خون‌ریزی در تالاب انزلی؛ مرگ 90 هزار پرنده !/ ماهان مهرو: سازمان محیط زیست از کد ملی برای نظارت بر شکار پرندگان استفاده کند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  روزچهارشنبه هفته گذشته،  آلن پطروسیان، مؤسس نهضت پرنده‌نگری تالاب انزلی، در یک نشست با شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، از آمار نگران‌کننده شکار در تالاب انزلی گفت و بیان داشت در سه ماه گذشته بیش از ۱۲ هزار پرنده، از جمله گونه‌های حساس و در معرض خطر، به دست شکارچیان غیر بومی کشته شده‌اند. این در حالی است که به گفته پطروسیان، نظارت کافی بر این فعالیت‌ها وجود نداشته و مجوزهای شکار به طور غیرمسئولانه‌ای برای افراد غیر بومی صادر شده است.

این سخنان آلن پطروسیان در حالی مطرح است که کارشناسان محیط زیست دیگر منطقه تاکید دارند این میزان آمار از کشتار پرندگان یک آمار خوشبینانه است و با بررسی های بیشتر می شود به آمار کشتار چند ده هزار پرنده در سه ماه رسید.

کارشناسان محیط زیست گیلان اعلام کرده‌اند که حدود 1500 نفر در استان پروانه شکار دریافت کرده‌اند. اگر هر کدام از این افراد در هر روز شکار سه پرنده را هدف قرار دهند، این تعداد به 4500 پرنده در روزهای مجاز شکار (که جمعاً شامل 24 جمعه در سال می‌شود) خواهد رسید. حال اگر فرض کنیم برخی از این افراد 4 جمعه هم به شکار نرفته باشند، عدد 4500 ضربدر بیست مرتبه می‌شود که معادل 90 هزار پرنده است.

در پی وضعیتی که کارشناسان محیط زیست در گیلان از وضعیت پرندگان در تالاب انزلی بیان کردند. با ماهان مه‌رو از پرنده شناسان کشور گفت و گویی داشتیم و او از وضعیت تالاب در زمستان امسال اینگونه به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت: فیلم نشست کارزار و توضیحات آقای پطروسیان را مشاهده کردم. او عدد 12 هزار را اشاره داشته اما در نظر من، میزان شکار پرندگان مهاجر از طریق مجاز ممکن است بیش از اینها باشد.

او در ادامه به این نکته اشاره کرد که برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت شکار، باید به پروانه‌های شکار توجه شود و افزود: "باید مشخص کنیم که در استان گیلان، سازمان محیط زیست چه تعداد پروانه شکار صادر کرده است. با توجه به پایان یافتن موعد پروانه شکار در پایان بهمن ماه این داده‌ها باید به‌طور شفاف و قابل دسترسی در اختیار عموم قرار گیرد. اما متاسفانه هیچ آمار رسمی از سوی استان یا دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست کشور در این زمینه اعلام نمی‌شود. برای مثال در تاریخ 11 دی ماه امسال معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره‌کل حفاظت محیط زیست گلستان در مصاحبه با ایرنا گفت: هزار و ۶۲۰ پروانه شکار سه گونه پرنده آبزی ک شامل خوتکا، چنگر و اردک سرسبز برای شکارچیان مجاز استان صادر شد.

گم شدن آمار شکار پرندگان در مازندران

از استان مازندران نیز هیچ آماری در این زمینه در دسترس نیست و سایر استان‌ها نیز همین طور. در واقع، در کشور ما، باید یک سیستم شفاف اطلاع رسانی وجود داشته باشد تا بتوانیم تحلیل درستی از وضعیت شکار پرندگان داشته باشیم. وقتی نمی‌دانیم که دقیقاً چه تعداد پروانه شکار صادر شده است و آیا همه کسانی که پروانه شکار دارند واقعاً شکار کرده‌اند یا نه، چگونه می‌توانیم به دقت ارزیابی کنیم؟

از سوی دیگر نتایج سرشماری نیمه زمستانه پرندگان مهاجر امسال همزمان شد با موسم شکار پرندگان و این خود چالش و ابهامات زیادی به دنبال دارد چرا که از نظر علم و منطق می بایست بر اساس تحلیل آمار و اطلاعات برای سال آینده برنامه ریزی نمود اما پس از پایان یافتن دوره یک ماهه سرشماری همچنان پروانه های شکار تا پایان بهمن دارای اعتبار بوده و این امر گواه ایراد و اشکال در آمار و برنامه ریزی های آتی است.

به نظر ، آمار واقعی شکار خیلی بیشتر از آن چیزی است که اعلام می‌شود، زیرا این فقط مربوط به شکارهایی است که با پروانه انجام شده‌اند."

