احضار مسببان فروش تابلوهای موزه امام علی (ع) به مرجع قضایی
رکنا: عضو شورای شهر تهران از احضار مسببان فروش تابلوهای موزه امام علی (ع) در دوبی به مرجع قضایی خبر داد.
به گزارش رکنا به نقل از ایلنا، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران درباره سرانجام پرونده فروش تابلوهای موزه امام علی (ع) در دوبی گفت: نتیجهای به ما اعلام نکردهاند. چون مرجع قضایی ورود کرده و پرونده تشکیل شده، ما طبیعتاً منتظریم تا ببینیم چه نتیجهای گرفته میشود. تا الان که چیز خاصی به ما اعلام نشده است. اینکه تابلوها در نمایشگاه شرکت داده شدهاند و تعدادی از آنها نیز به فروش رفته، قطعی است اما اینکه آیا تابلوهایی که رفته بودند به موزه بازگشتهاند یا خیر، هنوز پاسخی به ما ندادهاند.
او تلاش برای بازگشت تابلوهای به فروش رفته را ممکن ندانست و گفت: چگونه بخواهند آنها را برگردانند؟ تابلوها در خارج از کشور فروخته شده و در ازای آن دلار گرفتهاند.
وی در تشریح تضمین تکرار نشدن این اتفاق گفت: فکر میکنم همین نظارت ما و همین برخوردی که ما کردیم، مکاتباتی که اداره ارشاد کرد، ورود بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی به این موضوع به اندازه کافی عبرت آموز بود تا دیگر از این تخلفات انجام ندهند.
امانی افزود: ما نمیتوانیم بر تکتک موزهها و خانهموزههای شهرداری نظارت کنیم. طبیعتاً ما بر کلیه مسائل نظارت میکنیم. از ماجرای موزه امام علی نیز از طریق گزارش مطلع شدیم، ورود کردیم و خوشبختانه باعث شد که هم در افکار عمومی، هم در رسانه ها و هم مدیران شهرداری حساسیت ایجاد شود و این طبیعتا خود بازدارنده خواهد بود. ضمن اینکه اگر مورد جدیدی هم باشد، ما حتما باز ورود میکنیم.
عضو شورای شهر ششم با بیان اینکه آمار مشخصی از تابلوهای فاخر در اختیار شهرداری نداریم، گفت: فکر نمیکنم حتی شهرداری آمار داشته باشد، زیرا اینها همه در موزههای مختلف پخش شدهاند. شاید هم داشته باشند، ولی ما تا این لحظه چنین آماری در اختیار نداریم. البته اینها از وظایف کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران است و شاید آنها اطلاعاتی داشته باشند.
وی درباره افراد درگیر در این پرونده قضایی گفت: کسی بازداشت نشده، بلکه احضار شدهاند و از آنها تحقیق شده است. افراد احضار شده، مدیران دستاندرکار تحویل و خروج این تابلوها بودهاند که من به اسم آنها را نمیشناسم و از محتوای پرونده اطلاعی ندارم.
امانی در واکنش به ادعای مدیران شهرداری در صحن شورا مبنی بر رخ ندادن تخلف و قانونی بودن مراحل گفت: ادعای آنها این بود که ما نپذیرفتیم. اکنون منتظریم ببینیم مقام قضایی چه رأیی صادر میکند.
ارسال نظر