سونامی گرانی دارو؛ بیماران خاص در آستانه بحران درمانی/ داروهای اساسی که حاشیه سود کمتری دارند، بیشتر دچار کمبودند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،در ماه‌های اخیر، موضوع افزایش نرخ دارو به یکی از چالش‌های جدی حوزه سلامت تبدیل شده است. هرچند این مشکل همواره وجود داشته، اما در شرایط فعلی و با توجه به تورم، شدت آن بیشتر شده است. طی این مدت، شاهد افزایش قیمت دارو بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد بوده‌ایم.

مدیرعامل شرکت داروسازی ابوریحان با ارسال نامه‌ای به رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی گروه شیمیایی و غذایی افزایش قیمت ۸۱ قلم از محصولات این شرکت را با میانگین ۹۷ درصد افزایش اعلام کرد. پیش از این نیز چند شرکت داروسازی به‌طور رسمی افزایش قیمت محصولاتشان را اعلام کردند.

افزایش قیمت دارو در ایران می‌تواند نتیجه عوامل مختلفی باشد. از جمله این عوامل می‌توان به افزایش هزینه‌های تولید، مانند رشد قیمت مواد اولیه داخلی و وارداتی و نوسانات نرخ ارز اشاره کرد. همچنین، تحریم‌های اقتصادی با ایجاد محدودیت‌های بانکی و تجاری، هزینه واردات مواد اولیه دارویی و تجهیزات را افزایش داده است. تورم داخلی و افزایش کلی هزینه‌های زندگی نیز تأثیر بسزایی بر هزینه‌های تولید و توزیع دارو دارد. علاوه بر این، اصلاحات یارانه‌ای و کاهش حمایت‌های دولتی برای برخی اقلام دارویی، نقش مهمی در افزایش قیمت‌ها ایفا کرده‌اند. در نهایت، سیاست‌گذاری‌های قیمت‌گذاری نیز ممکن است برای حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیری از کمبود دارو، به افزایش قیمت منجر شود.

افزایش قیمت دارو بیشترین تأثیر را بر طبقات کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه دارد. این افراد، به‌ویژه بیمارانی که نیازمند مصرف مداوم داروهای خاص هستند، مانند بیماران دیابتی یا مبتلایان به بیماری‌های مزمن، با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. همچنین، بیماران بدون پوشش بیمه‌ای مناسب، یا آن‌هایی که داروهایشان تحت پوشش بیمه نیست، آسیب بیشتری از این افزایش قیمت خواهند دید. در کنار آن، سیستم بهداشت عمومی نیز متأثر می‌شود، چرا که بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی ممکن است با فشار مالی بیشتری روبرو شوند. در نتیجه، این مسئله می‌تواند منجر به کاهش دسترسی به دارو، احتکار، یا کمبود آن شود.

برای کاهش اثرات منفی این افزایش، می‌توان اقداماتی مانند افزایش حمایت‌های بیمه‌ای، گسترش پوشش بیمه داروها و تخصیص یارانه‌های هدفمند به اقشار کم‌درآمد را در نظر گرفت. همچنین، تقویت تولید داخلی دارو و کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه می‌تواند تأثیر مثبتی داشته باشد. در نهایت، شفاف‌سازی فرآیند قیمت‌گذاری و نظارت دقیق بر بازار دارو نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با اجرای این راهکارها، می‌توان فشار ناشی از افزایش قیمت دارو بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حدی کاهش داد.

حذف ارز ترجیحی دارو بدون برنامه ریزی، زنگ خطر برای بیماران خاص و نظام درمانی کشور

ناصر بانی زاوشتی- کارشناس دادگستری در حوزه داروسازی و سم شناسی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی رکنا در خصوص آسیب های افزایش قیمت دارو اینگونه گفت:  افزایش قیمت دارو ناشی از تغییرات در سیاست‌گذاری مرتبط با نرخ ارز، به‌ویژه ارز نیمایی، است. این شرایط می‌تواند به تدریج منجر به بروز بحران در نظام درمانی کشور شود. یکی از دلایل اصلی این وضعیت، نبود آمار دقیق و جامع از میزان مصرف داروها و شناسایی بیماری‌های مزمن در کشور است. در بسیاری از موارد، آمار سالانه مصرف دارو به‌درستی در دسترس نیست و در نتیجه، تولید برخی داروها به صورت مقطعی و بدون توجه به نیاز واقعی بازار انجام می‌شود. این مسئله گاهی منجر به وفور بیش‌ازحد برخی اقلام دارویی در بازار و در مقابل، کمبود سایر داروهای حیاتی می‌شود.