شکار غیرقانونی پرندگان؛ آمار واقعی فاجعه‌بارتر از آنچه اعلام می‌شود!

او افزود: "حتماً باید توجه داشته باشیم که در کنار شکار قانونی، شکارچیان غیرمجاز هم وجود دارند که بدون دریافت پروانه به شکار پرندگان می‌پردازند و این نکته بسیار مهم است. علاوه بر این، باید به تورهای هوایی که در بعضی مناطق استان‌های مازندران، گلستان و گیلان برای صید غیرقانونی پرندگان به کار می‌روند، توجه کنیم. این تورهای هوایی در مناطق شالیزاری و آبندان ها در سطح استان‌ها فعالیت دارند و به طور غیرقانونی اقدام به صید انبوه پرندگان می‌کنند. بنابراین اگر فقط آمار شکارهای قانونی را بررسی کنیم، قطعاً این آمار به‌طور قابل توجهی کمتر از واقعیت است، چرا که جمعیت پرندگان به وضوح کاهش یافته و آمار شکارهای غیرمجاز باید در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، بر اساس مشاهدات در آبان و آذر جمعیت پرندگان در تالاب انزلی به مراتب بیش از چیزی است که در پایان بهمن مشاهده می شود و به وضوح می‌توانیم بگوییم که جمعیت پرندگان تقریباً به یک سوم کاهش یافته است. از سوی دیگر، با گرم‌تر شدن هوا، پرندگان شروع به ترک منطقه کرده‌اند و این عامل نیز باید در نظر گرفته شود. در مجموع هر ساله بیش از دویست هزار پرنده مهاجر در گیلان سرشماری می شد که در سال‌های اخیر این آمار به یکصد و پنجاه هزار رسیده و این کاهش جمعیت نشان دهنده برداشت بیش از ظرفیت از طبیعت است و در مجموع، به نظر ، این آمار که اعلام شده، خیلی کم است و به‌طور جدی نیاز به بازنگری دارد."

محیط‌بانی در بحران؛ نیمی از پست‌ها خالی و شکارچیان غیرمجاز در میدان!

در ادامه، ماهان مه‌رو درباره کمبود نیروهای نظارتی در سازمان محیط زیست و مشکلات آن صحبت کرد و گفت: "برای اینکه پروانه شکار صادر شود، باید نظارت دقیق و کافی بر روند شکار انجام گیرد، اما متاسفانه نیروی نظارتی به اندازه کافی در این زمینه وجود ندارد. معاون یگان حفاظت سازمان محیط زیست اخیراً در مصاحبه‌ای اعلام کرده که در تمامی استان‌ها، بین ۵۰ تا ۶۰ درصد پست‌های محیط‌بانی خالی است. این یعنی در حالی که به طور کلی به حدود ۶۰۰۰ نیروی محیط‌بان نیاز داریم، در حال حاضر تنها ۳۰۰۰ نیروی فعال در اختیار داریم که از این تعداد، فقط ۱۵۰۰ نفر در حال فعالیت هستند و بقیه به صورت شیفت و استراحت هر 48 ساعت یکبار تغییر می کنند هرچند که قانون هر 24 ساعت کار و 48 ساعت استراحت است اما به دلیل کمبود نیرو نیمی از ماه نیروها بر سر کار حضور دارند و نیمی دیگر از ماه در شیفت استراحت بسر می برند. بنابراین، با این تعداد کم نیرو، نمی‌توان به‌طور مؤثر از تخلفات جلوگیری کرد و نیاز است که این خلأ نیروی انسانی جبران شود."

او سپس به وضعیت استان گیلان اشاره کرد و توضیح داد: "در استان گیلان، متاسفانه فعالیت‌های تورهای هوایی در اراضی شالیزاری، آبندان ها و گاهی در حاشیه تالاب ها برای صید غیرمجاز پرندگان در برخی مناطق به شدت در حال گسترش است هرچند که از سالیان گذشته نیز وجود داشته و برخورد موثر و بازدارنده قضایی با این تخلفات انجام نشده است. دام گستران و صیادان پرنده با مسدود نمودن شوارع عمومی و ایجاد قرق، اقدام به محیا نمودن فضایی آرام برای حضور پرندگان نموده و با دانه پاشی آنها را برای تغذیه در این اراضی شالیزاری عادت می دهند و سپس عصر ها با برافراشتن تور هوایی در طول شب تا فرا رسیدن صبح اقدام به صید پرندگان می کنند.

در بسیاری از این مناطق حتی از حضور نیروهای حفاظتی هم جلوگیری شده و تعداد بالای متخلفان و تعداد اندک محیط بانان تناسبی برای برخورد نداشته و بعضا حضور نیروی انتظامی که می بایست بازدارندگی بیشتری در این مواقع داشته باشد کمرنگ است.

