پیگیری‌های گزارش «قمار ٣میلیارد تومانی» که سرشاخه‌های این شبکه شرط‌بندی و قمار در خارج از کشور هستند، با شناسایی شگردهای به‌کار گرفته شده ، پرونده وارد مرحله جدیدی شد.
این پرونده از اواخر سال گذشته با طرح شکایت از سوی یکی از شهروندان در دادسرای ناحیه٧ مشهد تشکیل و با بررسی‌های قضایی گسترده، راز یک سایت شرط‌بندی و قمار‌بازی آنلاین که به صورت گسترده در تمام کشور فعال بود برملا شد.
شاکی که خود در مظان اتهام فعل حرام (قمار بازی) قرار داشت در اظهاراتش مدعی شد که ۵٠٠میلیون تومان در این راه باخته و با کلی قرض، تحت تعقیب افرادی قرار گرفته است که از وی مبالغی را طلبکار هستند.
تحقیقات این پرونده با دستور قاضی Judge حقدادی، سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم فضای مجازی مشهد آغاز شد و قاضی غلامی مسئولیت رسیدگی به آن را برعهده گرفت. قاضی پس از تشکیل پرونده پیگیری‌های تخصصی خود را آغاز و گروهی از مأموران اداره فضای مجازی پلیس Police فتای خراسان‌رضوی را سر خط تحقیقات میدانی این پرونده کرد.
تحقیقات پرونده ادامه داشت و ضابطان قضایی هر روز به سرنخ‌های جدیدی از متهمان دست پیدا می‌کردند، اما شاکی پرونده در اقدامی عجیب با مراجعه به پلیس فتا شکایتش را پس می‌گیرد. اعلام رضایت شاکی نشان می‌داد کاسه‌ای زیر نیم کاسه‌ است و شاخه‌ای از تحقیقات درباره این موضوع به جریان افتاد.
پیگیری این پرونده به اطلاعاتی رسید که مأموران رد‌پای یک مرد و ٢زن ایرانی را که به تازگی از کشور خارج و در کشوری‌ دیگر ساکن شده بودند پیدا کردند.
بررسی حساب‌ها و درگاه‌های متصل به سایت‌های قمار‌بازی نشان می‌داد، مبالغ زیادی روزانه قبل از ساعت٧ صبح در حساب متهمان واریز و ظرف کمترین زمان این مبالغ به حساب‌های دیگری که تعدادشان حدود ٢۴ مورد بود، واریز و سپس برداشت می‌شده است.
ردزنی‌ها ادامه یافت و هر روز بر تعداد مال‌باختگان و شاکیان افزوده می‌شد. این رویه ادامه یافت تا اینکه مشخص شد شکات پرونده در جریان قمار‌بازی مجموعا حدود ٣میلیارد تومان بازنده شده‌اند که همه این مبالغ به حساب متهمان ردیف اول تا سوم پرونده واریز شده است. با اقدام به موقع قاضی غلامی، دادیار رسیدگی‌کننده پرونده و دستور قاضی حقدادی، سرپرست دادسرای ناحیه٧ مشهد، هماهنگی لازم با بانک‌هایی که حساب سرشبکه‌های این سایت‌های قمار و شرط‌بندی نزد آن‌ها قرار داشت، مسدود و حدود ٣میلیارد تومان موجودی آن‌ها بلوکه شد.
ردزنی سرشبکه‌های قمار در خارج از کشور
متهمان این پرونده شناسایی و به گفته مقامات قضایی به زودی دستگیر خواهند شد. اما هنوز هم ابهامات زیادی در این پرونده وجود دارد که روز گذشته سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه٧ مشهد آخرین جزئیات این پرونده جنجالی و شگرد جدید سایت‌های قمارآنلاین را در کنار قصور یکی از بانک‌های مطرح کشور تشریح کرد.
به گفته قاضی مهدی حقدادی، بر اساس تحقیقات صورت گرفته مشخص شد که عوامل این شبکه گسترده قمار‌بازی و شرط‌بندی هنگامی که متوجه شکایت مال‌باختگان می‌شوند، عوامل خود را به سوی شاکیان فرستاده و به نوعی رضایت آن‌ها را می‌گیرند که تاکنون تعدادی از این افراد رابط نیز دستگیر و افرادی نیز شناسایی و تحت تعقیب قرار دارند.
وی با هشدار به افزایش سایت‌های شرط‌بندی و قمار اعلام کرد که متأسفانه افرادی با سوء‌استفاده از شرایط اقتصادی کشور طعمه‌های خود را فریفته و از این طریق مبالغ هنگفتی به جیب می‌زنند. بیشتر مؤسسان این سایت‌های غیر‌قانونی، ایرانیانی هستند که معمولا به یکی از کشور‌های خارجی پناهنده شده‌اند و یا به صورت غیر‌قانونی در آن کشورها زندگی می‌کنند و با شناسایی و فریب برخی افراد ساده‌لوح در داخل کشور نقشه‌های شوم خود را عملی می‌سازند.
طبق تحقیقات قاضی حقدادی، این افراد برای اینکه ردی از خود باقی نگذارند از طریق عوامل خود در داخل کشور به سراغ معتادان متجاهر، بی‌خانمان‌ها، سال‌خوردگان و افرادی که به دنبال پول‌های باد‌آورده هستند، رفته و در قبال پرداخت مبالغی به صورت ماهانه از آن‌ها می‌خواهند یک حساب در بانکی مشخص باز کنند. پس از گشوده شدن این حساب همه اطلاعات آن در اختیار فرد رابط قرار می‌گیرد و در‌نهایت این حساب‌ها به درگاه‌های بانکی سایت‌های قمار‌بازی و شرط‌بندی متصل می‌شود. از سوی دیگر متهمان برای اینکه درگاه بانکی امن و قانونی داشته باشند قبل از خروج از کشور به تأسیس شرکت‌هایی غیر‌واقعی همچون خرید اینترنتی شارژ تلفن همراه، فروش کتاب و یا فروشگاه اینترنتی اقدام کرده و از بانک‌های مشخص درگاه اینترنتی دریافت می‌کنند.
سوء‌استفاده از قصور بانکی
سرپرست دادسرای ویژه جرائم فضای مجازی مشهد به میزان درآمد روزانه این سایت‌های غیر‌مجاز اشاره کرد و گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته ما بر روی این پرونده‌، اطلاعات به دست آمده حاکی از یک گردش مالی گسترده بین یک تا ١٠ میلیارد تومان است.
وی درباره اینکه متهمان چگونه این میزان پول را از حساب‌های خود خارج می‌کنند، بیان کرد: سرشبکه‌های این سایت‌های غیر‌قانونی مشترکا در یک بانک‌ مشخص افتتاح حساب کرده‌اند و متأسفانه بانک مورد نظر محدودیت کلیه برداشت‌های خود را برداشته و افراد می‌توانند بدون هیچ محدودیتی مبادرت به جابه‌جایی یا انتقال وجه به دیگر حساب‌های بانکی داشته باشند.
حقدادی به شگرد این سایت‌ها اشاره کرد و گفت: سایت‌های شرط‌بندی معمولا از ساعت‌٢٠‌ تا ساعت‌ ۵بامداد روز بعد فعال هستند و در این مدت افراد با ثبت‌نام اقدام به قمار‌بازی و یا شرط‌بندی می‌کنند. سرشبکه‌های این سایت‌ها با علم به غیر‌قانونی بودن فعالیت خود برای جلوگیری از بلوکه شدن حسابشان، قبل از باز شدن بانک به جابه‌جایی پول‌های واریزی به چند حساب دیگر اقدام می‌کنند. برای رفع این مشکل و خارج نشدن وجوه از بانک مورد نظر، چون می‌دانستیم متهمان قبل از بازگشایی بانک حساب خود را خالی می‌کنند، شعبه مربوط را خارج از زمان کاری فعال و به محض ورود پول به حساب‌های ردزنی شده، آن‌ها را مسدود کردیم که خوشبختانه از این طریق حدود ٣میلیارد تومان بلوکه شد.
فروش خانه و زندگی برای قمار
سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه٧ مشهد با اشاره به فعالیت جذب مخاطب این سایت‌ها، بیان کرد: سرشبکه این سایت‌ها آگهی‌های فریبنده‌ای را در سطح شبکه‌های مجازی و سایت‌های پر بازدید غیرقانونی منتشر می‌کنند و از این طریق طعمه‌هایشان را به سمت خود می‌کشانند. این افراد برای حس اعتماد در مراحل اولیه بازی، طعمه خود را برنده اعلام و به همین واسطه مبالغی را به حساب آن‌ها واریز می‌کنند.

