در گفت و گو با کنشگر اجتماعی بررسی شد
در کمیته معادن مجلس چه می گذرد؟/ قانون معادن در خدمت ثروتاندوزان، نه محیط زیست/فروش سرمایههای ملی به نام اقتصاد!
رکنا:مسعود امیرزاده،کنشگر اجتماعی گفت:قانون معادن به گونه ای نوشته شده است که به هیچ نهادی پاسخگو نیست.این قانون کاملا یکطرفه و به نفع بهره برداران تدوین شده است .
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،بیش از 6 هزار معدن در کشور در حال فعالیت هستند .منابع طبیعی برای کشور مانند صندوق ذخیره ای است که هرچه از آن برداشت شود دیگر جایگزین نمی توان کرد.سرمایه ای که دارد حیفف و میل می شود و نسل های آینده را فقیر و نیازمند به دیگران می کند.
مسعود امیرزاده کنشگرمحیط زیست در این رابطه به خبرنگار اجتماعی رکنا گفت:این باور غلط که معادن احیا می شود و یا مناطق مورد کشف را احیا می کند ،تاکنون صدمات زیادی به محیط زیست وارد کرده است. قانون معادن یکی از مهمترین بخش های حکمرانی است،وقتی داریم از حکمرانی صحبت می کنیم یعنی یک حکمرانی خردمندانه،عاقلانه بر مبنای دانش و عقل محور.
امیرزاده می گوید: رویه غلط حکمرانی در کشور این گونه است که منابع ارزشمندش را استخراج کنیم و به فروش بگذاریم و نامش را گذاشته ایم حکمرانی اقتصادی!این سرمایه فروشی است و در حکمرانی این روش یک سیاست گذاری غلط است که باید اصلاح شود.
او با این نگاه که معادن باید حفظ شود و نباید برای درآمد ناچیز به فروش و یغما گذاشته شود افزود: این معادن برای نسل های آینده باید حفظ شود.برداشت از معادن اصلا به صرفه نیست در مقابل چیزی که از دست می دهیم چیز خاصی به دست نمیاوریم.
امیرزاده ادامه داد:در راستای تخریب منابع طبیعی، قانون معادن در کشور تصویب شد و هیچ نهاد حاکمیتی و نظارتی نتوانست مانع فعالیتهای تخریبگرانه آن شود.این قانون به زیان منابع طبیعی و محیط زیست است و به نفع بهره برداران است ،این بهره برداران بخش معدودی هستند وآن قدر هم قدرت دارند که در سال 92 اصلاحیه هایی هم بر این قانون نوشتند که حکمرانی هم نمی تواند مانع برای آن ایجاد کند.
ارسال نظر