رکنا اقتصادی: «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مشتمل بر شصت و هفت ماده و چهل تبصره به شبکه بانکی ابلاغ شد.
رکنا اقتصادی: بر اساس مصوبات بخش اول بودجه ۱۴۰۳ برداشت سیستمی از حساب کسانی که بدهکار مالیاتی عنوان شدهاند مجاز شد.