کینه جویی عجیب پسر از پدر! / مادر چه نقشی داشت؟

به گزارش رکنا، 28 فروردین سال گذشته فردی با مراجعه به کلانتری ۱۱۸ ستارخان از پدر خود بابت فروش خودرو امانی نزد پدر شکایت کرد .

این فرد در شکایت خود گفت :«خودروی دنا پلاس صفر کیلومتر خود را در خانه پدرم پارک کردم .تا در زمان مناسب به فروش،برسانم گاهی متوجه استفاده خودرو توسط پدرم می شدم اما حرفی نمیزدم تا اینکه متوجه شدم پدرم بدون اجازه از من ، یا داشتن وکالت اقدام به فروش خودرو کرده است .»

بعد از مطرح شدن شکایت ماموران کلانتری برای بررسی بیشتر پرونده را به دادسرای ناحیه 2 ارجاع دادند.

پرونده توسط معاونت اجرا جهت رسیدگی تحقیق و تعقیب به چهارم بازپرسی نزد باز پرس محمد صالحی ارجاع داده شد .

بازپرس صالحی بعد از بررسی پرونده و احضار شاکی به صورت حضوری و بررسی مدارک و اسناد مشخص شد که سند سبز خودرو به نام شاکی بوده است و پدر ایشان خودرو را به یکی از نزدیکان خود که ارتباط خانوادگی با آنها داشته فروخته و نقل و انتقال مالی انجام شده است .

از طرفی مبایعه نامه ای که نشان دهنده فروش مال فرزند توسط پدر به شخص ثالث بوده نیز به شعبه ارائه داده شد.

به این شکل که پدر به عنوان اتهام فروش مال غیر با قید حق همراهی وکیل و تذکر عدم حضور جلب است احضار شد و به او اعلام شد ظرف مدت 5 روز از زمان ابلاغ جهت دفاع از اتهام انتسابی به شعبه حاضر و از خود دفاع کند .

بعد از اینکه متهم نزد شعبه حاضر شد شکایت شاکی برای او شرح داده شد که شما متهم به فروش خودرو دنا پلاس فرزند خود و هیچ مجوز و وکالتی از طرف ایشان نداشته اید .

پدر پسر جوان در تحقیقات گفت: قبول دارم خودرو به یکی از دوستانم خود فروخته ام ولی فروختن خودرو با اذن شفاهی فرزندم بوده است و کلیه مبالغ مالی که در مبایعه نامه قید شده است و چک هایی که بوده و مبلغی که نقدا به حساب پرداخت شده همگی به حساب فرزندم واریز شده و فرزندم در حین فروش خودرو از فروش خودرو  آگاهی داشته است اما به دلیل اختلافاتی که با همسر خود داشته ام فرزندم به طرفداری از مادر خود علیه بنده طرح دعوای کیفری فروش مال غیر کرده که این اصولا قابلیت تحت تعقیب بودن ندارد.

این مرجع با استعلام از حساب های بانکی فرزند و بررسی اینکه مبالغ مالی به حساب چه کسی واریز شده است و چک ها توسط چه شخصی وصول شده و به حساب چه کسی واریز شده مشخص شد که پول ها طبق مبایعه نامه به حساب فرزند واریز شده و از طرفی با اخذ اظهارات از ایشان از شکاکی و متشاکی و بررسی اوضاع و احوال پرونده مشخص شد که اذن شفاهی به پدر برای فروش مال داده شده است.

دردسر فروش خودرو امانتی برای پدر

بازپرس محمد صالحی تحلیل حقوقی به این صورت بیان می کنند که امروزه به چند دلیل در جامعه ما شکایت فروش مال غیر اتفاق می افتد یک گاهی افراد به دلیل شراکت یا رفاقتی که با هم دیگه دارند به همدیگر اعتماد داشته و این اعتماد سبب میشود که به صورت شفاهی به همدیگر اذن و اجازه مال خود را بدهند و زمانی که شریک با اذن شفاهی شریک دیگر مال متعلق به شریک یا رفیق خود را میفروشد بعدا ممکن است بر  اثر اختلافات مالی با هر نوع اختلافی اقدام به طرح شکایت کیفری فروش مال غیر بنماید.

