افشای تخلفات ارزی در پرونده گروه رستمی صفا

به گزارش رکنا، دومین جلسه رسیدگی به قسمت دوم پرونده گروه موسوم به "رستمی صفا" در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد. در این جلسه، نماینده دادستان و کارشناس گمرک مطالب خود را در خصوص پرونده مطرح کردند.

در ابتدای جلسه، نماینده دادستان در خصوص فروش ارز در اعتبارات اسنادی و وضعیت تسویه‌حساب طرفین پرونده سخن گفت و اظهار داشت: وکلای متهم (رستمی صفا) هر لحظه ادعا می‌کنند که مدارک خود را ارائه کرده‌اند، اما سوال اینجاست که این مدارک چه زمانی ارائه شده است؟" وی ادامه داد: "در اواخر آذرماه ۱۴۰۳ قرار کارشناسی به شما ابلاغ شده و شما نزدیک به ۸۰ روز فرصت داشتید، اما مدارک را به صورت قطره‌چکانی ارائه کرده‌اید و هر اندازه به شما فرصت داده شده، هنوز مدارک خود را ارائه نکردید. حالا در جلسه دادگاه ادعا دارید که می‌خواهید مدارک را ارائه کنید؛ باید هر چه سریع‌تر این کار را انجام دهید.

نماینده دادستان همچنین به پرداخت ارز به تولیدکنندگان و واردکنندگان اشاره کرده و گفت: "ارز یک سرمایه ملی است و همه افراد نمی‌توانند به آن دسترسی داشته باشند، زیرا محدودیت ارزی داریم. ارزهایی که به گروه رستمی صفا پرداخت شده‌اند باید برای توسعه تولید و ایجاد اشتغال در داخل کشور استفاده می‌شد، آیا شما این کار را انجام داده‌اید؟ یا اینکه کارخانه‌های مختلف در کشورهای دیگر راه‌اندازی کرده‌اید؟ شما باید مواد اولیه را وارد می‌کردید، آیا این کار را کرده‌اید؟ آیا اقدام به ایجاد اشتغال کرده‌اید؟ در ۱۲ سال اخیر، تمامی کارگران شرکت‌های شما مقابل ارگان‌های مختلف تجمع کرده‌اند و مسئولیت این مسائل به عهده گروه رستمی صفا است."

وی افزود: "ارزهایی که سرمایه ملی جمهوری اسلامی ایران است را دریافت کرده‌اید تا اشتغال ایجاد کنید، اما معضلاتی ایجاد کرده‌اید. بر اساس اعتبار اسنادی که به شما داده شده، ارز را دریافت کرده‌اید. اگر کالا وارد نکرده‌اید، این مصداق بارز قاچاق ارز است و اگر وارد کرده‌اید، باید به قراردادهایی که میان شما و بانک منعقد شده است رجوع شود. اگر قراردادهای شما از نظر مقررات بانک مرکزی مغایرت داشته باشد، قطعا این اقدامات مورد حمایت قانونی نیست و باید بررسی شود."

در ادامه، کارشناس گمرک اظهار داشت: "در اعتبارهای اسنادی که ارز به متهمان پرداخت شده، در اکثر موارد فقط بخشی از کالاهای موضوع تعهد به صدور برخی اسناد گمرکی منتهی شده است، اما عمده ارزهای پرداختی همراه با ورود کالا به کشور نبوده است. شگرد گروه رستمی صفا این بوده که با ارائه اسناد خرید کالا و پرداخت ارز از طریق بانک‌های شاکی به حساب شرکت‌های فروشنده خارجی، ادعای ورود کالا را کرده‌اند، در حالی که فقط بخشی از کالا را وارد کرده‌اند."

وی ادامه داد: "برای قسمت کوچکی از کالاهایی که وارد شده بودند، پروانه سبز گمرکی دریافت می‌شد و ادعا می‌شد که اعتبار اسنادی منتهی به صدور پروانه شده است، اما هیچ‌گاه اشاره نمی‌شد که چه میزان از کالاهای مورد تعهد پروانه گمرکی دریافت کرده‌اند. با این حال، متهمان با بی‌توجهی به تسویه و عدم پرداخت در مهلت‌های مقرر در توافقات با بانک، پس از گذشت نزدیک به ۲۰ سال، مدعی هستند که باید تسویه‌حساب با نرخ همان سال انجام شود. اگر طبق توافقات در زمان مقرر تسویه کرده بودند، این مشکل حل شده بود."

کارشناس گمرک افزود: "عدم ورود کالا به کشور، عدم پرداخت وجوه و عدم استرداد ارز، نشان‌دهنده قصد متهمان برای انتقال ارز از کشور و سرمایه‌گذاری در خارج است. این عمل هم موجب افزایش نرخ ارز در داخل کشور شده و هم سایر تولیدکنندگانی که نیاز به ارز داشته‌اند، از دسترسی به آن محروم شده‌اند. همچنین، عدم ورود کالا به کشور و عدم ایجاد اشتغال موجب بیکاری کارگران و استفاده از نیروی کار خارجی در خارج از کشور شده است."

وی همچنین توضیح داد: "اخذ پروانه سبز گمرکی که نشان‌دهنده ورود رسمی کالا به کشور است، فقط برای قسمتی از کالاهای وارد شده از طرف متهمان انجام شده است. متهمان ادعا می‌کنند که پروانه سبز و اسناد گمرکی دارند، اما مشخص نمی‌کنند که چه مقدار از کل ارز وارد نشده است. تنها سند رسمی ورود کالا به کشور، پروانه گمرکی است و ادعاهای دیگر مبنی بر ورود کالا بدون پروانه، پذیرفته نیست، زیرا کالا باید پیش از صدور پروانه سبز، توسط کارشناسان بررسی شود و ممکن است مشخص شود که کالای وارد شده با کالای موضوع تعهد مغایرت دارد."

در ادامه، کارشناس حمل‌ونقل بازرگانی به مسائل مربوط به بارنامه‌ها و اسناد مربوطه اشاره کرد و گفت: "در این پرونده، مواردی چون عدم تطابق بارنامه‌ها با سایر اسناد، عدم مطابقت وسیله حمل و بندر ورودی با توافقات بانکی و تضاد در تاریخ‌ها باعث تضعیف اعتبار اسناد شده است.

وی افزود: "پس از دریافت پروانه سبز، صاحب کالا باید آن را به بانک ارائه و تسویه حساب کند، اما در این پرونده، متهمان به هیچ وجه تسویه حساب نکرده‌اند و از نظر بازرگانی به سیستم بانکی بدهکار هستند. هیچ‌یک از ادعاهای رفع تعهد پذیرفته نمی‌شود."

در ادامه، وکلای متهمان، کارشناسان رسمی دادگستری، نمایندگان بانک مرکزی و نمایندگان بانک‌های شاکی مطالب خود را مطرح کردند. در پایان جلسه، دادگاه به کلیه طرفین پرونده اعلام کرد که هرگونه دلیل یا مدرک که ادعا می‌کنید موثر است، باید از طریق سامانه برای دادگاه ارسال کنید.

در خصوص ادعای تبدیل تعهد ارزی به ریالی در اعتبارات اسنادی، نماینده بانک مرکزی اعلام کرد که این موضوع مربوط به بخشنامه‌ای است که اجازه دریافت قیمت ارز به نرخ مرجع را می‌دهد، ولی این بخشنامه تنها مربوط به سال‌های مشخصی بوده و شرایط خاصی را در نظر گرفته که به هیچ‌عنوان اعتبارات مربوط به دهه ۸۰ و این پرونده را شامل نمی‌شود.