لایحه ساماندهی تجمعات؛ از « اعلام » تا « شورای تأمین » / آیا فیلتر جدیدی ایجاد می‌شود؟

به گزارش خبرنگار پارلمانی رکنا ، محمدصالح جوکار افزود: مجلس قبلی روی این لایحه کار کرد اما به مرحله تصویب نرسید. در این دوره دو هفته پیش لایحه به صحن مجلس ارسال شد و ۱۰ روز فرصت داریم تا نظرات نمایندگان را دریافت کنیم. در بررسی‌های کمیسیونی از نظرات کارشناسان دولت و دستگاه‌های امنیتی استفاده شده است.

نماینده مردم یزد در مجلس دوازدهم به سه رکن اصلی لایحه اشاره کرد و  با تأکید بر این نکته که نیازی به اخذ مجوز وجود ندارد، گفت: در این لایحه تعیین مکان‌های مشخص برای تجمعات توسط شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها، در نظر گرفته شده است اما هیچ نیازی به اخذ مجوز نیست با این حال، درخواست کنندگان باید درخواست خود را شامل ساعت، تعداد سخنرانان و محورهای تجمع به شور ا تأمین استان اعالم کنند و این شورا نیز حق بررسی دارد و در  صورتی که مشکلات امنیتی نداشته باشد، تجمع و یا راهپیمایی انجام می شود.

واکنش به نگرانی‌ها درباره ایجاد فیلتر جدید

رئیس کمیسیون شوراها در پاسخ به این نگرانی که شورای تأمین ممکن است به ابزاری برای محدودسازی تبدیل شود، تأکید کرد: این فیلتر نیست. اگر شورای تأمین تشخیص دهد تجمعی در زمان یا مکان خاصی مشکل امنیتی ایجاد می‌کند، به درخواست‌کننده اعلام می‌شود تا یا اصلاحات را بپذیرد یا زمان دیگری را انتخاب کند.

حق اعتراض و سازوکارهای قانونی

نماینده مردم یزد در مجلس دوازدهم به سازوکارهای نظارتی اشاره کرد و افزود: اگر فرماندار مخالفت کند، درخواست‌کننده می‌تواند از طریق دیوان عدالت اداری شکایت کند. این روند طولانی نیست و حق اعتراض کاملاً حفظ شده است.».

به گفته جوکار، این لایحه نه تنها محدودیتی ایجاد نمی‌کند، بلکه با مشخص کردن چارچوب‌های قانونی، به عملی شدن حق تجمع در چارچوب قانون اساسی کمک می‌کند. با این حال، نحوه اجرای ماده مربوط به شورای تأمین و تفسیر "مشکلات امنیتی"می‌تواند در آینده مورد بحث باشد.