اقتصاد ایران در قبضه 4 نهاد فرادولتی / مسعود پزشکیان باید تحقق شعار سال را از نهادهای دولتی و فرادولتی مطالبه کند

به گزارش رکنا، سال 1404 سال "سرمایه گذاری برای تولید" نامگذاری شد. رهبر انقلاب اسلامی در اولین روز سال نو در دیدار با هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم، علت توجه مکرر به مقوله تولید در شعار سال های اخیر را تأثیر اساسی تولید در بهبود اوضاع اقتصادی کشور و معیشت مردم برشمرد و به تبیین وظایف مردم و سه قوه -به ویژه دولت- برای تحقق شعار سال نو یعنی «سرمایه‌ گذاری برای تولید» پرداخت و با انتقاد از کسانی که با شنیدن نیاز تولید به سرمایه‌ گذاری، ذهنشان به سمت سرمایه‌ گذاری خارجی می‌ رود، گفت: منظور ما سرمایه‌ گذاری داخلی و جهت‌ گیری نقدینگیِ در اختیار مردم به سمت تولید است که متأسفانه امروز بیشتر در راه خرید سکه و ارز و زمین، صرف و مشکل‌ آفرین می‎‌ شود.

‎پرسش این است، باتوجه به شرایط اقتصادی کشور مسعود پزشکیان، رئیس جمهور برای تحقق شعار سال 1404 باید چه اقداماتی انجام دهد تا فضای سرمایه گذاری داخلی (بدون سرمایه گذاری خارجی ) محقق شود؟ سرمایه گذاری که به تولید و رشد اقتصادی منجر شود، نه مانند سنوات گذشته شاهد فربه شدن نسل اول، دوم، سوم و ... آقازاده ها و سازمان ها و نهادهای فرادولتی آن هم از جیب مردم و منابع کشور یا فسادهای بزرگ اقتصادی مانند چای دبش باشیم؟

باتوجه به بدنه نحیف و ضعیف بخش واقعی اقتصاد کشور و کوچک شدن سفره های مردم و وضعیت سخت معیشتی اقشار مختلف جامعه، سرمایه گذاری داخلی باید توسط چه کسانی انجام شود؟

‎در این خصوص گفتگوی رکنا با دکتر محمود جامساز، اقتصاددان برجسته کشورمان را بخوانید:

دولت ها در تحقق هیچ یک از شعارهای اقتصادی موفق نبودند

محمود جامساز با بیان اینکه ‎امسال تنها سالی نیست که نام اقتصادی به خود گرفته است، گفت: از سال 1378 که هر سال نامگذاری شده تاکنون 17 سال از 26 سال با مضامین اقتصادی نام گذاری شده اند. این نام گذاری ها با هدف اعتلای اقتصاد کشور، تولید، سرمایه گذاری و بهبود وضعیت معیشتی مردم بوده است اما روند اقتصاد در این سالها از هدف اصلی بسیار فاصله داشته و دولت ها در سالهای گذشته در تحقق هیچ یک از شعارهای اقتصادی انتخاب شده موفق نبودند. حتی برنامه های توسعه اقتصادی و سند چشم انداز 1404 نیز از مسیر خود دور افتاده و با واقعیات فاصله دارند. 

وی با بیان اینکه اکنون سال 1404 است و پرسش این است که سند چشم انداز به کجا منتهی شد؟ گفت: به جای دستیابی به قله های توسعه ‌و پیشرفت و احراز جایگاه اول اقتصادی در منطقه، به قعر جداول شاخص های مهم اعتبار سنجی اقتصادی جهان از جمله تولید ناخالص داخلی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تولید و درآمد سرانه فرو افتادیم و بالاترین نرخ تورم را در کشورهای خاورمیانه و پایین ترین ارزش پول را در سراسر جهان به خود اختصاص دادیم. از این رو اقتصاد به شدت آسیب دیده و در بی ثباتی اقتصادی، ارزی، بر هم افزایی ناترازی ها در حوزه های گوناگون، کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سبد معیشتی اکثر آحاد جامعه انعکاس یافته است.  

