین به افرادی واگذار کردند که ارزش آن واحدها دهها برابر آنچه بود که واگذار شده بود، آنهم به بهانه نبودن متقاضی دیگر. چوب حراج را به دارایی های دولت و ملت زدند. در واگذاری ها کارگران را اصل قرار ندادند. یعنی اداره این واحدها را به کارگران ندادند. بلکه به کسانی واگذار شد که در قدم اول کارگران را اخراج کردند.

200هزار کارگر3 سال حقوق نگرفته اند

سرپرست توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور تاکید کرد: قبل از کرونا نزدیک 200هزار کارگر نزدیک به 2سال حقوق نگرفته بودند. این موضوع را با نوبخت، معاون رئیس جمهور مطرح کردم و او قول داد، کمک کنند کارفرمایان در مقابل تضمینی که می گذارند، حقوق کارگران پرداخت شود. ولی نوبخت هیچ کاری انجام نداد. بعد از آن با وزیر صنعت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وقت صحبت کردم و اتفاقی رخ نداد. با وزیر کار فعلی و معاون اول رئیس جمهور نیز درباره این کارگران صحبت کردم. همه آنها ابراز تاسف و اعلام آمادگی کردند برای حل مشکل، اما تا این تاریخ اقدامی انجام نداده اند. دلیلش این است که همه آنها شب سیر می خوابند و خانواده شان گرسنه نیستند پس مشکلات کارگران را حس و درک کنند. آنها رابطه اجتماعی با این کارگران ندارند و کارگران را نمی بینند. بنابراین احساس مسئولیت نسبت به کارگران و خانواده هاشان اهمیت ندارد. یکی از دلایل کم توجهی کارگران نسبت به مسائل اجتماعی ومشارکت های مورد توقع دولت و حکومت برگرفته از بی تفاوتی هایی است که از طرف مقابل می بینند.

دلیل امنیتی شدن اعتراضات کارگری

حسین کمالی در پاسخ به این سوال که چرا اعتراضات کارگری امنیتی می شود؟ گفت: وقتی کارگری حقوقش را نگرفته و می گوید حقوقم را بدهید کتکش می زنند. البته کارگران هم دست به خشونت می زنند. وقتی حقوق شان را نمی دهند و هر چه فریاد می زند کسی نمی شنود، جاده می بندد و شیشه می شکند. این موضوع باعث امنیتی شدن اعتراضات می شود. در حقیقت بی توجهی به کارگران باعث امنیتی شدن اعتراضات می شود.

اول هر سال کلاهی بر سر کارگران می رود

در حال حاضر حقوق کارگران کفاف ارتقا کیفیت زندگی شان را نمی دهد. آنها فقط کار می کنند که زنده بمانند. مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال که کارگران امیدوار باشند چند درصد حقوق شان امسال افزایش می یابد؟ اظهار کرد: یک دستمزد حقیقی داریم و یک مزد مجازی. مزد مجازی برابر است با میزان تورم. یعنی به میزان تورم دستمزد نیروی کار نیز افزایش می یابد. مزد حقیقی همان مزد مجازی است به اضافه درصدی که هر سال افزایش می یابد. مزد مجازی اول سال تعیین می شود و قرار است افراد تا پایان سال با آن کار کنند. پس از روز اول سال سر کارگران کلاه می رود. یعنی از روز اول سال قدرت خرید کارگران کاهش می یابد و همیشه کارگران همیشه 30 تا 40درصد عقب هستند. اگر قرار است سیستم دستمزدها منطقی باشد باید به سمت دستمزد حقیقی سوق پیدا کند. مزد مجازی نیز باید به روزانه براساس تغییرات جامعه متغیر باشد. یعنی دستمزد مجازی باید به میزان تورم افزایش یابد تا حقوق و قدرت خرید کارگران حفظ شود. در حال حاضر اضافه دستمزدها نیازهای جامعه کارگری را تامین نمی کند. از سوی دیگر نرخ تورم نیز با نرخی که دولت اعلام می کند متفاوت است. نرخی که دولت اعلام می کند نرخ واقعی تورم نیست.

وی افزود: سبدکالا و مصرفی نیروی کار باید زندگی یک مرد، زن و سه فرزند کارگری را تامین کند. اما دولت تعداد فرزند را کمتر کرده و دو فرزند اعلام کرده است. قانون سه فرزند را برای کارگران در نظر گرفته بود اما این قانون اصلاح شد و در اصلاح قانون دولت تعداد فرزندان را تعیین می کند. دولت هم سفره کارگران را کوچک تر و شرایط را سخت تر کرده است. در مجموع، اگر این نوع پرداخت ها اصلاح نشود، هزینه زندگی کارگران را تامین نمی کند و همیشه زیر خط فقر باقی می مانند.

بچه سوم نیاورید، از وام خبری نیست!

در بودجه سال آینده پیش بینی شده است زوج‌های فاقد مسکن در صورتی که صاحب فرزند سوم شوند ۷۰ میلیون تومان وام دریافت می کنند. حسین کمالی در پاسخ به این سوال که 70میلیون تومان چه دردی از خانواده مستاجر دوا می کند؟ گفت: دردی را دوا می کند یا نه را کنار بگذارید، چون این وام را به هیچ کس نمی دهند. من می گویم: "بچه دار نشوید هیچ خبری نیست."

هر کسی به وزارت کار مراجعه کند بدون استثنا حق  خود را می گیرد

اگر یک کارگر برای گرفتن حق و حقوق خود به وزارت کار مراجعه کند، از سوی کارفرما اخراج می شود و بیکاران زیادی هستند که برای زنده ماندن حاضرند هر شرایط کاری را تحمل کنند. دبیرکل حزب اسلامی کار در پاسخ به این سوال که چرا کارگران برای گرفتن حق و حقوق خود حمایت نمی شوند؟ گفت: هر کسی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنند بدون استثنا حق و حقوق خود را می گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا کارگران بعد از گرفتن حقوق شان به سرعت از کار اخراج می شوند؟ تاکید کرد: در تمام دنیا به کارفرما حق اخراج می دهد. در ایران حقوق یک کارگر با شکایت پیگیری می شود. اما این که بعد از گرفتن حقوقش کار پیدا نمی کند به شرایط و رونق اقتصادی کشور برمی گردد و ضعف دولت. اگر رونق اقتصادی وجود داشت کارفرما منت کارگران را می کشد. اما در حال حاضر اگر کسی کارش را از دست داد معلوم نیست که چه زمانی کاری پیدا کند. به همین دلیل کارگران هر شرایطی را می پذیرند. حتی خودش به اداره کار دروغ می گوید. یعنی با کارفرما همراهی می کند تا شغل خود را حفظ کند. وقتی ارتش ذخیره کار (نیروی بیکار) زیاد شود، میزان چانه زنی نیروی کار برای امتیازات کارگری کاهش می یابد. آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.