در بررسی‌های رکنا مطرح شد :
مخالفت با حضور نماینده بازنشستگان در شورای عالی کار/ اجرای ناقص ماده ۴۱ برای بازنشستگان و شاغلین
رکنا:سید هادی قاسمی‌پور، فعال حوزه بازنشستگان، با بیان نکاتی دقیق و مهم، مخالفت خود را با حضور نماینده بازنشستگان در شورای عالی کار اعلام کرد.
به گزارش رکنا،سید هادی قاسمی‌پور، فعال حوزه بازنشستگان در تشریح زوایای قانونی و عرفی عضویت نماینده بازنشستگان در شورایعای کار به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت:مسئله حضور نماینده بازنشستگان در شورای عالی کار، اگرچه از جنبه‌هایی حائز اهمیت به نظر می‌رسد، اما نیازمند بررسی‌های عمیق‌تر و اتخاذ رویکردهای دقیق‌تری است.
ابعاد قانونی و عرفی ماجرا
قاسمی‌پور در ابتدای سخنان خود اظهار داشت:«قانوناً حضور نماینده بازنشستگان در شورای عالی کار وجاهت ندارد، اما از منظر عرفی، این اتفاق تاکنون به‌نوعی رخ داده است. برای نمونه، افزایش مستمری بازنشستگان تحت تأثیر ماده ۴۱ قانون کار انجام شده است. هرچند این اجرا به‌صورت ناقص بوده، اما نمی‌توان نقش آن را در تعیین مستمری‌ها انکار کرد.»
وی افزود:«تمام افزایش‌های مستمری که بازنشستگان تاکنون شاهد بوده‌اند، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار رقم خورده است، حتی اگر در ظاهر به ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی استناد شود. این نشان می‌دهد که به‌صورت غیرمستقیم، اثرات شورای عالی کار بر وضعیت بازنشستگان مشهود است.»
چالش حضور نماینده بازنشستگان در شورای عالی کار
قاسمی‌پور با طرح این سؤال که«علت حضور نماینده بازنشستگان در شورای عالی کار چیست؟»به مسئله اصلی پرداخت و گفت:«اگر قرار است نماینده‌ای از سوی بازنشستگان در این شورا حضور داشته باشد، آیا این حضور فقط برای بحث افزایش حقوق‌ها خواهد بود؟ اگر چنین است، این بدان معناست که مصوبات شورا در زمینه افزایش دستمزدها توسط نماینده بازنشستگان پذیرفته شده و به‌طور خودکار برای بازنشستگان نیز اجرایی خواهد شد.»
وی همچنین تأکید کرد:«حضور نماینده بازنشستگان به معنای قبول مصوبات مربوط به حقوق شاغلین و بازنشستگان است. اما اگر چنین نماینده‌ای قرار باشد نقشی کم‌رنگ داشته باشد یا حتی با مشکلاتی نظیر بی‌توجهی به دیدگاه‌هایش مواجه شود، ضرورت این حضور چه خواهد بود؟»
مقایسه اجرای ناقص ماده ۴۱ برای بازنشستگان و شاغلین
قاسمی‌پور در ادامه به مسئله اجرای ناقص ماده ۴۱ برای بازنشستگان اشاره کرد و توضیح داد:«درحالی‌که افزایش حقوق شاغلین بر اساس مزدی تعیین می‌شود، این افزایش برای بازنشستگان تنها به حداقل پایه حقوق محدود شده است. این تفاوت در روش اجرا باعث می‌شود بخشی از بازنشستگان به‌طور مداوم دچار ضرر شوند و به نامتناسب‌سازی حقوق‌ها تن دهند.»
چالش‌های ساختاری و روانی
او در بخشی دیگر از سخنان خود به مشکلاتی که ممکن است نماینده بازنشستگان در شورای عالی کار با آن مواجه شود اشاره کرد و گفت:«اینکه آیا نماینده ما قدرت کافی برای دفاع از حقوق بازنشستگان خواهد داشت یا نه، یا اینکه برخورد با او مشابه نمایندگان کارگران خواهد بود، جنبه‌های دیگری از این ماجراست که نمی‌توان از آن‌ها چشم‌پوشی کرد.»
لزوم اصلاح روش‌های افزایش حقوق
قاسمی‌پور همچنین به اهمیت اصلاح روش‌های افزایش حقوق برای بازنشستگان پرداخت و گفت:«روش پلکانی افزایش حقوق که برای شاغلین استفاده می‌شود، برای بازنشستگان کارایی ندارد. این موضوع نشان‌دهنده ضرورت توجه به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و جلوگیری از ضرر مستمر این قشر است.»
درخواست برای عدالت در تصمیم‌گیری‌ها
وی در پایان، بر لزوم شفافیت، عدالت و بازنگری در فرآیند تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حقوق و مستمری بازنشستگان تأکید کرد و اظهار داشت: «بازنشستگان ستون‌های اصلی جامعه هستند و هر تصمیمی که برای آن‌ها گرفته می‌شود باید با دقت و عدالت کامل همراه باشد. امید است که این موضوع در سیاست‌گذاری‌های آینده مورد توجه بیشتری قرار گیرد.»*
ارسال نظر