دلیل این ناکامی ها و ناترازی ها چیست؟

‎این اقتصاددان در پاسخ به اینکه دلیل این ناکامی ها چیست؟چرا با در اختیار داشتن منابع ثروت ملی و درآمدهای قابل توجه نفتی، در مسیر توسعه اقتصادی قرار نگرفتیم؟ گفت: چگونه است کشورهایی نظیر ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و تایوان حتی در فقدان و یا کمبود منابع طبیعی به درجاتی از توسعه یافتگی رسیدند و از اعتبار جهانی برخوردار شدند؟ این کشورها به پشتوانه چه عواملی بر جایگاه توسعه یافتگی تکیه زدند؟ قطعا پاسخ به این پرسش ها در شیوهٔ حکمرانی آنان نهفته است. این کشورها در راستای جهش به سمت توسعه همه جانبه به دو بالِ سیاست داخلی مبتنی بر عقلانیت عملی و سیاست خارجی متکی بر دیپلماسی دوستی و مودت و استقرار روابط مسالمت آمیز  با کشورهای جهان تجهیز شدند و بر فراز همه معضلات و مشکلات به پرواز در آمدند اما شوربختانه اقتصاد جمهوری اسلامی از هر دو جهت یعنی سیاست های داخلی فشل و ناکارآمد و سیاست های خارجی غرب ستیزانه، مورد آسیب های جدی قرار گرفته است. 

وی ادامه داد: سیاست های اقتصادی اعم از مالی و پولی و ارزی در راستای تأمین اهداف ایدئولوژیک قرار گرفته و با نادیده گرفتن اصول و الزامات علم اقتصاد منابع قابل توجهی که می توانست چند کشور در مقیاس ایران را از مزیت توسعه یافتگی برخوردار کند، مورد اتلاف قرار داده است. در عرصه سیاست خارجی نیز جز قرار گرفتن در انزوای اقتصادی و سیاسی و گرفتار شدن در تله تحریم های اقتصادی و سیاسی و کاهش حجم تجارت خارجی و بتبع تنگناهای ارزی طرفی نبسته ایم. 

جامساز ادامه داد: مضیق ریالی نیز در نتیجه تنگناهای ارزی تشدید شده و افزایش کسری بودجه های سالیانه و تورم و رشد جهش وار قیمت دلار و بحران ترکیبی ناشی از ناترازی ها را پدید آورده است. شکست دولت که از شکست هماهنگی ایجاد شده، هر سال بیش از سال ماقبل خود را آشکار ساخته است. اقتصاد کشور همواره با تورم دورقمی و سقوط ارزش پول ملی همراه بوده، البته به جز در دو سالی که برجام حاکم بود و تورم به زیر 10 درصد و رشد اقتصادی بالای 10درصد رسید. حصول این شاخص ها نشان می دهد که علیرغم اظهارات برخی از مسئولان ناظر بر بی تأثیری اقتصاد کشور از تحریم ها، تا چه حد خروج ترامپ از برجام اقتصاد کشور را به سمت زوال سوق داده و تنازل رشد اقتصادی و افزایش تورم و صعود قیمت دلار را پس از این دو سال رقم زده است.

60 درصد اقتصاد کشور در اختیار 4 نهاد بزرگ فرادولتی است

این اقتصاددان با بیان اینکه بزرگترین دغدغه اقتصاد کشور رهایی از تحریم های کمرشکن است تا میلیاردها دلار منابع مسدود شده ایران آزاد ‌و مجاری تنفس اقتصاد باز شود، گفت: با این وصف در صورت وجود اراده راسخ و تصمیم قاطع در راستای سامان بخشی به اقتصاد و برطرف سازی ناترازی ها، نیاز کشور به منابع به حدی است که دسترسی به سرمایه های خارجی امری حیاتی است، که جز با استقرار روابط دوستانه با غرب امکان پذیر نیست. زیرا بخش خصوصی به عنوان بخش واقعی اقتصاد به قدری تضعیف شده که حدود 12 درصد بیشتر از کل اقتصاد کشور را در اختیار ندارد اما 60 درصد اقتصاد کشور در اختیار نهادهای بزرگ فرادولتی از جمله ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، آستان قدس رضوی و قرارگاه خاتم الانبیا است که از توان سرمایه گذاری های کلان  برخوردار هستند.