فرد قربانی وقتی در مقابل این سود قرار می‌گیرد وسوسه می‌شود و به بازی‌اش ادامه می‌دهد اما در بازی‌های بعدی دیگر خبری از برد نیست و باخت تنها نتیجه‌ای است که هربار نصیب فرد می‌شود. در این میان مال‌باخته که می‌خواهد ضرر خود را جبران کند مدام به بازی می‌پردازد و طولی نمی‌کشد که ظرف کوتاه‌ترین زمان زندگی‌اش را می‌بازد.
وی گفت: در روند رسیدگی به این پرونده‌ها با افرادی مواجهیم که در این راه خانه و زندگی خود را باخته و یا خانه پدر و مادرشان را روی آن گذاشته‌اند که در نتیجه حتی یک ریال هم سود نکرده‌اند. افرادی هستند که وام گرفته‌ و به امید به دست آوردن سودی کلان آن را در این راه خرج کرده‌اند ولی نه‌تنها سودی عایدشان نشده است بلکه با کوهی از بدهی راهی زندان Prison شده‌اند.
حقدادی تاکید کرد: طبق قانون، قمار و پرداختن به آن جرم Crime است، ازاین‌رو افرادی که به قمار در شبکه‌های شرط‌بندی و قمار‌بازی مبادرت می‌کنند از منظر قانون‌گذار مجرم هستند، بر همین اساس متأسفانه اغلب قربانیان این سایت‌های غیرمجاز حاضر به شکایت نیستند که البته باید اشاره کنم که قانون Law تدابیری برای افرادی که همکاری می‌کنند در نظر گرفته است.
﷯سرپرست دادسرای ناحیه٧ مشهد در پایان هشدار داد: شهروندان توجه داشته باشند که صددرصد اقدامات سایت‌های قمار‌بازی و شرط‌بندی، متقلبانه است و تاکنون هیچ فردی نتوانسته از این راه به سود کلان دست پیدا کند، ازاین‌رو از شهروندان درخواست می‌شود که به هیچ‌وجه فریب تبلیغات این سایت‌های غیر‌قانونی را نخورند و در صورت مشاهده این تبلیغات موضوع را به پلیس فتا و یا دادسرای ناحیه٧اطلاع دهند. اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

فیلم آرشیوی از باخت یک عمر پس انداز زندگی در قمار فضای مجازی

وبگردی