آمار فقر در ایران: میلیون‌ ها ایرانی زیر خط فقر!

به گزارش رکنا، دکتر محمود جامساز ، اقتصاددان در گفتگو با رکنا گفت: علیرغم اینکه احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت چهاردهم جمعیت زیر خط فقر کشور را حدود ۳۰ درصد اعلام کرده است اما بنا بر برخی گزارش ها بیش از 60 تا 70 درصد مردم ایران زیر خط فقر هستند. یعنی شاغلان فقیری که قدرت تامین مخارج مبرم خود را ندارند.

وی با بیان اینکه گسترش فقر تبعات اجتماعی بسیار مخربی را به همراه دارد، گفت: افزایش طلاق، فروپاشی خانواده ها، اعتیاد، تن فروشی، کلیه فروشی، ترک تحصیل فرزندان، سرگردانی در تامین مسکن، اجاره بهای بالا و سوق پیدا کردن طبقه متوسط به نقاط پایین تر شهرها و افزایش کودکان کار یک‌ آشفتگی اجتماعی، اقتصادی و روانی رو به رشدی را در جامعه رقم زده است. البته اثرات منفی فربهی بخش مالی اقتصاد یعنی افزایش دارایی های مالی نسبت به دارایی های حقیقی بر صنایع، معادن، کشاورزی و عدم سرمایه گذاری در زیرساخت ها نیز چشم انداز اقتصادی را تیره کرده است.

اکنون کشور با انواع ناترازی ها رو به رو است

جامساز در ادامه گفت: اکنون کشور با انواع ناترازی ها از ناترازی در بودجه، بانک ها، صندوق ها و در حوزه انرژی، برق، بنزین و محیط زیست و دیگر بخش ها رو به رو است. اخیرا اعلام شد که تولید دارو حدود 30 درصد کاهش یافته است که بخش آشفته درمان را بحرانی تر خواهد کرد. از سوی دیگر دولت با اعتراضات میدانی  اقشار مختلف جامعه به دلیل انباشت مطالباتِ پاسخ داده نشده آنها روبه رو است. درحالی که منابع مالی کشور در روند تخصیص حقوق ها و‌ پاداش های نجومی و اختصاص هزاران میلیارد تومان به برگزاری هرچه پر دامنه تر و پر رنگ تر مراسم مختلف که از زمان ظهور صفویه تاکنون بی سابقه بوده است، همراه با  سایر  هزینه های غیر بودجه ای اعم از درون مرزی و برون مرزی، ناترازی بودجه کشور را رقم می زند.

وی با بیان اینکه سر منشا تمام معضلات اقتصادی و بتبع آن اجتماعی ناترازی های بودجه است، گفت: برای اینکه ما بتوانیم این ناترازی ها را برطرف کنیم و در واقع بتوانیم نقدینگی و تورم را مهار کنیم، باید اقداماتی را انجام دهیم. نخست باید هدف تعیین شود. یعنی تولید و اشتغال افزایش یابد. چون در این صورت به درآمد ملی افزوده می شود و دست دولت برای اجرای برنامه های توسعه ای و اجتماعی و گسترش زیرساخت های اقتصادی و خدمات عمومی کشور بازتر می شود و افزایش اشتغال و درآمد ملی به افزایش مصرف و رونق بازاهای داخلی و در نهایت رشد اقتصادی  منجر می شود.

باید منشا ایجاد نقدینگی را خشک کنیم

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که این اقدامات در شرایط کنونی کشور چگونه باید انجام شود؟ گفت: این سوال، سوال قابل تاملی است. ما باید بتوانیم ناترازی های بودجه را از بین ببریم و بودجه را تراز کنیم. یعنی منشا ایجاد نقدینگی را خشک کنیم و برای این کار سیاست های پولی بانک مرکزی و سیاست های مالی دولت به ویژه سیاست های مالیاتی بسیار حائز اهمیت و تعیین کننده است.

وی افزود: اعمال سیاست های مالی در کنترل سطح سرمایه گذاری و هزینه های دولتی و منابع مالیاتی و سیاست های پولی بانک مرکزی از طریق سیاست های نرخ بهره و عملیات بازار باز در کنترل نقدینگی از اهمیت وافری برخوردار است. به طور مثال در زمانی که حجم پول بسیار زیاد است، بانک مرکزی باید قادر باشد که بهره سپرده های بلند مدت بانکی را برای جذب پول بیشتر  بالا ببرد. از طرف دیگر بانک ها بتوانند سپرده ها را به صورت بهینه در صنایع و بخش واقعی اقتصاد توزیع کنند، نه اینکه خود بنگاهداری کنند. یا از طریق سیاست عملیات بازار باز بتواند اوراق قرضه دولتی را با نرخ بهره بسیار بالا عرضه کند تا منابع را جذب کند. این اقدامات در اقتصادی فاقد فساد، تباهی و رانت، می تواند در کاهش حجم نقدینگی مؤثر باشد.

جامساز افزود: وقتی بانک مرکزی برای کاهش نقدینگی، اوراق قرضه و بدهی منتشر می کند، این نقدینگی را باید بلوکه کند و یا باید بانک هایی که اعتبارات خارج از نُرم می دهند را جریمه کند یا نرخ میزان سپرده های قانونی را بالا ببرد. این موارد از جمله اقداماتی است که باید انجام شود.

* مصاحبه کامل رکنا با دکتر محمود جامساز را در اینجا بخوانید.