وی در ادامه افزود: شرکت های بزرگ دولتی، فرادولتی و شبه دولتی از جمله پتروشیمی ها نیز از ظرفیت های قابل توجه سرمایه گذاری برخوردارند اما منافع خود را عمدتا در بازارهای پولی و مالی پی می گیرند. این شرکت ها حتی ارز صادراتی خود را بر نمی گردانند، زیرا منافع فردی و گروهی خود را در چارچوب نهادهای دولتی، بر منافع  ملی مرجح می دارند. با این وصف چگونه انتظار می رود از بخش خصوصی ناتوانی که در گرداب تورم مجبور به کاهش ظرفیت تولیدی خود است و در عدم ثبات نرخ ارز و موانع ساختاری پیش رو با ریسکِ سرمایه گذاری روبه رو است، اقدام به سرمایه گذاری کند؟

بیش از 25 سال است که هیچ پالایشگاهی در کشور تاسیس نشده است

جامساز با بیان اینکه مسعود پزشکیان، رئیس جمهور باید تحقق شعار سال را از این نهادها و سازمان ها و شرکت های دولتی و فرادولتی مطالبه کند اما چون فاقد توان وصول مالیات از این نهادها است بالطبع چنین انتظاری از دولت وی بیهوده است، گفت: یکی از مهمترین عوامل پس رفت اقتصادی تمرکز حاکمیت بر اهداف  ایدئولوژیک است، به همین دلیل صدها میلیارد دلار منابع حاصل از فروش نفت طی 45 سال گذشته به مصارف غیر اقتصادی رسید. بیش از 25 سال است که هیچ پالایشگاهی در کشور تاسیس نشده است. فقدان زیرساخت های اساسی اقتصادی انگیزه های تأسیسی را در مسئولان برنیانگیخته است، زیرا دغدغه اصلی آنها، اقتصاد و تامین رفاه و امنیت خاطر شهروندان نیست و تمرکز حاکمیت نیز بر زیرساخت های اقتصادی و منافع ملی قرار ندارد و به همین دلیل حدود 50 هزار پروژه توسعه ای و طرح های عمرانی که در بودجه های سالیانه دولت ها تعریف شده بود، ناتمام مانده، زیرا منابع تخصیصی آنها در جای دیگر هزینه شده است.

وی افزود: سالها است که نه تنها هیچ نیروگاهی تاسیس نکرده ایم بلکه در تعمیر نیروگاه ها و روزآمد کردن چاه های نفتی کشور نیز ناتوان بوده ایم. به طوریکه  علاوه بر کاهش ظرفیت استخراج، کیفیت نفت تولیدی نیز به سبب اختلاط نمک و آب در نفت، بیش از 12 برابر استاندارد جهانی، دچار افول شده است که حتی با فرض نه چندان امیدوارانه در غیاب تحریم ها، اسباب کاهش صادرات را در بازار رقابتی فراهم خواهد کرد. بر این اساس روزآمد کردن و تعمیر چاه های نفت، نیروگاه ها، پتروپالایشگاه ها و پالایشگاه ها همراه با احداث زیر ساخت های اقتصادی مورد لزوم و افزایش تولید ناخالص داخلی، مستلزم دسترسی به صدها میلیارد سرمایه گذاری داخلی و خارجی است.

سرمایه گذاری خارجی یک الزام است

این اقتصاددان با بیان اینکه جذب سرمایه گذاری خارجی یک الزام است، گفت: هیچ کشوری در جهان حتی آمریکا و چین، به عنوان اولین و دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان بدون جذب سرمایه گذاری خارجی به توسعه اقتصادی دست نیافتند و در حال حاضر به ترتیب در جداول شاخص جذب سرمایه مستقیم خارجی در جهان رتبه های اول و دوم را به خود اختصاص داده اند.

وی در آخر گفت: نام گذاری امسال با عنوان سرمایه گذاری نیز به اعتبار اهمیت سرمایه در رشد اقتصادی است، چراکه افزایش در رشد اقتصادی کاهش شیب تورم، افزایش درآمد ملی، تقویت پول ملی، کاهش بیکاری و در نتیجه ثبات اقتصادی و رفاه جامعه را به همراه خواهد داشت. البته ناگفته نماند که بزرگترین مانع در برابر توسعه اقتصادی کشور سیاست خارجی است که در صورت استمرار آن هم در این برهه حساس کنونی نه تنها توسعه ای در کار نخواهد بود بلکه خطر اضمحلال اقتصادی کشور را تهدید می کند.