فروشنده به دلیل اینکه مجوز کتبی وکالت از طرف صاحب مال نداشته تحت تعقیب کیفری کلاهبرداری فروش مال غیر قرار میگیرد گاهی دومین عامل روابط نسبی و سببی مثل پرونده مذکور پدر با اذن شفاهی پسر اقدام به فروش مال نموده اما بعدا به دلیل اختلافات ایجاد شده علیه ایشان طرح شکایت فروش مال غیر شده و پدر تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد گاهی هم افراد عالما و عامدا بدون اذن شفاهی و با اطلاع و آگاهی کامل اقدام به فروش مال غیر مینماید به قصد سود جویی به قصد بردن مال دیگری اقدام به فروش مال غیر مینماید که توسط صاحب مال تحت تعقب قرار میگیرد.

در بحث فروش مال غیر سه نفر میتوانند تحت تعقیب کیفری قرار بگیرند

اولین نفر انتقال دهنده فردی که عالما و عامدایعنی با علم اینکه این مال برای دیگری است از روی اختیار و اراده آزاد به قصد سود جویی اقدام به فروش مال غیر مینماید

دومین فرد انتقال گیرنده یعنی فردی که مال به او انتقال داده میشود اگر در حین معامله از اینکه مال متعلق به دیگریست اقدام به خرید مال نماید مرتکب جرم کلاهبرداری و مشارکت با انتقال دهنده شده و تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد انتقال گیرنده اصولا افرادی هستند که نا آگاه میباشند از اینکه مال متعلق به دیگریست اما اگر اگاهی آنها در حین معامله نسبت به اینکه مال متعلق به دیگریست معامله نمایند تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.

نفر سوم مالک واقعی ملک میباشد که ممکن است تحت تعقیب کیفری قرار بگیرد.

چرا که در قانون آمده زمانی که مالک از فروش مال خود به دیگری مطلع شود به محض اطلاع باید له انتقال گیرنده و دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت و نهاد های مربوطه این فروش مال غیر رابدون اجازه و بدون وکالت از او اعلام نماید.

در صورت عدم اعلام معاون در جرم محسوب میشود.

ماده قانونی که فروش مال غیر را جرم دانسته و برای آن مجازات در نظر گرفته ماده واحده قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر است.

ماده یک هر کسی مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار است انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت به انتقال دهنده باشد نیز در حکم کلاهبردار است اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده تا یک ماه پس از وصول اطلاع طی اظهار نامه ای باید به انتقال گیرنده مالکیت خود را اعلام و اداره ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی ونهاد های ذی ربط این موضوع را اعلام نماید در غیر این صورت مرتکب جرم شده است .

طبق قانون و مقررات جمهوری اسلامی ایران تنها فردی میتواند اقدام به فروش مال یا اجاره منافع یک مال نماید که مالک قانونی آن مال باشد

یعنی قانون اجازه داده که فرد مالک به عنوان اصیل نسبت به فروش مال یا انتقال منافع ان مال که متعلق به خود اوست اقدام نماید اما در بعضی از مواقع قانون اجازه داده که فرد اصیل برای فروش مال خود یا انتقال مال خود به دیگری نیز وکالت بدهد پس انتقال عین مال و انتقال منافع مال توسط اصیل یا توسط وکیل که وکالت از اصیل داشته باشد انجام میشود.

بنابر این اگر فردی که از اصیل و مالک اصلی وکالت و یا اذن در فروش و اذن در انتقال منافع نداشته باشد و اقدام به فروش مال یا انتقال منافع مال دیگی نماید کلاهبردار محسوب میشود و طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اغتشا اختلاس کلاهبرداری محکوم به حبس و جزای نقدی و رد مال خواهد شد.