زاوشتی افزود: علاوه بر این، نبود برنامه‌ریزی دقیق و نقش آن در مدیریت بازار دارو نیز قابل توجه است. این مسئله، که بیش از ۴ دهه در حوزه دارو و سلامت کشور مشاهده می‌شود، تأثیر قابل‌توجهی بر وضعیت کنونی داشته است. همچنین، نحوه نسخه‌نویسی پزشکان و میزان تجویز غیرضروری دارو نیز از عوامل اثرگذار در این زمینه است.برای مدیریت این بحران، وزیر بهداشت باید راهکارهایی را در پیش گیرد که از یک سو فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد و از سوی دیگر، بازار دارو به‌صورت پایدار مدیریت شود. راهکارهایی همچون تدوین و اجرای برنامه جامع برای آمارگیری دقیق از میزان مصرف داروها، شناسایی نیازهای واقعی بازار، اصلاح نسخه‌نویسی‌ها، و تقویت نظارت بر تولید و توزیع داروها می‌تواند به بهبود این وضعیت کمک کند.

نحوه نسخه‌نویسی پزشکان تا چه اندازه در نوسانات بازار دارو تأثیرگذار است؟ این کارشناس حوزه دارو در پاسخ گفت : نسخه‌نویسی به طور مستقیم بر نوسانات قیمت دارو تأثیر ندارد، اما مصرف بی‌رویه برخی داروها در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته در کشور ما مشهود است. برای مدیریت این مسئله، نیاز به برنامه‌ای جامع وجود دارد که نسخه‌های الکترونیک را به‌صورت مؤثر کنترل کند و از تجویزهای بی‌رویه و بدون اندیکاسیون جلوگیری شود. بدون تعریف یک سیستم جامع و برنامه‌ریزی دقیق، امکان حل این چالش وجود نخواهد داشت.

در حال حاضر، برنامه وزارت بهداشت در نظر دارد که ارز ترجیحی را از حوزه دارو حذف کند. بااین‌حال، پیش از اجرایی شدن این طرح، ما شاهد افزایش قیمت تجهیزات پزشکی و داروها، به‌ویژه داروهای حساس و حیاتی، هستیم. این وضعیت چه مشکلاتی ایجاد می‌کند و کدام داروها بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند؟ زاوشتی در پاسخ به این سوال گفت : معمولاً داروهای اساسی که حاشیه سود کمتری دارند، بیشتر دچار کمبود می‌شوند. در مقابل، مکمل‌ها و داروهای تقویتی که سودآوری بالاتری برای شرکت‌های تولیدکننده و پخش دارند، به میزان کمتری با کمبود مواجه می‌شوند. به همین دلیل، داروهای موردنیاز بیماران خاص و داروهای حیاتی با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌شوند.

وی تاکید داشت:باید بر شناسایی بیماران خاص و افزایش پوشش بیمه برای این گروه تأکید شود. همچنین، داروهای این قشر باید با تخصیص یارانه مناسب در اختیار بیماران قرار گیرد. سایر داروها، در صورت حذف ارز ترجیحی، ممکن است به دلیل استفاده مقطعی بیماران فشار کمتری به جامعه وارد کنند. با این حال، حذف ارز ترجیحی در مورد داروهای مربوط به بیماری‌های مزمن و خاص می‌تواند مشکلات جدی و گسترده‌ای ایجاد کند. بنابراین، طراحی و اجرای سیاست‌های حمایتی برای این گروه از بیماران باید در اولویت قرار گیرد تا از افزایش هزینه‌های درمانی و کمبود دارو جلوگیری شود و بازار دارو از فساد و مشکلات ساختاری مصون بماند.

 

 

 

 

 

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید:

وبگردی