شکار بی‌ضابطه؛ وقتی تفریح و تجارت از معیشت قابل تشخیص نیست!

مه رو همچنین به این موضوع پرداخت که مکانیزم‌های موجود برای شناسایی شکارچیانی که به دلیل نیاز معیشتی به شکار می‌پردازند، کافی نیست و گفت: "در حال حاضر، هیچ مکانیزم و شاخص دقیقی برای تشخیص نیازهای معیشتی شکارچیان وجود ندارد. وقتی اطلاعیه‌ای برای صدور پروانه شکار منتشر می‌شود، هر کسی می‌تواند با داشتن اسلحه مجاز، درخواست پروانه کند، بدون اینکه نیازی به اثبات معیشتی بودن شکار داشته باشد. متاسفانه، هیچ‌گونه سیاست مشخصی در سازمان محیط زیست برای شناسایی و حمایت از کسانی که به دلیل نیازهای اقتصادی و معیشتی به شکار روی می‌آورند، وجود ندارد و در قوانین جاری، این موضوع لحاظ نشده است."

این پرنده شناس بیان کرد که در حال حاضر اجازه دادن به افراد برای شکار تنها نیازمند داشتن اسلحه و دفترچه است و افراد باید برای دریافت پروانه شکار اقدام کنند. به این صورت که فرد درخواست خود را ثبت کرده، مبلغ مربوط به پروانه را واریز کرده و سپس پروانه شکار را دریافت می‌کند. اما در حال حاضر، نظارت بر کسانی که شکار می‌کنند، به دلیل کمبود نیروی انسانی در سازمان محیط زیست، عملاً وجود ندارد. به عبارت دیگر، ممکن است فردی در یک منطقه مجاز به شکار به‌اصطلاح "شکارگاه آزاد" در حال شلیک باشد، بدون آنکه کسی بررسی کند که آیا این فرد پروانه قانونی دارد یا خیر. حتی اگر این فرد پروانه داشته باشد، ممکن است هدف او از شکار، تفریح باشد یا برای فروش و تجارت، و در بسیاری از مواقع این هدف برای سازمان محیط زیست قابل تشخیص نیست.

کنترل شکار با کد ملی؛ راهکاری برای پایان تفریح و تجارت در شکار پرندگان!

ماهان مه رو در خصوص یک راهکار عملی برای  سازمان محیط زیست به قصد حل این معضل گفت: می‌توانیم بر اساس ساختار موجود سیستم‌های نظارتی و اطلاعاتی پیشنهادهایی ارائه دهیم. به‌طور خاص، می‌توان از کد ملی افراد برای پیگیری و استعلام وضعیت اقتصادی آنان استفاده کرد. در این راستا، زمانی که فرد برای دریافت پروانه شکار مراجعه می‌کند، کد ملی او می‌تواند در یک سامانه استعلام گردیده و این سامانه می‌تواند به‌طور مستقیم به یگان حفاظت محیط زیست و نهادهای مربوطه متصل شود تا وضعیت اجتماعی-اقتصادی فرد، به‌ویژه تعلق او به کدام دهک اقتصادی، بررسی شود.

در این صورت، می‌توان کسانی که در دهک‌های اول، دوم و سوم جامعه قرار دارند، یعنی افرادی که نیازهای معیشتی دارند و در گروه‌های کم‌درآمد جامعه قرار دارند، را اولویت‌بندی کرد. همچنین، با استفاده از این روش، به‌طور قانونی می‌توان شرایطی را فراهم کرد که فقط افراد در این دهک‌ها بتوانند پروانه شکار دریافت کنند و این افراد نیز باید برای این کار نیازهای معیشتی مشخصی داشته باشند.

به این ترتیب، با ایجاد یک سیستم استعلام و نظارت هوشمند، این امکان فراهم می‌شود که افراد در حال شکار، تنها کسانی باشند که بر اساس نیاز اقتصادی اقدام به شکار می‌کنند، نه کسانی که قصد تفریح یا تجارت دارند.

این راهکار نه‌تنها می‌تواند شرایط شفاف‌تری را برای پروانه‌دهی ایجاد کند، بلکه باعث کاهش فشار بر منابع طبیعی و جلوگیری از شکار بی‌رویه می‌شود. برای اجرایی شدن این طرح، می‌توان یک ساختار اطلاعاتی مناسب ایجاد کرد که از سال آینده به‌طور کامل پیاده‌سازی شود و سازمان محیط زیست به‌صورت دقیق‌تر و منظم‌تری بر فعالیت‌های شکار نظارت داشته باشد.